سونامی افشای فیش‌های حقوقی مدیران و فساد اداری

انتشار اخبار دریافت حقوق‌های نجومی مدیران شرکت‌های بیمه و بانک های دولتی٬ بالاخره واکنش منفی مدیران این بانک‌ها را برانگیخت و آنها را مجبور کرد که در این مورد توضیح دهند.

روابط عمومی بانک تجارت در اطلاعیه‌ای در واکنش به افشاگری رسانه‌ها  اعلام کرد: «آنچه در سند مخدوش منتشره در برخی رسانه‌ها منعکس شده، مبلغ حقوق دریافتی نامبردگان نبوده، بلکه نشان دهنده همه اجزاء مبلغی است که بابت تطبیق و یکپارچه‌سازی حقوق دوران بازنشستگی و حقوق و مزایای ناشی از آغاز به کار مجدد (از تاریخ ۹۳/۰۱/۰۹ تا پایان آذر ماه ۹۴به مدت ۲۱ماه) به حساب بستانکار بانک (و نه حساب حقوقی نامبردگان) منظور شده است».

در این اطلاعیه همچنین ذکر شده است که روابط عمومی بانک تجارت تمامی اسناد و مدارک مربوط به این موضوع را به وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان سهامداران عمده بانک تسلیم نموده و این آمادگی را دارد تا در صورت صدور دستور مراجع ذی‌صلاح، به منظور تنویر افکارعمومی و اعتماد سهامداران و مشتریان بانک، این اسناد را منتشر کند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم٬ فیاض شجاعی به عنوان دادستان جدید دیوان محاسبات نیز پرداخت این حقوق‌ها را رد کرده و دراین باره گفته است٬ «اخیرا این موضوع مقداری خاص شده و حسب خاص شدن این موضوع و منتشر شدن بعضی از فیش‌های حقوقی که معلوم نیست چقدر صحت و مبنای قانونی دارد، دیوان محاسبات هم (به جهت ماموریت ویژه‌ای که رییس مجلس شورای اسلامی به دیوان محول کردند)، رسیدگی به این موضوع را در اولویت بررسی‌های خود قرار داد».

وی خاطرنشان کرد: «اگر به این نتیجه رسیدیم که این پرداخت‌ها مبنای قانونی دارد، قطعا کسی مرتکب تخلف نشده بلکه قانون را باید یک بازنگری کرد که این پرداختی‌ها متناسب با عرف جامعه صورت گیرد. البته این هم به این معنی نیست که پرداخت‌ها را یکسان کنیم چرا که این امر نشدنی است. مگر می‌شود تمام پرسنل، تمام مدیریت‌ها و تمام مشاغل از یک حقوق و مزایای یکسان برخوردار باشند».

بر اساس این گزارش٬ فیش‌حقوق مدیرعامل بانک تجارت نشان می‌دهد که وی در آذر ماه سال ۱۳۹۴، رقم ۷۱۰ میلیون تومان به صورت خالص دریافت کرده که مجموع دریافتی در مدت ۲۱ ماه است.

همچنین طبق اسناد منتشر شده مدیرعامل بانک در سال ۹۳ یک میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه با کارمزد یک درصد از بانک تجارت دریافت کرده که ۴۵ برابر حقوق ماهیانه وی است.

همچنین فیش‌ مربوط به رییس هیات مدیره که در سال ۹۳ به کار دعوت شد نشان می‌دهد که وی در دی ماه سال ۹۴ به غیر از فیش حقوقی، ۶۰۰ میلیون تومان با عناوین دیگر و به صورت خالص پس از کسورات مختلف از جمله اقساط وام قرض الحسنه (با یک درصد کارمزد و ۴۰ برابر حقوق) مبلغ ۴۸۰ میلیون تومان دریافت کرده است.

همچنین بر اساس این گزارش٬ علی صدقی٬ مدیر عامل بانک رفاه کارگران در ۲۰ روز پایانی سال ۹۴ بالغ بر ۲۳۰ میلیون تومان دریافتی با عناوینی مختلف داشته است.

واکنش مدیران بالارتبه بانک تجارت در مورد حقوق‌های دریافتی در حالی صورت می‌گیرد که هفته گذشته٬ حسن روحانی‌٬ رییس جمهوری اسلامی ایران، خواهان کنترل و رسیدگی به هرگونه افزایش حقوق مدیران عالی‌رتبه ازطریق شورای حقوق و دستمزد شد٬ همینطور رییس سازمان برنامه و بودجه در مورد پرداخت این حقوق‌ها عذرخواهی کرده و در مورد آن توضیحاتی ارایه داد.

به نظر می‌رسد٬ فیش حقوقی ۲۳۴ میلیونی مدیر بانکی، کارانه ۷۰۰ میلیون در وزارت بهداشت، حقوق های ۶۰ میلیونی با حق ورزش و اوقات فراغت فرزندان در صندوق توسعه ملی و فیش‌های حقوقی چند ده میلیونی در بیمه مرکزی برای مدیران و معاونان تنها بخش کوچکی از کوه یخ فساد اداری و دولتی در ایران است که نظام را درگیر کرده و مانند همه‌ی عرصه‌های دیگر  نیازمند اصلاحات ساختاری گسترده است.