سپاهیان و اصولگرایان در حالی به یارگیری در شرق مشغولند که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا غرب را دچار شگفتی کرده است.
اصولگرایان حکومت و رسانه‌های نزدیک به نظامیان حکومت اسلامی ایران تلاش می‌کنند برکناری معاون تندرو وزارت خارجه را باج‌دهی دولت روحانی به محور «دوستان منطقه‌ای آمریکا» (عربستان و کشورهای جنوب خلیج فارس) جلوه دهند حال آنکه حسین امیرعبداللهیان پیاده‌ای است که در «بازی بزرگ» داخلی بین جناح‌های قدرت بر سر تعیین تکلیف جانشینی خامنه‌ای قربانی شده است.
در مرحله پیشین شطرنج جانشینی، قاسم سلیمانی که این روزها به شاه مهره نظامیان در تحرکات داخلی و خارجی تبدیل شده، با حضور در «فراکسیون رهروان» مجلس شورای اسلامی در روز ۱۷ ماه مه، و حمایت از علی لاریجانی برای ریاست مجلس، نه تنها محمدرضا عارف، نامزد میانه‌روها را از تصاحب یکی از سه کرسی «روسای قوا» باز داشت بلکه عملا پیروزی عددی دولت در انتخابات اخیر مجلس را نیز باطل و با شکست انتخاباتی اصولگرایان جا بجا کرد.
مداخله آشکار سیاسی قاسم سلیمانی، فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران، در رابطه با لغو حقوق شهروندی شیخ عیسی قاسم، روحانی شیعه بحرینی که از سوی دولت منامه، و انتشار بیانیه‌ای تند و تهدیدآمیز علیه حکومت بحرین، یک ساعت پیش از انتشار بیانیه وزیر خارجه جمهوری اسلامی در همین مورد، نشان داد که رویارویی نظامیان و دولت روحانی دامنه‌ای وسیعتر از پیش یافته است.
موازی با رویارویی‌های اخیر در حوزه روابط خارجی، و در جبهه دیگری از نبرد جانشینی، علی اکبر هاشمی رفسنجانی، رهبر فکری عملگرایان، که خود را فاقد بخت جانشینی علی خامنه‌ای می‌بیند، با طرح موضوع «مطالعات و اقدامات کمیسیون سرّی مجلس خبرگان برای یافتن جانشین صالح و واجد شرایط برای علی خامنه‌ای» و این اشاره که «دو نفر برای جانشینی در نظر گرفته شده‌اند» بخش روانی «بازی بزرگ» را به اوج تازه‌ای رساند.
پشتیبانی‌های دولت آمریکا
دولت اوباما در رقابت قدرت بین نظامیان و حسن روحانی، منافع خود را در پشتیبانی از مواضع دولت «عملگرای» روحانی می‌بیند.
به منظور جبران نتایج اندک توافق اتمی «برجام» در حوزه اقتصاد و وضعیت معیشت مردم، و رفع موانع بانکی در راه توسعه تجارت خارجی ایران، وزارت خارجه آمریکا و جان کری هر چه در توان داشتند (از جمله توصیه مستقیم به پانزده کشور خارجی و بانک‌های بزرگ برای مبادله تجاری و مالی بدون ترس از تنبیه با ایران) تا کنون برای حمایت از دولت روحانی به کار گرفته‌اند.
دادن چراغ سبز برای سفر گروه نمایندگان شرکت هوایی بوئینگ به بهانه مذاکره برای فروش هواپیماهای مسافری به تهران، با وجود بر جا بودن تمام موانع جدی در راه انجام چنین معامله‌ای، تازه‌ترین کوشش دولت اوباما برای حمایت از حسن روحانی و کاهش فشار نظامیان و تندروهای داخلی علیه دولت او است.
سفرهای حُسن نیّت جواد ظریف و تلاش او برای یارگیری در کشورهای اروپایی نیز که دیدار اخیر وی از فرانسه و هلند، و گفتگو با فرانسوا اولاند رییس جمهوری فرانسه تازه‌ترین آنها است، طی ماه‌های بعد از اجرایی شدن برجام، با انگیزه تبلیغ افزایش ضریب ثبات حاکمیت جمهوری اسلامی بعد از علی خامنه‌ای، در صورت حضور عملگرایان در مرکز قدرت، همواره ادامه داشته است.
جواد ظریف در حالی در کسوت وزیر خارجه حکومت به طرف‌های خارجی وعده می‌دهد که گذشته از مسئولیت انجام مذاکرات اتمی و پرداختن به مناسبات تهران با کشورهای اروپای غربی، حدود اختیارات او محدود به چند کشور آسیایی است، و هدایت مناسبات جمهوری اسلامی با کشورهای همسایه، بخصوص روابط با اعراب منطقه، هدایت نبردهای نیابتی در چهار کشور لبنان، سوریه، عراق و یمن، و همچنین مدیریت مناسبات با عربستان سعودی و سایر کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس در حوزه قدرت سپاه و نظامیان حکومت است.
در جریان مذاکرات و معامله اتمی با روحانی و ظریف، دولت اوباما به توان اندک دولت تهران در حوزه نفوذ نظامیان بیش از پیش پی برد. در موضوع پارچین و انجام آزمایش شلیک نوترونی برای ساختن ماشه بمب اتمی، به دلیل ترسیم خط قرمز از سوی نظامیان آمریکا، در هیات طرف اصلی مذاکره با تهران، حتی قادر به تامین خواسته آژانس برای نمونه‌برداری مستقیم از خاک محل نشد.
در نتیجه، با دادن امتیازی بزرگ به دولت روحانی و برای پرهیز از شکست مذاکرات اتمی، عملا از پیگیری دست شست و برای آن کلاه شرعی دوخت تا بتواند معامله اتمی با تهران را به عنوان «پیروزی بزرگ دیپلماسی» و میراث تاریخی دوران رییس جمهوری خود معرفی کند.
نیازهای دولت آمریکا
با بالا گرفتن انتقادات از سیاست خاورمیانه‌ای واشنگتن طی سال‌های اخیر، بخصوص در رابطه با فاجعه انسانی- سیاسی سوریه، دولت اوباما به منظور پنهان ساختن شکست سیاست‌های انفعالی خود در منطقه نیازمند همکاری و همراهی ایران است.
در صورت حمایت و همکاری ایران، دولت اوباما امیدوار است مذاکرات تعطیل شده صلح سوریه را در فرصت باقی مانده به حرکت درآورد و در تدارک زمینه تامین این هدف، تا کنون امتیاز های چشمگیری به جمهوری اسلامی و روسیه داده است که تثبیت موقعیت اسد در دمشق یکی از نتایج مشهود آنها است.
دادن وعده «ملایمت در قبال سوریه» که اخیرا از سوی ظریف مطرح و مورد انتقاد تند اصولگرایان قرار گرفته، و همچنین برکناری پیش‌بینی شده‌ی عبدالهیان از پستی که علاوه بر مناسبات با کشورهای عربی، مذاکرات صلح سوریه را نیز ظاهرا در حوزه مدیریت خود داشت، حرکتی بود که دولت روحانی برای «نمایش توان خود در عرصه روابط خارجی» نشان داد و البته همسویی با آمریکا و متحدان منطقه‌ای واشنگتن، بخصوص عربستان سعودی نیز در چارچوب این هدف قرار دارد. اما، در این زمینه نیز، به دلیل ایستادگی نظامیان، مانند نمونه پارچین، قابلیت دولت روحانی برای اقدام در مقایسه با نظامیان اندک است و سرمایه‌گذاری اوباما توان چندان برای بهره‌وری نخواهد یافت.
یار گیری نظامیان در مسکو
از آنجا که تغییر رییس (رهبر) کشوری مانند ایران، با اختیارات گسترده علی خامنه‌ای در مقایسه با حدود اختیارات رییس دولت (نقشی که محمد خاتمی از آن با استفاده از لفظ آبدارچی یاد کرد) می‌تواند به تعمیم و یا تحدید منافع قدرت‌های منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای بیانجامد، موضوع جانشینی وی تحولی است که خارج از ایران با اهمیت خاص پیگیری می‌شود.
متقابلا ابعاد تاثیرگذاری قدرت‌های بزرگ و طبیعت مناسبات با کشورهای همسایه (چه خصمانه و چه دوستانه) نزد گردانندگان حکومت در داخل احساس می‌شود و به این دلیل مولفه‌ای است با اهمیت در موفقیت و یا شکست آنها.
از این رو و همزمان با حسن روحانی (و یاران ) که زیر پرچم «عملگرایی» در داخل و خارج، به یارگیری برای بارور ساختن امید جانشینی علی خامنه‌ای مشغولند، و آمریکا را به صورت غیر مستقیم به عنوان شریک خود معرفی می‌کنند، نظامیان نیز در سمت و سویی متفاوت، به یارگیری در شرق مشغول هستند.
سفر ماه آوریل قاسم سلیمانی به مسکو (و دیدار گزارش شده وی با پوتین، که مسکو از تائید آن طفره رفت)، اعلام موافقت برای خرید ۲۰ میلیارد دلار هواپیمای نظامی و تجهیزات دفاعی از روسیه (در مقایسه با اقدام دولت روحانی برای خرید ۲۰ میلیارد دلار هواپیمای مسافری از آمریکا) نمونه‌ای است از تلاش نظامیان و اصولگرایان برای یارگیری در شرق و رقابت با دولت در بازی بزرگ جانشینی علی خامنه‌ای.
تغییر مناسبات اتحادیه اروپا با حکومت تهران
تصمیم تاریخ‌ساز مردم بریتانیا در ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶ برای جدایی قطعی از اتحادیه اروپا زلزله‌ای است که علاوه بر تکان‌های اقتصادی و مالی، نظم سیاسی کنونی در جهان را تغییر خواهد داد.
با تصور ضعیف شدن جامعه اروپا و به نسبت، کاهش حمایت خارجی (اروپای غربی و آمریکا) از دولت کنونی تهران در نتیجه‌ی جدایی بریتانیا، نظامیان و اصولگرایان حکومت حرکت به سوی مسکو و تلاش برای قرار گرفتن در حمایت روسیه را تجویز کرده و سازمان خواهند داد.
آلمان و فرانسه، دو قدرت باقی مانده در اتحادیه اروپا، طی یک سال آینده انتخابات کشوری خواهند داشت و تغییر محتمل در ترکیب دولت‌های آینده پاریس و برلین می‌تواند روند مناسبات سازشکارانه جامعه با جمهوری اسلامی را متحول و بر آرایش قدرت در درون هیات حاکمه ایران تاثیر موضعی بگذارد.
ابعاد رویارویی نظامیان حکومت اسلامی با دولت روحانی، بدون تردید طی ماه‌های آینده و تا برگزاری انتخابات رییس جمهوری آمریکا در ماه نوامبر و تعیین تکلیف سرنشین بعدی کاخ سفید ادامه خواهد یافت، به این شرط که اتفاق پیش‌بینی نشده‌ای «بازی بزرگ» برای جانشینی خامنه‌ای را در وضعیت خاص قرار ندهد.
رای روز پنج‌شنبه مردم بریتانیا برای جدایی از اتحادیه اروپا می‌تواند رای دهندگان ناراضی از عملکرد «قدرت مرکزی» در واشنگتن را به اقدامی مشابه تشویق و دونالد ترامپ نامزد غیر قراردادی آنها را برای انتخاب شدن به منصب ریاست جمهوری آمریکا از موقعیت بهتری برخوردار سازد؛ تحولی که حکومت اسلامگرای تهران را در عرصه مناسبات خارجی در وضعیتی کاملا متفاوت با هفت سال گذشته قرار می‌دهد.
