(+عکس) تریسا می از سوی ملکه بریتانیا به عنوان نخست‌وزیر تایید شد و رسما کار خود را از چهارشنبه ۱۳ ژوییه آغاز کرد. انتخاب می به نخست‌وزیری آسان‌تر از آن بود که پیش‌بینی می‌شد.
رقیب او در انتخابات درون حزبی به دلیل تنها جلب حمایت ۸۴ نماینده پارلمان در مقابل ۱۹۹ نماینده حامی تریسا می از رقابت‌ها کناره‌گیری کرد تا هم وحدت حزب محافظه‌کار حفظ شود و هم دولت کار خود را زودتر آغاز کند.
برکسیت یعنی برکسیت!
با اینکه تریسا می از حامیان باقی‌ماندن در اتحادیه اروپا بود اما از همان اول که وارد رقابت‌های انتخاباتی برای پست نخست وزیری شد، نتیجه رفراندوم را تایید کرد و در سخنرانی‌ها خود بارها با اشاره به اینکه «خروج یعنی خروج» (brexit means brexit) نشان داد که به هیچ عنوان به دنبال دور زدن نتیجه نیست.
او در واقع آب پاکی را روی دست مخالفان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ریخت و در سخنرانی خود گفت: «هیچ تلاشی برای ماندن در اتحادیه اروپا انجام نخواهد شد، هیچ تلاشی برای بازگشت دوباره به اتحادیه از در پشتی انجام نخواهد شد و رفراندوم دومی هم برگزار نخواهد شد.» قاطعیت وی این ارزیابی را نیز موجب شد که موافقت وی با ماندن در اتحادیه اروپا پیش از رفراندوم بیشتر به خاطر همراهی با دیوید کامرون، نخست وزیری بوده که تریسا می وزیر کشورش بود.
تریسا مری می، دومین نخست وزیر زن بریتانیا متولد اول اکتبر ۱۹۵۶ است. با این حساب او سومین نخست وزیر ملکه الیزابت (پس از تونی بلر و دیوید کامرون) است که در دوران زمامداری او متولد شده است.
دختر کشیش و لیسانس جغرافیا
پدرش کشیش بود و او تحصیلات خود را در مدارس دولتی و کاتولیک به پایان رسانده و بعد از آن برای تحصیل جغرافیا راهی دانشگاه آکسفور شد. با همسر خود که آن زمان رئیس اتحادیه دانشجویان بود در همین دانشگاه آشنا شد. وی بین سال‌های ۱۹۷۷ تا ۱۹۸۳ در بانک مرکزی انگلیس کار می کرد و از سال ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۷ به عنوان مشاور اقتصادی مشغول به کار بود.
فعالیت‌های سیاسی تریسا می از سال ۱۹۸۶ وقتی به عضویت شورای شهر یکی از محله‌های جنوبی لندن درآمد آغاز شد. نزدیک به ۱۰ سال آنجا ماند تا در سال ۱۹۹۷ وارد مجلس عوام بریتانیا شد. او در این مدت دو بار شانس خود را برای حضور در پارلمان بریتانیا امتحان کرد و هر دو بار شکست خورد. اما وقتی سرانجام به پارلمان راه یافت، از همان آغاز به مخالفان دولت تونی بلر پیوست و از سوی ویلیام هیگ، رهبر وقت حزب محافظه‌کار به عنوان وزیر سایه در امور مدارس، توانبخشی و زنان انتخاب شد. او اولین نماینده‌ای بود که در بدو ورود خود به مجلس آن دوره توانسته بود وارد کابینه سایه شود.
گفتنی است مدل کفش‌های رنگارنگی که تریسا می به پا می‌کند همواره نظر خبرنگاران و عکاسان را جلب کرده است.
رییس حزب محافظه‌کار و وزیر کشور
تریسا می در طول دوران نمایندگی مجلس عوام سمت‌های گوناگونی را همچون وزارت کار، بازنشستگان و فرهنگ در کابینه سایه را تجربه کرد. او همچنین اولین زن تاریخ حزب محافظه‌کار بود که توانست به عنوان رئیس حزب محافظه‌کار انتخاب شود. تریسا می را یکی از هواداران ایجاد تحول درون حزبی می‌دانند؛ کسی که در یکی از سخنرانی‌های خود گفت: «همه ما می‌دانیم که بعضی بیرون این در ما را «حزب کثیف» می‌نامند.» این سخن به مذاق اعضای قدیمی حزب خوش نیامد اما او به همراه جوانان حزب محافظه‌کار نشان داد که برای تغییر این چهره برنامه‌هایی دارد.
با پیروزی حزب محافظه‌کار در انتخابات سال ۲۰۱۰ و تشکیل دولت ائتلافی، تریسا می به سمت وزارت کشور و همزمان وزارت زنان و برابری رسید. او چهارمین زن تاریخ بریتانیا بود که پستی کلیدی در کابینه به دست آورد. پیش از او مارگارت تاچر (نخست وزیر)، مارگارت بکت (وزیر امور خارجه) و جکی اسمیت (وزیر کشور) تنها زنانی بودند که در رده‌های بالای سیاسی حضور داشتند. تریسا می توانست طولانی‌ترین زمان وزارت کشور در ۶۰ سال گذشته را به نام خود ثبت کند؛ پیش از اینها تنها جیمز چاتر ادی با ۶ سال و ۲ ماه (از ۱۹۴۵ تا ۱۹۵۱) کمی بیشتر از او وزیر کشور بود.
تریسا می در دوران وزارت خود کارنامه‌ی مثبتی دارد. کاهش میزان جرم، عدم بروز حملات تروریستی در بحرانی‌ترین زمان‌ها و مبارزه با افراط گرایی از جمله این موارد است. اما برخی او را در عدم موفقیت برای کاهش میزان مهاجرت مورد سرزنش قرار می‌دهند.
مهاجران، اسلام‌گرایان و برکسیت
او با اینکه در مسائل اقتصادی تاکید داشت که به دنبال پیروی از مانیفست حزبی خواهد بود اما به نظر می‌رسد با انتخاب فیلیپ هاموند به عنوان وزیر خزانه‌داری و کنار گذاشتن جورج آزبورن از سمت‌های اقتصادی به دنبال سخت‌گیری‌های کمتر برای تامین کسری بودجه باشد. هرچقدر تریسا می در اقتصاد نرمش نشان می‌دهد و در سخنرانی‌های خود به برابری‌های اقتصادی و اجتماعی تاکید می‌ورزد، اما در عرصه سیاست خارجی و موضوع مهاجران سخت‌گیر به نظر می‌رسد. او برخلاف بسیاری از سیاستمداران که در تلاش بودند تا چهره‌ی خوبی از خود برای شهروندان اروپایی مقیم بریتانیا نشان دهند و بگویند که پس از رفراندوم تغییری در وضعیت آنها به وجود نخواهد آمد، به صراحت گفت: «هیچ تضمینی در مورد وضعیت آنان وجود ندارد.»
تریسا می شاید برای ایرانیان با دو پرونده جنجالی بیشتر شناخته شده باشد. او با اینکه ۱۶ نماینده پارلمان انگلیس از مریم رجوی، از رهبران سازمان مجاهدین خلق برای سخنرانی در پارلمان دعوت کرده بودند، به طور مستقیم از ورود او جلوگیری به عمل آورد. اقدامی که با شکایت نمایندگانی که مریم رجوی را دعوت کرده بودند همراه شد، اما سرانجام دادگاه در حکمی با ابراز تاسف از «محدود شدن حق نمایندگان در دیدار با مخالفان دولت ایران»، اقدام تریسا می را از نظر «سیاسی و حقوقی» تایید کرد. وزارت کشور در آن دوره سازمان مجاهدین را «غیر قابل اعتماد» دانست و تاکید کرد که «ایران این دعوت را عملی مستقیم علیه خود می‌داند و این کار می‌تواند بر موضوعات مهمتری همچون مذاکرات اتمی و پرونده حقوق بشر تاثیر منفی داشته باشد.»
از دیگر اقدام‌های تریسا می که مرتبط با ایران بود، می‌توان به تعویق افتادن بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران اشاره کرد. او بازگشایی بخش ویزای سفارت را منوط به اخراج هزاران پناهجوی غیرقانونی ایرانی در بریتانیا کرد. پناهجویانی که پرونده‌های آنان به کلی بسته شده و یا مهلت اقامت آنان پایان یافته است. این پافشاری تریسا می بازگشایی سفارت را یک سال به تعویق انداخت.
با اینکه تریسا می در عرصه سیاست خارجی تجربه چندانی ندارد اما به گفته دانیل طائب، سفیر سابق اسرائیل در لندن «او دوستی دیرینه برای اسرائیل و جامعه یهودیست» و همچنین «خواهان تعمیق روابط بریتانیا- اسرائیل بوده و در زمان وزارت خود نقش پررنگی در مبارزه با یهودستیزی و رشد خشونت‌های افراطی داشته است.»
تحقق برکسیت به سود بریتانیا
تریسا می پست‌های کلیدی سیاست خارجی کابینه خود را به دست موافقان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا سپرده و با انتخاب دیوید دیویس به عنوان وزیر وزارتخانه‌ی جدید « خروج از اتحادیه اروپا» نشان داده است که بر خلاف نظر اولیه خود مبنی بر ماندن در اتحادیه‌ی اروپا، به شدت پیگیر خروج بریتانیا از این اتحادیه است آن هم در توافقی که به گفته‌ی خودش می‌بایست به سود بریتانیا باشد. به نظر می‌رسد تریسا می با انتخابات چهره‌های کلیدی کابینه خود در تلاش است تا وحدت درون حزبی را تقویت کرده و در مقابل، با سپردن مناصب کلیدی سیاست خارجی به موافقان «برکسیت» و سپردن وزارتخانه‌های دارایی و کشور و دفاع به مخالفان «برکسیت، توازنی بین آنها و سیاست داخلی و خارجی به وجود آورد.
در این میان، انتخاب بوریس جانسون به عنوان وزیر امور خارجه بریتانیا که از سردمداران پرشور «برکسیت» بود می‌تواند چهره‌ی جدیدی از بریتانیا عرضه کند. جانسون نیز چهره‌ای حامی اسرائیل و به شدت منتقد اقدامات حزب‌الله لبنان است. او در بحران خاورمیانه به شدت مخالف ارسال سلاح به منطقه بود و از مخالفان جدی جنگ عراق محسوب می‌شد. احتمال می‌رود با انتخاب جانسون به این سمت سیاست‌های بریتانیا در مقابله با اسلام‌گرایی تشدید شود به ویژه آنکه باید انتظار داشت در ادامه‌ی سیاست‌های تریسا می در وزارت کشور، در سیاست داخلی بریتانیا نیز عرصه بر اسلام‌گرایان تنگ شود.
در عین حال انداختن توپ مذاکرات خروج بریتانیا به زمین چهره‌های کلیدی آن کمپین می‌تواند بازی دو سر برد برای نخست وزیر جدید انگلیس باشد. اگر مذاکرات با شکست روبرو شود، و توافقی به دست نیاید که مورد انتظار بریتانیاست، او می‌تواند مدعی شود که «برکسیت» از ابتدا اشتباه بوده و مسیری جدید را پیگیری کند و اگر مذاکرات به توافق‌هایی به سود بریتانیا منجر شود، حرف او متحقق می‌شود که گفته است: «ما باید از این موقعیت جدید یک موفقیت جدید برای بریتانیا بسازیم».
