جوامع بسته و رنجور از حکومت‌های استبدادی، فقط از استبداد سیاسی و فرهنگی رنج نمی‌برند بلکه با توجه به واردات تکنولوژیک که حامل فرهنگی دیگر با پیشینه‌های شاخص خود است، دچار تناقضاتی می‌شوند که خود زاینده‌ی مشکلات تازه‌ای است.
از همین زاویه می‌توان به ارزیابی جوامعی نشست که بدون آنکه نقشی در شکل گرفتن دستاوردهای مدرنیته داشته باشند، و بدون آنکه هنوز این دستاوردها را مزه‌مزه و جویده و هضم کرده باشند، به ناگاه دچار تبِ «پست‌مدرن» یا به قولی، پسامدرن، می‌شوند و تلاش می‌کنند تا تناقضات سنت‌های پس‌مانده از تاریخ را با جایگزینی مدرنیته‌ی دلربا و وارداتی توسط «نسبیت فرهنگی» پاسخ بگوید. پاسخی که در عمل به سر بریدن مدرنیته در برابر سنت منجر می‌شود!
«نسبیت فرهنگی» زیر پوشش «تولرانس» و بردباری، این وظیفه را بر عهده دارد که نقض حقوق بشر در برخی جوامع را به نام تنوع فرهنگی و احترام به فرهنگ‌های دیگر توجیه کند آن هم در حالی که «نسبیت فرهنگی» خود نیز یک کالای وارداتی است که در غرب برای جوامع اسلامی و «جهان سوم» و در قد و قواره‌ی اهالی آنها ساخته و پرداخته شده است. کالایی که حالا در بقچه‌ی مهاجرت، به غرب باز گردانده می‌شود!
نخستین قربانی «نسبیت فرهنگی» هم زنان هستند. چندین سال است که اسلام‌گرایان در پایتخت بریتانیا پلاکارد به دست گرفته و خواستار اجرای احکام شریعت برای زنانِ خود می‌شوند. فردا هم قطعا آن را برای همه‌ی زنان خواهند خواست. اگر سیاستمداران و روشنفکران غربی را هنوز باکی نیست، اما پشت ما که یک جمهوری اسلامی را پس از پنجاه سال مدرنیته‌ی نیم‌بند تجربه کرده‌ایم، به لرزه در می‌آید. می‌توان دل را خوش کرد به ریشه‌های عمیق تاریخی و فرهنگی عصرهای خرد و روشنگری اروپا که اجازه‌ی چنین دست‌اندازی را به دستاوردهای خود نخواهد داد. اما گسترش حجاب و افزایش شمار مساجد و تکایا در کشورهای اروپایی، ازدواج اجباری نوجوانان، قتل‌های ناموسی، کوتاه آمدن سیاست و سیاستمداران در برابر زیاده‌خواهی‌های اسلام‌گرایان، چندان جای خوش‌بینی و اطمینان به آینده باقی نمی‌گذارد حتی اگر مسلمانان میانه‌رو در اینجا و آنجا شهردار و وزیر و وکیل و چه بسا رییس جمهور شوند.
ده سال پیش، در سال ۲۰۰۷ یک قاضی آلمانی، آن هم زن، تقاضای فوریت طلاق به دلیل خشونت خانگی از سوی یک زن مسلمان را رد کرد با این استدلال که «تنبیه» زن مسلمان توسط شوهرش در قرآن آمده و بخشی از فرهنگ آنهاست! «نسبیت فرهنگی» و گردن نهادن به احکام شریعت، از یک سو یعنی پذیرش نقض حقوق بشر، نه تنها در جوامع اسلامی بلکه در همین قلب اروپا! و از سوی دیگر محروم کردن مسلمانان از حقوق و قوانین دمکراتیک حتی در غرب!
ظرفیت سیاسی و حقوقی دموکراسی‌ها، به درستی جای وسیعی برای تنوع فرهنگی در نظر گرفته است. اما باید تفاوت و مرز قایل شد بین همزیستی و همگرایی فرهنگ‌ها و آنهایی که از امکانات دمکراتیک استفاده می‌کنند تا اتفاقا همین ظرفیت دمکراسی و تنوع فرهنگی را مورد هجوم و نابودی قرار دهند. این تفاوت و این مرز را می‌بایست بدون مماشات، با قاطعیت و با تضمین حقوقی ترسیم کرد.
در همین زمینه به گفتگوی کیهان لندن زیر عنوان «انتقاد فعالان حقوق بشر از نگاه دولت بریتانیا به قوانین شریعت» توجه کنید.
