اردوغان کودتای نظامی نافرجام را «نعمت الهی» خواند چرا که فرصت پاکسازی و «انقلاب فرهنگی» را در اختیار وی نهاد.
آنچه جزو برنامه یک کودتای نظامی است، یعنی برقراری حکومت نظامی و به تعلیق درآوردن حقوق شهروندی، در ترکیه با شکست کودتای نظامی و توسط دولتی که از آن جان به در برده است در حال انجام است. مجلس ترکیه به پیشنهاد دولت و رئیس جمهور این کشور، رجب طیب اردوغان، برای مدت سه ماه وضعیت فوق‌العاده یا اضطراری اعلام کرد. این تصمیم با رای موافق ۲۳۶ نماینده از مجموع ۵۵۰ قانونگزار پارلمان گرفته شد که خود نشان از دو قطبی شدن جامعه سیاسی‌ای را دارد که ساعاتی پس از وقوع کودتا یک صدا آن را محکوم کرده بود.
دولت ترکیه از صبح شنبه تا زمان نگارش این گزارش حدود ۶۰ هزار نفر از مسئولین و کارمندان نظامی و غیر نظامی را که در بخش دولتی و خصوصی اشتغال داشتند از کار برکنار کرده است. فهرست کسانی که به حکم رئیس جمهور و دولت برکنار می‌شوند طولانی است و لحظه به لحظه طولانی‌تر می‌شود. در زمان نگارش این متن، به‌روزشده‌ترین فهرست کسانی که از شغل و مقام خویش برکنار شده‌اند به شرح زیر است:
۲۷۴۵ حقوقدان که ۱۴۸۱ نفر از آنها قاضی هستند؛ ۷۸۹۹ مامور نیروهای انتظامی، ۶۱۴ درجه دار ژاندارمری و ۲۴۶ کارمند و مدیر وزارت کشور؛ ۲۶۲ قاضی و دادستان نظامی؛ ۴۹۲ روحانی و مبلغ مذهبی؛ ۱۵۷۷ رئیس دانشگاه و دانشکده؛ ۱۵۰۰ کارمند و مدیر وزارت مالیه؛ ۲۵۷ کارمند و مدیر نهاد ریاست جمهوری از جمله مشاور نظامی شخص رجب طیب اردوغان؛ ۳۹۳ کارمند و مدیر وزارت خانواده و بهزیستی؛ ۲۴۵ کارمند و مدیر وزارت ورزش و جوانان؛ ۲۱ هزاز معلم مدارس غیر دولتی؛ ۱۵۲۰۰ معلم و کارمند وزارت آموزش؛ ۱۰۰ مقام امنیتی؛ ۴۷ استادندار و فرماندار.
پاکسازی و دستگیری‌های فله‌ای
به این فهرست باید تعلیق مجوز ۲۴ روزنامه و شبکه‌های رادیوئی و تلویزیونی، اخراج ۶۰ روزنامه‌نگار آژانس خبری «جهان»، تعلیق ۴۶۰ روزنامه‌نگار و کارمند «تی آر تی» یا رادیو و تلویزیون دولتی و تحت نظارت قرار دادن ۹۳۲۲ روزنامه‌نگار را نیز افزود. شمار دقیق نظامیان و غیرنظامیانی که در این روزها دستگیر شده‌اند هنوز مشخص نیست ولی صحبت از بیش از ۲۰ هزار نفر می‌شود که گویا ۱۰۰۰ نفر از آنها مامور پلیس، ۱۸ نفر از گارد ساحلی و بیش از ۶۰۰۰ هزار نفر هم نظامی هستند. در بین نظامیان نام ۱۰۲ ژنرال و دریادار نیز به چشم می‌خورد.
دولت ترکیه برای اینکه بتواند رنگ و روی قانونی به این پاکسازی گسترده که با قوانین جاری این کشور نیز در تضاد است بدهد، کنوانسیون اروپائی حقوق بشر را که رسما باید به آن متعهد باشد تا اطلاع ثانوی به تعلیق درآورده است. نعمان کورتولموش، یکی از معاونین نخست وزیر ترکیه، این تصمیم دولت را با تصمیم پارلمان فرانسه در اعلام شرایط اضطراری پس از حملات تروریستی نوامبر سال گذشته میلادی مقایسه کرد و گفت: «امیدواریم در ظرف ۴۵ روز به وضعیت عادی برگردیم» و اضافه کرد که این مصوبات «تاثیری بر حقوق شهروندان نخواهد داشت».
البته کورتولموش در مقایسه شرایط اضطراری در فرانسه با ترکیه، اشاره به برکناری هزاران نفر از مشاغل خود و دستگیری حدود ۲۰ هزار نفر و تقاضای برگرداندن مجازات اعدام که در سال ۲۰۰۲ میلادی از قوانین کیفری حذف شده بود، نکرد. در فرانسه بعد از اعلام شرایط اضطراری کمتر از ۲۰ نفر دستگیر شدند و هیچ‌کدام از حقوق شهروندان این کشور نه به تعلیق درآمد و نه پایمال شد. در ترکیه علاوه بر انفصال‌ها و بازداشت‌ها، کلیه کارمندان دولت حق سفر به خارج از کشور را نیز تا اطلاع ثانوی ندارند.
بررسی قوانین ترکیه در زمان شرایط اضطراری و فوق‌العاده حکایت از این دارد که دولت می‌تواند حتی در زمینه مالی و اقتصادی نیز برای شهروندان موانع جدی ایجاد کند و دادگاه عالی قانون اساسی کشور نیز دیگر از حق دخالت و رد مصوبات دولت و پارلمان برخوردار نیست و عملا تا پایان وضعیت فوق‌العاده هیچ نقشی نخواهد داشت. در دوران شرایط اضطراری، ریاست دولت نیز با نخست وزیر نخواهد بود و جلسات کابینه در حضور رئیس جمهور برگزار خواهد شد. به نوعی آغاز سیستم ریاستی که رجب طیب اردوغان قصد دارد با تغییر قانون اساسی آن را جانشین سیستم پارلمانی کنونی بکند، در عمل پیاده می‌شود.
نگرانی‌های اپوزیسیون
دقیقا این تغییر عملی قانون اساسی بدون طی مراحل حقوقی، نگرانی نیروهای اپوزیسیون در ترکیه را برانگیخته است. اوزگو اوزل، معاون گروه پارلمانی حزب جمهوری‌خواه خلق در گفتگوئی با یکی از شبکه‌های تلویزیونی ترکیه می‌گوید «عملکرد دولت و رئیس جمهور در این روزها نوعی دهن‌کجی به نیروهای سیاسی است که همراه با حزب حاکم، کودتا را بلافاصله محکوم کردند». فیگن یوکسکداغ، که همراه با صلاح‌الدین دمیرتاش دبیرکلی حزب دمکراتیک خلق‌ها را عهده‌دار است نیز می‌گوید « این‌چنین به نظر می‌آید که برخی کودتای نافرجام را نعمتی می‌دانند نه برای حفاظت از دمکراسی در ترکیه بلکه برای بایگانی آن».
البته در مورد کودتا بودن یا نبودن آنچه جمعه ۱۵ ژوئیه در ترکیه اتفاق افتاد گمانه‌زنی ها بسیار است. بر مبنای آنچه روزنامه دیلی نیوز استانبول، که نسخه انگلیسی زبان روزنامه مهم حرّیت است می‌نویسد، سازمان امنیت ملی ترکیه که با نام اختصاری «میت» شناخته می‌شود، ۴ ساعت قبل از وقوع کودتا، رئیس‌جمهور و سران ارتش را در جریان این تصمیم قرار داده بود. این نهاد امنیتی گویا از دو منبع، یکی روسی و دیگری فرانسوی، اطلاعاتی در مورد تحرکات گروهی از نظامیان دریافت کرده بود. گویا لو رفتن طرح کودتاگران که قرار بود ساعت ۳ بامداد نقاط حساس را به اشغال خود درآورند، آنها را مجبور ساخت چند ساعت زودتر وارد عمل شوند. امری که به گفته کارشناسان نظامی، یکی از دلایل شکست این حرکت است.
«نعمت الهی» و واکنش‌های غربی
سوالی که بسیاری مطرح می‌کنند این است که چرا دولت با وجود اطلاع قبلی هیچ اقدامی برای پیشگیری کودتا انجام نداد و تنها بعد از وقوع آن وارد عمل شد. ساده‌ترین پاسخ به این پرسش شاید این باشد که این کودتا همان گونه که رجب طیب اردوغان به محض ورود به استانبول در فرودگاه گفت «نعمت الهی» بود تا پاکسازی در تمام سطوح علیه نه تنها هواداران فتح‌الله گولن، رهبر مذهبی‌ای که زمانی نزدیک‌ترین متحد اردوغان و حزب‌اش بود، بلکه بر ضد همه‌ی مخالفان دولت که از مدت‌ها پیش در دستور کار قرار داشت با حمایت مردمی و توجیه بین‌المللی انجام پذیرد.
اگرچه واکنش کشورهای غربی به پاکسازی‌های فله‌ای رجب طیب اردوغان گسترده و همراه با هشدار است، اما در هر صورت کمتر از واکنش‌هائی است که این پاکسازی بدون کودتا می‌توانست به دنبال داشته باشد. فدریکا موگرینی، مسئول ارشد سیاست خارجی و امنیت اتحادیه اروپا فقط «ابراز نگرانی» کرده است و تنها هشداری که به ترکیه می‌دهد در رابطه با بازگرداندن مجازات اعدام است. در رابطه با تعلیق کنوانسیون حقوق بشر اروپائی نیز این مقام ارشد اتحادیه اروپا می‌گوید: «امیدواریم ترکیه شرایطی که این تعلیق را مجاز می‌کند رعایت کند». وزرای خارجه آلمان و فرانسه لحن شدید‌تری اتخاذ کردند ولی آنها نیز تنها خواهان «واکنشی مناسب و سنجیده به اقدام برای کودتا» شدند.
شاید از اظهار نظر جان کری، وزیر خارجه آمریکا، بتوان به عنوان سخت‌ترین موضع‌گیری در سطح بین‌المللی نام برد. جان کری به ترکیه هشدار داد که واکنش نسنجیده به کودتا می‌تواند ادامه عضویت ترکیه در ناتو، پیمان آتلانتیک شمالی، را زیر سوال ببرد. البته از سال ۱۹۵۲، زمانی که ترکیه به‌عضویت ناتو درآمد، چهار کودتا در ترکیه انجام گرفته است و هر بار نیز کودتاکران حکومت نظامی اعلام کردند و به طور گسترده حقوق شهروندی و انسانی را زیر پا قرار دادند و هرگز اتفاقی نیافتاد. به همین دلیل بسیاری معتقدند که این بار نیز به خاطر نقض حقوق بشر، عضویت ترکیه در ناتو به تعلیق در نخواهد آمد. این عضویت حتی زمانی که ارتش ترکیه در سال ۱۹۷۴ بخشی از قبرس را اشغال کرد و با یک کشور دیگر عضو ناتو یعنی یونان درگیر شد نیز زیر سوال نرفت.
ترکیه و ناتو
آنچه مایه نگرانی متحدین ترکیه در پیمان آتلانتیک شمالی است، روند اسلامی شدن این کشور است، که گویا در دستور کار حزب اسلامگرای حاکم و رئیس جمهور قرار دارد. نقش مساجد در ترکیه در شب کودتا بدون شک زنگ خطری برای کشور‌هائی است که از اسلامی شدن نظام سیاسی ترکیه نگران هستند. بیش از ۸۰۰۰ مسجد در سراسر کشور، ولی به ویژه در استانبول و آنکارا که دو نماد لائیسیته در ترکیه تلقی می‌شوند، در تمام مدت و حتی در روزهای بعد مردم را به آمدن به خیابان و مقابله با کودتاگران دعوت می‌کردند. یک روزنامه‌نگار باسابقه ترک که در زمان انقلاب اسلامی در ایران بود به کیهان لندن می‌گوید: «جمعه شب که صدای کر کننده بلندگو‌های مساجد را در حمایت از اردوغان می‌شنیدم، یاد هفته‌های پیش از انقلاب در تهران افتادم».
همین روزنامه‌نگار، که به خاطر شرایط کنونی ترکیه خواست نامی از او برده نشود، می‌افزاید: «مذهبیونی که ما این روزها در میدان تقسیم استانبول می‌بینیم، تنها مسلمانان معتدلی که در این سال‌ها پیروزی حزب عدالت و توسعه را رقم زدند نیستند. میان آنها کم نیستند افراطی‌هائی که هوادار داعش و خلافت اسلامی هستند و فرصت را مناسب دیدند تا در این روزهای پرتلاطم آنچه را تا چند روز قبل در خلوت می‌گفتند با صدای بلند در خیابان فریاد بکشند». برپایه یک نظرسنجی که اخیرا نهاد آمریکائی «پیو» انجام داده است نگاه ۲۷ درصد از شهروندان ترکیه نسبت به داعش مثبت است.
ترکیه و داعش
سیاست‌های اسلامگرایانه اردوغان در دو سال گذشته بدون شک در رشد روحیه جهادی میان مسلمانان ترکیه بی اثر نبوده است. با وجود حضور ترکیه در ائتلاف جهانی علیه داعش، کم نیستند شک و شبهه‌هائی مبنی بر اینکه برخی از نهاد‌های دولتی در مقاطعی از داعش حمایت کرده‌اند. ترکیه محل رفت و آمد جهادی‌هائی است که از سراسر جهان برای پیوستن به خلافت اسلامی در سوریه و عراق به منطقه سرازیر می‌شوند. دو روزنامه‌نگار شناخته شده ترکیه در رابطه با همکاری این نهاد‌ها دولتی با داعشی‌ها برای انتقال اسلحه به سوریه چندی پیش بازداشت شدند و بعید نیست در هفته‌های آینده به حبس‌های طولانی محکوم شوند.
البته خروج ترکیه از ناتو می‌تواند بر مبارزه با داعش تاثیری جدی و مخرب داشته باشد. اکثر جنگنده‌های کشورهای ناتو که مناطق تحت کنترل داعش را بمباران می‌کنند و توانسته‌اند در یک سال گذشته خلافت اسلامی را مجبور به عقب‌نشینی از بخشی از این مناطق بکنند، در پایگاه‌های هوائی اینجرلیک در ترکیه مستقر هستند. پایگاهی که بسیاری از افسران‌اش گویا از کودتای ۱۵ ژوئیه حمایت می‌کردند. یکی دیگر از نگرانی‌های کشورهای عضو ناتو از خروج ترکیه از این پیمان، نزدیکی این کشور به روسیه است. عذرخواهی رجب طیب اردوغان از ولادیمیر پوتین به خاطر حمله به یک جنگنده روسی در مرز هوائی ترکیه با سوریه در سال گذشته، این نگرانی‌ها را تقویت کرده است. اعلام سفر رجب طیب اردوغان در اوایل ماه اوت به مسکو برای ملاقات با ولادیمیر پوتین که اولین سفر رئیس جمهور ترکیه به خارج بعد از کودتای نافرجام خواهد بود، دلیل دیگری برای افزایش این نگرانی‌ها است.
کودتای نافرجام و تسریع روند اسلامی شدن ترکیه، به گفته برخی مفسران سیاسی می‌تواند این کشور را به جمهوری اسلامی ایران نزدیک‌تر سازد. اگرچه اختلاف نظر در رابطه با سوریه، در سال‌های اخیر روابط بین دو کشور را سردتر کرده بود ولی این اختلاف با تحولات اخیر در ترکیه برطرف نخواهد شد و پابرجا خواهد ماند، زیرا ابعاد مختلفی دارد که یکی از آنها ریشه در اختلافات میان شیعیان و اهل سنت دارد. نزدیکی «حزب توسعه و عدالت» به «اخوان المسلمین» نیز یکی دیگر از این موارد است. البته ترکیه و جمهوری اسلامی ایران در عین رقابت، روابط بسیار گسترده اقتصادی نیز دارند. روابطی که به هیچ کدام از دو کشور اجازه نمی‌دهد این منافع را فدای اختلافات مذهبی و سیاسی کند. بر این اساس می‌توان گفت روابط جمهوری اسلامی و ترکیه بعد از کودتا تغییر محسوسی نخواهد کرد اگرچه کودتای غیرنظامی اردوغان علیه جامعه، از نظر اقتصادی به ترکیه که صنعت گردشگری از مهم‌ترین منابع درآمد آن به شمار می‌رفت، به شدت ضربه می‌زند.
