رضا تقی‌زاده – سرانجام هفته گذشته افغانستان جنگ‌زده به عنوان یک‌صد و شصت و چهارمین کشور، رسما به عضویت سازمان تجارت جهانی در آمد در حالی که ایران با وجود بیش از ۲۰ سال تلاش، تا ده سال آینده نیز قادر به عضویت در این موسسه با اهمیت جهانی نخواهد شد.
ارزش و حجم مبادلات بین کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی تقریبا معادل با مجموع ارزش و حجم تجارت جهانی است، به این معنی که تقریبا کلیه اقتصادهای معتبر و غیرمعتبر جهان، از جمله کشورهایی با نظام کمونیستی (چین و ویتنام)، از نظام کمونیستی بیرون آمده (روسیه و آلبانی) کشورهای نفت‌خیز منطقه (عربستان و بحرین)، به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمده‌اند.
مسئولیت عمده سازمان یاد شده تنظیم قوانین و مقررات تجارت بین کشورهای عضو و نظارت بر اجرای آنها به منظور حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالا و خدمات است. کشورهای پذیرفته شده در سازمان تجارت جهانی می‌باید مقررات و موافقتنامه‌های آن را (حدود ۳۰ موافقتنامه) به تصویب قوه قانونگذاری خود برسانند.
برخلاف شورای امنیت که مصوبات آن را هر یک از ۵ عضو دائمی شورا می‌توانند با استفاده از «حق وتو» رد کنند، عضویت یافتن در سازمان تجارت جهانی مستلزم موافقت کلیه اعضای آن است.
منتقدین سازمان تجارت جهانی آن را به حمایت از کشورهای ثروتمند متهم می‌کنند، در حالی که فقیرترین کشورهای جهان نیز به عضویت سازمان یاد شده درآمده‌اند از جمله در منطقه غرب و مرکز آسیا، پیش از افغانستان که در جمع عقب‌مانده‌ترین اقتصادهای جهان در ردیف نهم است، تاجیکستان نیز در سال ۲۰۱۳ عضویت آن را به دست آورده.
چهار کشور مهم منطقه (ترکیه، اسرائیل، مصر و عربستان سعودی) عضویت رسمی سازمان تجارت جهانی را دارا هستند. در این مجموعه بزرگ، غیبت ایران حاکی از داشتن وضعیت استثنایی سیاسی و اقتصادی در جامعه جهانی است.
مزایای عضویت
سازمان تجارت جهانی در زمره هدف‌های اعلام شده خود، ارتقاء سطح زندگی و افزایش سطح اشتغال در کشورهای عضو را قرار داده است. توسعه تولید و تجارت و افزایش بازده منابع ملی، دست یافتن به توسعه پایدار اقتصادی و حفاظت از محیط زیست از دیگر هدف‌هایی است که سازمان تجارت جهانی به تامین آنها در کشورهای عضو اهمیت می‌دهد.
آزادی تجارت و بدون تبعیض بین کشورهای عضو از جمله تعهداتی است که اعضای سازمان می‌پذیرند و در عین حال حفظ حدود مالکیت فکری (اختراع و تالیف) از جمله حقوقی است که رعایت آن در کشورهای عضو باید محترم شمرده شود.
سازمان تجارت جهانی معتقد است که هزینه زندگی در کشورهای عضو به دلیل برخورداری از مزایای متعدد کاهش می‌یابد. سازمان تجارت جهانی بر این باور است که به کشورهای کم قدرت صدای قوی‌تری برای دفاع از خود می‌دهد و در عین حال به حفظ صلح و افزایش ثبات در مناطق مختلف جهان کمک می‌کند.
با وجود قبول عضویت ۱۶۴ کشور، سازمان تجارت جهانی مصون از انتقاد نیست و متهم است که به افزایش قدرت کشورهای قوی‌تر کمک می‌کند، فاصله کشورهای فقیر و قوی را بیشتر می‌سازد و با وجود حمایت از تجارت آزاد، عضویت در آن به معنی پیوستن به بازار آزاد نیست.
سازمان تجارت جهانی تنها سازمان بین‌المللی است که نظارت بر اجرای قوانین تجارت بین کلیه کشورهای عضو را عهده‌دار است.
عضویت ایران، مزایا و مشکلات
عضویت در سازمان تجارت جهانی را ایران از زمان دولت محمد خاتمی پیگیری می‌کرد هرچند که ۲۲ درخواست متوالی ایران به دلیل مخالفت آمریکا مورد قبول قرار نگرفت. بعد از توافق اتمی سال ۲۰۰۳ معروف به توافق سعدآباد، سه قدرت اروپایی، در کنار مجموعه‌ای از امتیازات دیگر، وعده داده بودند که زمینه عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی را بعد از پذیرفتن ایران به عنوان شریک تجاری خاص اتحادیه اروپا، هموار خواهند ساخت.
نقض توافق سعدآباد و از سرگیری غنی‌سازی اورانیوم در سال ۲۰۰۵ از سوی دولت احمدی‌نژاد وضعیت مخالفت آمریکا را به نقطه نخست برد.
در این مرحله مشکلات پذیرفتن درخواست عضویت ایران عمدتا سیاسی و ناشی از مخالفت آمریکا بود.
بعد از امضای توافق اتمی و پذیرفتن ایران به عنوان عضو ناظر، انتظار می‌رود مانع سیاسی ناشی از مخالفت آمریکا با پذیرفتن ایران در سازمان تجارت جهانی برداشته شود هر چند به جای آمریکا، مخالفت عربستان و اسرائیل می‌تواند سد راه عضویت ایران شود.
پذیرفتن ایران در سازمان تجارت جهانی مستلزم شفاف‌سازی در تجارت خارجی است و مدیریت اقتصاد دولتی ایران را یکی از فاسدترین نظام‌های اداری جهان در اختیار دارد.
ساختار بانکی ایران با فاصله زیاد از نظام بانکداری متعارفی در جهان بازمانده و به صورت صرافی‌هایی ورشکسته، بدهکار ولی با حجم مبادلات بزرگ، در خدمت الیگارشی نزدیک به حکومت و رانت‌خواران و تجارت خارجی چمدانی و قاچاق کالا قرار دارد و نه در خدمت تجارت خارجی شفاف و آزاد، که نیازمند نظام بانکی شفاف و متعارفی است.
محدودیت و ممنوعیت مبادلات آزاد پولی و سیستم چند نرخی در تبدیل پول محلی به ارزهای خارجی مشکل دیگری است که تا حل شدن، مانع عضویت ایران در سازمان تجارت می‌شود.
در کوتاه‌مدت انتظار می‌رود پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی به افزایش واردات و حتی کاهش تولید واحدهای صنعتی و در نتیجه کاهش سطح اشتغال بیانجامد: هدف‌هایی که سازمان تجارت جهانی عکس آن را تبلیغ می‌کند.
در میان‌مدت باید انتظار داشت در صورتی که بقیه مشکلات ناشی از داشتن اقتصاد دولتی، فعالیت بنگاه‌های نیمه دولتی (بنیادهای و نهادها) ورشکستگی بانکی، محدودیت مبالات پولی، رانت‌خواری، قاچاق کالا، پول‌شویی.. حل شود، اقتصاد ایران در نتیجه پیوستن به سازمان تجارت جهانی متنوع شده و در آن نقش صادرات کالاهای ساخته شده در مقایسه با کالاهای خام صادراتی (نفت، گاز، میعانات، فرش و پسته) ارزش بیشتری به دست آورد.
عضویت در سازمان تجارت جهانی می‌تواند به هموار ساختن مسیر جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران یاری دهد و در عین حال به متنوع ساختن اقتصاد تک‌محصولی کشور (فروش نفت خام و مشتقات نفتی) به جای خام‌فروشی مواد معدنی و یکی دو قلم کالای کشاورزی بیانجامد.
اگر چه پذیرفتن عضویت ارمنستان در سازمان تجارت جهانی تنها ۲ ماه طول کشید، انتظار نمی‌رود در صورت ادامه احاطه حکومت کنونی تهران بر مدیریت اقتصاد کلان کشور، عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی طی کمتر از ده سال آینده محقق شود.
