کمتر نمونه‌ای وجود دارد که جنایات یک نظام در دوران حیاتش توسط یکی از نظریه‌پردازان و بنیانگذارانش به این صراحت اعلام و با آن مخالفت شده باشد.
آیت‌الله منتظری را می‌بایست در چهارچوب همین نظام و نظریه‌ای دید که تلاش می‌کرد برپا شود. خودش اصرار داشت وی را به عنوان مبتکر «ولایت فقیه» بشناسند و به همین دلیل خیلی زود به این نتیجه رسید که این نظام و این ولی فقیه آن نظریه‌ای نیست که وی پرداخته بود.
هر چه بود، او در این نظام استبداد و انحصارطلب و در دورانی که اقتدار خمینی بر تمام کشور سایه انداخته بود، به گفته‌ی خودش «صریح‌اللهجه» ماند و به اعدام‌هایی که از آن خبر پیدا کرده بود اعتراض کرد. اعتراضش را در خاطراتش نوشته و نکته‌ی تازه‌ای، در مورد این اعتراض، در فایل صوتی که اخیرا منتشر شده، وجود ندارد. آنچه تازه است، اعلام ارتکاب جنایت و جنایتکار خواندن سردمداران نظام است که برخی از آنها هنوز در رأس امورند و حتی یکی از آنها، مصطفی پورمحمدی، در طنزی تلخ، بر کرسی وزارت دادگستری دولت «اعتدال و امید» تکیه زده است. پورمحمدی نماینده وقت وزارت اطلاعات، در کنار حسینعلی نیری حاکم شرع، مرتضی اشراقی دادستان و سیدابراهیم رییس‌السادات (رییسی) معاون دادستان وقت و تولیت کنونی آستان قدس رضوی، یکی از اعضای هیأت مرگ بود. آیت‌الله منتظری در این فایل اگرچه با دلسوزی نسبت به انقلاب و خمینی و جمهوری اسلامی و مقاماتش سخن می‌گوید، اما اعلام می‌کند که این جنایت گریبان نظام و این افراد را خواهد گرفت و تاریخ از آنها به عنوان «جنایتکار» یاد خواهد کرد.
منتظری به گفته خودش در همین فایل صوتی می‌خواست از خود «رفع مسوولیت شرعی» بکند. نامه نوشت، پیام داد، پیگیری کرد، و به جایی نرسید. در نهایت نیز، او که می‌بایست به عنوان «نایب رهبری» بر جای خمینی تکیه بزند، مغضوب شد، پشت به قدرت کرد و جا برای رفسنجانی و خامنه‌ای باز ماند.
حالا، در این تابستان، ۲۸ سال از آن جنایت هولناک می‌گذرد. در تمام این سال‌ها، قربانیان جان به در برده و بازماندگان اعدام‌شدگان و نهادهای حقوق بشری یک دم از پای ننشستند تا به امید فرا رسیدن عدالت، آن جنایت فراموش نشود.
صدای منتظری، که شاهد جنبش ۸۸ نیز شد، هشت سال پس از مرگش، امروز یکی از محکم‌ترین اسناد حقوقی علیه نظام جمهوری اسلامی درباره جنایات سال ۶۷ است. وزارت اطلاعات این بار نیز همان کرد که روزی برای نرسیدن صدای زندانیان به خارج از دیوارهای زندان با قطع تلفن و ملاقات انجام داده بود: فایل صوتی را از وبسایت آیت‌الله منتظری حذف کرد. آن زمان، کشتار زندانیان سیاسی ایران در خفا ماند و مدت‌ها طول کشید تا دامنه‌ی آن قتل عام معلوم شود. ولی امروز هیچ صدا و سندی را نمی‌توان پنهان و حذف کرد. نه در فردای پس از جمهوری اسلامی، بلکه نهادهای حقوق بشری همین امروز می‌توانند با اتکا به این سند تاریخی، مسوولان رژیم جمهوری اسلامی را به پاسخگویی جنایاتشان فرا بخوانند، آن هم در حالی که جنایت به اشکال و در ابعاد دیگری ادامه دارد.
[کیهان لندن شماره ۷۲]
