سعید مرتضوی٬ دادستان پیشین عمومی و انقلاب تهران با ارایه نامه‌ای خطاب به دادگاه رسیدگی به پرونده محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر که در اثر بدرفتاری مأموران بازداشتگاه کهریزک در جریان اعتراضات مردمی پس از انتخابات سال ۸۸ ٬ جان خود را از دست دادند٬ ابراز شرمندگی و پوزش کرده است.
این در حالیست که وی در نامه‌ی خود که در رسانه‌های داخلی انعکاس گسترده‌ای یافته است، هیچ ابراز پشیمانی و طلب بخشش از خانواده‌های کشته‌شد‌گان این حادثه فجیع نکرده است.
بر اساس گزارش منتشر شده در خبرگزاری تسنیم، سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و متهم ردیف اول فاجعه کهریزک، پس از هفت سال، در این نامه «از خانواده‌های قربانیان، رهبر جمهوری اسلامی و مردم ایران عذرخواهی کرده و گفته است که به عنوان دادستان وقت تهران در پیشگاه خداوند و وجدان خود از وقوع این «حادثه هولناک»، که در شکل‌گیری آن هیچ «عمدی» نبوده٬ ابراز شرمندگی می‌کند.
دادستان پیشین تهران٬ همچنین با اشاره به این حادثه ابراز امیدواری کرده است : «تلخی این حادثه و هزینه‌های عظیم این خسارت معنوی همچنان در حافظه مسوولان مربوطه باقی مانده و من‌بعد شاهد تکرار اینگونه وقایع تلخ در کشور ایران نباشیم».
سعید مرتضوی٬ در نامه خود که ۲۱ شهریور٬ هم‌زمان با برگزاری سومین جلسه محاکمه‌اش به دادگاه ارایه شده٬ نوشته است: «علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی «انتظار به حق داشت که مهار اغتشاش و خنثی نمودن فتنه حتی در آن شرایط اضطراری بدون ایراد خسارت و هرگونه لطمه‌ای به شهروندان عزیر انجام شود».
میرمجید طاهری، وکیل خانواده روح‌الامینی اما در گفت‌وگو با خبرگزاری آنا (خبرگزاری دانشگاه آزاد)، در پاسخ به این پرسش که آیا نامه عذرخواهی مرتضوی به معنای پایان رسیدگی به این پرونده است، اعلام کرد: «پیگیری یا عدم پیگیری این پرونده به رای و نظر دکتر روح‌الامینی، پدر محسن روح‌الامینی به عنوان ولی دم بستگی دارد».
وی تاکید کرد: «پرونده در دست رسیدگی است و امکان رسانه‌ای شدن جزییات آن وجود ندارد».
همچنین به گزارش خبرگزاری وابسته به ورزش و جوانان جمهوری اسلامی٬ (برنا)٬ یک کارشناس حقوقی در رابطه با نامه عذرخواهی سعید مرتضوی از خانواده قربانیان کهریزک گفت: «به موجب تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه می‌تواند جهت تقلیل آلام خانواده قربانیان و جبران خسارات معنوی ، مجرم را محکوم به درج عذرخواهی و پوزش با درج در رسانه‌ها نماید. و مرتضوی با اطلاع از این حکم قانونی پیشاپیش اقدام به درج این کار کرده است».
وی گفت:« به موجب ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نامه عذرخواهی آقای مرتضوی موجب تخفیف مجازات وی نیست».
بازداشتگاه کهریزک٬ محل نگهداری گروهی از معترضان حوادث پس از اعتراضات مردم ایران به نتایج انتخابات ریاست جمهوی سال ۱۳۸۸ بود که برخی از خانواده‌های این بازداشت شدگان در مصاحبه‌های متعدد و یا در دیدار با بعضی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کردند که فرزندانشان به دلیل «جراحات وارد شده در اثر شکنجه و ضرب و جرح» در کهریزک و نیز به دلیل «عدم رسیدگی پزشکی» جان خود را از دست داده‌اند.
مرتضوی نیز در تیر ماه ۱۳۹۰ ادعا کرد از تمامی اتهام‌های حوادث کهریزک تبرئه شده است.
غلامحسین اژه‌ای٬ سخنگوی قوه قضائیه اما در مرداد ماه ۱۳۹۰، اعلام کرد پرونده مرتضوی دادستان سابق تهران همچنان باز است و تبرئه سعید مرتضوی در حوادث کهریزک را تکذیب کرد.
درباره فاجعه کهریزک گفته می‌شود که مرتضوی اصرار داشته به این بهانه که معترضان سلاح سرد با خود حمل می‌کردند، می‌بایست با آنها همچون اراذل و اوباش برخورد شود.
باید یادآوری کرد که در فاجعه کهریزک، تنها سه تن از معترضان کشته نشدند و شمار کسانی که مورد شکنجه و آزار و اذیت نیز قرار گرفتند بسیار بیشتر است. انتشار نامه‌ی قاضی مرتضوی که نمی‌تواند بدون مشاوره و مجوز مقامات سیاسی و قضایی جمهوری اسلامی صورت گرفته باشد، آن هم پس از انتشار فایل صوتی آیت‌الله منتظری به عنوان یک سند تاریخی درباره کشتار سال ۶۷، این گمان را دامن می‌زند که تغییر و تحولات درونی رژیم به مراحل حساس نزدیک می‌شود و با نامه عذرخواهی نمی‌توان زخم‌های عمیق سال‌های سرکوب را التیام بخشید.
