ادعاهای کذب دادستان کل در مورد اعدام‌های سال ۶۷

دوشنبه ۵ مهر ۱۳۹۵ برابر با ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۶


محمدابراهیم نکونام، مشاور ارشد دادستان کل جمهوری اسلامی ایران که در سال‌های پایانی دهه ۶٠ در نظام جمهوری اسلامی در نظام  قضایی حضور داشته است٬ خاطراتی از نحوه برخورد نظام با سازمان مجاهدین خلق و کشتار بیرحمانه دهه ۶۰ بیان می‌کند.

وی به برخی از ناگفته‌های اعدام‌های آن زمان اعتراف کرده و در عین حال از برخورد سران جمهوری اسلامی دفاع می‌کند.

khavaranوی در گفت و گوی مفصلی با سایت خبری میزان می‌گوید: «در قانون مجازات اسلامی وقت عنوان شده بود هر شخص یا گروهی علیه جمهوری اسلامی  اقدام مسلحانه کنند «محارب» هستند. «منافقین» خیلی راحت سوار ماشین و موتور می‌شدند و بدون برنامه‌ریزی قبلی هر کسی که می‌خواستند، به گلوله و رگبار می‌بستند. نظام با این افراد باید چه کار می‌کرد؟ اکثر آنها با اقبال مردم و اراده جدی دستگاه قضایی و حاکمیت یا دستگیر شدند یا در همان سال‌های ۶١ پا به فرار از کشور گذاشتند. اکثر دستگیرشدگان عمدتا هم مرتکب قتل و جنایت شده بودند عمدتا محکوم به اعدام بودند. بعضی از آنها که حاضر به توبه نشدند سال‌های ۶٠ و ۶١ اعدام شدند و حکم اعدام عده زیادی از آنها که با جمهوری اسلامی همکاری می کردند، تقلیل پیدا کرد».

وی که در آن سال‌ها به گفته خودش جانشین دادستان انقلاب در کرمان بوده است٬ خاطرنشان می‌کند: «متهمی داشتم که بیش از ٢٠٠ نفر از هواداران گروهک را در تهران، اصفهان، ایرانشهر و زاهدان به ما معرفی کرد. به جرات می‌توانم بگویم که این فرد چندین انبار اسلحه از« منافقین» به ما تحویل داد. امثال او خیلی زیاد بودند، این فرد که سابقه هفت ماه عضویت در آن سازمان جهنمی را داشت به دلیل همکاری با جمهوری اسلامی ایران با وجود اینکه جنایات زیادی را به گفته خود مرتکب شده بود، از اعدام رهایی یافت و به زندان محکوم شد. چهار پنج ماه با ما همکاری کرد و او را هم به تهران فرستادیم و محکوم به زندان شد. در واقع کسانی که باید اعدام می‌شدند به دلیل همکاری جانانه‌شان، به حبس و زندان محکوم شدند و از این افراد زیاد بودند».

وی در حالی که ادعا می‌کند٬ بسیاری از افراد داوطلبانه اعضای گروه مجاهدین را معرفی می‌کردند٬ می‌افزاید: «در آن سال‌ها لاجوردی، دادستان وقت تهران اطلاعیه داد که کلیه صاحبخانه‌هایی که مستاجر دارند، مشخصات‌شان را بیاورند٬‌ به مجرد اینکه این اطلاعیه از تلویزیون پخش شد کسانی که مستاجرهای ناشناخته داشتند به مکانی که لاجوردی معرفی کرده بود، سرازیر شدند. عجیب این بود که همان شب و بعد از قرائت اطلاعیه، دقیقا ٩۵ درصد خانه‌ها تخلیه شد و همه منافقین شروع به فرار کردند. و شاید در روز ۵٠ مورد مراجعه حضوری یا تلفنی داشتیم که افراد مشکوک را معرفی می‌کردند».

وی حتی تاکید می‌کند :«کودتای نوژه را مادر یکی از افراد دخیل در کودتا خبر داد که فرزندش فعالیت‌های مشکوک دارد و همین خبر باعث کشف کودتای نوژه شد».

ابراهیم نکونام همچنین  در این خصوص می‌گوید: «بعد از شکست عملیات مرصاد، در بازرسی از زندان‌ها نشان داد که اینها خودشان را از زمان‌های گذشته برای روزی که منافقین به خیال خودشان بر ایران حکومت کنند، آماده کرده بودند. برخی از اینها در حد اینکه ارکان حکومت منافقین باشند مطرح شده بودند و این اسناد به دست آمد و قوه قضاییه سر دوراهی ماند که باید چه کار کند».

به گزارش خبرگزاری میزان٬ وی همچنین در این زمینه اعتراف می‌کند: «با دستور آیت‌الله خمینی٬ هیاتی با شرکت چند قاضی و یک مقام اطلاعاتی تشکیل شد و پرونده زندانیان را بررسی و مطالعه کردند و با آگاهی از وضعیت سابق‌شان از آنها سوال‌های بسیاری می‌پرسیدند.  وی در ضمن اینکه از هیات مذکور به عنوان «دادگاه رسمی» جمهوری اسلامی در آن زمان ذکر می‌کند، می‌افزاید: «سوالاتی که از محکومان شده بود سوالاتی از قبیل اینکه برای چه زندان هستی؟ چند وقت است زندان هستی؟ محکومیت‌تان چقدر است؟ در کجا دستگیر شدی؟ اتهامات قبلی‌تان چه بوده است؟ موضع شما نسبت به منافقین چیست؟ بوده است٬ تا صحبت در مورد وضعیت فعلی تفکر در مورد سازمان و اعلام مواضع در رابطه با وقایع روز و اینکه آیا از اعمالی که انجام داده‌اند پشیمان هستند یا نه؟ شاید از هر ٢٠ محکوم یکی یا دو نفر بر مواضع خود مانده بود و پافشاری می‌کردند. بعضی می‌گفتند که ما به توبه‌ای که کرده‌ایم پایبند هستیم».

نکونام همچنین اقدامات هیات مذکور را اینگونه توصیف کرده که «برای زندانیانی که احکام کمتر از اعدام داشتند، و بر سر موضع خود بودند٬ حکم اعدام صادر و اجرا کرده و البته مخفی هم نماند که همان زمان قانون این بود که گروهی که اعلام جنگ مسلحانه نسبت به جمهوری اسلامی ایران کنند، حکم محارب دارند و کسانی که حتی در عملیات مسلحانه شرکت نداشته‌اند ولی اعلام هواداری و سمپاتی به سازمانی که اعلام جنگ مسلحانه داشته، کنند مطابق قانون حاکم بر کشور مشمول قانون محاربه هستند».

به نظر می‌رسد٬ خبرگزاری میزان در واکنش به انتشار فایل صوتی سخنان آیت‌الله حسینعلی منتظری در اعتراض به اعدام های سال ۶۷ این مصاحبه را انجام داده است و نکونام هم عذر بدتر از گناه آورده و سندی تاییدی بر فایل صوتی آیت‌الله منتظری افزوده است.

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=54351

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر):