وزارت خزانه‌داری آمریکا با کاهش سخت‌گیری در مقررات مربوط به معاملات دلاری طرف‌های خارجی در معامله با شرکت‌های ایرانی، به نوعی بخشی تحریم‌ها علیه ایران را کاهش داد.
خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی به بررسی جزئیات این بخشنامه جدید پرداخته که طبق آن اجازه معامله با شرکت‌های ایرانی که در فهرست تحریم‌های دولت آمریکا قرار ندارند می‌دهد. حتی بخش کوچکی از سهام این شرکت نباید متعلق به فردی تحت تحریم باشد یا این شرکت نباید توسط فردی که نام‌اش در فهرست تحریم‌ها قرار دارد اداره شود.
این خبرگزاری به نقل از اریک لوربر، تحلیلگر مؤسسه فایننشال اینتگریتی نتورک که در حوزه تحریم‌های اقتصادی و مقررات تبعیت از تحریم‌ها به سرمایه‌گذاران مشاوره می‌دهد، نوشته «این چراغ سبزی به شرکت‌های خارجی است مبنی بر اینکه می‌توانند به دلار امریکا با ایران و طرف‌های ایرانی معامله کنند، بدون اینکه نگران نقض تحریم‌ها باشند. البته این تا زمانی است که آن دلارها به سیستم مالی امریکا نزدیک نشوند». به طور خلاصه آنچه به تعبیر بلومبرگ از دستورعمل جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا پیداست «شل شدن تحریم‌هاست».
تحلیل‌گران اقتصادی عنوان می‌کنند دستورعمل جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران را تسهیل نمی‌کند بلکه صرفاً روشن می‌کند که پس از به اجرا رسیدن برجام، چه اقداماتی برای شرکت‌ها و مؤسسات مالی در همکاری با ایران مجاز است.
شرایط اقتصادی ایران در دوران تحریم گرفتار رکودی سنگین شد، حالا پس از توافق اتمی شرکت‌ها و کارخانجات کشور به ویژه در بخش صنایع سنگین و صنایع مادر و صنعت نفت و گاز به دنبال جذب سرمایه‌گذار برای تقویت زیرساخت‌ها و توسعه پروژه‌های خود هستند که بسیاری از آنان به خاطر کمبود بودجه نیمه‌تمام رها شده است.
بر اساس اعلام معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی دولت، دو هزار و ۹۰۶ طرح نیمه تمام در کشور وجود دارد که حداقل به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد. از طرفی حداقل در سطح گفتگوها مدیران صنایع داخلی بیش از گذشته به آینده امیدوار هستند.
در روزهای گذشته رئیس انجمن سازندگان صنعت نفت از ایران با آلمان، هلند و ایتالیا برای ساخت کالاهای صنعت نفت خبر داد. مدیر پروژه بخش حمل ونقل و لجستیک شرکت بلوره فرانسه نیز دربازدید از منطقه آزاد چابهار گفته فرانسوی‌ها برای سرمایه‌گذاری در این منطقه آماده هستند.
در این بین اما موانعی به جز تحریم‌ها نیز پیش روی ایران هست: «شفافیت اقتصادی» که لازمه پیشرفت اقتصادی است. طبق گزارش موسسه شفافیت بین‌الملل در مورد میزان فساد بخش دولتی در کشورهای مختلف جهان در سال ۲۰۱۵ از بین ۱۶۷ کشور جهان ایران در زمینه شفافیت اقتصادی در رتبه ۱۳۰ قرار گرفته که حاکی از میزان بالای فساد، پولشویی و رانت در نظام مالی جمهوری اسلامی است.
