بازگشت پرونده حقوق بشر بر سر میز مذاکره جمهوری اسلامی و غرب

معاون وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از آغاز گفت‌و‌گو‌های حقوق بشری با اتحادیه اروپا به عنوان «زمینه لغو تدریجی و فرایندی تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا علیه ایران» خبر داد.

جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا در حالی به‌زودی مذاکراتی را زیر عنوان «گفت‌و‌گوهای سطح بالا» از سر می‌گیرند که موضوع حقوق بشر یکی از محوری‌ترین مباحث مطرح در این مذاکرات است.

مجید تخت روانچی با بیان اینکه تا دو سه هفته آینده هیاتی در سطح معاونان برای شرکت در گفت‌و‌گو‌های حقوق بشری به بروکسل اعزام خواهد شد، گفت: «این هیات متشکل از وزارت خارجه و نمایندگانی از قوه قضاییه است».

به گزارش ایلنا٬ تخت روانچی تاکید کرد: «ما یک اصلی در گفت‌و‌گو‌های حقوق بشری داریم که می‌گوییم بحث‌های حقوق بشری نباید «سیاسی» باشد و باید «فنی» باشد».

بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه نیز از نشست جامع مذاکرات جمهوری اسلامی با اتحادیه اروپا در ماه دسامبر سال جاری خبر داد که قرار است این نشست در سطح معاونان وزاری خارجه کشورهای حاضر برگزار شود. وی در این زمینه گفت: «حقوق بشر یکی از مباحث مورد بررسی در نشست مشترک ایران و اتحادیه اروپا است».

وی با بیان اینکه «جمهوری اسلامی با نگاه اسلامی به مساله حقوق بشر می‌پردازد»٬‌ افزود: «در نگاه اسلامی به این مساله٬ ویژگی‌های خاصی وجود دارد که شاید برای اروپایی‌ها قابل درک نباشد.  این دیدگاه٬ بر اساس دین اسلام و قانون اساسی است لذا مساله حقوق بشر می‌تواند از موضوعات اساسی نشست مشترک بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا باشد».

مذاکره نکنید٬ عمل کنید!

گفت‌وگوهای حقوق بشری اروپا با جمهوری اسلامی در حالی آغاز می‌شود که احمد شهید یادآوری کرده که از آغاز سال ۲۰۱۶ تا پایان ماه ژوییه،  ۲۳ نامه به مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد وضعیت بغرنج حقوق بشر در ایران نوشته است.

گفت‌وگوهای حقوق بشری جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا که از زمان ریاست جمهوری خاتمی آغاز شده است در چهار دوره انجام شد؛ دور اول این مذاکرات ادواری در آذر ماه سال ۱۳۸۱در تهران برگزارشد. در آن مذاکرات دو روزه که دانمارک ریاست هیات اروپایی را برعهده داشت موضوع «عدم تبعیض» از سوی طرف ایرانی و موضوع «منع شکنجه» از سوی طرف اروپایی به عنوان محور مذاکرات پیشنهاد و تعیین شد.

دور دوم مذاکرات در اسفند سال ۱۳۸۱ در بروکسل برگزارشد. در این دور از مذاکرات، طرف ایرانی با طرح موضوع «حاکمیت قانون» و طرف اروپایی با طرح موضوع «دادرسی عادلانه» به عنوان موضوعاتی پیشنهادی به انتقاد از عملکرد هر دو طرف به وضعیت حقوق بشر پرداختند.

دور سوم مذاکرات در مهر ماه سال ۱۳۸۲ باز در بروکسل برگزار شد و موضوع «حق توسعه» از سوی طرف ایرانی و موضوع «حق آزادی بیان» از سوی طرف اروپایی به عنوان موضوعات قابل طرح در آن مذاکرات پیشنهاد شد.

دور چهارم گفت‌وگوها نیز در روزهای ۲۵ و ۲۶ خرداد سال ۱۳۸۳ مجددا در تهران برگزار شد. این دوره از مذاکرات نیز با محوریت دو موضوع پیشنهادی از سوی هر یک از طرفین زیر عنوان «اجرای عدالت» که پیشنهادی از سوی طرف اروپایی بود، و «تقویت همکاری و همبستگی بین‌المللی در زمینه حقوق بشر» به عنوان پیشنهاد طرف ایرانی٬ صورت گرفت.

اما این مذاکرات با شروع دولت محمود احمدی نژاد متوقف شد و اکنون جمهوری اسلامی به منظور پیشبرد اهداف خود در زمینه اجرای برجام و لغو تحریم‌های غرب علیه ایران با پیشنهاد شروع مجدد این دوره از گفت‌وگوها موافقت کرده است.

این در حالیست که احمد شهید، گزارشگر ویژه پیشین سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در آخرین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی گفته است که شمار اعدام‌ها از ابتدای ماه ژوییه سال جاری میلادی روندی افزایشی داشته و تنها در سه هفته اول این ماه، ۴۰ نفر به دار آویخته شده‌اند. جرم اغلب اعدام‌شدگان با جرایم مربوط به مواد مخدر ارتباط داشته است.

وی در عین حال یادآوری کرده که در سال ۲۰۱۵، دست‌کم ۹۶۶ مورد اعدام در ایران انجام شده که بالاترین میزان اعدام در جمهوری اسلامی در ربع قرن گذشته بوده است.

همچنین در گزارش وی٬  شیوه عملکرد و نحوه برخورد دستگاه‌های قضایی و امنیتی ایران با روزنامه‌نگاران، فعالان رسانه‌ای، شهروندان دوتابعیتی، فعالان سیاسی و اجتماعی و کارگران٬ مورد انتقاد جدی قرار گرفته و از جمهوری اسلامی خواسته شده تا اجرای مجازات‌های بی‌رحمانه و تحقیرآمیز همچون قطع اعضای بدن، شلاق زدن و غیره را که گاهی در ملاء عام انجام می‌شوند متوقف کند.

وضعیت آزادی بیان و ایجاد موانع مختلف بر سر راه فعالیت تشکل‌های مدنی و صنفی از دیگر موارد مورد اشاره احمد شهید در آخرین گزارش وی از وضعیت حقوق بشر در ایران است. وی  با اشاره به عملکرد دستگاه‌های حکومتی ایران در زمینه تامین و تضمین حق آزادی بیان و عقیده، حق آزادی تشکل و تجمع، حقوق زنان و کودکان و حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی، از شرایط موجود انتقاد کرده است.

مذاکرات جدید بر سر مساله حقوق بشر در حالی آغاز می‌شود که به گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هم‌اکنون٬ تقریبا هفت زندانی با اتهامات مربوط به مواد مخدر در زندان ندامتگاه مرکزی کرج به زودی به دار آویخته خواهند شد که دست‌کم یکی از این زندانیان از روند دادرسی مبهمی برخوردار بوده و خانواده وی بر بیگناهی‌اش اصرار دارند.

اما آیا مذاکرات ادواری حقوق بشری بین جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا تاثیری درتوقف روند اعدام در ایران و سرکوب و بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و اجتماعی خواهد داشت یا مانند دفعات گذشته این مذاکرات سرپوشی برای نقض حقوق بشر در ایران خواهد بود چرا که جمهوری اسلامی به طور پیوسته اتهام نقض حقوق بشر را رد کرده  و طرح این موضوع را متاثر از انگیزه‌های سیاسی می‌داند.