روشنک آسترکی – رکود، تورم، درآمد نفتی دولت و در نهایت کاهش رشد اقتصادی ایران باعث بحرانی شدن وضعیت اشتغال شده است.
بیکاری در ایران به حدی فراگیر شده که حتی مسئولان دولتی نیز نمی‌توانند نرخ بالا و تبعات گسترده اجتماعی آن را انکار کنند. هفته نخست مهرماه عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت یازدهم در برنامه تلویزیونی پایش اعلام کرد نرخ بیکاری در برخی استان‌های کشور به ۶۰ درصد رسیده و در برخی از استان‌ها حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد افراد، کمک‌بگیر هستند. وزیر کشور دولت حسن روحانی همچنین از وجود یازده میلیون حاشیه‌نشین در ایران خبر داد.
آمارهای غیرشفاف از بیکاری
در فروردین ماه سال ۹۵ نیز مرکز آمار ایران از وجود ۱۱ میلیون بیکار در کشور خبر داد و اعلام کرد نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ۵. ۱۸ درصد است. همچنین نمودار وضعیت بیکاری جوانان از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۳ که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه شده است، حاکی از آن است که دستکم نرخ بیکاری جوانان نسبت به نرخ عمومی بیکاری در طول این سال‌ها ۲ برابر بوده است.
در این میان با توجه به اینکه معیار این آمار اظهار فردی است، بسیاری از کار‌شناسان معتقدند آمار بیکاری در ایران بیش از ارقامی است که توسط مراکز دولتی اعلام می‌شود. همچنین دولت در روند سرشماری و محاسبات خود فردی را که حتی یک ساعت در هفته کار می‌کند را در آمار شاغل‌ها محاسبه می‌کند و این امر باعث کاهش رقم نرخ بیکاری در محاسبات دولت می‌شود. حمید حاج‌اسماعیلی، کار‌شناس بازار کار در این زمینه معتقد است: «یک ساعت کار در هفته در حالی که طبق قانون خدمات مدیریت کشوری و تأمین اجتماعی، هر فرد شاغل بیش از ۴۴ ساعت است، قابل پذیرش نیست، بنابراین نباید با این عناوین خودمان را گمراه کنیم».
سیاست‌های ضد تورمی دولت دشمن اشتغال‌زایی
دلایل مختلفی از سوی کار‌شناسان برای افزایش نرخ بیکاری در کشور طی دهه گذشته مطرح شده است. تحریم‌های اقتصادی غرب علیه ایران، سوء مدیریت دولت، عدم تغییر قوانین وسیاست‌های اشتغال‌زایی، واردات بی‌رویه کالا در دولت‌های نهم و دهم، افزایش رکود تورمی و تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی از جمله مهم‌ترین دلایل افزایش نرخ بیکاری در کشور هستند.
با روی کارآمدن دولت یازدهم و با توجه به شعارهای اقتصادی حجت‌الاسلام حسن روحانی در زمان تبلیغات انتخاباتی انتظار تغییر و تحول در وضعیت اشتغال و معیشت در بخش قابل توجهی از مردم شکل گرفت؛ انتظاری که اکنون با گذشت سه سال از عمر دولت تدبیر و امید رنگ باخته و سفره‌های مردم ایران روز به روز کوچک‌تر و فشار اقتصادی ناشی از رکود و بیکاری بر دوش آنها سنگین‌تر می‌شود.
حسن روحانی آمده بود تا به گفته خودش در عرض ۱۰۰ روز، بحرانی که یقه اقتصاد کشور را گرفته بود، برطرف کند و می‌گفت شعارش نجات اقتصاد ایران است. اما به نظر می‌رسد شعارهای اثرگذاری چون «دولت تدبیر و امید نخواهد گذاشت این همه جوان بیکار در مقابل خانواده و فرزندان شرمنده باشند» و «برنامه اقتصادی من حل معضل اشتغال به خصوص برای تحصیل‌کرده‌هاست» برای حسن روحانی تنها کارکرد انتخاباتی داشت و پس از کسب آرای مردم، این شعار‌ها وبرنامه‌ها به فراموشی سپرده شد و سیاست‌های نادرست اقتصادی او جا پای سیاست‌های نادرست دولت احمدی‌نژاد گذاشت و روند بحران اقتصادی کشور ادامه پیدا کرد.
یکی از سیاست‌هایی که دولت یازدهم در اقتصاد ایران پیاده کرد و نتیجه آن هر چند به ظاهر نرخ تورم را کاهش داد اما در عمل باعث افزایش رکود و تحمیل فشار اقتصادی به مردم شد، سیاست‌های انقباضی و کاهش رشد نقدینگی بود. در واقع سیاست‌های ضد تورمی دولت با جلوگیری از نقدینگی غیر مولد انجام شد که باعث کاهش تورم و التهاب در بازار کالا و بازار مالی شد اما در عوض به رکود حاکم بر کشور دامن زد.
افزایش رکود در کلام ساده منجر به تعطیلی تعداد زیادی از واحدهای تولیدی وکارخانه‌ها شد و در نتیجه تعداد زیادی از شاغلین در این واحدهای کار بیکار شدند همچنین تعدادی از شرکت‌ها نیز مجبور به کاهش نیروی کار شدند که همین عامل به بیکاری هزاران نفر در ایران منجر شد. برخی آمار‌ها از تعطیلی ۱۵ هزار واحد صنعتی و تولیدی در دولت روحانی خبر می‌دهند. از سوی دیگر رکود بازار مسکن در سه سال گذشته با توجه به وابستگی ۷۵ صنعت به این بخش، تاثیر بالایی در افزایش تعداد بیکاران در ایران داشت.
پیامدهای اجتماعی نرخ بالای بیکاری
تعداد زیاد بیکاران در ایران نه تنها از نظر اقتصادی قابل توجه است بلکه ابعاد گسترده اجتماعی آن نیز می تواند هزینه‌های سنگین و جبران‌ناپذیری به جامعه ایران وارد کند. جمعیت بیکار شهرهای کوچک و روستاها به امید یافتن شغل به کلان‌شهرها مهاجرت می کنند و این مهاجرت مدیریت نشده، تبعات مختلفی از جمله حاشیه‌نشینی را به دنبال دارد. از سوی دیگر افزایش نرخ بیکاری با افزایش آمار خشونت، جرم و جنایت رابطه مستقیم دارد و همچنین باعث بالا رفتن انگیزه خودکشی در میان افراد می‌شود. این تبعات هم اکنون در جامعه ایران قابل مشاهده است و چه از نظر افزایش خشونت و جرم و چه از نظر خودکشی به دلیل فقر، خبرهای مختلفی در رسانه های ایران منتشر می شود .
یحیی کمالی‌پور، نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در این زمینه معتقد است علت درصد بسیاری از جرم‌های صورت گرفته توسط افراد، فقر و مشکلات مالی است. وی می‌گوید: دلیل اصلی جرم‌های انجام شده در حوزه مواد مخدر که امروز ۶۰ درصد از زندانیان کشور را به خود اختصاص داده، مشکلات مالی و شرایط عمومی حاکم بر زندگی برخی مردم است. او همچنین دلیل عمده بزهکاری درجامعه را فقر اقتصادی و بیکاری ارزیابی می‌کند و حاشیه نشینی را از بسترهای رشد آمار بزهکاری و جرم می‌داند.
اواخر مهرماه امسال معاون رئیس قوه قضائیه اعلام کرد: بیش از ۹۹ درصد جرایم خُرد ناشی از فقر مجرمان و تبهکاران است و جرایم مالی خرد مانند سرقت را شامل می‌شوند. باید زمینه‌های ارتکاب جرم را از جلوی پای آنها برداشت، زیرا اگر اشتغال داشته‌باشند به هیچ عنوان سمت این قبیل رفتارهای ناهنجار نمی‌روند.
در این میان سیاست‌های ناکارآمد دولت احمدی‌نژاد و حسن روحانی در مورد مهار بیکاری باعث گسترش ابعاد ناهنجار بیکاری در جامعه شده است. دولت روحانی فارغ از شعارهایی که هیچ وقت عملی نشد، امیدوار بود با امضای توافق هسته‌ای و برداشته شدن تحریم‌ها علیه ایران، جان تازه‌ای به اقتصاد ایران بخشد و مشکلات اقتصادی که سال‌هاست خانواده‌های ایرانی با آن دست و پنجه نرم می‌کنند را حل و فصل کند؛ اما نتایج برجام نیز با گذشت نزدیک به یک سال و نیم از امضای توافق هسته‌ای، نتایجی به نفع ایران و مردم ایران نداشته و امیدواری مردم در این زمینه نیز می‌رود تا به ناامیدی بدل شود. در حالی که عمر دولت روحانی رو به پایان است اما با روند حاکم بر ایران، به نظر می‌رسد آنچه با آمدن دولت بعدی تغییری نخواهد کرد وضعیت بحران زده معیشتی و اشتغال ایرانیان و گسترش فقر در میان مردم است.
