روز چهارشنبه پنجم آبان سردار محسن فتحی‌زاده، جانشین معاون هماهنگ‌کننده پلیس جمهوری اسلامی با تعدادی از قضات قوقه قضاییه جلسه داشت و در سخنانی عنوان کرد که فرار بعضی مجرمان اقتصادی به خارج از کشور، مردم را متضرر کرده است.
این مقام انتظامی با اشاره به قاچاق انسان، قاچاق کالا و ارز، مواد مخدر و میراث فرهنگی هشدار داد که امروز حوزه جرایم بین‌الملل شرایط خاصی یافته که امنیت جامعه را هم تحت تاثیر قرار داده و با تهدیدات زیادی از جانب استکبار جهانی و دیگر دشمنان روبرو است.
البته بدون اشاره به کشوری خاص این را هم گفت که پلیس حتی با کشورهایی که سطح روابط سیاسی ایران با آنها بسیار پایین است، ارتباطات پلیسی خوبی وجود دارد و این روابط کشورهایی که مقصد مجرمان متواری هستند برای مسترد کردن آنها تمکین می‌کنند.
از گفته‌های جانشین معاون هماهنگ‌کننده ناجا مشخص است که اصلی‌ترین مخاطب او محمودخاوری، رییس پیشین بانک ملی و متهم ردیف اول اختلاس سه هزار میلیاردی و کشور مورد اشاره کاناداست، اما شمار زیادی از متهمینِ اختلاس‌های کلان و فسادهای اقتصادی همچنان در ایران حضور دارند و پیگیری‌های قضایی دردسری برای آنها ایجاد نمی‌کند.
دولت محمود احمدی‌نژاد رکورددار فساد اقتصادی در تاریخ ایران بود، با این حال او بارها اعلام کرد اسامی متهمین «گَردن کُلفت» اقتصادی را در جیب‌اش دارد و می‌خواهد ریشه‌ای با آنها برخورد کند. همزمان غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل و سخنگوی قوه قضاییه که به عنوان مسئول پیگیری پرونده اختلاس بزرگ بانکی منصوب شده بود به طور رسمی اعلام کرد «فشار می‌آورند تا قوه قضاییه به پرونده متهمان اصلی اختلاس رسیدگی نکند».
با این وجود اختلاس، پولشویی و فساد اقتصادی تنها منحصر به تیم محافظه‌کاران و اصولگراها نیست. روزنامه جوان نزدیک به سپاه فروردین ماه امسال در گزارشی با عنوان «افزایش فشارها برای آزادی آقازاده خاص» از دست‌های پنهانی خبر داد که به دنبال تبرئه مهدی هاشمی پسر علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی از فهرست طولانی اتهامات‌اش در حوزه اقتصاد هستند.
مهدی هاشمی با ۱۲ اتهام فساد اقتصادی و امنیتی محاکمه شد که در قدم اول سه اتهام از جمله ارتشاء و اختلاس و اجتماع و تبانی احراز شد.
پرونده بابک زنجانی، امیرمنصور آریا، برادران روزچنگ، مجمتع تجاری پدیده، موسسه مالی اعتباری میزان، موسسه مالی اعتباری ثامن، صندوق ذخیره فرهنگیان، شهرام جزایری، اختلاس در بانک تجارت و بانک دی، اختلاس در بنیاد تعاون نیروی انتظامی، اختلاس در بیمه تامین اجتماعی و بیمه دی و ده‌ها اختلاس ریز و درشت دیگر که هنوز علنی نشده کارنامه جمهوری اسلامی در یک دهه گذشته در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی است که تقریباً همگی متهمین و مجرمین آن وابسته به حکومت بودند.
