پس از ابلاغ «سیاست‌های کلی انتخابات» از سوی رهبر جمهوری اسلامی و تاکید بر «ممنوعیت ورود نیروهای مسلح در دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان» به نظر می‌رسید که سپاه پاسداران به عنوان یکی از پایه‌های اصلی دخالت در دوره‌های گذشته انتخابات، از این پس دایره نفوذ کمتری داشته باشد.
بحث دخالت سپاه پاسداران و بسیج در انتخابات از سال ۸۴ و پس از نامه سرگشاده مهدی کروبی خطاب به رهبر جمهوری اسلامی تشدید شد. او در این نامه تاکید کرده بود که «بخش‌هایی از سپاه و بسیج در بسیاری از شهرستان‌ها از طریق پرداخت برخی وجوه به بعضی از مراکز و هیئات آنها را به خدمت گرفته بودند و همچنین با حضور غیر طبیعی بر سر صندوق‌ها ، بطور غیرقانونی برای فرد دیگری [محمود احمدی نژاد] تبلیغ می‌کردند». کروبی در این نامه از ولی وفقیه می‌خواهد تا «برای رسیدگی به دخالت‌های غیرقانونی و تلاش‌های غیرمجاز بخش‌هایی از سپاه و بسیج که بر سرنوشت انتخابات تاثیر داشته است» دستور لازم را صادر کند.
عزیز جعفری، فرمانده سپاه ۴ سال بعد و پیش از انتخابات سال ۸۸ تاکید کرده بود که «به تدبیر مقام معظم رهبری، بسیج نظامی از بسیج غیرنظامی دسته‌بندی شده و بسیج برنامه‌های بسیار گسترده‌ای در زمینه‌های علمی، سازندگی، فرهنگی و اقدامات اجتماعی دارد».
کروبی همان سال و بعد از ثبت نام در انتخابات خطاب به فرمانده سپاه گفته بود: «امروز جنگ نیست و بسیج زیر نظر نیروی مسلح و سپاه است. اینها در اختیار نیروی مسلح‌اند و معنا ندارد وارد عرصه انتخاباتی شوند». میرحسین موسوی دیگر کاندیدای انتخابات سال ۸۸ یک روز پیش از برگزاری انتخابات در نامه‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی از «شواهد مداخله تعدادی از فرماندهان و مسئولان سپاه و بسیج در انتخابات» شکایت کرده بود.
در تمام این مدت فرماندهان سپاه دخالت در انتخابات را رد کرده بودند. سال‌ها بعد فیلمی از عزیز جعفری فرمانده سپاه پاسداران منتشر شد که او به صراحت از مهندسی آراء به نفع محمود احمدی‌نژاد صحبت می‌کند. این در حالیست که بعدها رمضان شریف، مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران باز هم طرح ادعای دخالت این نیروی نظامی در انتخابات را «غیر واقعی و نخ‌نما» توصیف کرده بود که «فرصتی را برای ضد انقلاب و رسانه‌های بیگانه برای هجمه علیه سپاه» فراهم می‌سازد.
این دخالت‌ها حتی خود را به انتخابات مجلس دهم (اسفند ۹۴) نیز کشاند. حجت‌الاسلام علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران در مصاحبه‌ای در مورد نقش سپاه در انتخابات گفته بود: «شما مجلس ششم را شاهد بودید… سپاه باید بداند اگر این افراد در عرصه حاکمیت قرار گرفتند، چه اتفاقی برای نظام خواهد افتاد. اینکه دخالت در انتخابات نیست؛ این توجیه سیاسی و جریان‌شناسی است».
او در این مصاحبه با استناد به اصل ۱۵۰ قانون اساسی دخالت در انتخابات را وظیفه سپاه پاسداران می‌داند و بر این باور است که «سپاه متعلق به انقلاب است و پاسدار انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن است». با همین استدلال او تاکید دارد که «هر کجا انقلاب اسلامی به خطر بیفتد، سپاه وظیفه‌ای برای خودش دارد».
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران در جایی دیگر تاکید کرده بود که «سپاه تنها چارچوب‌ها و معیارها را تبیین می‌کند و این به معنای دخالت در انتخابات نیست بلکه وظیفه ذاتی ما مهندسی معقول و منطقی انتخابات است».
در چنین فضایی ابلاغ «سیاست‌های کلی انتخابات» از سوی رهبر جمهوری فرصتی تازه را برای بررسی نقش سپاه در انتخابات فراهم آورد. اما پس از انتشار این خبر، فرماندهان سپاه پاسداران در سخنرانی خود مشخص کردند که این نیروی مسلح هیچ قصدی برای عدم دخالت در انتخابات ندارند.
رسول سنایی راد٬ معاون سیاسی سپاه پاسداران در اولین واکنش تاکید کرده بود که «باید مرزی میان دخالت نیروهای مسلح در انتخابات و روشنگری وجود داشته باشد. روشنگری درباره احزاب از وظایف این نیروهاست».
عزیز جعفری، فرمانده سپاه نیز بدون اینکه مشخصا در مورد انتخابات سخنی به میان آورد گفته است «ماموریت سپاه طبق قانون همه عرصه‌های حضور ضد انقلاب را شامل می‌شود».
علی سعیدی نیز در اظهار نظری جداگانه گفته است: «بالاخره برای سپاه اینکه چه دولتی در عرصه قدرت باشد یا چه مجلسی ما داشته باشیم از جهت بافت و شاکله آن مهم است. یعنی در میزان مأموریت و میزان حساسیت سپاه نوع چیدمان مجلس و دولت تأثیرگذار است».
مسعود جزایری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره به اینکه «جریاناتی که مدعی دخالت سپاه در انتخابات هستند؛ اسناد و مدارک خود را ارائه دهند» تاکید کرده است که «حضور سپاه در عرصه‌ها و صحنه‌های انقلاب حضوری هوشمندانه است و با چشمان باز از ارزش‌های انقلاب مواظبت و حراست می‌کند و بدیهی است که اجازه دست‌اندازی نامحرم به اصول و ارزش‌های انقلاب را نمی‌دهد».
اگر به سخنان فرمانده سپاه پاسداران پس از انتخابات سال ۸۸ باز گردیم متوجه می‌شویم همین گفته‌های مقامات سپاه مبنی «حراست از دستاوردهای انقلاب» در دوره‌های آینده انتخابات نیز به ادامه روند دخالت آنها خواهد انجامید. همان‌طور که مهدی کروبی می‌گوید «نیروهای مسلح، اسلحه در دست دارد و سرنوشت انتخابات هم دست بسیج و سپاه است، این را که ما می‌دانیم و تعارف نداریم» بخش اصلی ماجرا را نشان می‌دهد. حتی محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی چندی پیش با اشاره به دستور رهبر انقلاب اسلامی مبنی بر عدم دخالت نیروهای نظامی در امور سیاسی، گفته بود: «متاسفانه در چندین انتخابات اخیر این رهنمود و اصل آشکارا توسط برخی از نهادهای نظامی و شبه نظامی نقض شده و این امر تبدیل به رویه ثابت شده است».
به نظر می‌رسد نیروهای داخل کشور (و حتی بخشی از تحلیل‌گران خارج از کشور) که می‌خواهند با استناد به «سیاست‌های کلی انتخابات» دایره نفوذ سپاه پاسداران را محدود قلمداد کنند، به دیگر سخنرانی‌های رهبر جمهوری اسلامی در مورد «وظیفه ذاتی» این نیروی نظامی توجهی ندارند. ولی فقیه چندی پیش با اشاره به «تهدیدهایی که پیرامون نظام اسلامی» وجود دارد تاکید کرده بود که «رصد دائمی باید بکنید. بخش‌های اطلاعاتی سپاه و هر آنچه پهلو می‌زند به مسائل اطلاعاتی سپاه، ناظر به این معنا است… اگر سلسله مراتب سپاه ندانند که چه تهدیدهایی متوجه آن چیزی است که آنها پاسدارش هستند، معلوم نیست بتوانند درست به وظیفه عمل کنند».
بر همین اساس است که امروز سپاه پاسداران به روشنی فرمان‌های رهبر جمهوری اسلامی را بهتر از هر کس دیگری اجرا کرده و به روشنی مقابل پروژه به تعبیر خودشان «نفوذ سیاسی» را خواهند گرفت. به این معنی حتی اگر کسی از صافی نظارت استصوابی شورای نگهبان هم عبور کند با سد بزرگی به نام سپاه و خواست فرماندهان آن روبرو خواهد شد. این سپاه پاسداران با آن «وظیفه ذاتی» که برای خود و بر اساس قانون اساسی تعریف کرده است و با توجه به تاکیدات مکرر رهبر جمهوری اسلامی بر آن با هر مصوبه‌ی دیگری هم باز در انتخابات دخالت خواهد کرد و بند ۱۵ «سیاست‌های کلی انتخابات» در واقع هیچ محدودیتی برای سپاه پاسداران محسوب نمی‌شود.
——————————————
*اصل ۱۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی: «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در نخستین روزهای پیروزی این انقلاب تشکیل شد، برای ادامه نقش خود در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن پابرجا می‌ماند. حدود وظایف و قلمرو مسوولیت این سپاه در رابطه با وظایف و قلمرو مسوولیت نیروهای مسلح دیگر با تأکید بر همکاری و هماهنگی برادرانه میان آنها به وسیله قانون تعیین می‌شود.»
