جنایت علیه محیط زیست از سوی حقوق بینالملل به رسمیت شناخته میشود. گروهی از حقوقدانان، اعضای سازمانهای غیر دولتی و شماری از مردم عادی چندی پیش در یکی از تعطیلات آخر هفته در لاهه (هلند) این مرکز عدالتخواهی در جهان گرد هم آمدند تا در یک محاکمه تخیلی شرکت کنند که برگزارکنندگانش امیدوارند تغییری در شرایط کنونی محیط زیست به وجود آورد.
در مدت دو روز، شاکیان زیادی از کشورهای مختلف در دادگاه موسوم به «مونسانتو» حضور یافتند تا از شرکت آمریکایی عظیم سازندۀ روندآپ (Round up) که یک ماده شیمیایی بسیار قوی برای از بین بردن علف هرز است و هچنین پودر ژُ اِم GOEM که استفاده از آن در بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه ممنوع است، شکایت کنند و اقدام این شرکت را جنایت علیه بشریت و همچنین طبیعتکشی (اکوسید Ecocide) اعلام نمایند.
اگرچه در حال حاضر درحدود ده کشور در قوانین خود طبیعتکشی را گنجانیدهاند ولی هنوز در حقوق بینالملل از این حق و مسوولیت اثری نیست. برخورد با این موضوع یکی از اهداف کنفرانس مونسانتو بود که طبیعتکشی و یا اقدام و تخریب علیه طبیعت و محیط زیست یک جنایت فراملی تلقی شود. کاترین لو بِری عضو «مرکز ملی پژوهش و علوم» فرانسه و استاد دانشگاه پاریس، درمقالهای به دادگاه مونسانتو پرداخته و بر این نکته تأکید کرده است که این یک پدیدهی بینالمللی است و باید آن را در سطح جهانی به بحث و گفتگو و چارهجویی گذاشت.
جامعۀ مدنی به ارتکاب جرائم ضد طبیعت رسیدگی میکند
در دادگاه مونسانتو که در شهر لاهه مقر دادگاه جنایی بینالمللی برگزار شد، گروهی از حقوقدانان، کارشناسان و دستدرکاران حفظ محیط زیست گرد هم آمدند تا به اقدامات طبیعتکشی یک شرکت آمریکایی رسیدگی کنند. سناتور ایتالیایی للیو باسو که در سال ۱۹۷۹ پایهگذار «دادگاه مردم» شد، در تشکیل دادگاه جنایت علیه محیط زیست در مونسانتو نقش مهمی ایفا کرد. وی روزهای ۱۴، ۱۵ و ۱۶ اکتبر ۲۰۱۶ در لاهه موفق شد وجدان مردمی را به تضمین حقوقی تبدیل کند. این دادگاه که حاصل تلاش جامعۀ مدنی بینالمللی است که هزینۀ تشکیل آن را نیز تأمین کرده و وظیفۀ خود دانسته است که شرکت آمریکایی مونسانتو را که اخیراً با شرکت معروف آلمانی «بایر» ادغام شده است مورد محاکمه و داوری قرار دهد.
مونسانتو شرکت تجاری عظیمی است که داروی اورنژ را به بازار آورد که ارتش آمریکا میلیونها لیتر از آن را هنگام جنگ ویتنام بر روی آن کشور ریخت. بعلاوه شرکتهای متعدد دیگری نیز هستند که هر یک فرآوردهای را که برای محیط زیست و پدیدههای طبیعت زیانآورند به بازار عرضه کردهاند که همه برای محیط زیست و سلامت افراد بشر، شرایطی مرگبار و غیرقابل زنیست به وجود آورده و میآورند.
تولیدات این شرکت چندملیتی همزمان به گفتگوهای محیط زیست و بهداشت مردم دامن زده است. مونسانتو یک مدل کشاورزی صنعتی (Agro-Industrill) را به بازار عرضه کرده که بهنظر برگزارکنندگان دادگاه نه تنها گازهای گرمایشی جهان را افزایش میدهد بلکه به میزان زیادی موجب آلودگی خاک، آبهای زیرزمینی و از میان بردن تنوع گیاهان میشود. در عین حال این شرکت انحصار بسیاری از مواد غذایی ملل مختلف را با استفاده از گواهینامهها و امتیازات ویژه در نوع بذر، در دست گرفته است.
دادگاهی که از دادگاههای دیگر ملموستر است
دادگاه مونسانتو نخستین دادگاه از این نوع نیست. این دادگاه نیز مانند دادگاه راسل سارتر برای ویتنام، دادگاه دائمی مردم که درباره فاجعۀ بوپال در سال ۱۹۹۲ رأی داد و سپس دادگاه چرنوبیل در ۱۹۹۶ و یا دادگاه بینالمللی شناسایی جرائم علیه طبیعت که ادگار مورن مبتکر آن بود، بر قدرت و اهمیت شرکتکنندگان و اعضای آن متکی است.
در عین حال در دادگاه مونسانتو اراده شخصی برای رقابت با سازمانهای بینالمللی وجود دارد. بعلاوه این دادگاه دارای اصول و اساس سازمانها و دادگاههای رسمی بینالمللی است و مانند دادگاه جنایی بینالمللی و تریبونال جهانی عدالت، مرکز آن در ژنو قرار دارد. اعضای آن حقوقدانانی هستند که یکی از آنها خانم فرانسواز تولکنس است که قاضی دادگاه اروپایی حقوق بشر بوده است. همچنین در ترکیب دادگاه تلاش شده است که مانند ترکیب سازمان ملل متحد، تنوع جغرافیایی نیز رعایت شود. آئین دادرسی در این دادگاه، شبیه همان ترتیبی است که در دادگاه بینالمللی دادگستری به کار میرود. رأی دادگاه مونسانتو نیز جنبۀ مشورتی دارد. تمام این اقدامات و ترتیبات برای آن است که نسبت به مسائلی که در دادگاه عنوان میشود، حالت حقوقی داده شود. برای رسیدن به این مقصود به شاکیان اجازه داده میشود که دلایل خود را در دادگاه بیان کنند و از وکلای آنان نیز خواسته میشود دادنامههای خود را تدوین و به دادگاه تسلیم نمایند.
دادگاه همچنین به خواندهها نیز اجازه میدهد که در دادگاه مطالب خود را بیان کنند. قضات دادگاه مونسانتو مأموریت دارند به این مسأله رسیدگی کنند که این مؤسسه یا شرکت مرتکب نقض حقوق بشر و جنایات و جرائم بینالمللی شده است یا خیر؟ آیا شرکت مونسانتو از طریق فعالیتهای خود به حق بنیادین یک محیط زیست سالم و قابل زندگی، حق تغذیه مردم، حق تندرستی و آزادی پژوهشهای علمی لطمهای وارد آورده است یا نه و سرانجام، آیا میتوان مونسانتو را مانند مرتکبان جنایات جنگی و یا کشتار دستهجمعی مسوول شناخت و محکوم کرد؟
آگاهی و بیداری وجدان قضایی مردم
ولی آیا دادگاه مونسانتو به تحول حقوق بینالملل که هم اکنون جاری و معتبر است کمک خواهد کرد؟ بدون هیچگونه تردید میتوان ادعا کرد که این اقامه دعوی علیه مونسانتو که بهوسیلۀ افراد آگاه و با وجدان در دادگاه به عمل آمده، به شهرت و معروفیت این شرکت معتبر بینالمللی لطمه خواهد زد. از طرف دیگر طرح مسأله در یک دادگاه بینالمللی، مردم جهان را دربارۀ اعمال و اقدامات این شرکت آگاه خواهد ساخت. وجدان قضایی مردم دنیا را آگاه میکند و درباره حقوق مردم صحبت میکند و در این زمینه کارگروه تشکیل میدهد.
دادگاه مونسانتو میتواند اطلاعات حقوقی در اختیار مصدومان دیگر شرکتهای چندملیتی مشابه بگذارد. در این زمینه آنچه شایان یادآوری است اینکه برگزارکنندگان دادگاه در نظر دارند پروندۀ کاملی برای استفادۀ شاکیان و مصدومان شرکتهای چندملیتی تهیه و در اختیار مراجعهکنندگان قرار دهد تا آنان نیز بتوانند برای احقاق حقوق خود اقدام کنند.
در چنین زمینهای این دادگاه میتواند نخستین قدم برای تحول حقوق بینالملل شود. با مورد قضاوت قرار دادن شرکت مونسانتو، این دادگاه باور مردم را نسبت به اصل مسؤولیت جنایی شرکتهای چندملیتی افزونتر میکند. بعلاوه رأی دادگاه، دولتها را در دراز یا کوتاهمدت ناگزیر خواهد کرد که در آینده نسبت به فعالیتها و فرآوردههای کشور خود توجه بیشتری داشته باشند و همچنین سازمانهای مسؤول بینالمللی را متوجه خطرات علیه محیط زیست خواهد کرد.
در همین زمینه، در سال ۲۰۰۸ دادگاه حقوقی بینالمللی که نسبت به بازخواست از دولتها صلاحیت دارد با مسألۀ سمپاشی برای از بین بردن علفهای هرز در مرز بین اکوادور و کلمبیا مواجه گشت. گرچه این پرونده در سال ۲۰۱۳ به دلیل توافق بین دو کشور بسته شد ولی چالشهای شدید بین کشورها را در مورد اختلافات مشابه روشن ساخت.
برای جلوگیری از زیستزدایی و تخریب محیط زیست باید اساسنامۀ دادگاه جنایی بینالمللی اصلاح شود. به تازگی این سازمان مهم بینالمللی چراغ سبزهای امیدوارکنندهای نشان داده است. دادستان این دادگاه در سند «سیاست عمومی» خود مربوط به طبقهبندی مسائل بهلحاظ اهمیت آنها، تأکید کرد که دادگاه به ویژه نسبت به جنایات جنگی، جنایات علیه منابع طبیعی و یا اشغال غیرقانونی زمینها توجه بیشتری نشان میدهد.
به این ترتیب در حال حاضر دادگاه جنایی بینالمللی از این پس برای رسیدگی به جرائم زیستزدایی صلاحیت دارد، و برای مراجعه به آن، قبلا موافقت دو سوم از کشورهای عضو دادگاه یعنی ۸۲ دولت لازم است و این با توجه به زمان بسیار طولانی که که نهایتا برای تشکیل یک دادگاه لازم دارد، بسیار دشوار به نظر میرسد.
به هر روی، جامعۀ مردمی جهانی از این پس در پی آن است که با جامعه جهانی دولتها رقابت کند. این جامعه میتواند برای خود ارزشهایی تعیین کرده و شرایطی به وجود آورد که دولتها مجبور به جهتگیری شوند. روز دهم دسامبر ۲۰۱۶ که روز بینالمللی حقوق بشر است، دادگاه مونسانتو دربارۀ موضوع مورد بحث رأی خواهد داد.
*منبع: Tribunal Monsanto : la société civile se saisit des crimes contre la nature
*مترجم: علی نوری