موافقت مجلس با برخی مجازات‌های جایگزین اعدام مجرمان مواد مخدر

-نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 147 رای موافق، 21 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 195 رای، با یک فوریت طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر موافقت کردند
-بر اساس ماده واحده این طرح و در صورت تصویب نهایی آن مرتکبان جرایم مرتبط با مواد مخدر در مواردی که «مفسد‌‌فی الارض» محسوب نشوند و اعدام یا حبس ابد برای آنها در نظر گرفته شده باشد، به بیش از 25 تا 30 سال حبس درجه یک محکوم می‌شوند

چهارشنبه ۳ آذر ۱۳۹۵ برابر با ۲۳ نوامبر ۲۰۱۶


نمایندگان مجلس شورای اسلامی سرانجام با فوریت طرحی موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی آن، مجازات‌های جایگزین اعدام در پرونده‌های مجرمان مواد مخدر اعمال خواهد شد.

مجلس شورای اسلامینمایندگان مجلس، در جلسه علنی روز چهارشنبه با ۱۴۷ رای موافق، ۲۱ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر با یک فوریت طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر موافقت کردند.

بر اساس ماده واحده این طرح و در صورت تصویب نهایی آن مرتکبان جرایم مرتبط با مواد مخدر در مواردی که «مفسد‌‌فی‌الارض» محسوب نشوند و اعدام یا حبس ابد برای آنها در نظر گرفته شده باشد، به بیش از ۲۵ سال تا ۳۰ سال حبس درجه یک محکوم می شوند.

به گزارش ایرنا، در مواردی که آنها مفسد‌فی‌الارض شناخته شوند، حکم‌شان اعدام است:

مواردی مانند اینکه مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکا، در حین ارتکاب جرم سلاح گرم همراه داشته یا سلاح سرد یا گرم کشیده باشد.
مواردی که مرتکب، سردسته گروه مجرمانه سازمان یافته باشد.
مواردی که مرتکب سابقه محکومیت به اعدام یا ده سال حبس یا بیش از آن یا گذراندن حداقل پنج سال حبس به علت ارتکاب به جرایم موضوع قانون مواد مخدر داشته باشد.
مواردی که مجرم اقدام به ساخت یا تولید یا وارد کردن مواد مخدر به ایران بکند.

این طرح به امضای ۱۴۶ نماینده رسیده است. عزت ‌لله یوسفیان، نماینده  آمل در مجلس گفت: «آخرین قانون‌نویسی در حوزه مبارزه با مواد مخدر به مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام باز می‌گردد، این در حالی است که جایگاه مجمع، حل اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان است و قانون نویسی جزء وظایف این نهاد نیست از این رو با گذشت دو دهه از آن مصوبه هیچ‌گونه اصلاحی در این رابطه صورت نگرفته است.»

 مقامات جمهوری اسلامی در توجیه اعدام‌های صورت گرفته در ایران که همواره مورد انتقاد شدید فعالان، نهادها و سازمان‌های حقوق بشری بوده است، آن را به جرایم مواد مخدر مربوط کرده‌اند و محق دانسته‌اند.

نماینده آمل نیز با اشاره به این موضوع گفت: «در شرایط کنونی بخش عمده‌ای از اعدام‌ها مربوط به قاچاق مواد مخدر است که کشورهای غربی و بین‌المللی از این مساله «استفاده سیاسی» می‌کنند که این موضوع هزینه کلانی را برای کشور به دنبال دارد.»

بر اساس این گزارش، طرح یادشده قرار است در کمیسیون تخصصی بررسی شده و سپس برای رای گیری نهایی به صحن علنی باز گردد.

برای امتیاز دادن به این مطلب لطفا روی ستاره‌ها کلیک کنید.

توجه: وقتی با ماوس روی ستاره‌ها حرکت می‌کنید، یک ستاره زرد یعنی یک امتیاز و پنج ستاره زرد یعنی پنج امتیاز!

تعداد آرا: ۰ / معدل امتیاز: ۰

کسی تا به حال به این مطلب امتیاز نداده! شما اولین نفر باشید

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=60209