روشنک آسترکی – کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به تازگی مجوز فعالیت پنج حزب در ایران را صادر کرده است.
در حالی که فعالیت بسیاری از احزابی که پیش از انقلاب ۵۷ در ایران فعال بودند و یا در جریان انقلاب فعال شدند، با روی کار آمدن جمهوری اسلامی متوقف شد و فعالان در این احزاب نیز به دادگاه خوانده، بازداشت، زندان یا اعدام شدند و بسیاری نیز ناگزیر به ترک وطن شدند، اکنون احزابی موفق به اخذ مجوز می‌شوند که هسته اصلی آنها از بدنه قدرت در جمهوری اسلامی گرد هم آمده‌اند.
این برخورد دوگانه جمهوری اسلامی با احزاب مستقل و وابسته به نظام، تاریخچه تحزب در ایران و بررسی موانع قانونی فعالیت احزاب در ایران موضوعاتی است که سعید جلیلیان، وکیل پایه یک دادگستری در تهران پیرامون آن در گفتگو با کیهان لندن توضیح می‌دهد. وی نخست درباره تاریخچه‌ی تحزب در ایران توضیحات مشروحی می‌دهد که در ادامه می‌خوانید.
«برای بررسی نحوه آشنایی ایرانیان با پدیده تحزب در غرب ناگزیر به بررسی نحوه آشنایی با غرب جدید و برخاسته از رنسانس هستیم. این آشنایی با تقابل آغاز می‌شود و همزمان است با روی کار آمدن دولت قاجار در ایران. در این دوره با ایرانی مواجه هستیم که در گسستی تاریخی نسبت به پیشینه فکری و اندیشه‌ای خود قرن‌ها بود در حوزه اندیشه سیاسی نظریه‌ای نپرورانده و با وجود تشکیل دولت‌های قدرتمند در دوره صفویه و افشار که تمامیت ارضی ایران را بر پایه داشته‌های فرهنگی و پیوستگی تاریخی و خودآگاهی ملی حکمرانان وطن‌خواه تضمین و تأمین نموده بودند، ولی در تمام این دوران جز در موارد و مواد معدودی از جمله تا حدودی در فقه و اصول که آن هم تحت تأثیر سقوط فکری اواخر دوران صفوی و آثار بجا مانده از آن دوران در ظاهری‌گری و اخباری‌گری با اشکالات فراوان و موانع جدی روبرو بود، نتوانسته بود در سایر حوزه‌های علم و سیاست از جمله در حوزه اندیشه سیاسی تداومی در سیر حرکت ملت ایران پدید آورد.
با وجود اینکه ایرانیان قرن‌ها قبل از طریق نهضت ترجمه و برگردان مبانی فکر و اندیشه از زبان یونانی و پهلوی به فارسی و عربی مواد و مصالح لازم برای تداوم اندیشه از دوران ساسانی به دوره جدید بعد از حمله اعراب را فراهم آورده و توانسته بودند نهضت‌های فکری و اندیشه‌ای جدی ایجاد نمایند، اما اتفاقات بعدی در نبود دولت قدرتمند و آگاه ملی، دوره‌ای را در تاریخ سرزمین ایران و ایرانیان به وجود آورد که اندیشمند معاصر دکتر سید جواد طباطبایی از آن به دوران زوال یاد می‌کند؛ دامن سرشت این زمانه چنان بر سر فهم ما از حوادث گسترده بود که بنا به توضیح طباطبایی در باب حمله چنگیز به ایران با چیره شدن تفکر صوفی‌گرایانه و میانداری آنها، سامان سخن که قاعدتاً سامان سخن عقلی است در مورد علل حادثه، باقی نمی‌ماند. حاصل این دوران تعطیلی فلسفه و ایجاد گسستی عمیق در نوع اندیشیدن ایرانیان و تداوم منطقی آن است.
در آغاز دوره قاجار که آغاز آشنایی نزدیک ما با غرب متحول شده بر اثر تجدد از طریق همسایگی با دو قدرت برآمده و ایجاد شده از انقلاب صنعتی یعنی روسیه و انگلستان- با حضور در خلیج فارس و به‌ویژه با کمپانی هند شرقی- می‌باشد، تنها روش حکومت و تنها شیوه زمامداری شناخته شده نزد ایرانیان حکومت سلطنت مطلقه و مستقل می‌باشد و سلطان به عنوان ظل‌الله و سایه خداوند بر روی زمین از قدرت نامحدودی برخوردار است. البته سایه نهاد وزارت و صدارت عظمی که یادگار روزگاری است که نظریه‌ای برای حکومت وجود داشت به‌واسطه سنت وجود دارد و البته در کنار آن سنت وزیرکشی.
در این دوران امتناع اندیشه، همسایگی با دو قدرت غربی که مجهز به اندیشه و صنعت دوران بعد از صنعتی شدن در اروپا می‌باشند لاجرم ما را با واقعیتی تلخ مواجه می‌کند. روزگار سیلی محکمی به گوش ایرانیان می‌نوازد و در جنگ‌های ایران و روس و وهن ایجادشده ناشی از شکست در برابر دولتی بیگانه ابتدا اردوی عباس میرزا و دارالسلطنه تبریز با قدرت تجدد و میزان عقب‌ماندگی ایران آشنا می‌شوند. بدعهدی‌های صورت گرفته از سوی متحدین خیالی نیز که درگیر بازی مهم‌تری در اروپا بودند درس دیگری به زمامداران ایرانی می‌دهد که در عالم سیاست هیچ عهد و پیمانی ابدی نیست و اخلاق سیاست جدید مبنایی جز منافع ملی ندارد و حتی سردار بزرگی چون ناپلئون به راحتی از توافقات عدول می‌کند و روابط ایران و انگلیس نیز تحت تأثیر روابط انگلیس و روس و وقایع اتفاق افتاده در اروپا است که اطلاعات ایرانیان از آن تقریباً هیچ است.
این اتفاقات و وقایع دردناک عباس میرزا را که در خط مقدم جنگی قرار داشت که شکست و وهنی بزرگ با وجود تمام رشادت‌ها به ملت ایران تحمیل نموده و دستگاه فکری عباس میرزا و دارالسلطنه تبریز از توضیح آن عاجز بود بر آن داشت که افرادی را به توصیه میرزا بزرگ قائم‌مقام (پدر قائم‌مقام فراهانی) به غرب گسیل دارد تا ضمن آموختن علوم نوین اطلاعاتی از غرب و روابط حاکم بر آن کسب نموده و به ایران منتقل نمایند.
مجموع این وقایع، شکست‌ها و تحقیرها در کنار دیدن رشد و پیشرفت غرب ایرانیان را متوجه این نکته کرد که نظام فکری سنتی دیگر پاسخگوی سؤالات و نیازهای جامعه ایرانی در دنیای مدرن نبوده و جنبشی برای فهم غرب و روابط حاکم بر آن و دلایل پیشرفت و ترقی آن ایجاد شد و ما را با مظاهری از دنیای غرب از جمله دولت مدرن و ارکان آن آشنا کرد. این آشنایی ضمن اینکه خیلی عمیق نبود و جنبه‌هایی از مظاهر را شامل می‌شد، در اکثر مواقع تحت تأثیر اتفاقات ناشی از تحولات فکری دوران جدید در اروپا و انقلابات و جنبش‌های فکری قرن ۱۹ قرار داشت. اتفاقاتی که اگر در آن جوامع قابل توضیح و نتیجه تحولات فکری صورت گرفته بود که ذهن اندیشمند غربی می‌توانست آنها را بفهمد برای ذهن ایرانی در چهارچوب سنت قدمایی مفاهیم روشنی نداشت و در حد فهم مظاهر باقی ماند و خیلی عمیق نشد، اما فکر اصلاح و آزادی در میان ایرانیان به شدت طرفدار پیدا کرد. یکی از مظاهر دولت‌های نوین غربی وجود احزاب و اصناف و سندیکاها بود که دولت مدرن را پشتیبانی می‌کردند و روند دموکراسی و آزادی را در این جوامع تضمین می‌نمودند.
نخستین احزاب در ایران
در اوایل قرن بیستم تعداد بی‌شماری از ایرانیان در طلب کار به منطقه قفقاز مهاجرت نمودند. این افراد در معرض انواع عقاید سیاسی قرار داشتند. وضعیت روسیه در این دوران وضعیت خاصی است که در نهایت منجر به انقلابی سوسیالیستی می‌گردد که تمام دنیا و از جمله همسایه جنوبی، ایران را تحت تأثیر قرار می‌دهد. انقلاب مشروطیت در ایران مصادف با این وضعیت است و اتفاقات روسیه و قفقاز نقش زیادی در تحولات ایران دارد. به دلیل نزدیکی روسیه به ایران و اهمیتی که قفقاز در جریانات روسیه دارد ایرانیان و بخصوص اهالی آذربایجان در معرض و تحت تأثیر اتفاقات آن هستند. اسپرینگ رایس وزیر مختار انگلیس در ایران حدس می‌زد که ارتباطی میان انقلابیون ایران و روسیه هست. بنا به قول وی کاملاً واضح بود که این نهضت از قفقاز به شمال ایران رخنه کرده بود.
سوسیالیسم در بین مسلمانان روسیه و بخصوص مسلمانان قفقاز که به‌عنوان کارگران صنایع نفتی در این منطقه حضور داشتند طرفداران فراوان داشت، حزب سوسیال‌دموکرات روسیه به دنبال جذب اقلیت مسلمان روسیه بود و در سال ۱۹۰۵ میلادی حزب همت توسط رهبران محلی بلشویک‌ها ازجمله استالین، عزیز بیکف و زاپارادزه در باکو تشکیل شد، در ابتدا این حزب تحت نفوذ بلشویک‌ها بود ولی به‌تدریج منشویک‌ها که میانه‌روتر بودند مسلط شدند. دو نفر از رهبران حزب همت نریمان نریمانوف و محمدامین رسول‌زاده بودند که نریمان نریمانوف در تشکیل حزب اجتماعیون عامیون در بین ایرانیان باکو نقش مؤثری داشت. معنی اجتماعیون عامیون ترجمه سوسیال‌دموکرات بود و اعضای آن مجاهد خوانده می‌شدند. بعدها نام مجاهد معنای سیاسی خود را از دست داد و به گروه‌هایی که علیه محمد علی شاه می‌جنگیدند اطلاق شد.
حیدر خان عمواوغلی یکی دیگر از اعضا و بنیان‌گذاران اجتماعیون عامیون در قفقاز مسئول تشکیل حزبی در ایران با خط‌مشی اجتماعیون عامیون می‌شود. او در خاطراتش می‌نویسد در سال‌های ۱۳۲۰ تا ۲۲ رجب ۱۳۲۵ در مشهد بوده و از روسیه به او دستور داده شده که حزبی در آنجا تشکیل دهد. در تبریز آزادیخواهان حزبی به نام مجاهد تشکیل دادند که دارای کمیته‌ای مخفی به نام مرکز غیبی بود. برنامه آن برگردانی از برنامه اجتماعیون عامیون قفقاز بود. در گیلان نیز اجتماعیون عامیون به‌شدت فعال بودند و به همین نام شناخته می‌شدند. اجتماعیون عامیون در تهران نیز با تلاش‌های حیدر خان عمو اوغلی تأسیس شد. حیدر خان سوسیال‌دموکرات انقلابی بود و متخصص برق بود که در دوره مظفر الدین شاه به ایران آمد تا در مشهد کارخانه برق بسازد. اجتماعیون عامیون تهران نیز دارای یک هسته مخفی بود که تصمیمات و خرابکاری‌های فراوانی را در راستای اهداف انقلابی انجام می‌دادند از جمله ترور اتابک نخست‌وزیر مشروطه که عواقب سنگینی به دنبال داشت. مطلبی که در خصوص حزب اجتماعیون عامیون در این دوره وجود دارد ساختار انقلابی آن است. این حزب از دو حوزه عمومی و خصوصی تشکیل می‌شود و معمولاً فعالیت‌های حوزه خصوصی و مخفی فعالیت حوزه عمومی و آشکار را تحت تأثیر قرار می‌دهد و ساختار و تشکیلات حزبی را به ساختاری انقلابی و آماده درگیری و ترور تبدیل می‌کند.
اما وضعیت مجلس اول مشروطه و نحوه انتخاب نمایندگان طبق قانون انتخابات که در ۱۹ رجب ۱۳۲۴ به امضاء شاه رسید، در این دوران به این ترتیب بود که انتخاب‌کنندگان به شش طبقه تقسیم شدند: شاهزادگان قاجار، اعیان و اشراف، علما و طلاب، ملاکین و فلاحین، تجار و اصناف. انتخاب‌کنندگان الزامی نداشتند که تنها از طبقه خود نماینده انتخاب کنند. مجلس با پایان انتخابات تهران از آنجا که حدس زده می‌شد انتخابات ولایات به طول انجامد تشکیل شد. تعداد نمایندگان تهران ۶۰ نفر بود و شاهزادگان چهار نفر، ملاکین و فلاحین ۱۰، علما و طلاب چهار، تجار ۱۰ و اصناف ۳۱ نماینده در مجلس اول داشتند. به گفته تقی‌زاده در این دوره نمایندگان به سه دسته تقسیم می‌شوند، معتدل‌ها، آزادیخواهان و بیطرفان که جانب‌داری آنها متغیر بود.
میانه‌روها در این مجلس با رهبری صنیع‌الدوله که داماد مظفر الدین شاه است به نظر قدرت بیشتری دارند و می‌توانند اتابک را بازگردانند و وزارت او را به تأیید مجلس برسانند. این دوره مصادف می‌شود با مخالفت‌های شیخ فضل‌اله و اغتشاشات فراوان. اتابک این اغتشاشات را نتیجه اقدامات آزادیخواهان (انقلابی‌های) مجلس و انجمن‌های مخفی می‌داند.
تا زمان حیات اتابک آزادیخواهان مجلس که در اقلیت هستند در درون مجلس نمی‌توانند اقدامی انجام دهند و فعالیت‌ها را به خارج از مجلس آورده از طریق انجمن‌ها و تظاهرات و مطبوعات فشار می‌آورند بطوریکه مخبر الدوله و سیدمحمد طباطبایی چندین بار در صحن مجلس درخواست کردند از این‌گونه فعالیت‌ها جلوگیری شود. صنیع‌الدوله نیز یکبار به دلیل فشارهایی که به نمایندگان میانه‌رو وارد می‌شود و در اعتراض به تظاهرات اقدام به استعفا می‌کند.
در ۲۲ رجب سال ۱۳۲۵ اتابک با نامه‌ای از شاه که قول امضاء متمم قانون اساسی را داده بود به مجلس رفت و اظهار امیدواری کرد که مسائل حل شود اما در هنگام خروج از مجلس به قتل رسید. حیدر خان مدعی بود تشکیلات وی مسئول قتل اتابک است.
تقسیم بندی‌های مجلس اول را نمی‌توان تقسیم‌بندی حزبی دانست. طبقات انتخابی نیز ضمن اینکه معنای طبقه به معنی دقیق بر آنها صدق نمی‌کرد هم‌پوشانی با هم داشتند و مثلاً بسیاری از ملاکین و فلاحین و یا تجار و اصناف در طبقه علما وطلاب نیز بودند. اما تجربه مجلس اول و رویکرد نمایندگان به مسائل تقسیم بندی‌هایی را نشان می‌داد و افرادی به‌عنوان رهبران جریان‌های فکری معرفی شدند از جمله تقی زاده که به‌عنوان رهبر آزادیخواهان در مجلس شناخته شد.
در این دوره انجمن‌ها که مطابق اصل ۲۱ متمم قانون اساسی تشکیل آنها قانونی اعلام‌شده بود در بسیاری از موارد نقش احزاب را بازی می‌کردند مارلینگ سفیر انگلیس در ایران تعداد این انجمن‌ها را در آن تاریخ بین صد تا دویست انجمن برآورد کرده است.
انجمن‌ها قدرت فراوانی داشتند و گاهی حتی در اموری که مربوط به مجلس بود نیز دخالت می‌کردند، برای مثال به گفته یحیی دولت‌آبادی در ۲۵ صفر ۱۳۲۶ انجمن برادران دروازه دولت از نمایندگان سایر انجمن‌ها دعوت می‌نماید که استعفای احتشام السلطنه رییس وقت مجلس را تصویب کنند که به اتفاق آراء این موضوع تصویب می‌شود. در این دوره محمدعلی شاه از مجلس خواست انجمن‌ها را لغو کند و غیرقانونی اعلام کند. در مقابل مجلس از شاه خواست که شش نفر از درباریان خود را تبعید نماید.
در این دوره انجمن‌ها در کلیه امور دخالت می‌کنند و تعدادی از آنها فداییان مسلح دارند که خیابان‌ها را به آشوب می‌کشند. این وضعیت ادامه دارد تا وخیم شدن اوضاع و به توپ بستن مجلس توسط محمدعلی شاه و آغاز استبداد صغیر.
بعد از فتح تهران و پایان استبداد صغیر ابتدا هیئتی به نام مجلس عالی با عضویت تقریباً ۵۰۰ نفر از نمایندگان تجار و اصناف و اعیان و شاهزادگان و رهبران ملی تشکیل می‌شود تا قبل از تشکیل مجلس کابینه را انتخاب و به آن قدرت اجرایی دهد، این مجلس به وسیله یک هیئت مدیره اداره می‌شد که به علت تعداد زیاد اعضاء مجلس عالی این هیئت مدیره عملاً وظایف آن را به عهده گرفته بود در این هیئت مدیره هم به زودی دسته بندی‌ها مشخص شد و تقی زاده و اطرافیانش در طیفی جداگانه قرار گرفتند موارد اختلاف علاوه بر رهبری مجاهدان که کنترل تهران را در دست داشتند ماهیت انقلاب نیز بود.
در این فضا مجلس دوم مشروطه شروع بکار کرد و با توجه به تجربه مجلس اول و اتفاقات دوره استبداد صغیر و روشن شدن مواضع چهار حزب در مجلس دوم شناخته شده و با مرامنامه و اساسنامه مشخص اعلام موجودیت کردند، حزب دموکرات که همان حزب اجتماعیون عامیون بود جهت خروج از رخ انقلابی و همچنین عدم وابستگی به خارج از کشور نام خود را تغییر داد. بسیاری از اعضای آن اعتقادی به سوسیالیسم نداشتند یا اصلاً مفهوم آن را نمی‌فهمیدند. از جمله اعضاء این حزب افرادی مانند صنیع‌الدوله و مستوفی‌الممالک می‌باشند که آنها را می‌توان لیبرال نامید.
ارگان این حزب روزنامه ایران نو به سردبیری رسول‌زاده است. ایران نو اعتقاد به وجود احزاب مختلف در ایران داشته در این نظر خود به تئوری‌های لنین نظر داشت. لنین برای حرکت دادن توده‌ها به وجود احزاب اعتقاد داشت و بخصوص به حزب کارگر تا بتوانند برای انقلاب کاری کنند.
حزب دموکرات جدا از تغییر نام وابستگی خود را به روسیه و قفقاز حفظ کرد و تئوری‌ها و مقالات لنین از جمله «امپریالیسم به‌مثابه بالاترین مرحله سرمایه‌داری» و مرام سوسیالیستی در مرامنامه حزب و مقاله‌ای در شرح مرامنامه تحت عنوان «به قلم یک نفر دموکرات» و همچنین مقالات رسول‌زاده در ایران نو آثار خود را به جای گذاشته است.
حزب دیگری که در این دوره تشکیل و در مجلس فعالیت می‌کرد حزب اجتماعیون اعتدالیون بود که در تقابل با حزب دموکرات شکل‌گرفته و نماینده گروه معتدل و میانه‌رو مجلس بود، عده‌ای از وکلای سابق نیز مسلک خود را تغییر داده و به این حزب پیوستند از جمله ممتاز الدوله و دهخدا. این حزب همزمان با تشکیل مجلس تأسیس شد و سعی می‌کرد وکلای تازه وارد را جذب خود نماید. روزنامه مجلس ارگان این حزب بود.
حزب دیگر حزب اتفاق و ترقی بود که ارگان آن روزنامه استقلال ایران است. با اینکه در مرامنامه آن اصولی از سوسیالیسم به چشم می‌خورد اما در هیئت موتلفه در کنار اعتدالیون قرار گرفت. پایگاه این حزب بیشتر در گیلان بود و نگاهی به ترکیه داشت.
حزب دیگر حزب ترقی خواهان لیبرال بود که توسط وکلای جنوب تشکیل شد و ارگان آن روزنامه جنوب است این حزب نیز در هیئت موتلفه به حزب اعتدالیون می‌پیوندد. تشکیل این حزب بی ارتباط با وقایع جنوب کشور و رقابت بین بختیاری‌ها با شیخ خزعل و صولت الدوله رییس ایل قشقایی و والی پشت کوه لرستان که اتحادیه جنوب را تشکیل داده بودند نبود، هرچند موضع آن در خصوص این وقایع خیلی مشخص نیست.
هیچ‌کدام از این احزاب اما تبدیل به احزاب ماندگار و با ریشه نشدند.»
فعالیت احزاب بدون آزادی ممکن نیست
-موانع ساختاری جامعه در بعد از مشروطه برای استقرار تحزب در ایران چه بود؟
-مهم‌ترین مانع عدم وجود نهادهای مدنی در جامعه است. با وقوع انقلاب مشروطه کشور در ابتدای مسیری قرار می‌گیرد که ایجاد حزب و استقرار تحزب می‌تواند نتیجه طی کردن آن مسیر باشد. قبل از طی کردن این مسیر و رسیدن به مقاصدی در آن ایجاد حزب و نقش احزاب تنها می‌تواند تقلیدی کور از تجربیات دیگران باشد. ترکیب اعضاء احزاب اولیه مشروطه به خوبی نشان‌دهنده بی‌بنیان و سست بودن مبانی تحزب در آن دوران است. عضویت در احزاب شکل‌گرفته بعد از تشکیل مجلس نه به دلیل ایمان و اعتقاد به مرامنامه و اصول اعتقادی احزاب که به دلیل کسب موقعیت و رقابت میان رجال صورت می‌گیرد بطوریکه اشخاصی که افکاری لیبرال دارند در حزب با مشی سوسیالیستی حضور دارند و برعکس.
درواقع شرایط به نوعی است که این احزاب نیستند که شخصیت‌ها را تربیت و به عالم سیاست معرفی می‌کنند بلکه این شخصیت‌ها هستند که احزاب را ایجاد می‌نمایند.
عدم وجود سیستم آموزش ملی و ساختار اداری دلیل دیگری است که در نبود آن امکان پرورش افراد با آشنایی با حقوق شهروندی و وظایف اجتماعی وجود ندارد.
قانون‌گذاری نیز پدیده‌ای جدید است و قوانین در ابتدای مشروطه خیلی روشن نبوده و حدود حقوق و وظایف افراد ملت در آنها پیش‌بینی نگردیده. به تدریج با ایجاد دانشگاه‌ها و تثبیت قوانین مدنی و جزایی مشخص و تحکیم قوه قضاییه و ایجاد تشکیلات منسجم برای آن و ایجاد آموزش‌وپرورش ملی و پرورش نسلی در این فضا که به حقوق و وظایف شهروندی خود آشنایی نسبی دارد شرایط جهت ایجاد نهادهای مدنی و درنتیجه تشکیل احزاب تا حدودی آماده می‌شود.
-موانع فعالیت احزاب بعد از انقلاب ۵۷ چه بود؟ به نظر شما آیا این موانع ساختاری است یا قانونی؟
-از منظر قانونی، قانون اساسی به عنوان قانون مادر و میثاق ملی حدود و ثغور فعالیت‌ها را مشخص می‌کند. هیچ قانون یا دستورالعملی نمی‌تواند برخلاف یا فراتر از قانون اساسی باشد و شهروندان را محدود کند. اصل بیست و شش قانون اساسی که ذیل فصل سوم با عنوان حقوق ملت قرار دارد فعالیت احزاب را به رسمیت شناخته است.
شروطی که در این اصل برای فعالیت احزاب پیش‌بینی شده این است که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. در ادامه اصل صراحتاً بیان گردیده هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
واضح است که این اصل جزء اصول معطل افتاده قانون اساسی است و موانعی که بر سر راه فعالیت احزاب وجود دارد بسیار فراتر از شرایط قانون اساسی است. به نظر این موانع بیشتر از اینکه ناشی از قانون باشد به ساختار حاکمیت بر می‌گردد. هرچند ساختار جامعه بر خلاف ساختار آن در دوره مشروطه در این دوره با عنایت به وجود نهادهای مدنی و طبقه متوسط شهری و همچنین وجود احزابی ریشه دار و قدیمی آمادگی بسیار زیادی برای حرکت به سمت تحزب دارد اما ساختار حاکمیت و نگاه امنیتی حاکم بر آن که هر صدایی غیر از صدای رسمی را تهدیدی برای موجودیت خود قلمداد می‌کند توان تحمل احزاب را ندارد.
حاکمیت نیز در برخورد با احزاب بیشتر از اینکه از ابزار قانونی استفاده کند از ابزارهای امنیتی استفاده می‌کند.
-با توجه به اینکه تعدادی احزاب در کشور وجود دارند و عضو خانه احزاب هستند آیا می‌توان گفت که فعالیت احزاب در ایران آزاد است؟
-فعالیت احزاب آزاد نیست و وجود خانه احزاب و تعدادی حزب نمی‌تواند مصداق آزادی احزاب در معنای واقعی آن باشد. دلیل آن هم این است که احزاب عضو خانه احزاب در تعریف حزب نمی‌گنجند و تنها نامی از حزب را یدک می‌کشند. این احزاب نماینده نهادهای ریشه‌دار مدنی نبوده و جایگاه و پایگاهی نیز در میان توده‌های مردم ندارند فعالیت آنها نیز محدود به دوران انتخابات و ائتلاف و معرفی لیست‌های بی‌ربط از جریان‌های مختلف می‌باشد. بعد از ایام انتخابات نیز دیگر صدایی از آنها شنیده نمی‌شود.
جریان‌های اصلی فکری موجود نیز هیچ‌گاه حاضر نیستند خود را در چنین موقعیتی قرار دهند و در چهارچوب محدودی که برای فعالیت احزاب در حاکمیت تعریف‌شده است خود را محصور نمی‌کنند.
برای مثال جریان اصولگرا و یا اصلاح‌طلب که در فضای سیاسی امروز ایران به عنوان دو قطب داخل حاکمیت شناخته می‌شوند، هرچند ممکن است افرادی منتسب به آنها اقدام به تشکیل حزب و عضویت در خانه احزاب کنند ولی کلیت این جریان‌ها و یا رهبران اصلی آنها اقدامی جهت ایجاد حزبی فراگیر نمی‌کنند زیرا تشکیل حزب در معنای مورد پذیرش حاکمیت و قرار گرفتن ذیل آن محدودیت‌های فراوانی ایجاد نموده و این جریان‌ها را آسیب‌پذیر نیز می‌نماید.
-پس احزاب متولد شده در جمهوری اسلامی فردمحور هستند نه اندیشه یا آرمان‌محور؟
-بله، احزاب موجود بیشتر از اینکه نماینده یک جریان فکری ریشه‌دار و برخاسته از خواست‌های عمومی با دارا بودن ریشه‌های قوی مردمی باشند احزابی متکی به اشخاص بوده که در صورت خروج لیدر ویا کناره‌گیری او خاصیت خود را از دست می‌دهند. در واقع اگر در درون حاکمیت بخواهیم احزابی را شناسایی کنیم بجای مراجعه به لیست احزاب ثبت‌شده باید به جریانات اصولگرا و اصلاح‌طلب مراجعه کنیم که هر چند عنوان حزب ندارند و در آن چهارچوب که تعریف‌شده حاکمیت از حزب است خود را محدود نکرده‌اند ولی تنها جریانات موجود در درون حاکمیت هستند که شرایط سازماندهی نیرو به‌عنوان حزب را دارند.
همین وضعیت به خوبی نشان‌دهنده عدم آزادی فعالیت احزاب است و فعالین سیاسی شناخته‌شده حتی در درون حاکمیت ترجیح می‌دهند به دلیل مشکلات ناشی از تشکیل و عضویت در احزاب خود را منتسب به جریان‌های فکری معرفی نمایند بدون اینکه تشکیلات مشخص و منسجمی جهت فعالیت حزبی و عضویت در آن داشته باشند.
با این حال برابر اعلام خانه احزاب ۱۸۶ حزب در این ارگان عضویت دارند. ماده ۲۴ اساسنامه خانه احزاب بیان می‌دارد که هر حزب تنها یک نماینده می‌تواند در خانه احزاب معرفی کند. مطابق ماده ۱۵ اساسنامه خانه احزاب اعضای شورای مرکزی خانه احزاب عبارت از ۱۵ عضو اصلی و شش عضو علی‌البدل می‌باشد. درواقع فرض خانه احزاب و اساسنامه آن این است که همواره در کشور بیش از بیست و یک حزب وجود دارد که می‌توانند هر کدام یک نفر نماینده معرفی نموده و در شورای مرکزی خانه احزاب نامزد و با رأی گیری عضو آن شوند. البته عضویت در خانه احزاب مزایایی برای اعضا دارد ازجمله تعلق یارانه به احزاب عضو که با توجه به آئین‌نامه خانه احزاب به احزاب عضو این تشکل تعلق می‌گیرد. اما آنچه بدیهی است حتی آشناترین افراد سیاسی و فعال‌ترین اشخاص حاضر در فضای سیاسی کشور به زحمت بتوانند ۵۰ حزب یا جمعیت فعال را در فضای سیاسی کشور نام ببرند. من شخصاً بعید می‌دانم رییس خانه احزاب نیز بدون مراجعه به لیست موجود در خانه احزاب بتواند بیش از ۵۰ حزب عضو خانه احزاب را به خاطر بیاورد. بنابراین نه خانه احزاب ملاک آزادی احزاب محسوب می‌شود و نه اعضای آن حزب به معنای واقعی هستند.
-موانع امنیتی جدی در برابر فعالیت‌های حزبی وجود دارد، آنها اغلب مدعی می‌شوند که فعالیت احزاب نیاز به مجوز دارد، آیا این گفته مستند قانونی دارد؟
-خیر، این گفته مستند قانونی ندارد. علاوه بر اصل ۲۶ قانون اساسی که به آن اشاره کردم، قانونی نیز تحت عنوان «قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌ها» وجود دارد که اخیراً در مورخه ۲۶ آبان ۹۵ بعد از تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اجرا ابلاغ گردیده است. اصل ۲۶ چنین بیان می‌دارد: «احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های شناخته شده آزادند، مشروط بر اینکه اصول استقلال، آزادی وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور کرد». همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایید در این اصل اشاره‌ای به لزوم اخذ مجوز نشده بلکه صراحتاً اعلام گردیده هیچ کس را نمی‌توان از شرکت در احزاب منع کرد. بنابراین برخوردهای امنیتی با فعالین حزبی فاقد وجاهت قانونی و تعرض به اصل قانون اساسی می‌باشد.
«قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی» مصوب ۱۳۹۵ نیز که جایگزین «قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده» مصوب ۱۳۶۰ گردیده مانند قانون سَلَف خود ضمن اینکه در تعاریف و الزامات از جمله تشکیل کمیسیون احزاب جهت صدور پروانه فعالیت برای احزاب خلاف قانون اساسی و اصل ۲۶ آن می‌باشد، خوشبختانه ضمانت اجرایی برای عدم ثبت حزب و یا عدم مراجعه به کمیسیون ماده ۱۰ پیش‌بینی نکرده است. این موضوع در خصوص قانون مصوب ۱۳۶۰ نیز صادق است. تنها ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته‌شده در قانون مصوب ۹۵ ماده ۲۱ این قانون است که بیان می‌دارد: «پس از انحلال حزب هر نوع فعالیت با عنوان حزب مذکور ممنوع است و مرتکب به مجازات شش ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود.»
فرآیند انحلال تنها در خصوص احزابی که از کمیسیون موضوع ماده ۱۰ مجوز کسب نموده‌اند قابل اعمال است و در صورتی که حزبی ریشه‌دار بدون پذیرش الزامات خلاف قانون اساسی نیازی به ثبت خود در کمیسیون فوق نبیند هرچند از نظر این قانون غیرقانونی محسوب شود، قانونی جهت برخورد با آن وجود ندارد و این‌گونه احزاب می‌توانند در ذیل اصل ۲۶ به فعالیت خود ادامه دهند.
-و روند قضایی پیرامون برخورد با فعالان و اعضای حزب چگونه است؟
-رویه دستگاه‌های امنیتی و قضایی نیز در برخورد با اعضاء و فعالین حزبی مبتنی بر اعمال مجازات در نظر گرفته‌شده در مواد ۴۹۸ و ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می‌باشد. ماده ۴۹۸ بیان می‌کند: «هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.»
این ماده در خصوص تشکیل گروه دسته یا جمعیتی با هدف بر هم زدن امنیت کشور می‌باشد، لذا چنانچه حزب یا جمعیتی تشکیل شود که هدف آن بر هم زدن امنیت کشور نباشد و یا چنین گروهی توسط شخصی اداره گردد مشمول تعریف این ماده نیست. ماده ۴۹۹ بیان می‌دارد: «هر کس در یکی از دسته‌ها یا جمعیت‌ها یا شعب جمعیت‌های مذکور در ماده ۴۹۸ عضویت یابد به سه ماه تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن بی اطلاع بوده است».
این مواد ناظر به گروه‌ها و جمعیت‌هایی است که به قصد و با هدف بر هم زدن امنیت کشور تشکیل و اداره می‌شوند، اما بسیاری از فعالین ملی که هدف از تشکیل احزابی که آنها عضو آن هستند و یا آن را اداره می‌کنند بزرگی و مجد ایران می‌باشند و در تمام اسناد و بیانیه‌های آنان پایبندی و تعهد آنها به امنیت و تمامیت ارضی کشور موج می‌زند و در بسیاری از موارد فلسفه وجودی آنها با این اصول پیوند خورده است، ولی با استناد به این مواد محاکمه و مجازات می‌گردند. لازم به ذکر است وقتی قانون‌گذار صراحتاً بیان نموده لازمه محکومیت به موجب مواد ۴۹۸ و ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی این است که هدف گروه‌ها و جمعیت‌ها باید بر هم زدن امنیت کشور باشد مستلزم این است که در مرامنامه این‌گونه گروه‌ها صراحتاً این امر به نحوی از انحاء ذکر گردیده باشد. در غیر این صورت اصل دیگری از اصول قانون اساسی و قوانین جزایی حاکمیت دارد که اصل برائت است. اصل ۳۷ قانون اساسی بیان می‌دارد: «اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»
بنابراین اگر بخواهند شخصی را به اتهام عضویت و یا اداره گروه یا جمعیتی از جمله یک حزب با استناد به این مواد محاکمه نمایند ابتدا باید هدف بر هم زدن امنیت کشور از سوی آن گروه و اطلاع عضو از آن در دادگاه صالح اثبات شود. در عمل این اتفاق نمی‌افتد و صرف عضویت در احزابی که حاضر به طی کردن پروسه خلاف قانون اساسی اخذ مجوز نشده‌اند مجوزی جهت برخوردهای امنیتی با استناد به این مواد در موارد فراوان گردیده است که البته این رویه، رویه‌ای خلاف قانون است.
-و کلام آخر؟
-سپاس از کیهان لندن و آرزوی موفقیت.
-با سپاس از شما که وقت خود را در اختیار کیهان لندن گذاشتید.
