حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران از افزایش سقف منابع عمومی دولت در سال آینده تا بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان خبر داد.
رییس دولت یازدهم، روز چهاردهم آذرماه لایحه بودجه را به مجلس ارایه کرده و از اعداد و ارقام دخل و خرج دولت در سال آینده رونمایی خواهد کرد. این در حالیست که سال گذشته، روحانی لایحه بودجه را با تاخیر سه ماهه به صحن علنی مجلس فرستاد چرا که زمان ارسال آن همزمان با انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی بود.
بر اساس قوانین مصوب، دولت موظف است لایحه پیشنهادی بودجه را تا ۱۵ آذر هر سال به مجلس تحویل دهد.
لایحه بودجه ۱۳۹۶ آخرین مدرک دخل و خرج پیشنهادی دولت یازدهم خواهد بود. اگرچه هنوز اعداد و ارقام این لایحه کاملا مشخص نیست.
به گزارش ایسنا، «دولت سقف بودجه خود را نسبت به آنچه که در لایحه بودجه سال جاری پیشنهاد کرده و ۲۶۷ هزار میلیارد تومان را برای منابع عمومی ثبت کرده بود تا حدود ۵۳ هزار میلیارد تومان افزایش داده است. با این حال منابع عمومی دولت بعد از بررسی در مجلس برای سال جاری تا ۲۹۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت، رقمی که اکنون با رشد حدود ۲۵ هزار میلیاردی در لایحه بودجه سال بعد همراه شده است.»
بودجه عمومی مجموعه‌ای از منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی است و منابع عمومی شامل درآمدهای مالیاتی، درآمدهای ناشی از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (نفت) و واگذاری دارایی‌های مالی است که البته تا کنون هیچ رقمی درباره این منابع درآمدی از سوی دولت اعلام نشده است. اما از اظهارات مدیران دولتی این گونه بر می‌آید که سقف درآمدهای مالیاتی و همچنین منابع ناشی از فروش نفت افزایش خواهد یافت.
با توجه به نتیجه نهایی نشست اوپک، به نظر می‌رسد قیمت نفت بالاتر از قیمت ۴۰ دلار سال جاری و حتی تا ۴۵دلار تعیین شده باشد که به پیش‌بینی کارشناسان اقتصادی، در مجموع می‌تواند در کنار افزایش درآمد مالیاتی، موجبات افزایش منابع عمومی دولت در سال بعد را فراهم آورد.
ایرج ندیمی، مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه در این زمینه اعلام کرد: «سقف درآمد نفت در لایحه بودجه سال آینده ۸۰ هزار میلیارد تومان و قیمت هر بشکه نفت ۴۵ دلار خواهد بود.»
از سوی دیگر، حسن روحانی، با اشاره به به منابعی که برای بودجه عمرانی در لایحه ۱۳۹۶ اختصاص داده شده اعلام کرد: « بودجه عمرانی در این لایحه تا ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش دارد.»
بر اساس این گزارش، این رقمی که از سوی روحانی اعلام شده، نشان‌دهنده رشد حدود ۳ هزار میلیاردی بودجه عمومی در سال بعد است.
روحانی همچنین اعلام کرد: «رکورد پیشنهاد منابع عمرانی در بودجه شکسته شده است.»
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری نیز پیشتر گفته بود:« دولت به تنهایی توانایی تامین همه اعتبارات عمرانی را ندارد.»
وی افزود: «واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی، می‌تواند یکی از راهکارهای دولت برای جبران کسری بودجه عمرانی باشد.»
