روز جهانی حقوق بشر در جمهوری اسلامی جایی ندارد

- وابستگان رژیم ایران تلاش می‌کنند این دروغ را به جامعه بقبولانند که شمار زندانیان سیاسی در ایران از چند صد تن بیشتر نیست. حال آنکه تقسیم‌بندی این زندانیان به قومی و مذهبی و عقیدتی و روزنامه‌نگار و برانداز و... از شمار زندانیان سیاسی نمی‌کاهد بلکه برعکس، دامنه‌ی سرکوب را نشان می‌دهد

شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵ برابر با ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶


روز دهم دسامبر، روز جهانی حقوق بشر است. این روز در سراسر جهان یادآور ۱۰ دسامبر سال ۱۹۴۸ است. در آن روز مجمع عمومی سازمان ملل، منشور بین‌المللی حقوق بشر را تصویب کرد.

روز جهانی حقوق بشر برای اولین بار در سال ۱۹۵۰ برگزار شد. همه ساله در روز ده دسامبر در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک مراسم باشکوهی به این مناسبت برگزار می‌شود. همزمان در اسلو، پایتخت نروز نیز مراسمی بسیار پراهمیت در ساختمان شهرداری برگزار می‌شود که طی آن جایزه نوبل صلح به برنده‌ی سال اعطا می‌گردد.

اگر چه از تصویب منشور بین‌المللی حقوق بشر ۶۸ سال می‌گذرد، ولی هنوز در بسیاری از کشورهای عضو سازمان ملل متحد، این حقوق به طور کامل و یا بخش‌هایی از آن پایمال می‌شود. جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که کارنامه حقوق بشری آن در حدی سیاه است که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد سال‌هاست برای این کشور یک گزارشگر ویژه جهت بررسی موارد نقض ویژه حقوق بشر تعیین کرده است. گزارشگر کنونی، فعال حقوق بشری پاکستانی، خانم عاصمه جهانگیر است.

محکومیت جمهوری اسلامی در سطح جهانی

آخرین قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در نیمه ماه نوامبر گذشته با ۸۵ رای موافق، ۳۵ رای مخالف و ۶۳ رای ممتنع به ‌تصویب رسید. سال قبل نیز قطعنامه دیگری با ۸۱ رای موافق، ۳۷ رای مخالف و ۶۷ رای ممتنع به‌ تصویب رسیده بود. افزایش شمار کشور‌های موافق صدور قعطنامه‌ای در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران، بدون شک حکایت از تشدید وضعیت نابسامان حقوق بشر در کشور دارد.

محمود امیری مقدم، بنیانگذار و سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران به کیهان لندن می‌گوید: «جمهوری اسلامی ایران از آنجایی که کشور ما بسیاری از معاهده‌های بین‌المللی در مورد حقوق بشر را امضاء کرده است، موظف به اجرای این معاهدات و احترام به حقوق شهروندان است، که البته خلاف تعهداتش عمل می‌کند. خواست احترام به حقوق شهروندان و اعتراض به نقض آنها نمی‌تواند تنها در روز ده دسامبر مطرح باشد زیرا این حقوق در جمهوری اسلامی به صورت روزانه نقض می‌شوند و اعتراض به آنها نیز باید روزانه باشد.»

چوبه‌های دار و باتوم

از حق حیات آغاز می‌کنیم. جمهوری اسلامی ایران رکوردار اعدام است. اگر شمار اعدام‌ها در ایران را نسبت به جمعیت کشور بسنجیم، جمهوری اسلامی در صدر فهرست قرار می‌گیرد. تنها در ماه نوامبر سال جاری میلادی ۵۲ نفر در جمهوری اسلامی اعدام شدند. از ابتدای سال ۲۰۱۶، شمار اعدام‌های تائید شده ۵۳۰ فقره است. اگر این روند تا آخر سال جاری میلادی ادامه پیدا کند، احتمالا از مرز ۶۰۰ حکم اعدام عبور خواهد کرد. بسیاری از این احکام اعدام در رابطه با جرایم مربوط به مواد مخدر هستند.

بهنام محمدی kayhan.london©

شمار بالای اعدام‌هایی که برای جرایم مربوط به مواد مخدر به اجرا درآمده‌اند (۶۸۲ حکم اعدام در سال ۲۰۱۵ میلادی و ۱۸۹ اعدام در ۹ ماه اول سال جاری میلادی) باعث شده کشورهای اروپایی  حمایت مالی خود از برنامه جدید مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی را که قرار بود در نیمه سال ۲۰۱۶ راه‌اندازی شود پس بگیرند زیرا نمی‌خواستند سهمی و مشارکتی در این اعدام‌ها داشته باشند. در همین زمینه مجلس شورای اسلامی هفته گذشته لایحه‌ای را برای بازنگری در مجازات اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر به ‌تصویب رساند و راهی شورای نگهبان کرد.

حقوق بشر در جمهوری اسلامی در همه سطوح نقض می‌شود. حق آزادی بیان و تجمع، یکی دیگر از حقوقی است که به صورت روزانه در ایران نقض می‌شود. آخرین مورد آن، جلوگیری از تظاهرات صنفی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، در مقابل ساختمان شهرداری در ۱۴ آذرماه است. نیروهای انتظامی و گارد ضد شورش از ابتدای این تظاهرات به کارگران با باتوم حمله بردند، شماری را زخمی و عده‌ای را نیز بازداشت کردند. تظاهراتی که هدف آن اعتراض به پرداخت نشدن تسهیلات مسکن بود. این در حالیست که ماده ۲۷ قانون اساسی خود جمهوری اسلامی برگزاری راهپیمایی و اجتماعات بدون حمل اسلحه را آزاد می‌داند.

زندانیان سیاسی

امسال روز جهانی حقوق بشر در حالی برگزار می‌شود که گروهی از زندانیان سیاسی در اعتصاب غذا بسر می‌برند. وضعیت جسمانی دو نفر از اعتصاب‌کنندگان، آرش صادقی و مرتضی مراد‌پور، نگران‌کننده اعلام شده است. این دو زندانی بیش از ۶ هفته است که در اعتصاب غذا بسر می‌برند. آرش صادقی محکومیتی ۱۹ ساله دارد، در حالی که مرتضی مراد‌پور از دو سال پیش برای گذراندن محکومیتی سه ساله در زندان است.

احکامی که در ماه‌های گذشته برای فعالین مدنی و کنشگران سیاسی و عقیدتی صادر شدند نیز یکی دیگر از موارد صریح نقض حقوق بشر است. گلرخ ابراهیمی همسر آرش صادقی، برای داستانی در مورد سنگسار که هرگز منتشر نشده حکمی ۶ ساله دریافت کرده است. احمد منتظری فرزند آیت‌الله حسینعلی منتظری، به خاطر نشر نوار معروفی از پدرش در رابطه با اعدام‌های سال ۱۳۶۷ به ۲۱ سال زندان محکوم شده است. نرگس محمدی که سخت بیمار است، به خاطر مخالفت با مجازات اعدام به ۱۶ سال زندان محکوم شده است. آتنا دائمی فعال حقوق کودکان هم در دادگاه به ۱۲ سال و ۹ ماه محکوم شده است. بگذریم که چند ده نفرهم، که اکثریت آنها کرد هستند، به اتهام محاربه حکم اعدام دریافت کرده‌اند و در انتظار اجرای حکم سال‌های جوانی خود را در سلول‌های زندان می‌گذرانند.

در جمهوری اسلامی تنها حقوق فعالان مدنی و کنشگران سیاسی وعقیدتی  نقض نمی‌شود. اخیرا در شیراز، دادگاهی ۱۲ نفر را به جرم مدلینگ (البته اتهام رسمی آنها تبلیغ روسپیگری است) در مجموع به ۳۷۹ ماه حبس، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و اشتغال به برخی مشاغل محکوم ساخته است. این اولین بار نیست که دختران و پسران جوان در ارتباط با مد و مدلینگ دستگیر و روانه زندان می‌شوند. ماه گذشته در استان سیستان و بلوچستان نیز ۱۱ نفر با همین اتهام دستگیر شدند و در انتظار تشکیل دادگاه هستند.

این همه در حالیست که جمهوری اسلامی و وابستگان آن از راه‌های مختلف تلاش می‌کنند این ذهنیت غیرواقعی و دروغ را به جامعه و مخاطبان خود بقبولانند که در ایران شمار کمی به دلایل سیاسی زندانی هستند و  زندانیان سیاسی از چند صد تن تجاوز نمی‌کنند. حال آنکه تقسیم‌بندی تصنعی شهروندانی که به دلیل نقض حقوق بشر زندانی می‌شوند، به سیاسی و عقیدتی و قومی و مذهبی و روزنامه‌نگار و شاعر و برانداز و… از شمار زندانیان سیاسی نمی‌کاهد بلکه برعکس، دامنه‌ی گسترده‌ی سرکوب توسط حکومت را نشان می‌دهد.

نقض حقوق کودکان

نه تنها بزرگسالان، بلکه کودکان نیز در جمهوری اسلامی از حقوقی که در معاهدات بین‌المللی برای آنها منظور شده برخوردار نیستند. تنها در تهران، به گفته ثریا عزیز‌پناه رئیس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان، در ۱۷درصد از ازدواج‌ها، عروس زیر ۱۸ سال سن دارد. در قوانین جمهوری اسلامی حداقل سن برای ازدواج دختران ۱۳ سال است. البته با اجازه قاضی می‌توان دختر ۹ساله را نیز شوهر داد. امری که بسیاری آن را نه تنها نقض حقوق کودک، بلکه یک جنایت می‌دانند.

تجاوز به کودکان هم در جمهوری اسلامی، به گفته کارشناسان رواج دارد. پرونده کودکان قاری قران که مورد تعرض جنسی سعید طوسی، قاری بیت رهبری، قرار گرفتند در کشوهای مراجع قضایی خاک می‌خورد. برای کودکان کار که مورد سوء استفاده جنسی قرار می‌گیرند حتی تشکیل پرونده هم نمی‌دهند. اصل به کار گرفتن کودکان زیر ۱۵ سال خودش نقض حقوق کودک است و در بسیاری از کشور‌ها بیگاری و برده‌کشی به حساب می‌آید.

جلوگیری از ادامه تحصیل، حتی در سطح دبیرستان نوجوانان بهایی نیز یکی دیگر از موارد نقض حقوق کودک است. آخرین دانش‌آموز بهایی که از دبیرستان به خاطر اعتقادات مذهبی‌اش اخراج شد بردیا روح‌الفدا است، که در شهر رشت از نام‌نویسی او در سال اول دبیرستان جلوگیری کردند. مصوبه غیر انسانی شورای عالی انقلاب فرهنگی در اسفند ۱۳۶۹، جوانان بهایی را از تحصیل در دانشگاه محروم می‌کند و شامل مدارس نمی‌شود. جمهوری اسلامی در نقض حقوق شهروندانش، نه تنها پایبند به تعهدات بین‌المللی‌اش نیست، بلکه قوانین خود را نیز نقض می‌کند.

محیط زیست سالم نیز جزو حقوق بشر است

حق حیات در جمهوری اسلامی ایران تنها با اعدام نقض نمی‌شود. اهواز رتبه اول آلودگی هوا در جهان را دارد. در فهرست ده شهری که در جهان آلوده‌ترین هوا را دارند نام سنندج نیز دیده می‌شود. البته وضعیت در برخی از کلان‌شهرها چون تهران و اصفهان، اگر به این وخامت نیست، زیاد هم بهتر نیست. هر سال هزاران نفر در ایران قربانی آلودگی هوا می‌شوند. زندگی در محیطی سالم هم یکی دیگر از حقوق بشر است که دولت‌ها موظف به تامین آن هستند.

روشن است که ده دسامبر امسال هم در ایران با ادامه نقض حقوق اولیه شهروندان به پایان خواهد رسید آن هم در حالی که نمایندگان جمهوری اسلامی از تریبون‌های بین‌المللی با وقاحت از «کرامت انسانی» سخن می‌گویند و با بی‌شرمی ادعا می‌کنند که در ایران حتی یک نفر هم به خاطر دیدگاه‌های سیاسی و یا عقاید مذهبی‌اش در زندان نیست.

[کیهان لندن شماره ۸۹]

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=61838