مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه تحت تعقیب قراردادن عاملان جنایات جنگی در سوریه را با وجود مخالفت ایران، چین و روسیه تصویب کرد.
پیش‌نویس قطعنامه در این مورد را قطر و لیختن‌اشتاین به همراه چند کشور دیگر طرح کردند که در آن خواسته شده یک هیأت مستقل و بی‌طرف تشکیل شود تا مدارک و شواهد عادلانه و مستقل از اقدامات جنایتکارانه را بر پایه قوانین و معیارهای بین‌المللی جمع آوری کند.
قرار شد نتایج این بررسی‌ها آرشیو و در دادگاه‌های ملی، منطقه‌ای یا بین‌المللی مطرح شوند.
شامگاه روز چهارشنبه ۲۱ دسامبر (اول دی) ۱۰۵ عضو سازمان ملل به تشکیل این هیات برای گردآوری مدارک و شواهد از جنگ داخلی سوریه مبنی بر «جنایت جنگی» رای مثبت دادند ولی ایران، روسیه، چین و ۱۲ کشور دیگر به آن رای منفی دادند.
قطعنامه‌ی سازمان ملل متحد از همه کشورها و طرف‌هایی که به شکلی با جنگ سوریه در ارتباط هستند، و نیز جوامع و سازمان‌های مدنی و فرادولتی، می‌خواهد تا مدارک و اطلاعات خود را در اختیار هیأت بازرسان قرار دهند.
کریستین وناوسر سفیر لیختن‌اشتاین در سازمان ملل، در دفاع از پیش‌نویس ارائه شده، گفت: «ما تمام این مدت، هر اقدام بامعنایی برای پاسخگو کردن [عوامل احتمالی جنایت جنگی در سوریه] را به طور مکرر و برای مدتی طولانی، عقب انداخته‌ایم». سفیر لیختن‌اشتاین در نطقی انتقادی «بی‌تحرکی سازمان ملل در مقابل جنایت علیه بشریت» را از عوامل پاسخگو نبودن جنایتکاران دانست.
رژیم سوریه: کار این هیات مداخله در سوریه است
تصویب این قطعنامه واکنش رژیم‌های سوریه و ایران را در پی داشت. بشار جعفری سفیر سوریه در سازمان ملل به عنوان مخالف قطعنامه، تشکیل این هیات را دخالت در امور داخلی یک عضو مشروع و مستقل سازمان ملل متحد عنوان دانست.
او ضمن انتقاد از این قطعنامه گفت، چنین مصوبه‌هایی فقط به نفع تروریست‌ها در سوریه بوده و نشان‌دهنده نفاق و جدایی میان سیاست و عمل است.
جعفری همچنین با بیان اینکه چنین قطعنامه‌ای از سوی سازمان‌های خارجی تامین مالی می‌شود، گفت سیاست‌های غلط برخی دولت‌ها در سوریه باعث شد تا تروریسم به قلب شهرهای اروپا و برخی پایتخت‌ها کشانده شود.
در قطعنامه سازمان ملل آمده که تحقیقات درباره حمله هوایی به کاروان کمک‌های انسانی به حلب نتوانسته عاملان آن را شناسایی کند و فقط نشان می‌دهد چند جنگنده با استفاده از مهمات و موشک‌های مختلف این حملات را انجام دادند.
جمهوری اسلامی: قطعنامه در حمایت از حامیان تروریسم است
سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد نیز ضمن اعلام مخالفت با تصویب قطعنامه بررسی جنایات جنگی در سوریه، آن را مانع صلح سوریه و در خدمت بی‌کیفر ماندن حامیان تروریسم در منطقه خواند.
غلامحسین دهقانی اظهار داشت: «این قطعنامه یک رویه خطرناک در سیاسی کردن مقابله با بی‌کیفری ایجاد کرده و اصول پذیرفته شده حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد را به پای منافع کوته‌بینانه برخی قربانی می‌کند».
دهقانی، وظیفه جامعه بین‌الملل را کمک به سوریه در دوران دشوار فعلی و در جریان نبرد این کشور با تروریسم و افراطی‌گری دانست و گفت: «هدف از هر ابتکاری در شرایط فعلی باید پایان دادن به منازعه در سوریه برای آغاز هرچه سریع‌تر فرآیند آشتی سیاسی تحت هدایت نیروهای سوری باشد اما این قطعنامه دقیقاً خلاف این هدف عمل می‌کند».
نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، ایرادات حقوقی متعددی را بر این قطعنامه وارد دانست و از جمله به نقض منشور ملل متحد و حاکمیت ملی سوریه اشاره کرد.
وی گفت: «طبق موازین و قواعد حقوق بین‌الملل، اجرای قوانین و پیگیری و مجازات مرتکبان جرایم در حوزه صلاحیت داخلی کشورهاست؛ لذا، تأسیس ساز و کار پیش‌بینی شده در این قطعنامه مجمع عمومی، بدون رضایت دولت سوریه، بی‌اعتنایی آشکار به حاکمیت ملی این کشور است».
دهقانی، ضمن اشاره به موادی از منشور سازمان ملل افزود: «بدین ترتیب این قطعنامه به دلیل مداخله مجمع عمومی در اموری که ذاتاً در حوزه صلاحیت داخلی یک دولت عضو قرار می گیرد، با مفاد منشور ملل متحد نیز در تعارض است».
نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل با تاکید بر اینکه منازعه در سوریه راه حل نظامی ندارد و مردم سوریه باید بتوانند خود در مورد آینده سیاسی‌شان تصمیم بگیرند، بر ضرورت آغاز یک فرآیند صلح تحت هدایت نیروهای سوری برای دستیابی به صلح و آشتی ملی تأکید کرد و گفت: «همه تلاش‌ها و ابتکارات باید در خدمت و در راستای تسریع این فرآیند باشد».
دهقانی در ادامه گوشزد کرد که قطعنامه پیشنهادی لیختن اشتاین و قطر حرکتی مخرب است که می‌تواند تلاش‌ها جهت رسیدن به یک راه حل سیاسی برای بحران سوریه را تضعیف کند.
او در ادامه گفت: «جامعه بین‌المللی باید در همه جای جهان، از فلسطین تا یمن و دیگر مناطق تحت مداخلات خارجی و تجاوز، به دنبال مقابله با بی‌کیفری باشد».
وی «سیاسی کاری، برخورد گزینشی و اعمال استانداردهای دوگانه را برای مقابله با بی‌کیفری در حکم زهر» دانست و از بانیان قطعنامه پرسید که آیا آماده برخورد با «بی‌کیفر» ماندن جرایم در همه جای جهان هستند، یا در این خصوص گزینشی عمل خواهند کرد؟
نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل با بیان اینکه قطعنامه فوق به ریشه‌های پدیده‌ی زشت تروریسم در سوریه نمی‌پردازد، آن را صرفاً در خدمت «بی‌کیفر» ماندن کسانی دانست که گروه‌های تروریست و فعالان تروریسم خارجی در سوریه را شکل داده، تأمین مالی کرده و آنها را به لحاظ تسلیحاتی و ایدئولوژیک تغذیه می‌کنند.
