نقدی بر”منشور حقوق شهروندی”*
(معاونت حقوقی ریاست جمهوری)

دوشنبه ۶ دی ۱۳۹۵ برابر با ۲۶ دسامبر ۲۰۱۶


پرویز دستمالچی – انتخابات ریاست جمهوری نزدیک است و حسن روحانی دو باره به یاد “حقوق شهروندی” افتاده است.

پرویز دستمالچی

او در همایش ” قانون اساسی و حقوق ملت” و رونمایی از منشور حقوق شهروندی گفت: “… امروز هم یکی از وعده‌های مهم من به ملت ایران جامه عمل پوشانده می‌شود و هم به یکی از آرزوهای دیرینم می‌رسم…”. او با بیان اینکه “… ماه آذر، ماه تصویب حقوق بشر در سازمان ملل متحد در سال ۱۳۲۷، ماه آذر، ماه فرمان ۸ ماده‌ای امام راحل…(است)” و “حقوق شهروندی” نیز در این ماه اعلام می‌شود، قصد دارد به این توهم دامن زند که گویا این دو، یکی است.

او در ادامه سخنی بیان می‌کند که گوهر اصلی و اساسی حقوق اسلامی، و در پی آن قانون اساسی ج.ا.ا. و نیز حقوق شهروندی او است: ” تمام اتباع کشور در برابر اجرای قانون مساوی هستند” و نه تساوی حقوقی همه در برابر قانون. یعنی قانون نابرابر و ظالمانه برای همه معتبرو یکسان به اجرا گزارده خواهد شد(که عملا حتا این هم رعایت نمی‌شود). او می‌گوید: ” این بیان قانون، این بیان کتاب قانون قرآن مجید نسبت به پیامبر(ص) است، هیچ کس از قانون مستثنی نیست. همه باید در چارچوب قانون حرکت کنیم و تمام اتباع کشور در برابر اجرای قانون مساوی هستند. این صریح اصل قانون اساسی است. اگر ما می‌خواهیم کشور قانون و حکومت قانون داشته باشیم هیچ کس، هیچ نهاد، هیچ فرد، هیچ حزب و هیچ رسانه نباید حاشیه امنی داشته باشد…”.

چرا حقوق شهروندی ارائه شده توسط حسن روحانی تثبیت و تضمین همان نابرابریهای مندرج در قانون اساسی و نقض بنیادین اعلامیه جهانی حقوق بشر است؟ به ” منشور…” او نگاه کنیم:

“منشور..” دارای نوزده برگ، یک پیشگفتار و سه فصل است. فصل اول، “قواعد عمومی”، دارای یک ماده و شش “قواعد عمومی‌حاکم بر منشور” است. فصل دوم، به “مهم ترین حقوق شهروندی” اختصاص دارد که شامل دو ماده ( ماده ۲ و ماده ۳) می‌شود. ماده ۲، دارای یک بند و ماده ۳ شامل ۱۴۱ بند است. فصل سوم، ” سازمان کار، توسعه و نظارت بر اجرای منشور و مقررات حقوق شهروندی” است که در برگیرنده ماده ۴ تا ۱۵ ( ۱۱ ماده) است و مربوط به بخش سازمانی- اداری- اجرایی منشور می‌شود که مورد بررسی این نوشته نیست.

در نگاه کلی، “منشور…” بسیار طولانی، تکراری، بعضا انشاء نویسی، بعضا رونویسی یا بازنویسی و بازخوانی فصول ق.ا.ج.ا.ا.(قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)، به ویژه فصل سوم است که یا کامل، یا تکه پاره یا با تغییراتی اندک ارائه شده اند (نشان خواهم داد).

مهمترین بخش “منشور…” پیشگفتار آن است، زیرا در آنجا چهارچوب ارزشی منشور ارائه می‌شود تا  روشن باشد که حقوق مطروحه در”منشور…” را باید در کدام سیستم ارزشی- حقوقی، بازخوانی کرد. التزام ارزشی- حقوقی منشور به قران، پیامبر محمد، امامان، قانون اساسی ج.ا.ا. و اندیشه‌های خمینی است. در جوامع مدرن و دمکراتیک التزام قانونگذاری به مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر است، حقوقی برای همه، بدون تبعیض. یعنی این منشور در اساس “منشور حقوق شهروندی اسلامی” است که واژه “اسلامی” عمدا حذف شده و نام “حقوق شهروندی” به خود گرفته است تا “اعتدال” رعایت شود و به این پندار دامن زنند که گویا می‌خواهند بی حقوقی‌ها یا تبعیض‌ها را بردارند یا از آنها بکاهند. منشور در اساس حافظ همان بی حقوقی‌ها است، با اندکی “نقل و نبات”.

امضاء ج.ا.ا. هنوز زیر اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر میثاقهای سیاسی- اجتماعی و حقوق شهروندی سازمان ملل هست، نیازی به منشور نوین نیست، آنها را رعایت کنید و به اجراء بگذارید. اما چرا منشوری دیگر؟ آیا میان حقوق بشر و مدنی شهروندان ایران با میثاقهای جهانی آنچنان تفاوتی هست که باید منشوری دیگر نوشت؟ بله هست، زیرا “منشور…” ناقض اصول اساسی حقوقی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر میثاقها آمده است.

نگاه به  پیشگفتار:

الف- “… نظر به کرامت و ارزش والای انسان در شریعت مبین اسلام؛ نظر به جایگاه رفیع انسان که در آیه شریفه ۷۰ در سوره مبارکه  اسراء مورد تاکید قرار گرفته است…” و به راستى ما فرزندان آدم را گرامى داشتیم و آنان را در خشکى و دریا (برمرکب‌ها) بر نشاندیم، و از چیزهاى پاکیزه به ایشان  روزى دادیم، و آنها را بر بسیارى از آفریده‌هاى خود برترى آشکار دادیم”، و نظر به فرمایش گهربار حضرت امام علی(ع): … با این ترجمه که ” خداوند سبحان حقوق بندگانش را بر حقوق خودش مقدم دانسته است پس هر که حقوق بندگان را رعایت کند، این امر به ادای حقوق خداوند منجرخواهد شد”،… نظر به اصول متعددی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله اصول مندرج  در فصل سوم در مورد حقوق ملّت؛ نظر به فراز تاریخی صدور فرمان هشت ماده اى رهبر کبیر انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(قدس سرّه) درباره حقوق مردم، قانون، قوه قضاییه و لزوم اسلامى شدن روابط و قوانین…، نظر به دیدگاههای معظم له، در موضوع حقوق شهروندی:” من مکرر اعلام کرده ام که در اسلام نژاد، زبان، قومیت و گروه و ناحیه مطرح نیست.  تمام مسلمین- چه اهل سنت و چه شیعی- برادر و برابر و همه برخوردار از همه مزایا و حقوق اسلامی هستند”… نظر به منویات مقام معظم رهبری مدظله العالی،  بدینوسیله خط مشی و برنامه  دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینه بازخوانی، شناسایی، اعلان، توسعه، اجراء و نظارت بر تحقق حقوق شهروندی برای تمامی‌اتباع کشور و اصول راهنمای دولت در تصویب مقررات و پیشنهاد قوانین و در کلیه اقدامات دولت و دستگاههای اجرایی، طبق فصول آتی اعلام میگردد… “.

پیشگفتار به قرآن، به امام علی، به اصول متعدد قانون اساسی، به ویژه فصل سوم، به امام خمینی در باره حقوق مردم و لزوم اسلامی شدن روابط و قوانین و اینکه همه برخوردار از مزایا و حقوق اسلامی هستند و به منویات مقام معظم رهبری ارجاع می‌دهد. یعنی، حقوق مندرج در این “منشور…” در تطابق و در بستر اسلام، امامت، ولایت فقیه، رهبری و در چهارچوب اصول قانون اساسی و احکام موازین شرع قابل فهم و اجراء خواهند بود. پس، منشور نه برای کل شهروندان ایران(برای هر کس)، بل تنها برای بخشی از آنها تهیه و تنظیم شده است. چرا؟ زیرا:

الف- قرآن آیات شریفه فراوانی دارد که بسیار ضد و نقض اند. از جمله آیاتی که حجت السلام (مثال) محمد باقر خالصی (و ده‌ها فقیه و مجتهد دیگر) به آنها استناد می‌کنند و از آنها نتایج دیگری می‌گیرند:

“… هنگامی که به آیات قرآن نگاه می‌کنیم که قرآن همواره نسبت به عمل و روش انتخاب (و انتصاب) اکثریت هر جامعه ای نظر خوشی نداشته و برای اندیشه آنان ارزشی قائل نشده است… قرآن در بیشتر از ۲۵ مورد اکثریت بشر را به تعبیر اکثرهم لایعلمون= بیشتر انسانها نادانند، نادان خطاب کرده است. و در۶ مورد اکثریت را به خطاب اکثرهم لایشکرون= اکثر انسانها شکرگزار نیستند، توبیخ کرده است و در ۱۳ مورد فاسق و در ۴ مورد دیگر بدون عقل و خرد معرفی کرده است و نیز در بیشتر از ۴ مورد اکثریت را کافر محض و منکر حق خوانده است و در یک مورد اکثریت انسانها را گمراه و گمراه کننده دانسته است. خداوند در اینباره می‌گوید: … یعنی اگر از اکثر ساکنان روی زمین پیروی کنی آنان تو را از راه حق بدر برده و منحرف می‌کنند. پس از اینکه قرآن اکثریت جامعه را از نظر فکر و عمل منحط و فاسد معرفی نموده و این مطلب را به صورت اصل خلل ناپذیری بیان می‌کند، آیا بازهم مسلمانان و پیرو قرآن میتواند تکیه بر اکثریت کرده واز نظریات آنان طرفداری کند؟…۱”.

پس استناد به قرآن الزاما به معنای آن “آیه شریفه ای” که منشور به آن استناد می‌کند، نیست و می‌تواند عکس آن باشد که در دوران سی و هشت سال ج.ا.ا. چنین بوده است. و در ق.ا.ج.ا.ا. چندین و چند بار به آیه‌های شریفه گوناگون (به مناسبت یا بی مناسبت) اشاره و استناد شده است و فعلا وضع نقض حقوق بشر، حقوق شهروندی و تبعیضهای رایج بگونه ای می‌باشد که مقام ریاست جمهوری مجبور به اتجام تدابیری برای”رفع” آن شده است.

به علاوه، انسان در قرآن هنگامی‌به حساب می‌آید که مسلمان باشد، اگر اینچنین نبود، کشتن کافران واجب نمی‌شد. از آن نگاه، انسان ابتدا با پذیرش اسلام شرف و حیثیت می‌یابد و حق زندگی خواهد داشت و”حقوق” او همان تکالیف در محدوده  حدود الهی و “احکام و موازین شرع”، یعنی همان اصولی که ج.ا.ا. بر روی آن بنا شده است. در نتیجه، استناد به قران به عنوان پایه ارزشی- ایمانی “حقوق شهروندی”می‌تواند بازهم به اختلافات و دعواهای بی پایان “خوانشها” که سده‌ها است ادامه دارد، همچنان دامن زند. دعوایی که در زندگی سی و هشت ساله ج.ا. به کشتار، زندان و تبعید حتا مومنان به حکومت اسلامی انجامیده است.

ب- “امام علی”، امام اول شیعیان و جانشین محمد (از نگاه شیعیان) و خلیفه چهارم (از نگاه اهل سنت) است. یعنی مقام و موقعیت علی در میان اهل سنت ایران (پانزده تا بیست میلیون) و سایر اقلیتهای دینی- مذهبی یا دین ناباوران یا… با پیروان او یکی نیست. اگر منشور برای حقوق شهروندان نوشته می‌شود، شهروندانی که در دین و مذهب یا مرام و مسلک، یا برداشتها و خوانشها، یکی نیستند، اما همگی ایرانی اند، از شما پرسش خواهد شد و به شما ایراد به حق گرفته خواهد شد که این تبعیض برای چیست، که در”منشور حقوق شهروندی” از مقدسات و مقدسان شما (شیعیان دوازده امامی‌مکتب اصولی پیرو ولایت فقیه) به عنوان مرجع  یاد می‌شود، اما سخنی ازمقدسات و مقدسان دیگران نیست؟ شهروندان ایران نه همگی مسلمان اند، نه همگی مسلمان- شیعه- دوازده امامی- مکتب اصولی پیرو ولایت فقیه. اگرمنظور از “منشور حقوق شهروندی”، تعیین حقوق برای هر”کس” است، با توجه به اینکه این “کس“‌ها کاملا متفاوت و دارای ارزشهای گوناگون تا متضاد هستند، پس معیار ارزشی و سنجش برای تعیین حقوق، باید کاملا بی طرفانه، منصفانه وعادلانه تعریف و تدوین شوند. ملاک قراردادن یک متن مقدس ویژه، استناد به آیه‌های گزینه ای و ارجاع به شخصیتهای یک مذهب ویژه و ارزشهای آن دین و مذهب، در اساس نه حافظ حقوق یکسان شهروندی که ناقض آن است. حقوق شهروندی، اگر برای گروهی ویژه تدوین و تنظیم نشده باشد، باید هر ایرانی را در برگیرد و نه ایرانی مسلمان- شیعه- دوازده امامی- مکتب اصولی ولایت فقیه ای را.

پ- در منشور به “امام خمینی” ارجاع و استناد می‌شود. ایشان از جمله براین نظر است که:” ارتداد عبارت از خارج شدن از اسلام و پذیرش کفر. شخصی که از اسلام به کفر روی آورده باشد مرتد نامیده می‌شود و آن بر دو قسم است… مرتد فطری و… مرتد ملی…، مرتد فطری… در صورتیکه مرد باشد حکمش اعدام است، چنانچه زن باشد محکوم به حبس ابد و زدن به هنگام نماز و تنگی در معیشت است…  مرتد ملی توبه داده می‌شود و در صورت امتناع از توبه اعدام می‌شود…۲”.

چنین سخنانی ریختن آب پاکی بر روی آزاد اندیشی و دگرباشی است. آنچه آمد، تنها گوشه ای اندک از اندیشه‌های تاریک ایشان است. چگونه می‌توان منشور حقوق شهروندی را بر روی چنین اندیشه‌هایی بنا کرد، مگر آنکه هدف دست یازی به همان ارزشها و معیارها باشد، اما در قالبی “مدرن”.

ت- در پیشگفتار “منشور…” به حقوق مردم یا شهروندان ایران مندرج در قانون اساسی، بویژه فصل سوم، ارجاع می‌شود. نگاه کنید به گوشه ای از این حقوق (بی حقوقی): بنابر ق.ا.ج.ا.ا.، شورای خبرگان رهبری(۸۸ مجتهد)، مقام رهبری (فقیه یا مجتهد)، قوه قانونگذاری (در اختیار اکثریت فقهای شورای نگهبان، یعنی چهار فقیه یا مجتهد منتخب یا منتصب رهبر)، رئیس قوه قضایی، رئیس دیوانعالی کشور و دادستان کل (هر سه مجتهد منتخب یا منتصب مستقیم وغیرمستقیم رهبر)، همگی در اختیار فقها و مجتهدان است. یعنی، تقریبا اساسی ترین نهادهای قانونی ج.ا. در انحصار فقها و مجتهدان است. به سایر پستها و مناصبی که قانونا در اختیار و انحصار فقها و مجتهدان هستند فعلا کاری ندارم. اگر فرض کنیم که ۸۰۰۰۰  فقیه و مجتهد وجود داشته باشد(که ۸۰۰۰ هم نیست) و جمعیت ایران بالغ بر ۸۰ میلیون نفر باشد، در اینصورت  بیش از ۹۹ ٪ ملت ایران از حق انتخاب شدن در اصلی ترین و اساسی ترین نهادهای پیش بینی شده در قانون اساسی(که تصمیم گیرندگان اصلی سرنوشت جامعه هستند) محروم می‌باشند. یعنی استناد منشور به ساختار حقوقی- قانونی است که خود در اساس و بنیاد ناقض حقوق شهروندی است.

منشور می‌خواهد در یک بستر حقوقی- قانونی سراسر تبعیض، عدالت برقرار سازد! اگر شهروندان باید بنابر طرح شما دارای حقوقی یکسان در برابر قانون شوند، این نقض غرضها را چگونه توضیح می‌دهید؟ برقراری”عدالت” در بستر بیعدالتی مطلق، عین بیعدالتی است. البته توضیح منشور روشن است: همه چیز در چهارچوب “حقوق اسلامی”. حقوق اسلامی، احکام  و موازین شرع، سراسر پر از تبعیضها است، رسما، قانونا و علنا. همچنانکه می‌توان سدها مورد آنها را در حکومت ج.ا. و نیز در قوانین اش نشان داد: تبعیض حقوقی میان مسلمانان با نامسلمانان، میان نامسلمانان اهل کتاب و سایر ادیان، میان مسلمانان و سایر ادیان، میان شیعیان و اهل سنت، میان مردان و زنان، و حتا میان شیعیان مرد مومن با فقها و مجتهدان. به اینها دهها تبعیض حقوقی دیگر نیز می‌توان اضافه نمود که موضوع این نقد نیست. اگر قراراست تمام شهروندان از حقوقی یکسان در برابر قانون بهرمند باشند، لطفا توضیح دهید:

  • چرا پایه‌های حکومت باید بر اساس اسلام- شیعه- دوازده امامی- مکتب اصولی- ولایت فقیه باشد(اصل ۲ ق.ا.)؟
  • چرا تقریبا تمام ارگانها و نهادهای اساسی قانون اساسی در انحصار فقها و مجتهدان است؟
  • چرا زنان، پیروان اهل سنت، یا پیروان سایر ادیان ومذهب از شرکت در این نهادها محروم هستند؟ مثلا در شورای خبرگان رهبری یا در مقام ریاست جمهوری یا شورای نگهبان و…
  • چرا رئیس جمهور باید از رجل سیاسی- مذهبی و پیرو دین رسمی‌کشور باشد، یعنی زنان،اهل سنت، پیروان سایر ادیان و مذهب قانونا مجاز نباشند که به مقام ریاست جمهوری برسند؟
  • چرا قانونگذاری باید براساس احکام و موازین مذهب شیعه و تفسیر آن در انحصار” فقهای شورای نگهبان(چهار فقیه شیعه دوازده امامی) باشد؟ (اصل ۴)
  • چرا کاندیداهای مردم از سوی نمایندگان مستقیم وغیرمستقیم رهبر در شورای نگهبان “نظارت استصوابی” می‌شوند تا نمایندگان دگراندیشان و دگرباشان نتوانند به مقامات سیاسی مهم برسند؟
  • و دهها پرسش دیگر در رابطه با نقض حقوقی اساسی موجود در ق.ا.ج. ا. که منشور کوچکترین اشاره ای به آنها ندارد. کار “منشور…” را می‌شود مقایسه کرد با اشغال غیر مجاز وغیرقانونی یک خانه که اشغال کنندگان در زیر زمین مرطوب، نمناک و تاریک اش، اطاقی هم به خود صاحب خانه بدهند و بگویند همه با هم برابر!؟
  • و…

ث- و اما در باره اصول فصل سوم ق.ا.( از اصل ۱۹ تا ۵۵) که منشور از جمله به آنها استناد می‌کند:

اصل نوزدهم می‌گوید: “مردم ایران ازهرقوم و قبیله که باشند ازحقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود”. اگر این اصل با مشابه آن در اعلامیه جهانی حقوق بشر مقایسه شود، فوراً آشکار می‌شود که در این اصل دو عنصر اساسی، جنسیت (زن) و دین (مذهب، مسلک یا یک ایدئولوژی دیگر) آگاهانه از قلم افتاده است. زیرا از نظر ق.ا.ج.ا.ا.، شیعه مکتب اصولی برترین است و مسلمانان نسبت به دیگران دارای امتیاز می‌باشند. ق.ا.ج.ا. مذهب شیعه دوازده امامی‌پیرو مکتب اصولیِ شاخه ولایت فقیه را تنها مذهب “حق” در دنیای اسلام می‌داند. البته، اگر آنها این موضوع را امری اعتقادی- ایمانی، اما شخصی بدانند، بر آنها ایرادی نیست. هر کس می‌تواند و مجاز است برای خود اعتقادی داشته باشد و آن را (فرضا) “بهترین و بالاترین” یا “حق مطلق” بداند. اشکال در آنجایی است که این اعتقادات و”ارزش”‌ها از یک سو مطلق و جهانشمول شوند، و از سوی دیگر، به صورت اصول قانون اساسی، یعنی معیارها و ارزشهای حکومت، به عنوان ارگان اداره امورعمومی‌جامعه، درآیند. قانون اساسی، قواعد اصولی و پایه ای تشکیل یک نظام حکومت است، و حکومت امری شخصی و فردی نیست، بل ارگان اداره امور عمومی‌جامعه است، و پس نهادی عمومی‌است. یعنی ق. ا. نمی‌تواند رنگ و بوی تنها یک جهان بینی ویژه ای را داشته باشد. گفتم که در اصل نوزدهم واژه جنسیت (زن) وجود ندارد. چرا؟ زیرا مرد بودن بنابر دین اسلام، بنابر فقه جعفری، بنابر ادیشه‌های خمینی، بنابر متاب مقدس، بنابر تندیشه‌های امام علی و… و بنابر ق.ا.ج.ا.ا. و همچنین قوانین عادی تابع آن (قانونا، رسما و علنا) “سبب امتیاز” خواهد بود. نگاه کنید به محرومیت زنان از حقوق اساسی یا حقوق آنها در قوانین عادی. اصل نوزدهم می‌گوید  “رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود”. یعنی، سایر ویژگیها، مانند مسلمان بودن، شیعه دوازده امامی‌بودن، مرد بودن سبب امتیاز خواهد بود. همچنانکه در قانون اساسی، در قوانین مدنی و نیز درعملکرد ج.ا. چنین است.

اصل بیستم می‌گوید: ” همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند”. یعنی، یکم، تساوی حقوق شهروندی در برابر قانون وجود ندارد، بل اجراء قانون برای همه یکسان خواهد بود. و دوم،  بهره گیری از حقوق انسانی در چهارچوب “موازین اسلامی” معتبر است، که عین تبعیض و بیعدلتی است. در فصل سوم، حقوق مردم مرتبا با محدودیت مبانی اسلام روبرو می‌شود: ” دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسامی‌تضمین نماید…اصل ۲۱، نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا… باشند…(اصل ۲۴)،  احزاب، جمعیت‌ها و… آزداند، مشروط باینکه… موازین اسلامی … را نقض نکنند (اصل ۲۶)، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها… بشرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد ست (اصل۲۷)، هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و… نباشد، برگزیند (۲۸) “.  واین امر را تا به آخر ادامه دهید. پرسش این است که چه کس یا کسانی حدود “اخلال” به مبانی را تعیین می‌کنند؟ اصل چهارم ق.ا.ج.ا.ا. می‌گوید تشخیص تعارض قوانین مصوب مجلس با احکام وموازین اسلامی “برعهده فقهاء شورای نگهبان” است. و فقهای شورای نگهبان را چه کسی انتخاب یا انتصاب می‌کند؟ بنابر اصل ۹۱، انتخاب فقها و مجتهدان شورای نگهبان با رهبر است.

فصل اول، قواعد عمومی

این فصل دارای یک ماده و شش بند است. در بند اول آمده است که ” کلیه اتباع ایران صرفنظر از جنسیت، قومیت، ثروت، طبقه اجتماعی و یا امثال آن از حقوق شهروندی و تضمینات پیش بینی شده در قوانین و مقررات برخوردار می‌باشند.” در اینجا بازهم مانند همیشه قید دین و مذهب از صفات برشمرده شده افتاده است، چرا؟ زیرا اسلام را با دیگر ادیان، و شیعه را باسایر مذاهب اسلام یکسانی در حقوق بی جا است. درست همانگونه که در ق.ا. و نیز سایر قوانین مدنی ج.ا. وجود دارد. اساس تبعیضات در ج.ا.ا. بر روی دین و مذهب، سپس بر روی جنسیت و بعد بر روی مقام و موقعیت مومنان(عادی و فقها و مجتهدان) بنا شده است، و نه نژادی یا قومی‌و…، به این دلیل،”منشور…”مرتبا به تلاش برای رفع تبعیضهای نژادی- قومی- فرهنگی- زبانی اشاره می‌کند تا اصل مشکل را بپوشاند.

اصل دوازدهم ق.ا. مذهب “جعفری اثنی عشری” را مذهب رسمی‌کشور می‌داند که (بنابر اصل دوم) حکومت باید براساس اصول آن بنا شود، و رئیس جمهور باید پیرو آن مذهب (و مرد) باشد، اما همان اصل دوازدهم برای اهل سنت (پانزده تا بیست میلیون) نه حقوق مساوی در برابر قانون که “احترام کامل” به رسمیت می‌شناسد. در نتیجه، حتا یک نفر از اهل سنت هم در ارگانهای اساسی نظام دیده نمی‌شود (شورای خبرگان رهبری، مقام رهبری، شورای نگهبان، رئیس قوه قضایی، دادستان کل کشور، رئیس دیوانعالی قضایی، رئس جمهور، و…). اصل دوازدهم  “ایرانیان زرتشتی، کلیمی، و مسیحی”را به عنوان تنها اقلیتهای دینی به رسمیت می‌شناسد، که(مانند اهل سنت) نه دارای حقوقی یکسان با دیگران در برابر قانون، که تنها “در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود” آزاداند. “منشور…” اگر می‌خواهد از تجاوز به حقوق شهروند ایرانی پیشگیری کند، برای این تبعیض و بی حقوقیهای رسمی‌و قانونی چاره ای بیاندیشد نه آنکه آنها را اساس و کارپایه خود قرار دهد.

در اینجا برای پرهیز از تکرار، از بررسی بندهای دیگر این فصل چشم پوشی می‌کنم چه در آنجا مرتب سخن از “توجه به تعالیم دین مبین اسلام” به” قانون اساسی” به “مبانی دینی” و… است و دستگاههای اجرایی را موظف میکند تا چهارچوب ق.ا. ج.ا. و شرع مقدس از ظرفیتهای موجود خود حداکثر استفاده را بنمایند.”منشور…” سپس وارد فصل دوم، یعنی بخش مربوط به “مهمترین حقوق شهروندی” می‌شود.

فصل سوم- مهم ترین حقوق شهروندی

این فصل دارای دو ماده (۲ و ۳) و ۱۴۱ بند است که در ماده دوم آن “… دولت جمهوری اسلامی ایران موارد ذیل را به عنوان مهم ترین حقوق شهروندی اعلان می‌نماید و اجراء و تضمین آنها را در الویت قرار می‌دهد…”.

در بند ۱-۳، در رابطه با “حیات، سلامت و زندگی شایسته” آمده است که:” شهروندان از حق حیات(زندگی) برخوردارند. هیچ شهروندی را نمی‌توان از حق حیات محروم کرد(کشت، پ.د.)، مگر بر اساس حکم دادگاههای صالحی که بر مبنای موازین قانونی تشکیل و صادر شده و اصول  دادرسی عادلانه (قوانین قضایی اسلامی، پ.د.) در آن رعایت شده” باشد.

پرسش این است که مگر تاکنون چنین نبوده است؟ تمام اعدامها، سنگسارها، قصاص‌ها و… براساس قوانین قضایی و جزایی ج.ا.ا. بوده اند. نگاه کنید به فصل یازدهم ق.ا.ج.ا.، به فصل قوه قضائیه، که آیا بسیار دقیق تر از این مطالب را نمی‌گوید؟ برای نمونه چند مثال ( برای یادآوری) می‌آورم تا شاید روشن شود مشکل ما در کجا نهفته است، هر چند آنهایی را که خود را به خواب زده اند نمی‌توان “بیدار” کرد :

  • هرکس به مقدسات اسلام و یا هریک ازانبیا، عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره(س) اهانت نماید، اگر مشمول حکم ساب النبی باشد اعدام می شود و درغیراین صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد. (قانون مجازات اسلامی پیشین، ماده ۵۱۳)
  • هرگاه زن یا مردی چند بار زنا کند و بعد ازهر بار حد براو جاری شود درمرتبه چهارم کشته می شود”(ماده ۹۰)
  • زنای غیرمسلمان با زن مسلمان موجب قتل زانی است(بند ب از ماده ۸۲).
  • حد زنا در موارد زیر رجم (قتل از راه سنگسار) است: الف ـ زنای مرد محصن، یعنی مردی که دارای همسر دائمی است و با او در حالی که عاقل بوده جماع کرده و هر وقت نیز بخواهد می تواند با اوجماع کند.

ب ـ زنای زن محصنه با مرد بالغ، زن محصنه زنی است که دارای شوهر

دائمی است و شوهر درحالی که زن عاقل بوده با او جماع کرده است و

امکان جماع با شوهر را نیز داشته است(ماده ۸۳).

  • حد لواط در صورت دخول قتل است و کیفیت نوع آن دراختیار حاکم شرع است (ماده ۱۱۰).
  • هرگاه مرد بالغ وعاقل با نابالغی لواط کند فاعل کشته می شود …(ماده ۱۱۱).
  • در صورتیکه فاعل غیرمسلمان و مفعول مسلمان باشد حد فاعل قتل است(تبصره ماده ۱۲۱ از باب لواط).
  • هرگاه مساحقه (همجنس بازی زنان) سه بارتکرار شود وبعد از هربار حد جاری گردد و در مرتبه چهارم حد آن قتل است(ماده ۱۳۱).
  • هرگاه کسی چند باراشخاص را قذف (نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگری) کند و بعد ازهر بار حد بر او جاری شود در مرتبه چهارم کشته می شود(ماده ۱۵۷).
  • هرگاه کسی چند بار شرب مسکر(نوشیدن مشروبات الکلی) بنماید و بعد از هربار حد بر او جاری شود در مرتبه سوم کشته می‌شود (ماده ۱۷۹).
  • حد محارب و افساد فی الارض یکی از چهار چیز است:۱ ـ قتل ۲ ـ آویختن به دار ۳ ـ اول قطع دست راست  و سپس پـای چپ ۴ ـ  نفی بلد( ماده ۹۰). امّا محارب یا مفسد فی الارض کیست
  • هر کس که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می باشد(ماده ۱۸۳).
  • سارق مسلح و قطاع الطریق هرگاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را برهم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است (۱۸۵).
  • هر گاه گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضاء و هواداران آن، که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند محاربند، اگر چه در شاخه نظامی‌شرکت نداشته باشند (ماده ۱۸۶).
  • هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظوراسلحه ومواد منفجره تهیه کند و نیز کسانیکه با آگاهی واختیارامکانات مالی موثر و یا وسایل واسباب کار وسلاح دراختیارآنها بگذارد محارب ومفسد فی الارض می باشند (ماده ۱۷۸).
  • هرکس در طرح براندازی حکومت اسلامی خود را نامزد یکی از پست‌های حساس حکومت کودتا نماید و نامزدی او در تحقق کودتا بنحوی موثر باشد، محارب و مفسدفی الارض است(ماده ۱۸۸).
  • حد سرقت درمرتبه چهارم اعدام است، ولو سرقت در زندان باشد(‌بند د از ماده ۲۰۱).
  • کسی که محکوم به قصاص است باید با اذن ولی دم او را کشت(ماده ۲۱۹).
  • هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود …(ماده ۲۰۷).
  • هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی رابکشد محکوم به قصاص است لیکن بـاید ولی زن قبل از قصـاص قاتل نصف دیـه مـرد را بـه او بپردازد(ماده ۲۰۹). و…

اینها تنها نمونه‌هایی از “محروم کردن از حق حیات” رسمی‌و قانونی از سوی حکومت است که به آن دهها مورد دیگر رسم- قانونی یا “غیرقانونی” و “غیررسمی” می‌توان افزود. اما نگاه کنید که فاجعه بازی کردن با “حق حیات” دیگران تا به کجا پیش می‌رود:

در ج.ا.ا.، بنابر قانون، ” قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات نماید (قانون مجازات اسلامی پیشین، قصاص ،‌ ماده ۲۲۶ )‌.  ماده ۲۲۶ به هر مسلمانی اجازه می‌دهد که بر اساس قدرت تشخیص، قدرت قضاوت، و نیز رأی و اراده خویش، هرجا “شرعاً” لازم دید، انسانی را به قتل برساند. معیار کشتن دگراندیش، ذهنیت فرد مسلمان و “خوانش” (قرائت)  ویژه و شخصی او از اسلام  و شریعت است. این امر یعنی برتری حقوقی فرد “مؤمن” برسایر شهروندان و سپردن جان و مال و حیثیت افرادِ جامعه به نظر لطف مؤمنان. دگراندیش می تواند هر کسی باشد. پیرو دین یا مذهبی دیگر، پیرو جهان بینیهای زمینی، یا یک شکاک، یا دانشمند و فیلسوفی که براساس خرد و نه ایمان، در پی کشف حقیقت است. یا فردی عادی وعامی و…، حق کشتن(محرومیت از حیات) دیگران براساس تشخیص مؤمن، یعنی قانون جنگل. قتلهای” ناموسی” در ج.ا. محصول این حق فرد مومن و قانون مربوط به آن بود و هست. و قتلها ی سیاسی “زنجیره ای” یا غیر زنجیره ای، نیز سرانجام با همین ماده ۲۲۶ “توجیه” سیاسی- حقوقی شد.

در ج.ا.ا.، علاوه بر فرد مومن، گروه مومنان نیز مجازاند مستقلا، و تنها بر اساس تشخیص فردی و گروهی خویش، به منظور مبارزه با “فساد و مفسدان”، حتا مسلحانه، و خودسرانه، دست به قتل دگراندیشان بزنند.  ماده ۱۸۴ (قانون مجازات اسلامی) می گوید: “هر فرد یا گروهی که بر اساس مبارزه با محاربان و از بین بردن فساد در زمین دست به اسلحه برند محارب نیستند”. ماده۱۸۴به هر فرد(یا گروه مؤمن ومسلمان) اجازه می دهد برای از بین بردن “فساد” دست به اسلحه ببرند. اینها “محارب” نیستند، بل اینها همان “انصاری” هستند که مسلح به انواع “اسلحه” سرد و گرم، گویا “خودسرانه” یا با فرمان، “محاربان” (معترضان یا مخالفان) را، در پناه قانون اسلامی، مصون از هر نوع مجازات، از حق حیات محروم می‌کنند.

در اینجا جنایت ضامن قانونی(حکومتی)دارد و برای حفظ وتحکیم موقعیت حکومت (گران)انجام می‌گیرد. مجری اش مومنی یا گروه مومنانی هستند که با- یا بی  دستور ، با- یا بی فتوا عمل می‌کنند. اینکه تعریف “فساد” چیست و چه کسی آن را تعریف می کند، روشن است. تعریف فساد با فرد”مومن” است. اگر”مؤمن” براساس اعتقادات خویش “ناموس” جامعه یا کیان اسلام را در خطر دید و معتقد شد که فساد انجام می گیرد، حق دارد (قانوناً) مسلح شود و با مفسدان بجنگد. کار او حقانیت (شرعی) دارد و قانونی است.  در دنیا چند کشور وجود دارد که در آنها اینهمه مجازات مرگ وجود داشته باشد، و فرد مومن و گروه مومنان حق کشتن دگراندیشان براساس”پندارهای” خود را داشته باشند؟ و فقها و مجتهدانش بتوانند بدون مجازات قانونی حکم قتل صادر کنند و حکومت در بیش از سی مورد مجازات مرگ برای جرائم در نظر گرفته باشد؟ آیا با انشاء زیبا تغییری در اصل موضوع بوجود می‌آید؟ اگر “منشور…” راست می‌گوید و “حق حیات”(حق زندگی) را برای تمام شهروندان ایران واقعا به رسمیت می‌شناسد، بسیار خوب، دولت لایحه ای به مجلس ارائه کند و خواهان لغو کلیه موارد یاد شده در بالا شود

در بخش”آزادی اندیشه و بیان ومطبوعات”(از بند ۱۱ از ماده ۳ تا بند ۱۸) از جمله چنین آمده است: ” شهروندان از حق آزادی اندیشه و بیان برخوردارند… با رعایت قانون… دولت به آزادی نشریات و مطبوعات… در صورتیکه مخل به مبانی اسلام … نباشند، در چارچوب قانون احترام می‌گذارد…”.

و در اصل بیست و چهارم ق.ا.ج.ا.ا. چنین آمده است: ” نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام … باشند.” تفاوت این دو در کجا است که با ق.ا.ج.ا. حقوق به رسمیت شده مربوط به آزادی اندیشه و بیان تحقق پیدا نکرد، اما با”منشور…” تحقق خواهد یافت؟ مگر قانون اساسی از قدرت و قوت بیشتری برخوردار نیست؟ مگر تمام روسای قوه اجرایی ج.ا. موظف به رعایت و اجرای ق.ا. نبوده اند؟ مگر به آن سوکند یاد نکردند؟ در “منشور…” نیز هر جا سخن از حقوق شهروندی می‌شود، بلافاصله پسوندهای “مگرمخل به مبانی اسلام” یا “ضوابط قانونی” می‌آید که در نهایت نافی تمام “حقوق” اعلام شده می‌شوند. بند دوازدهم از این فصل تقریبا عین اصل بیست سوم ق.ا.است: ” تفتیش عقاید ممنوع است وهیچ کس را نمی‌توان بصرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد”. و منشور:” تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی‌توان به پذیرش یا داشتن اندیشه ای خاص مجبور یا از آن منع کرد”.  در واقع تقریبا مجموعه حقوق مطروحه در این فصل کپی برداری از همان اصولی است که در قانون اساسی آمده است، اما به دلیل وجود اشکالات ساختاری در حاکمیت، یعنی نشاندن “امامت” به جای “جمهوریت”، این حقوق نه اجرا شدند، نه می‌توانستند اجراء و رعایت شوند و نه در آینده نیز چنن خواهد شد.

بند ۱۵- ۳ “منشور…”می‌گوید: ” تمام مردم حق دسترسی به تمامی‌رسانه‌ها و منابع اطلاعاتی را در چارچوب قوانین دارند”. بسیار زیبا! از یکسو مردم حق دارند، و از سوی دیگر قانون آن”حق” را ناحق و ممنوع کرده است. مانند فیلترینگ اینترنت یا استفاده از تلویزیونهای ماهواره ای. اگر دولت آقای روحانی و نویسندگان محترم “منشور…” به کسب آزاد اخبار و اطلاعات شهروند اعتقاد دارند، با استفاده از همان حقوق تعیین شده در ق.ا.ج.ا.، لایحه ای برای لغو ممنوعیت ماهوارهها و لغو فیلتیرینگ به مجلس ارائه کنند یا از سوی دولت دستورالعمل برای لغو صادر شود، پایه قانونی آن در اصول مندرج در قانون اساسی موجود است و نیازی به نوشتن “حقوقی” نوین نیست.

برخی از اصول “منشور…” اصولا شباهت به شوخی د ارند: ” شهروندان بایستی از زندگی شاد همراه با امید به آینده ای بهتر از بدو تولد و در همه محیطهای اجتماعی برخوردار شوند” ( بند۳- ۸)، یا ” دولت موظف است با انجام تدابیر لازم، زمینه برخورداری از وضعیت و امکانات کافی برای برگزاری مراسم و برنامه‌های مفرح و برپایی جشنهای ملی و مذهبی، اجرای برنامه‌های تفریحی، مسافرتی، گردشگری، اقامت در سکونت گاههای طبیعی، سفرهای ارزان، فرصت مطالعه، پرداختن به کارهای ذوقی، ادبی، هنری، و سرگرمی‌را برای شهروندان فراهم کند” (۳-۹). قانون اساسی را مطالعه نمائید و ببینید که در مقدمه آن برای همه، و از جمله برای زنان، چه”بهشتی” وعده داده شده است و آن را مقایسه کنید با وضع کنونی. انشاء نویسی و پنداربافی بس است!

“منشور…” ارائه شده چیز نوینی در بر ندارد. تکرار مکرر، کسل و خسته کننده همان قوانینی است که موجوداند و باید در “چارچوب احکام وموازین شرع”بمانند و نافی هرگونه حقوق بشراند. “منشور…” انشاء نویسی و داستان سرایی است. وعده‌هایی برای تحمیق دوباره مردم است.

به بخش”عدالت قضایی” آن نگاه کنید. از بند ۳-۸۵ تا ۳-۹۳ تکرار و رونویسی ازهمان اصول قانون اساسی موجود است (از اصول ۳۲ تا ۴۰).

“منشور…”: ” اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر جرم او در دادگاه صالح، اثبات شود”(۳- ۸۸). قانون اساسی:” اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.”(اصل ۳۷)

“منشور…”: “هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است”(۳- ۳۸).

ق. ا.: “هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود”(اصل ۳۸).

“منشور…”: ” هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات قانونی است.”(۳- ۹۰).

قانون اساسی:” هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات قانونی است. اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم کرد”(اصل ۳۹).

“منشور…”: ” حق تمامی‌شهروندان است که از امکانات آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه و نیز وسایل و امکانات تحصیلات عالی بهره مند گردند”(۳- ۹۳).

قانون اساسی: ” دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سر حد خود کفایی کشور بطور رایگان گسترش دهد”(اصل ۳۰)

“منشور…”: ” هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را، وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی‌قرار دهد”(۳- ۹۰).

قانون اساسی:” هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی‌قرار دهد.”(اصل ۴۰).

در زمینه‌های دیگر نیز تقریبا همین است، مثلا در باره خانواده، زنان، کودکان و کهنسالان، “منشور…” همان انشاء‌های خوب مقدمه ق.ا.ج.ا. و سایر اصول را تکرار میکند، عام- و کلی گویی است. هرجا سخن از “حق و حقوق” می‌شود باید “مخل به مبانی اسلام” نشود. نویسندگان یا حامیان “منشور…” باید پاسخ گویند که اگر اصول مندرج در “منشور…” تقریبا یا تحقیقا همان اصول موجود در ق.ا.ج.ا. و موجود در قوانین عادی کنونی هستند، چرا شرایط  به این بی قانونی وفلاکت کشیده شده است؟ و چرا با تصویب و اجراء “منشور…” اوضاع دگرگون خواهد شد و شهروندان ایران به حقوق خود خواهند رسید؟ اینکه (به عنوان نمونه) “زنان بایستی از تمامی‌امکانات برای بهره مندی از حق انتخاب پوشش مناسب هماهنگ با معیارهای اسلامی- ایرانی بهرمند باشند…”(۳- ۱۰۷)، ادامه همان برنامه، سیاست و بی حقوقی تاکنون است. زنان از حق انتخاب آزاد پوشش بهرمند نیستند، بل “هماهنگ با معیارهای اسلامی” و در چهارچوب آن “محدوده الهی” حق “انتخاب” دارند. از مقنعه گرفته، تا چادر یا روسری و مانتو و غیر. در “منشور…” برای زنان حقی برای انتخاب آزاد پوشش به رسمیت شناخته نمی‌شود، تکرار ملال آور وضعیت سی و چهار سال گذشته است. همان قوانین کهنه با رونمایی”مدرن” و با زبانی دیگر.

جالب توجه است که “منشور…” از حقوق تقریبا تمام اقشار و طبقات سخن می‌گوید، از زنان تا کودکان و جوانان تا سالخوردگان، از نخبگان تا استادان و دانشجویان، از حقوق اقلیتهای قومی( نه دینی- مذهبی) و اقوام تا روستا نشینان و عشایر، به محیط زیست توجه دارد و توسعه پایدار می‌خواهد، به حق تابعیت و اقامت ایرانیان خارج از کشور، به حقوق همه توجه دارد و برایشان برنامه ارائه می‌کند، اما به حقوق روحانیان هیچ اشاره ای ندارد، چرا؟ زیرا آنها به “حقوق” امامت و حکومت خود رسیده اند و همه چیز را در انحصار خود دارند؟

نویسندگان محترم ” منشور…” توجه ندارند که اگر قرار بود و می‌شد در یک بستر بیعدالتی و بی حقوقی محض، در ساختاری سراسر تبعیض، با مشروعیت الهه، و از راه سلب حق حاکمیت انسان، و به تبع آن سلب حق حاکمیت ملت برسرنوشت خویش، بتوان جامعه را اداره کرد، درآنصورت ابدا نیازی به تنظیم و تدوین” منشور حقوق شهروندی” از سوی آنها نبود، زیرا بیش از سی و هشت سال است که بند بند آن در ق.ا.ج.ا. بتصویب رسیده است و منشور تکرار همانها با انشایی دیگر و اندکی “بزک” است.

حکومت قانون و حقوق شهروندی تنها زمانی معنا می‌یابد که قانون نه بر فراز شهروند، که منتج از او باشد، بر اساس خرد و با اتکاء و التزام به حقوق بشر.

ق.ا.ج.ا.ا. و سایر قوانین به این دلیل عمل نمی‌کنند که می‌خواهند در بستر بیعدالتی و بی انصافی محض، “عدالت” برقرار کند. عدالت آنها، عین احکام و موازین شرع، برفراز انسان و عین بیعدالتی است، امامت به جای جمهوریت است. به همین دلیل در مدت سی و چهار سال، با تمام امکاناتی که یک ملت می‌توانست در اختیار رهبرانش بگذارد، و گذاشت، به این روز افتاده است.

مقام ریاست جمهوری در ج.ا.ا.، خود محصول یک نظام ناعادلانه و سراسر تبعیضی است که از یکسو نه زنان حق شرکت (حق انتخاب شدن) در آن را دارند و نه اهل سنت و نه پیروان سایر ادیان و مذاهب (همه شهروندان ایران)، و از سوی دیگر همان باقی ماندگان “نظارت استصوابی” می‌شوند تا ” نامحرم” وارد دایره قدرت “از ما بهتران” نشود. نمی‌توان خود محصول بیعدالتی محض بود و آنگاه برای دیگران علم “عدالت” برداشت.

در ج.ا.ا.، اکثریت مطلق جامعه: زنان به دلیل جنسیت (نیم جامعه)، اهل سنت به دلیل دین و مذهب(پانزده تا بییست میلیون)، پیروان سایر ادیان و مذاهب به همان دلیل اعتقادات دینی و مذهبی(زرتشتیان، مسیحیان، کلیمیان، یهودیان، بهائیان و… حدود یک تا دو میلیون نفر شهروندان ایران)، اینها همگی پیش از تولد، به دلیل “جرمی” که نکرده اند، محکوم و رسما- قانونا از حقوق اساسی خود مبنی بر حق شرکت در اساسی ترین ارگانها و نهادهای تصمیم گیری پیش بینی شده در ق.ا.ج.ا. محروم شده اند، و”منشور…” می‌خواهد، بدون اشاره یا توجه با این سلب اساسی حقوق شهروندی، مراقب”عدالت” باشد. به این گروهها، پیروان سایر مرامها و مسلکها را نیز اضافه کنید(مانند کمونیستها، سوسیالیستها، خدا ناباوران، و…).

” منشورحقوق شهروندی” پیشنهاد شده، تکرار مکرر، خسته کننده و شکست خورده همان مقررات و قوانین گذشته است که  نه تنها راهی به روشنایی حقوق بشر و دمکراسی نگشودند، بل برعکس. زیرا معیارهای سنجش حقوق  خود عین نقض حقوق و غیر عادلانه اند. به جای”منشور…” بازی و منشور نویسی، پیشنهاد من این است:

در دور بعدی انتخابات مجلس یا انتخابات ریاست جمهوری یا انتخابات شوراهای شهر و روستا، شهروندان ایران به خودی و غیرخودی تقسیم نشوند، نظارت استصوابی بر انتخابات لغو شود، فعالیت انجمن‌ها، سندیکاها و احزاب آزاد شود و به هر کس، به هر شهروند، اجازه داده شود در یک انتخابات و رقابت دمکراتیک، آزاد و سالم  شرکت جوید تا راه برای حاکمیت واقعی نمایندگان منتخب ملت باز شود. در آن زمان روشن خواهد شد که آیا ملت  “چهارچوب” کنونی را، که برای تعریف و تعیین حقوق شهروندی آنها در نظر گرفته شده است، اصولا خواهد پذیرفت یا خیر. انسان، نه”خدا”، معیارسنجش خرد است.

———————————————-

*) متن پیش نویس غیر رسمی، گام اول: اصول کلی، برنامه و خط مشی دولت، ویرایش ۱، تهیه شده توسط  معاونت حقوقی ریاست جمهوری، با همکاری: مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، آذر ماه ۱۳۹۲.  این بررسی و نقد در همان زمان و بلافاصله پس از  انتشار “منشور…” نگارش و منتشر شد که اکنون با تغییراتی اندک دو باره به چاپ می‌رسد.
۱- روزنامه بامداد، ۲۰ تیر ۱۳۵۸
۲- تحریر الوسیله، جلد دوم، برگهای ۳۶۶، ۴۹۴ تا ۴۹۶

برای امتیاز دادن به این مطلب لطفا روی ستاره‌ها کلیک کنید.

توجه: وقتی با ماوس روی ستاره‌ها حرکت می‌کنید، یک ستاره زرد یعنی یک امتیاز و پنج ستاره زرد یعنی پنج امتیاز!

تعداد آرا: ۰ / معدل امتیاز: ۰

کسی تا به حال به این مطلب امتیاز نداده! شما اولین نفر باشید

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=63432