دولت به خدمت سربازی چوب حراج زد: فروش قسطی

علی کاظمی عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس شورای  اسلامی خبر داد که در لایحه پیشنهادی بودجه ۹۶ یکی از راه‌های تامین درآمد دولت فروش نقد و اقساط خدمت سربازی بود که در این کمیسیون تصویب شده است.

به گزارش کیهان لندن، با افزایش تحریم‌های ایران و کاهش شدید درآمدهای نفتی، در سال ۹۴ ردیفی در بودجه‎ تعریف شد که طبق آن دولت از محل جرایم و خسارات تحت شرایطی خاص درآمد کسب کند. این پیشنهاد به ویژه در بین فرماندهان نظامی و محافظه‌کاران ظاهرا مخالفان زیادی داشت، اما وضعیت اقتصادی آنقدر عرصه به جان دولت روحانی تنگ کرده بود که مجلس راهی جز تصویب آن نداشت.

به این صورت پس از سال‌ها، خدمت سربازی بار دیگر تحت شرایط خاص به فروش گذاشته شد و فراریان از سربازی از آن به شدت استقبال کردند.

منتقدین عنوان می‌کردند که این طرح اولاً باعث رواج فرار از خدمت سربازی می‌شود و دوم اینکه از عدالت اجتماعی به دور است چون عده‎ای پول خرید آن را ندارند و فقط ثروتمندان از آن بهره‌مند می‌شوند.

این روال یک سال دیگر هم ادامه پیدا کرد و در سال ۹۵ نیز دولت با گنجاندن ردیف «جریمه زمان غیبت مشمولان خدمت نظام وظیفه» توانست پول قابل توجهی از فراریان سربازی و غایبان به جیب بزند.

آنطور که اعلام شده است، در لایحه بودجه سال ۹۵ سقف درآمدهای دولت از محل دریافت جریمه سربازان غایب، سه هزار میلیارد تومان تعیین بود که به نسبت سال ۹۴ افزایش سه برابری داشت.

در بودجه‎ی سال ۹۶ که کمیسیون تلفیق در حال بررسی آن است پیشنهاد شده که خدمت سربازی به صورت اقساطی فروخته شود تا قشر متوسط جامعه هم بتوانند از این لایحه ‌استفاده کند. این تصمیم برای دولت و مشمولان فراری بسیار سودآور است. هم پولی به جیب دولت می‎رود و هم با کاهش تعداد سربازان، هزینه‌های پادگان‌ها کاهش پیدا می‌کند و هم مشمولان فراری از شرّ خدمت سربازی که اجباری‌‌ست رها می‌شوند.

در دستور عمل جدید، خرید خدمت سربازی برای غایبین بیش از هشت سال به صورت نقد و اقساط تصویب و فهرست فروش آن نیز اعلام شده است:
زیر دیپلم یکصد میلیون ریال (۱۰ میلون تومان)
دیپلم یکصد و پنجاه میلیون ریال (۱۵ میلیون تومان)
فوق دیپلم دویست میلیون ریال (۲۰ میلیون تومان)
لیسانس دویست و پنجاه میلیون ریال (۲۵ میلیون تومان)
فوق لیسانس سیصد میلیون ریال (۳۰ میلیون تومان)
دکترای پزشکی  سیصد و پنجاه میلیون ریال (۳۵ میلیون تومان)
دکترای غیر پزشکی چهارصد میلیون ریال (۴۰ میلیون تومان)
پزشکان متخصص  پانصد میلیون ریال (۵۰ میلیون تومان)

با این حال هنوز مشخص نیست، اگر این رقم به صورت اقساط پرداخت شود، آیا دولت سود دیرکرد یا اسکونت آن را از خریدارانی که تمایلی به انجام «خدمت سربازی» ندارند، خواهد گرفت یا نه؟

طبق این مصوبه آن دسته مشمولانی که بیش از ۸ سال غایب و فراری بوده‌اند و سن آنها حداقل ۲۷ سال و حداکثر ۵۰ سال است و کارآیی لازم را برای نیروهای مسلح ندارند و خدمت آنها کنار سایر سربازان، روحیه سربازان را خراب می‌کند و کارآیی آنها را نیز کاهش می‌دهد با پرداخت جریمه تعیین تکلیف می‌شوند.

در سال ۹۳ اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کرده بود تعداد مشمولان غایب حدود یک میلیون و ۵۰۰ نفر است.

طبق آخرین گزارش‌ها، در سال ۹۵ حدود ۳۳۰ هزار نفر با توجه به این مصوبه خدمت سربازی خود را خریدند.

بسیاری از این افراد از قشر پردرآمد جامعه و یا تحصیل‎کردگانی بودند که شغل داشتند و ترجیح می‌دادند به جای دو سال سربازی پول آن را پرداخت کنند و شغل خود را حفظ نمایند.

به طور طبیعی با قسطی شدن قیمت فروش سربازی، استقبال بیشتری از آن خواهد شد و درآمد دولت هم از این محل افزایش قابل توجهی در سال ۹۶ خواهد داشت.

البته این مصوبه ابعاد مبهمی هم دارد، مثلا اینکه بعضی سربازان فراری چند ماه خدمت داشته‎اند، آیا آن میزان برای آنها حساب شده و از مبلغ کل کم می‌شود و یا هرچند ماه که درپادگان بوده‌اند از کف‎شان رفته است؟

این طرح راه را برای افرادی که به هر دلیلی میل به این «خدمت» ندارند باز می‌کند. از یک سو، آنهایی که چند ماه خدمت کرده و بعد آن را رها کرده‌اند، حتی اگر آن مدت به حساب نیاید، دیگر به آسانی می‌توانند بقیه خدمت سربازی را بخرند. و از سوی دیگر، اگر در مصوبه جدید این مدت حساب محاسبه شود، خیلی از آنهایی که امروز در پادگان‌ها در حال خدمت هستند به فکر خرید بقیه‌ی دوران خدمت خود خواهند افتاد.

اگر چه اجباری بودن خدمت سربازی از قوانین مربوط به پیش از انقلاب سال ۵۷ است، اما به دستور محمدرضاشاه پهلوی هرگاه نیروی سرباز به هر دلیل با مازاد روبرو می‌بود، کاملاً قانونی و بدون آنکه پولی از شهروندان دریافت شود افراد مشمول، از خدمت سربازی معاف می‌شدند. مشخص نیست چرا وقتی رژیم کنونی در حال حاضر به سرباز مازاد نیاز ندارد، آنها را طبق سال‌های پیش از انقلاب به طور رایگان معاف نمی‌کند، و اگر هم به آنها برای تامین امنیت کشور نیاز دارد، چرا این خدمت را می‌فروشد و در قبال پرداخت پول، امنیت مملکت را معامله می‌کند؟!