مسئولیت ما در برابر آزادی اینترنت

- بر اساس گزارش نهاد حقوق بشری «خانه آزادی» میزان آزادی آنلاین در طول ۶ سال گذشته با کاهش روبرو شده است.

سه شنبه ۵ بهمن ۱۳۹۵ برابر با ۲۴ ژانویه ۲۰۱۷


اینترنت جهان را تغییر داده است، یا بهتر است بگوییم جهان همچنان با اینترنت در حال تغییر است.

همه به عنوان کاربران، سازندگان، پخش‌کنندگان، مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاران و حتی رای دهندگان در این تغییر نقش داریم. در حالی که ما به این موضوع افتخار می‌کنیم اما برای آنانی‌ که خبرهای جهان را پیگیری می‌کنند مشخص است که دنیای امروز الزاما به سوی آزادی و دموکراسی بیشتر پیش نرفته و تنها به دلیل جابجایی اطلاعات و پیوند دادن میلیاردها انسان، سود بسیاری نصیب سرمایه‌گذاران شده است.

اگر ما به محیطی بیاندیشیم که در آن فن‌آوری اطلاعات از حقوق بشر، پاسخگویی حکومت‌ها، عدالت اجتماعی و اقتصادی حمایت کند، در این صورت نیازمند زیرساخت‌هایی هستیم که بازتاب‌دهنده و تقویت‌کننده این ارزش‌ها باشد. مجمع جهانی اقتصاد در آخرین نشست خود به این موضوع پرداخته و در مقاله‌ای جداگانه نیز آن را بررسی کرده است.

ما در حال ضربه زدن به نسل‌های بعدی هستیم

زندگی شخصی و حرفه‌ای ما امروز وابستگی بسیاری به نرم‌‌افزارها و سخت افزارها، سیستم عامل‌ها، مخزن داده‌ها و سیستم‌های انتقالی دارد. برای توضیح این موضوع می‌توانیم از ادبیات محیط زیست پایدار استفاده کنیم: ما فن‌اوری اطلاعات و سیستم‌ها را به شیوه‌ای که نیازهای حال حاضر ما را تامین کند به وجود آورده و از آنها بهره می‌بریم، در حالی که به هیچ عنوان به نیازهای نسل‌های بعد از خود توجهی نداریم. آیا استفاده ما از فن‌آوری برای پاسخ دادن به پرسش‌ها و مشکلات امروز ما، در آینده برای نسل‌های بعدی خطری ایجاد نمی‌کند؟

بر اساس گزارش نهاد حقوق بشری «خانه آزادی» میزان آزادی آنلاین در طول ۶ سال گذشته با کاهش روبرو شده است. دو سوم از کاربران اینترنت در جهان امروز در کشورهایی زندگی می‌کنند که انتقاد از دولت، ارتش یا طبقه حاکم با سانسور روبرو می‌شود. محققان این موسسه در تحقیقات خود مشخص کرده‌اند که حتی شرکت‌های خصوصی یا کاربران عادی محتوای اینترنت را بر اساس مسائل سیاسی، مذهبی یا اجتماعی از محیط وب حذف کرده‌اند.

در سال‌های گذشته تهدید‌های جدی و گاه فوری به بهانه امنیت ملی علیه آزادی اینترنت اعمال شده است. راه‌ حل‌هایی که حتی در موکراسی‌های غربی می‌تواند به عنوان راهی کوتاه‌مدت در نظر گرفته شود اما در بلند‌مدت نمی‌تواند رعایت حقوق بشر و پاسخگویی دولت‌ها را تضمین کند.

در ماه نوامبر سال گذشته (۲۰۱۶) پارلمان بریتانیا قدرتی را به پلیس و نیروهای امنیتی اعطا کرد که بیشترین میزان نظارت دولتی در کشورهای غربی محسوب می‌شود. موسسه غیرانتفاعی «آرشیو اینترنت» در گزارش جدیدی که منتشر کرده نسبت به رویکرد تیم ریاست جمهوری جدید ایالات متحده آمریکا ابراز نگرانی کرده است.

خبرهای نادرست، پدیده‌ای نه چندان جدید

این روزها بسیاری در کشورهای غربی به ویژه پس از انتخابات آمریکا، از «اخبار جعلی» صحبت می‌کنند. اما در بعدی جهانی این موضوع جدیدی نیست، دستکاری خبرها در رسانه‌های اجتماعی توسط دولت‌ها به منظور ایجاد تفرقه مذهبی، سیاسی و اجتماعی در طول ۵ سال گذشته نیز صورت گرفته است. در سال ۲۰۱۱ «صدای جهانی» که یک موسسه نظارتی مستقل در اینترنت است نمونه‌هایی از این اخبار جعلی را بعد از بهار عربی در بحرین، سوریه و همچنین همزمان با اوج‌گیری تظاهرات مخالفان در روسیه منتشر کرده بود. حالا در سال ۲۰۱۷ ما با پدیده‌ای به نام «استبداد شبکه» روبرو هستیم که به وضوح در حال گسترش است. باید گفت از آنجاکه امروز بسیاری از شبکه‌ها از طریق تعداد بیننده‌های خود درآمد کسب می‌کنند شاید این گفته اوگنی موروزوف، منتقد اینترنت درست باشد که بر این باور است «اکنون زمان بازنگری در اصول سرمایه‌گذاری اینترنتی رسیده است».

چه می‌توان کرد

همه ما از سرمایه‌گذاران، مصرف‌کنندگان و ناظران و رای‌دهندگان باید به شرکت‌ها و دولت‌ها برای ارائه خدماتی بهتر به منظور حفظ حقوق دیجیتال و همچنین آزادی‌های خود همچون حق حفظ حریم خصوصی فشار بیاوریم. تمام نهادهای درگیر در موضوع اینترنت امروز مسئولیتی جدی در برابر دستکاری اطلاعات، نفرت‌پراکنی،‌ عوام‌فریبی و کسب و کار رسانه‌ای بدون نظارت دارند.

اینترنت ایرانی، دردسرهای فراوان

اینترنت ایران

یکی از کاربران در تلگرام خود نوشته است: «وقتی وارد یک سایت ایرانی می‌شوی اول کانال تلگرامش را باید عضو شوی، بعد تبلیغ برنده شده در قرعه کشی باور نکردنی ساعت فلان میاد جلو و آخرش هم فایل فلش رو به زور دانلود می‌کنه آخرش هم که خسته می‌شی و بدون اینکه به هدفت برسی صفحه رو می‌بندی». این تصویر ساده‌ بسیاری از سایت‌های ایرانی است که برای کسب درآمد از طریق مراجعه کنندگان خود در هر صفحه تعداد زیادی تبلیغ جاسازی می‌کنند. نکته جالب‌تر این است که بسیاری از آنها در گوشه صفحه خود تصویری از رهبران جمهوری اسلامی هم قرار داده و تاکید می‌کنند که «این صفحه بر اساس قوانین داخلی نظام جمهوری اسلامی اداره می‌شود».

البته این گزاره‌ی مطابقت با قوانین داخلی نظام جمهوری اسلامی چندان هم از واقعیت دور نیست، در سیستمی که هر روز تلفن‌های شهروندان به صدا در می‌آید تا مستقیم یا از  طریق پیام‌های کوتاه آنها را دعوت به خرید وسایلی غیرضروری کنند و همه اینها با نظارت دولت (وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات) و دیگر نهادهای نظارتی صورت می‌گیرد، پس ادعای این وبسایت‌های سودجو نیز منطقی به نظر می‌رسد.

حال نکته اینجاست که وقتی هر کلیک را می‌توان به چند تومان فروخت، به این ترتیب پخش اخبار جعلی و دروغ اما هیجان‌انگیز بازار خوبی پیدا می‌کند به ویژه در کشورهایی مانند ایران که گردش آزاد اطلاع‌رسانی در آنها مسدود است. نمونه آن چندی پیش در خبری دیده شد با عنوان «پاداش ۱۵ هزار دلاری به مردانی که با دختران روسی ازدواج کنند». البته فاجعه آنجا بود که چند سایت خبری هم به انتشار این خبر جعلی اقدام کردند. از همین رو تایید یک خبر از دست کم دو منبع موثق برای یک رسانه باید یک اصل باشد چرا که یک خبر نادرست و جعلی و یا ضداطلاعات می‌تواند به راحتی به «خبر» تبدیل شود و پیامدهای ناگوار داشته باشد.

آزادی اینترنت در ایران

«خانه آزادی» در آخرین گزارش خود که نوامبر سال گذشته منتشر کرده بود وضعیت ایران را در دسته غیرآزاد قرار داد.

یران در این رده‌بندی در پایین‌ترین بخش امتیازدهی «خانه آزادی» قرار گرفت؛ امتیازهایی که بر اساس محدودیت در دسترسی، ممنوعیت بر محتوا و نقض حقوق کاربران جمع‌بندی می‌شود و به این ترتیب ایران را با ۸۷ امتیاز پس از سوریه و چین در انتهای جدول قرار داده است.

ایران در پایین‌ترین رده‌ی آزادی اینترنت جهانی قرار دارد

جدا از این می‌توان به مجموعه‌ای از سایت‌های وابسته به نهادهای رسمی و نظامی در جمهوری اسلامی اشاره کرد که جریان اصلی خبر در داخل ایران را به دست گرفته‌اند. سایت‌هایی که حتی در زمان انتخابات از طرف دولت به دلیل وابستگی به نهادهای نظامی از تبلیغ منع می‌شوند اما هیچ نظارتی هم بر آنها وجود ندارد. شکایت افراد از انتشار خبرهای نادرست در هیچ دادگاه صالحه‌ای بررسی نمی‌شود.

از سوی دیگر مقامات مسئول در جمهوری اسلامی به ویژه در قوه قضائیه به صورت همیشگی خواستار محدودتر شدن اینترنت در ایران شده‌اند. چندی پیش محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور گفته بود: «آزادی اینترنتی با اسارت تفاوتی ندارد».

این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که میزان ضریب نفوذ اینترنت در ایران با وجود تمام محدودیت‌ها در طول سال‌های گذشته با رشد چشمگیری روبرو بوده است (برای نگاهی کلی به آمار اینترنت و موبایل در ایران می‌توانید این گزارش را بخوانید).

همان‌طور که اشاره شد امروز همه ما از کاربران ساده تا فعالان حوزه آزادی اینترنت مسئولیت سنگینی در برابر این امکان بی‌نظیر داریم؛ کاربرانی که به شارلاتانیسم وبسایت‌های سودجو تن ندهند و فعالانی که زمینه‌های آسان برای دسترسی به منابع معتبر و سانسور نشده اخبار موثق را برای کاربران داخل ایران فراهم سازند.

* منبع: مجمع جهانی اقتصاد / خانه آزادی
* ترجمه و تنظیم: کامیار بهرنگ
* بخش‌های مربوط به ایران از گزارش «مجمع جهانی اقتصاد» نیست.

برای امتیاز دادن به این مطلب لطفا روی ستاره‌ها کلیک کنید.

توجه: وقتی با ماوس روی ستاره‌ها حرکت می‌کنید، یک ستاره زرد یعنی یک امتیاز و پنج ستاره زرد یعنی پنج امتیاز!

تعداد آرا: ۰ / معدل امتیاز: ۰

کسی تا به حال به این مطلب امتیاز نداده! شما اولین نفر باشید

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=65579