عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، از لغو حکم ۶ نفر از محکومان به اعدام زیر ۱۸ سال خبر داد و گفت: «از ده فقره درخواست دادستانی برای نقض حکم اعدام بر اساس ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی شش مورد قبول واقع شده و منتهی به نقض حکم قصاص شده است.»
دادستانی تهران همچنین افزود: «در هفده پرونده قصاص نیز درخواست بازنگری شده است که سه مورد از آن مورد پذیرش واقع شده و منتهی به نقض حکم شده است.»
به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، اعلام خبر درخواست لغو حکم اعدام ۱۰ نفر از محکومان زیر ۱۸ سال که دادگاه با لغو ۶ مورد از این احکام اعدام موافقت کردهاست اقدام تازه و مثبتی توسط دادستانی تهران است که به اتکای مواد مورد اشاره از قانون جدید مجازات اسلامی عملی شدهاست. این درخواست براساس مواد ۹۱ و ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی انجام شده است.
این در حالیست که ممنوعیت اعدام کودکان زیر ۱۸ سال یکی از مهمترین مفاد کنوانسیون حقوق کودک به شمار می‌رود که همواره از سوی جمهوری اسلامی مواد این کنوانسیون نقض شده است و اجرای حکم اعدام به ویژه اعدام نوجوانان زیر ۱۸ سال مورد انتقاد فعالان حقوق بشر و نهادهای بین المللی حقوق بشر از جمله گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران قرار گرفته است.
بر اساس گزارش احمد شهید گزارشگر پیشین سازمان ملل در سال ۲۰۱۵-۲۰۱۴ دستکم شانزده نوجوان کمتر از ۱۸ سال در ایران اعدام شده اند که بیشترین تعداد طی پنج سال پیش از آن بوده است.
اقدام دادستانی تهران برای درخواست بازبینی در احکام اعدام به ویژه حکم اعدام نوجوانان زیر ۱۸ سال مورد استقبال رسانههای ایران نیز قرار گرفت. از جمله روزنامه شهروند آن را یک «اتفاق خوب» توصیف کرد و از قول علیرضا دقیقی، وکیلی که از سال ٩٢ یعنی زمان تصویب «قانون جدید مجازات اسلامی» تا کنون وکالت ۶ پرونده‌ای را بر عهده داشته که مرتکبان آن، مشمول ماده ٩١ قانون مجازات اسلامی شده‌اند، نوشت: «پیش از این بخشش نوجوان مرتکب به قتل در زیر سن ١٨ سالگی، شکل فقهی داشت و از سال ٩٢ تاکنون شکل قانونی به خود گرفته است.»
بر اساس ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی «در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این فصل محکوم می شوند» و در تبصره آن نیز تاکید شده است که «دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.»
بر اساس این گزارش، اگرچه از زمان اجرای ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی تعدادی از محکومان به قصاص که در دوره نوجوانی مرتکب قتل شده بودند، آزاد شدند، یکی از آنها «محمد قوی اندام»، نوجوانی است که در سن ١٣ سالگی مرتکب قتل شد و پس از تحمل ١٧ سال زندان، به استناد این ماده قانونی در ۳۰ سالگی از زندان آزاد شد، اما هنوز تعداد زیادی از نوجوانان محکوم به اعدام از جمله حمید دوست حسینی که در ١۵ سالگی دوستش را در یک درگیری کشت، در زندان هستند و با اینکه مشمول این قانون شده‌اند اما از پرداخت «دیه» ناتوانند.
