کانون مدافعان حقوق بشر: زندان خانگی تأکیدی است بر فقدان حاکمیت قانون در ایران

سه شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۵ برابر با ۲۱ فوریه ۲۰۱۷


کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش ماه بهمن ۱۳۹۵ به حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی پرداخته است.

متن این گزارش را در ادامه می‌خوانید:

 مقدمه

سالگرد زندان خانگی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی در بیست و پنجم بهمن ماه، یک‌بار دیگر یادآور «عدم استقلال قوه قضاییه» و «فقدان حاکمیت قانون در ایران» است. زیرا طبق اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل بر برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. این در حالی است که این سه نفر، تاکنون نه تفهیم اتهام و نه کیفرخواستی برای آنان صادر شده است.

در برخی اخبار، عنوان شده که دستور بازداشت خانم رهنورد و آقایان کروبی و موسوی از سوی شورای عالی امنیت ملی صادر شده است که با توجه به قانون تأسیس این شورا، مشخص می‌شود که صدور حکم بازداشت یا محکومیت افراد از اختیارات این شورا نیست. در نتیجه اگر این شورا اعمال فرد یا افرادی را مخل امنیت ملی تشخیص دهد فقط می‌تواند با ذکر عدله، از طریق مراجع قضایی تقاضای بازداشت یا مجازات آن افراد را کند . بر این موضوع، اصل ۳۶ قانون اساسی صحه می‌گذارد که مقرر می‌دارد: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»

در برخی سخنان، عنوان شده که این سه نفر به دستور رهبر، در زندان خانگی هستند که این امر نیز مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی است که وظایف و اختیارات رهبر را مشخصاً تعیین کرده است. برخی مدافعان زندان خانگی، عنوان می‌کنند که حکم حکومتی رهبر در زمینه حصر خانگی صادر شده است که صرف نظر از دایره شمول حکم حکومتی و عدم اعتبار بر اساس قانون اساسی، اساساً در این زمینه متن حکمی منعکس نشده که حکایت از صدور آن داشته باشد.

با توجه به مراتب فوق، زندان خانگی افراد یادشده با توجه به ضابطه‌های قانونی گفته شده، برخلاف قانون است. این در حالی است که دادخواهی و اعتراض آنان و همچنین شکایت‌های متعدد خانواده‌هایشان تاکنون بدون پاسخ مانده است؛ زیرا در غیاب استقلال قوه قضاییه، مرجعی نیست که پاسخگوی اعمال خلاف قانون مسئولان باشد، گویی حاکمیت قانون از جمهوری اسلامی ایران رخت بربسته است. به‌همین دلیل است که از سالیان قبل، ما شاهد پرونده‌هایی هستیم که هرگز منتهی به اجرای عدالت نشده‌اند؛ پرونده‌هایی مانند قتل زهرا کاظمی، اختلاس‌های میلیاردی، شکنجه در بازجویی‌ها.

در ادامه گزارش ماه بهمن ۱۳۹۵ همچنین خلاصه‌ای از وضعیت نقض حقوق بشر در ایران در بهمن ماه ۱۳۹۵ در پی می‌آید. این گزارش بر مبنای اطلاعاتی است که در سایت‌ها و رسانه‌های مختلف درج شده و صحت آن به احراز رسیده است و در سه بخش و به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر می‌شود.

بخش اول – حقوق مدنی، سیاسی و فرهنگی

الف- وضعیت فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی

۱) در این ماه بیش از ۱۶ نفر بازداشت شدند که بازداشت شدگان عبارتند از: محمد نجفی- وکیل دادگستری-، مهدی خزعلی- فعال سیاسی-، مونا معافی، شهناز اکملی و ناصر اشجاری- سه فعال مدنی، امیر زرگانی- شهروند اهل اهواز-، زینب کریمیان- خبرنگار-، صالح دلدم- کارگردان سینما- و فاروق ایزدی- شهروند بهایی.

همچنین وزارت اطلاعات از بازداشت تعدادی از مدیران شبکه‌ای از کانال‌های تلگرامی- بدون ذکر نام و تعداد- به دلیل آنچه که وابستگی به «جریان ضد انقلاب خارج» می‌نامید، خبر داد.

از سوی دیگر برخی خبرها از بازداشت شهاب کریم‌آقایی، جعفر پژوهش‌پور و حسین اسماعیلی- سه فعال کارگری-، على کعب عمیر، سعید اقبالی، پروانه حسین پناهی و اقبال حسین پناهی- سه فعال مدنی- حکایت دارند.

لازم به تذکر است که چند نفر از افراد بازداشت شده پس از مدتی با تودیع وثیقه به‌صورت موقت تا روز محاکمه از زندان آزاد شدند.

همچنین خبرها از بازداشت عبدالعزیز عظیمی قدیم، علی باقری و کیانوش سنجری در روزهای قبل از ماه بهمن حکایت دارند.

۲) مجتبی پور حسن، عباس محمد صادق پور، مهران زکی نژاد، احسان ارشدی، محمدرضا مبارکی و عبدالله علیرضانژاد- شش فعال سیاسی- برای گذراندن دو سال حبس و سید بیژن فرخ پور حقیقی- نوکیش مسیحی- برای گذراندن دو سال و شش ماه حبس، بازداشت و به زندان منتقل شدند. همچنین سهیل بابادی با اتمام ایام حبس، برای گذراندن دو سال تبعید، به شهرستان بندرعباس اعزام شد.

۳) مصطفی براری و آرش شعاع شرق- دو روزنامه‌نگار- به ترتیب به ۱۱۴ و ۴۰ ضربه شلاق محکوم شدند. همچنین سمیه علیدوست، مرتضی زرینی، میثم آزادی، وحید نصیبی، وحید فائزپور و غلامعلی حسین قلی‌زاده- شش فعال مدنی- به ۸ ماه حبس تعزیری، ناصر رحیمی، هیمن حسینی و کامل شریف زاده- سه شهروند اهل سقز- هرکدام به شش ماه حبس تعزیری، غریب شریف زاده- شهروند اهل سقز- به یک سال حبس تعزیری، عبدالغفور آسوار، یعقوب نوره، کمال علی اقدم و هژار فارقی- ۴ شهروند اهل بوکان- هر یک به ۵ سال زندان، سید محمد میری و قاسم قنبری- دو شهروند اهل گچساران- هر یک به دو سال حبس، ۳۰ ضربه شلاق، ۲ میلیون ریال جریمه نقدی و دو سال محرومیت از عضویت در گروه‌های سیاسی، حسن بزرگ‌زاده- شهروند اهل گچساران- به شش ماه حبس،۳۰ ضربه شلاق،۲ میلیون ریال جریمه نقدی و دو سال محرومیت از عضویت در گروه‌های سیاسی، عیسی آهورانی، انور بلوچی و عبدالوهاب حکیمی- سه شهروند اهل زاهدان- هر یک به ۶ ماه حبس و سیامک میرزایی- فعال مدنی- به ۱۰ سال حبس تعزیری و دو سال اقامت اجباری در طبس محکوم شدند. همچنین رسانه‌های خبری در ایران از صدور حکم ۴ سال حبس و ۷۵ ضربه شلاق برای یک عضو هیأت‌علمی دانشگاه زابل خبر دادند.

از سوی دیگر حکم یک سال حبس بهمن دارالشفایی- مترجم- در دادگاه تجدیدنظر به ۵ میلیون تومان جزای نقدی تبدیل شد. راحله راحمی‌پور- شهروند اهل تهران- نیز حسب اعلام خودش به دو سال حبس محکوم شد.

از سوی دیگر سخنگوی قوه قضاییه از قطعی شدن حکم حبس نازنین زاغری، فرهاد عبدصالح، فواد صادقی و علی غزالی خبر داد. بر این اساس نازنین زاغری و فرهاد عبد صالح هریک به ۵ سال حبس محکوم شدند.

۴) محمود معصومی- فعال مدنی- و بکتاش آبتین- عضو کانون نویسندگان ایران- در دادسرا تفهیم اتهام شدند. حمید رحمانی- فعال فرهنگی- نیز به اطلاعات سپاه احضار شد.

۵) مولوی عبدالحمید- روحانی برجسته اهل سنت- اعلام کرد که اجازه سفر به استان‌های دیگر ایران را ندارد.

۶) پلیس از برگزاری تجمع صنفی کارگران مجتمع صنعتی پلی اکریل اصفهان جلوگیری کرد.

ب- وضعیت حقوق فرهنگی

۱) هیأت منصفه دادگاه مطبوعات، روزنامه «ایران»، نشریه «صبا»، خبرگزاری «دانشجو» و سایت‌های «روز نو»، «تابناک» را مجرم شناخت.

۲) دو سایت «گیلان نوین» و «گیلان نو» بر اساس دستور قضایی، از ادامه فعالیت بازماندند. دادستان کل کشور نیز اعلام کرد که هر هفته ۲۰ هزار شبکه و کانال را مسدود می‌کنند.

۳) مقام‌های مسئول از انجام سخنرانی‌های غلامحسین کرباسچی- دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران- در نوشهر، احمد مازنی- نماینده مجلس شورای اسلامی ایران- در بندرگز، علی مطهری- نائب رییس مجلس شورای اسلامی در همدان و علی شکوری‌راد- دبیرکل حزب اتحاد ملت- در گلستان جلوگیری کردند.

۴) مقام‌های مسئول از ادامه تحصیل سوگل کاظمی بهنمیری و سپنا شادابی – دو شهروند بهایی- در دانشگاه جلوگیری کردند.

پ- سایر موارد نقض حقوق بشر

۱) در این ماه حداقل ۸ نفر اعدام شدند. اسامی اعدام شدگان که نام کامل آنان مشخص نشده است ولی مقام های قضایی یا رسانه‌های وابسته به دولت ایران یا سایت‌های خبری اعدام آنها را تأیید کرده‌اند، به شرح زیر است:

دو نفر در مشهد اعدام شدند. رسانه‌های خبری در ایران اتهام این افراد را قتل عمد اعلام کردند.

دو نفر در ملاء عام در بندرعباس اعدام شدند. مقام قضایی اتهام این افراد را تجاوز به عنف و آدم‌ربایی اعلام کرد.

«م.الف» و «ر.ض» در رشت اعدام شدند. رسانه‌های خبری در ایران اتهام این افراد را حمل و نگهداری مواد مخدر اعلام کردند.

دو نفر در ملاء عام در مشهد اعدام شدند. رسانه‌های خبری در ایران اتهام این افراد را «محاربه از طریق سرقت مسلحانه» اعلام کردند.

از سوی دیگر برخی سایت‌های خبری غیررسمی از اجرای احکام اعدام در زندان‌های ارومیه، همدان، ماکو، خرم‌آباد، قزلحصار کرج، رجایی شهر، بیرجند، اراک، شیراز، زاهدان، زابل، قم، میناب، سمنان و مراغه خبر داده‌اند؛ خبری که از سوی مقام‌های قضایی یا رسانه‌های وابسته به حکومت ایران تأیید یا رد نشده است.

۲) رسانه‌های وابسته به حکومت ایران از صدور حکم‌های اعدام برای «محمد» در بروجرد به اتهام قتل عمد، دو نفر در تهران به اتهام قتل عمد، یک نفر در تهران به اتهام سرقت و یک نفر در مشهد به اتهام قتل عمد خبر دادند. همچنین رسانه‌های وابسته به حکومت ایران از تأیید حکم‌های اعدام یک نفر در یاسوج به اتهام تجاوز به عنف و یک نفر در گرگان به اتهام قتل عمد در دیوان عالی کشور خبر دادند. همچنین همسر احمدرضا جلالی از صدور حکم اعدام برای همسرش که اینک در زندان به‌سر می‌برد، خبر داد.

۳) «خ.آ» و «س.م» در استان لرستان به اتهام رابطه نامشروع به سنگسار محکوم شدند.

۴) سه نفر در استان تهران به اتهام سرقت به مجازات قطع دست محکوم شدند. همچنین یک نفر در استان کهگیلویه و بویراحمد به اتهام اسیدپاشی به قصاص محکوم شد.

۵) یک عضو هیأت‌علمی دانشگاه زابل به مجازات  یازده نفر در استان تهران به اتهام رابطه نامشروع به مجازات شلاق محکوم شدند.

۶) وضعیت برخی زندانیان همچنان ناگوار گزارش می‌شود، به‌گونه‌ای که تعدادی از آنان مانند نازنین زاغری، نوید کامران، مهدی رجبیان، حسین رجبیان، سهیل عربی، صبری حسن پور، حمزه درویش و افشین بایمانی بیمار هستند که نسبت به درمان و معالجه آنها اقدامی جدی صورت نگرفته است.

۷) خبرها حکایت از آن دارد که هادی عسگری، امین افشار نادری، امید شاهمرادی، وحید صیادی نصیری و مهدی کوخیان در اعتراض به آنچه که شرایط نگهداری‌شان می‌نامیدند، دست به اعتصاب غذا زده‌اند.

۸) مسلم دهواری و شهاب دهواری به زندان زابل و مرجان داوری به زندان زنان ری منتقل شدند. لازم به توضیح است که این انتقال‌‌ بدون ذکر علت مشخص و خلاف آیین نامه امور داخلی زندان‌ها صورت گرفته است. همچنین حمید بابایی- دانشجوی زندانی- به بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.

۹) مقام قضایی از بازداشت ۱۳ نفر در انزلی در پی شرکت در یک مهمانی خبر داد.

۱۰) پلیس از بازداشت ۱۶ نفر به دلیل فعالیت در زمینه مدلینگ و پلمپ ۵ واحد صنفی به‌دلیل فعالیت در این زمینه در استان آذربایجان شرقی خبر داد.

۱۱) مقام قضایی از بازداشت چهار نفر در شهرستان پاکدشت و رسانه‌های خبری در ایران از بازداشت ده نفر در تهران به‌دلیل فعالیت در زمینه تولید تجهیزات ماهواره‌ای خبر دادند.

۱۲) درسا درخشانی- شطرنج‌باز- به‌دلیل آنچه که رعایت نکردن حجاب عنوان شده است از انجام مسابقات درون کشوری و مسابقاتی که با نام ایران ایران انجام می‌شود، محروم شد. همچنین برنا درخشانی- شطرنج‌باز- به‌دلیل انچه که مسابقه با شطرنج‌باز اسراییلی عنوان شده است از جام مسابقات درون کشوری و مسابقاتی که با نام ایران ایران انجام می‌شود، محروم شد. از سوی دیگر رسانه‌های خبری در ایران از بازداشت هشت دختر که قصد داشتند برای تماشای بازی فوتبال به ورزشگاه بروند، خبر دادند.

بخش دوم – حقوق اقتصادی و اجتماعی

وضعیت اقتصادی و اجتماعی در ایران همچنان نامناسب گزارش می شود؛ به‌عنوان مثال، خبرها از نامناسب بودن وضعیت شغلی و حقوقی کارگران کارخانه تولید کاشی «آپادانا سرام»، سیمان دشتستان، شرکت آب و فاضلاب خوزستان، کارخانه «سیمان مسجد سلیمان»، مجتمع نیشکر هفت تپه، کارخانه خیام الکتریک نیشابور، کارخانه کاشی نیلو، کارخانه ذوب آهن اردبیل، کارخانه رینگ سازی مشهد، کارخانه کاشی شیرکوه یزد، شرکت صنایع کاغذسازی نوظهور، پلی‌اکریل اصفهان، شرکت داروسازی کوثر، شهرداری شوشتر و شهرداری نی‌ریز و همچنین کارگران بازنشسته سه کارخانه فرنخ، نازنخ و مه‌نخ، کارگران اخراج شده فیبر ایران انزلی و کارخانه بهنوش گچساران، کارگران سابق فروشگاه‌ افق کوروش در شیراز، کارمندان موسسه ثامن الحجج و آتش‌نشانان بخش خصوصی در مشهد حکایت دارند.

۱) پرداخت‌های حقوق و مزایای کارگران طرح انتقال آب با لوله به مزارع دشت سیستان برای مدت شش ماه، ۷۰۰ کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز برای مدت چهار ماه، کارگران پروژه‌های غیر همسطح گرگان برای مدت شش ماه، ۱۷۰۰ کارگر صنایع آذر آب اراک برای مدت سه ماه، کارگران پروژه راه‌سازی در شهرستان رامیان برای مدت یک سال، کارگران معدن زغال‌سنگ «شاهرود گرانیت» برای مدت سه ماه، هزار کارگر پالایشگاه «ستاره خلیج فارس» برای مدت سه ماه، کارگران کشت و صنعت مهاباد برای مدت ۱۶ ماه، کارگران شهرداری «حر» برای مدت سه ماه، کارگران معدن زغال‌سنگ «طزره» برای مدت چهار ماه، حدود ۱۵۰ کارگر شهرداری «بندر ماهشهر» برای مدت پنج ماه، کارگران فصلی پروژه سد خانقاه بفراجرد برای مدت ۴ ماه، کارگران کارخانه «فرش پارس» برای مدت ۵ تا ۸ ماه، کارگران پیمانکاری رجاء برای مدت بیش از دو ماه، ۵۰ کارگر سد سرداب فریدونشهر برای مدت شش ماه، کارگران کارخانه کاشی اصفهان برای مدت شش ماه، ۲۶۰ کارگر کارخانه شیشه قزوین برای مدت ۵ ماه، کارگران کارخانه نورد لوله اهواز برای مدت ۴ ماه و ۵۰ کارگر پروزه سد باباحیدر برای مدت ۴ ماه تا زمان تهیه این گزارش به‌تعویق افتاده است.

۲) حدود ۲۰۰ کارگر قرار دادی دو واحد تولید کننده منسوجات در قزوین با تعطیلی این واحد صنعتی، بیکار شدند.

از سوی دیگر۷۰ کارگر تولید نخ البرز، ۲۳ کارگر شرکتی آب وفاضلاب بیرجند، حدود ۱۶۰ کارگر کارخانه ذوب نورد زرفام یزد، ۵۱ کارگر شرکت پترو صنعت دنیز و حدود ۲۰۰ کارگر کارخانه روغن نباتی جهان از محل‌های کار خود تعدیل شدند. همچنین با پلمپ دو کارخانه «کنتور سازی ایران» و «صنایع کم مصرف ایرانیانّ» توسط مقام‌های قضایی، حدود ۳۵۰ کارگر بیکار شدند.

بخش سوم- میراث فرهنگی و محیط زیست

اخبار منتشر شده از محیط زیست و میراث فرهنگی در بهمن ماه، همچنان نشان از نامناسب بودن وضعیت این حوزه دارد.

۱) در برخی روزهای بهمن ماه، آلودگی  هوا در شهر اهواز به ۶۶ برابر حد مجاز رسید. همچنین میزان گرد و خاک  در همین ماه در اهواز ۹ هزار و   ۹۸۵ ، خرمشهر ۲۵۸ ، شادگان ۷۳ ، بهبهان ۶۸ ، شوش ۵۰ و شوشتر به ۴۴ میکرو گرم بر متر مکعب ثبت شده است.

۲) بر اثر انفجارهای یک قبضه مین در چزابه خوزستان، عباس ارباب- مین‌روب-، یک قبضه مین در میمک، جواد سعادتی- مین‌روب- و یک قبضه مین در قصر شیرین، یک شهروند مجروح شدند.

خاتمه

کانون مدافعان حقوق بشر در پایان گزارش ماه بهمن ۱۳۹۵ با یادآوری این نکته که علاوه بر قوانین داخلی نباید فراموش کرد که دولت ایران به کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پیوسته و متعهد اجرای آن شده است، اعلام می‌کند که طبق اصول این کنوانسیون، هرگونه مجازات می‌بایستی پس از تفهمیم اتهام و انجام یک دادرسی عادلانه با تمامی ضوابط بین‌المللی باشد.

از همین رو کانون مدافعان حقوق بشر، زندان خانگی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی را تخلفی آشکار از ضوابط حقوق بشر می‌داند و آزادی هرچه سریع‌تر این سه نفر و محاکمه و مجازات آمران و عاملان حبس خانگی به‌دلیل سوء استفاده از اختیارات قانونی را خواستار است.

 

برای امتیاز دادن به این مطلب لطفا روی ستاره‌ها کلیک کنید.

توجه: وقتی با ماوس روی ستاره‌ها حرکت می‌کنید، یک ستاره زرد یعنی یک امتیاز و پنج ستاره زرد یعنی پنج امتیاز!

تعداد آرا: ۰ / معدل امتیاز: ۰

کسی تا به حال به این مطلب امتیاز نداده! شما اولین نفر باشید

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/?p=68160