علی شریفیان – توافقنامه آزاد تجاری بین کانادا و اتحادیه اروپا CETA با پشت سر گذاشتن اختلاف نظرها، موانع، مشکلات و رفع ابهامات متعددی که عمدتا از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به میان می‌آمد، به تصویب رسید.
این موافقتنامه در چند مورد با مخالفت چند کشور عضو اتحادیه اروپا و یا جناح‌هایی از حکومت بعضی از این کشور و گروهی از مردم روبرو شد تا جایی که احتمال می رفت کنار گذاشته شود. از جمله در آغاز، سه کشور رومانی، جمهوری چک و بلغارستان به علت شرط ویزا برای سفر شهروندان‌شان به کانادا، حاضر نبودند این توافقنامه را بپذیرند . کانادا بلافاصله شرط ویزا را برای سفر شهروندان جمهوری چک به کانادا برداشت و با رومانی و بلغارستان هم توافق کرد که به زودی شهروندان این دو کشور اروپای شرقی برای آمدن به کانادا به ویزا نیازی نداشته باشند. بلژیک آخرین کشوری بود که شرایطی به وجود آورد که این گمان به وجود آمد که امکان ندارد این توافقنامه به تصویب برسد اما در نهایت با پشت سر گذاشتن همه این موانع «ستا» با ۴۰۸ رای موافق در مقابل ۲۵۴ رای مخالف نمایندگان پارلمان اتحادیه اروپا تصویب شد.
این توافقنامه نخستین بار در در ششم ماه مه ۲۰۰۹ ، هفت سال پیش در جریان اجلاس سران کشورهای اتحادیه اروپا و کانادا به وسیله استفن هارپر، نخست وزیر وقت کانادا پیشنهاد شد. مذاکرات بر سر آن جسته گریخته در همه این سال‌ها در جریان بود و بار دیگر به طور جدی‌تر در اجلاس ۱۸ مارس ۲۰۱۴ در اتاوا مطرح شد. در ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۵ در یک نشست اقتصادی بین رهبران اروپا و کانادا در هتل رویال یورک تورنتو از توافقنامه که روز ۱۸ اکتبر ۲۰۱۵ به وسیله استفن هارپر و جوزه مانوئل بارسوو دبیرکل کمیسیون اتحادیه اروپا به امضاء رسیده بود، رونمایی شد و اکنون با تصویب آن به طور رسمی، حدود ۹۸ درصد عوارض، تعرفه‌ها و مالیات‌های مربوط به داد و ستد تجاری و صادرات و واردات کشورهای اتحادیه اروپا به کانادا و برعکس حذف خواهد شد. این هزینه‌ها هم اکنون هم مبلغ زیادی نیست اما با توجه به حجم تبادلات بین طرفین مبلغ قابل توجهی است. بر اساس آمارهای موجود، اتحادیه اروپا اعلام کرده سالانه در داد و ستد اقتصادی خود با کانادا با در نظر گرفتن «ستا» بیش از ۵۰۰ میلیون دلار صرفه‌جویی خواهد کرد. در سال ۲۰۱۲ صادرات کانادا به اروپا ۵۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار و وارداتش ۶۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار و کل حجم داد و ستد تجاری اقتصادی بین دو طرف به ۱۳ تریلیون دلار رسیده بوده است. محاسبات کارشناسان اقتصاد بین‌الملل پیش‌بینی کرده این توافقنامه و معافیت‌های مالیاتی آن برای اروپا سبب افزایش میزان ۰٫۰۲–۰٫۰۳% و برای کانادا ۰٫۱۸–۰٫۳۶% رشد تولید ناخالص ملی خواهد بود.
بر حسب آمارهایی که بانک مرکزی و اداره آمار کانادا منتشر کرده‌اند در سال ۲۰۰۹ اروپا در کانادا ۱۳۳ بیلیون و ۱۰۰ میلیون دلار و کانادا در کشورهای عضو اتحادیه اروپا در محموع ۱۳۶ بیلیون و ۶۰۰ میلیون دلارسرمایه‌گذاری داشته‌اند. این سرمایه‌گذاری‌ها پس از گذار از بحران اقتصادی جهان در سال ۲۰۰۸ و اکنون به رقم‌های زیادتری رسیده که مبلغ دقیق آنها برای سال‌های مالی پس از ۲۰۰۹ و سال مالی جاری اعلام نشده است. این توافقنامه مهم اقتصادی در میان پیمان‌های اقتصادی که کانادا با دیگر کشورهای جهان دارد پس از موافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی NAFTA که بین این کشور، مکزیک و آمریکا ۲۵ سال پیش به امضا رسیده و از آن زمان تا کنون اجرا می‌شود، بزرگترین و مهم‌ترین قرارداد تجاری- اقتصادی است.
بیشتر مواد توافق شده در این قرار داد از ماه آوریل ۲۰۱۷ یعنی کمی بیشتر از یک ماه دیگر می‌تواند اجرا شود. برای اجرایی شدن مواد آمده در توافقنامه، اکنون مجالس و پارلمان‌های ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا و همین‌طور مجلس عوام کانادا هم باید آن را تصویب کنند. علاوه بر کالای‌های متعارف، این توافقنامه تجارت آزاد از آنجا که شامل عرضه‌ی آسان‌تر خدمات در رشته‌های مانند حسابداری و حسابرسی، معماری، مهندسی و همین‌طور تولیدات فرهنگی و فکری هم می‌شود، منحصر به فرد است. روز پس از تصویب این توافقنامه جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا در سفرش به اروپا و سخنرانی خود در پارلمان اروپا و خطاب به نمایندگان کشورهای اتحادیه اروپا ضمن اشاره به این موضوع مهم با بر شمردن مواد قابل توجه دیگر این توافقنامه آن‌را «بی همتا» خواند و خاطرنشان کرد که این توافقنامه در عصر جدید می‌تواند الگو و نمونه بسیار متفاوتی از قراردادهای اقتصادی جهانی باشد چرا که منافع طرفین قرار داد در شکلی گسترده، همه جانبه، بی سابقه و بی همتا در آن در نظر گرفته شده است. او همچنین خاطرنشان کرد که چنین قراردادی ممکن است از آخرین قراردادهایی از این نوع باشد.
با این توافقنامه، کانادا اکنون به بازاری ۵۰۰ میلیون نفره که یکی از ثروتمندترین بازارهای جهان است، دست می‌یابد. اروپا هم در صدور تولیدات خود و سرمایه‌گذاری در کانادا سود بسیار خواهد برد.
اهمیت این توافقنامه در رابطه با سیاست‌های ترامپ
این توافقنامه در شرایط کنونی برای هر دو طرف اهمیت ویژه دیگری هم دارد. اتحادیه اروپا هنوز به درستی نمی‌داند سیاست‌های اقتصادی دولت دونالد ترامپ که به تازگی به قدرت رسیده با اروپا مانند تقریبا همه زمینه‌های دیگر، در چه راستایی خواهد بود. با وجود اینکه ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی به ویژه از پس از جنگ دوم جهانی تا کنون در همه زمینه‌ها روابطی نزدیک و در زمینه‌های کلان سیاسی و اقتصادی گرچه نه صد در صد اما به صورت بنیادی توافق‌هایی همه جانبه داشته‌اند.
کانادا و آمریکا با هم پیوندی عمیق، منافع مشترک بسیار و همین‌طور در زمینه سیاسی و اقتصادی وجوه مشترک فراوان دارند به گونه‌ای که در زمینه اقتصادی این دو کشور همسایه از بزرگترین شرکای تجاری یکدیگر هستند اگرچه به تازگی اژدهای اقتصادی چین به میزان و اختلاف نا محسوسی به جای کانادا قرار گرفته است. رونالد ترامپ اما در جریان مبارزات انتخاباتی خود و پس از شروع کارش در کاخ سفید مکررا از لغو نفتا و یا ایجاد تغییرات بنیادی در آن سخن گفته است. برخورد ترامپ با سیاست‌های پیشین و همیشگی آمریکا با متحدین‌اش و روابط‌اش با همسایگان ایالات متحده و از جمله کانادا برای رهبران این کشور به ویژه در مورد نفتا با نگرانی توام بوده است. البته پس از سفر موفقیت‌آمیز جاستین ترودو به واشنگتن و ملاقات و مذاکرات‌اش با ترامپ به خوبی روشن شده که ترامپ به اهمیت روابط بین دو کشور آگاهی دارد و به ویژه ارزش موافقتنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی را خوب می‌داند.
برایان مالرونی، نخستین وزیر اسبق کانادا که سفری به آمریکا و ملاقات و مذاکراتی چهره به چهره با ترامپ داشته هفته پیش در مصاحبه‌ای با شبکه سی‌بی‌سی اطمینان خاطر داد که ترامپ متوجه اهمیت نفتا هست و تنها خواستار تغییراتی در مفاد آن و آن هم با توافق رهبران دو کشور است. نفتا در زمان نخست وزیری مالرونی و ریاست جمهوری رونالد ریگان به امضا رسیده است و رهبران آمریکا و کانادا هم روز پنج‌شنبه ۲۳ فوریه به درخواست کانادا گفتگوی تلفنی طولانی داشته‌اند و در این گفتگو عمدتا در باره عبور پناهجویان غیر قانونی از مرز آمریکا و ورود آنها به کانادا گمانه‌زنی و تبادل نظر شده و هیچ سخنی از نفتا به میان نیامده است. گرچه مقامات و مسئولان دولت کانادا و از جمله نخست وزیر و هم وزرای کابینه‌اش که امر اقتصاد و موضوع نفتا در دایره کار آنها قرار دارد از مدت‌ها پیش خود را آماده کرده‌اند که با ترامپ و مسئولان و مقامات دولت جدید آمریکا در باره نفتا به بحث و مذاکره بپردازند و با همتاهای آمریکای خود در مواد این توافقنامه تغییرات لازم را با در نظر گرفتن منافع کانادا و آمریکا بدهند و این قرارداد مهم تجاری را به روز کنند.
CETA: The Comprehensive Economic and Trade Agreement
NAFTA: The North American Free Trade Agreement
