شرکت چینی ZTE صادر کننده تجهیزات مخابراتی در توافقی که با دولت آمریکا داشت در ازای عدم پیگیری قضایی اتهام‌اش در مورد نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران و کره شمالی ۸۹۲ میلیون دلار به واشنگتن جریمه پرداخت می‌کند.
به گزارش وال استریت ژورنال بر اساس تحقیقاتی که پنج سال به طول انجامید مشخص شد این شرکت برای دور زدن تحریم‌های آمریکا تبانی کرده و قطعات ساخت شرکت‌های آمریکایی را پس از خرید در محصولات خود مورد استفاده قرار می‌داده و به صورت غیرقانونی به ایران و چند کشور دیگر ارسال می‌کرده است.
گرچه اعتراف به این تبانی اعتبار ZTE را زیر سوال برده، اما توافق آنها با آمریکا می‌تواند فعالیت‌های آینده این شرکت را که برای تولید ۲۵ تا ۳۰ درصد از تجهیزات آن به شرکت‌های آمریکایی وابسته است، شفاف‌تر کند.
همچنین این شرکت متهم به ارسال ۲۸۳ محموله تجهیزات مخابراتی به کره شمالی است.
جف سشنز، دادستان کل آمریکا در بیانیه‌ای گفته، شرکت ZTE نه تنها ممنوعیت‌های صادراتی را که مانع رسیدن تکنولوژی آمریکایی به دست حکومت‌های متخاصم است نقض کرده بلکه آنها در مورد اقدامات غیرقانونی دروغ هم گفته‌اند.
ژائو ژیانمینگ، مدیر اجرایی شرکت ZTE در بیانیه‌ای اعلام کرد که این شرکت به اشتباهات خود اعتراف می‌کند و مسئولیت آنها را می‌پذیرد و همچنین به انجام تغییرات مثبت در شرکت متعهد خواهد بود.
این شرکت در سال ۲۰۱۰ در قراردادی با ایران ۹۸ میلیون یورو سیستم‌های شنود و سانسور اینترنت فروخت.
مایکروسافت، IBM، کوالکام (QCOMT هیولت پکارد (HP)، اوراکل و DELL تولیدکنندگان آمریکایی بودند که این شرکت چینی به طور غیرقانونی محصولات آنها را به ایران، کره شمالی، سوریه، سودان و کوبا ارسال کرده بود.
شرکت ZTE پس از این جریمه ۲.۳۶ میلیارد یوان (۳۴۲ میلیون دلار) در سال ۲۰۱۶ ضرر کرده که در چهار سال گذشته بیسابقه بوده است. بدون این جریمه این شرکت می‌توانست ۳.۸ میلیارد یوان سود ثبت کند که ۱۸ درصد بالاتر از مدت مشابه در سال گذشته بود.
شان اسپایسر، سخنگوی کاخ سفید در واکنش به جریمهی این شرکت گفته «دوران نقض تحریم‌های آمریکا به سر آمده است».
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه ۱۵ بهمن فهرستی جدید از تحریم‌های خود علیه ایران را به اتهام آزمایش موشک بالستیک منتشر کرد که به گفتهی مقام‌های پکن در آن ۱۳ فرد و ۱۲ شرکت قرار داشتند که دو شرکت و سه فرد چینی در میان آنها دیده می‌شوند.
این افراد و شرکت‌ها دیگر نمی‌توانند به سیستم مالی آمریکا دسترسی داشته باشند یا با شرکت‌های آمریکایی وارد معامله شوند.
