دادگاه لوکزمبورگ با آزاد کردن یک میلیارد و ۶٠٠ میلیون دلار پول بلوکه شدهی ایران در آن کشور مخالفت کرد.
این دارایی در اختیار شرکتی به نام «کلییراستریم» بود که به دلیل تحریم‌های بین‌المللی علیه فعالیت‌های اتمی ایران مسدود شده بود. فعالیت این شرکت در بخش نقل و انتقال ارز بود. اموال ایران در این موسسه با حکم دادگاه مسدود شده است.
دلیل عدم موافقت با درخواست جمهوری اسلامی این بوده که قاضی گفته برای تصمیم‌گیری در مورد آزاد کردن یا بلوکه کردن اموال ایران، باید روش کار شرکت کلییراستریم بررسی شود که در اختیارات این دادگاه نیست.
علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران نهم مارس گزارش داد که در سال ۱۳۸۶ در دولت محمود احمدی‌نژاد این شرکت به ایران اخطار داده بود که بهتر است اموال خود را منتقل کند، اما دولت وقت به این اخطار توجه نکرد.
در ماه ژانویه سال گذشته میلادی، وکلای خانواده‌های تعدادی از قربانیان و آسیب‌دیدگان حملات انتحاری یازدهم سپتامبر ٢٠٠١ با مراجعه به دادگاهی در لوکزمبورگ حکمی را برای توقیف این مبلغ را دریافت کردند.
وکلای شاکیان با استناد به حکم دادگاهی در نیویورک که در سال ٢٠١٢ رای داده بود که ایران باید مبلغ هفت میلیارد دلار بابت غرامت به خانواده‌های قربانیان حملات انتحاری ١١ سپتامبر ٢٠٠١ در آمریکا بپردازد خواستار توقیف این مبلغ شده بودند. این دادگاه رای داده بود که که دولت جمهوری اسلامی با دادن اجازه عبور به اعضای طالبان از خاک این کشور، در انجام این حمله و خسارات ناشی از آن مسئولیت داشته است.
این مبلغ در زمان تحریم هسته‌ای علیه ارتباط بانکی جمهوری اسلامی در خارج در لوکزمبورگ مسدود شده بود و قاعدتاً می‌بایست با دستیابی برجام در سال ٢٠١۵ آزاد می شد که با حکم دادگاه همچنان مسدود است.
