علی اصغر حقدار – بحران‌های فزاینده خارجی و داخلی، رژیم جمهوری اسلامی را در حالت استیصال قرار داده است.
یکم – بحران‌های فزاینده ریشه در ناکارآمدی رژیم داشته و عدم مشروعیت آن را نشان می‌دهند؛ این بحران‌ها با مسایل جدید، شرایط تازه‌ای برای مخالفان رژیم فراهم آورده و کنش‌ها و ایده‌های نوین را به محک آزمون می‌کشاند. تلاش‌هایی که در چند ماه گذشته میان اپوزیسیون در خارج و پدیده اعتراضات خیابانی در خوزستان و برخی تجمعات صنفی و محلی در تهران و شهرهایی از آذربایجان و دیگر نقاط کشور شاهدش بودیم، ظهور هوشیاری سیاسی و اجتماعی را بروز دادند.
دوم- جبهه‌بندی منطقه‌ای در برابر ایران از سویی و راهبردهای جهانی مقابله با خشونت و فساد رژیم از سوی دیگر، ضرورت به کار گرفتن روش‌های مدنی و اعتراضات اقشار مختلف مردم ایران در داخل را به عرصه رسانده‌اند؛ روش‌هایی که پیش از این در حاشیه کنش‌های سیاسی قرار داشتند. ظهور گفتمان ائتنوپلتیک و مبارزه مسالمت‌آمیز توأم با حق دفاع مشروع، از مواردی هستند که در پارادایم سیاسی و فرهنگی ایرانیان تازگی دارد. از طرفی اختلافات فزاینده جناح‌های رژیم، ناکارآمدی سیستم اسلامی را بیش از گذشته نمایان ساخته و تمامیت رژیم در حالی به انتخابات نمایشی نزدیک می‌شود که در تدارک خشونت همه جانبه علیه فعالین سیاسی- اجتماعی و صنفی و گسترش فشار بر مردم و تعمیق فساد مالی و انتقال سرمایه به خارج از کشور است.
سوم- افزایش فعالیت‌های رسانه‌ای مخالفان رژیم و همگرایی نوپیدایی که میان طیف‌های مختلف مخالفان اعم از فعالین ملی آذربایجان و خوزستان و کوشندگان کارگری تا فعالین جنسیتی و اقلیت‌های مذهبی و طرفداران ایجاد نظام سیاسی دموکراتیک و نظریات شاهزاده رضا پهلوی مبنی بر تأسیس دولت حقوقی، برآمدی از تجدید نظر در روش‌های فکری و کنش‌های سیاسی است که با درک و دریافت زمانه و تحولاتی که در سیاست داخلی و منطقه‌ای ایجاد شده، به عرصه آمده‌اند. تردیدی نیست که این تحرکات به دنبال شکست فعالیت‌های نظامی و سیاسی و تجاری و دیپلماتیک رژیم در منطقه و برخی کشورهای غربی است که با تغییر رئیس جمهوری در امریکا و تأمل تازه بعضی از کشورهای منطقه و اروپایی امکان‌پذیر شده است.
چهارم- اینک فرصت به وجود آمده، زمینه‌های نزدیک و واقعی سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی را در خود جای داده و اعتراضات خیابانی را در فعالیت‌های مدنی و حق دفاع مشروع و حمایت‌های خارجی در تحریم دیپلماتیک و تجاری- مالی و دخالت‌های بشردوستانه به اولویت گذار به آزادی و رهایی از استبداد دینی و فساد و سانسور و کشتار جمهوری اسلامی تبدیل کرده است.
