روشنک آسترکی – علیرضا محجوب، رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه، ۶ اردیبهشت، گفت: «مهمترین مشکل بازنشستگان در آمد آنان است. بازنشستگان تأمین اجتماعی بیش از بازنشستگان صندوقهای دیگر دارای مشکلات هستند که باید برای رفع مشکلات آنها اقدام اساسی انجام داد.»
علیرضا محجوب همچنین به افزایش سن جمعیت ایران اشاره کرده و گفته است: «مشکل جامعه ما پدیده جوان بودن بود اما امروز این مشکل جای خود را به پیری و کهنسالی داده است.»
بر اساس آمارهای منتشر شده در ایران ۷٫۳ درصد از جمعیت ایران را سالمندان با سن بالای ۶۰ سال تشکیل میدهند و پیشبینی میشود که تا ۱۵ سال آینده، این رقم به دو برابر افزایش پیدا کند.
از سوی دیگر بر اساس پیشبینیهای سازمان ملل و در گزارشی که بخش جمعیت این سازمان انجام داده است ایران از نظر سرعت پیر شدن جمعیت، سومین کشور جهان بوده و در سال ۲۰۵۰ حدود ۳۳ درصد جمعیتی بالای ۶۰ سال خواهد داشت.
این موضوع نشاندهنده لزوم توجه به وضعیت بازنشستگان در ایران و خدمات مربوط به آنها است.
دوران بازنشستگی، دوران عدم امنیت
با اینکه دوران بازنشستگی میبایست دوران استراحت و آرامشِ پس از دههها فعالیت شغلی باشد اما برای بازنشستگان در ایران این دوران با مرارتهای مختلفی همراه میشود. در ایران نه تنها بازنشستگی آغاز دوران تفریح، استراحت و مسافرت نیست بلکه آغاز دورانی است که دغدغه معاش شدت پیدا میکند و استرسهای مضاعفی بر فرد وارد میشود.
این بحران به ویژه در دهه گذشته و با تشدید بحرانهای اقتصادی در ایران افزایش پیدا کرده است. از آنجا که خدمات دوران بازنشستگی سازمانهای مختلف مانند خدمات درمانی و میزان حقوق بازنشستگی نمیتواند پاسخگوی نیازهای فرد بازنشسته باشد در نتیجه افراد برای بازنشسته شدن تمایلی از خود نشان نمیدهند . در نهایت هم اکثر افراد پس از بازنشستگی به دنبال اشتغال دوباره خواهند بود تا بتوانند هزینهها و نیازهای مالی خود را برطرف کنند.
بر اساس اعلام مقامات دولتی در ایران، در سال ۹۰میزان تورم ۲۱.۵درصد بوده اما حقوق بازنشستگان تنها ۱۰درصد افزایش پیدا کرده است. طی سالهای ۸۹ تا ۹۲ ظرف چهار سال قدرت خرید بازنشستگان ۴۳درصد کاهش یافت.
حقوق عقبافتاده، یکی از مشکلات بازنشستگان
جدا از حقوق و مزایایی که با هزینهها و نیازهای افراد بازنشسته همخوانی و تناسب ندارد، یکی از مشکلات بزرگ
دیگر بازنشستگان پرداخت نشدن بهموقع حقوق بازنشستگی است.
سال گذشته و در حالی که دولت روحانی وعدههایی برای برطرف کردن مشکلات این بخش از جامعه داده بود، بازنشستگان سازمانها و وزارتخانههای مختلف بارها و بارها در مقابل مجلس شورای اسلامی دست به تجمع اعتراضی زدند؛ تجمعاتی که نتوانست مشکلات آنها را در آخرین ماههای کار دولت و تدبیر و امید حل کند.
دهم اسفندماه ۹۵ بیش از دو هزار بازنشسته لشکری و کشوری از سراسر ایران به تهران رفته و مقابل مجلس تجمع کردند. آنها خواستار همسانسازی حقوق بازنشستگان و شاغلین و یکسانسازی مستمری ارگانها شدند. این بازنشستگان در عین حال خواستار پرداخت حقوقهای عقبافتادهی خود شدند. یک هفته پیش از این تجمع و در تاریخ سوم اسفند نیز صدها نفر از بازنشستگان آموزش و پرورش با تجمع مقابل مجلس خواستار اجرای دقیق همسان سازی بازنشستگان فرهنگی با بازنشستگان بقیه ارگانهای دولتی، افزایش سطح تسهیلات خدماتی و درمانی در قالب بیمههای کارآمد و پرداخت حقوقهای عقبافتاده خود شدند.
صدیقه جنتی، نماینده بازنشستگان کشوری، مهرماه ۹۵، یادآور شده بود که به موجب قانون اساسی برخورداری از تأمین اجتماعی به لحاظ بازنشستگی بیکاری، ازکارافتادگی ، خدمات بهداشتی و درمانی یک حق همگانی است و دولت مکلف است طبق قوانین این حق را برای همگان تأمین کند.
در مجموع مطالبات اصلی بازنشستگان در ایران همسانسازی حقوق بازنشستگان قدیم و جدید، همسانسازی بازنشستگان در دستگاههای مختلف، اجرای کامل مواد ۸۵، ۱۰۹ و ۱۱۰ و ۱۲۰ قانون خدمات مدیریت کشور، از سال ۸۶ تا ۹۲ برقراری بیمه کامل، فرهنگسازی برای تکریم بازنشستگان، تخصیص جایگاه همفکری بازنشستگان به عنوان اتاق فکر، بهکارگیری متخصصان توانمند به صورت مستمر، برقراری بیمه عمر برای موظفان زن و همسر بازنشستگان فوت شده و تأسیس بانک بازنشستگی برای ارائه تسهیلات است.
قوانین نیازمند بازبینی است
در مقابل مطالبات بازنشستگان یکی دیگر از مشکلاتی که در سالهای اخیر پیرامون وضعیت بازنشستگی در ایران مورد بحث بوده اساسا قوانین و سیستم بازنشستگی است. این مسئله به ویژه با در نظر گرفتن افزایش سنی جمعیت ایران در آیندهای نه چندان دور بیشتر اهمیت پیدا میکند.
در همین رابطه محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی، اسفندماه ۹۴ اعلام کرده بود دولت ایران پنج سال وقت دارد تا سیستم بازنشستگیاش را بازسازی کند وگرنه با بحران جدی روبرو خواهد شد.
آمارها نشان میدهد جمعیت کهنسال غیرشاغل در ایران بار مالی سنگینی روی دوش سازمانهای مختلف گذاشته و دولت را با بحرانی عمیق روبرو کرده است و بسیاری از سازمانها قادر به حمایت و پشتیبانی از بازنشستگان خود نیستند.
از سوی دیگر صندوق بازنشستگی کشور سالهاست با بحران روبروست و توان پرداخت بهموقع حقوق و تسهیلات به همه بازنشستگان را ندارد.
محمود اسلامیان، مدیرعامل صندوق بازنشستگی ایران در مورد مشکلات صندوق بازنشستگان کشور میگوید: «جان به لب میشویم تا ماهانه هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان جور کنیم و حقوق بازنشستگان را بپردازیم حتی اگر قرار باشد بیش از هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از این رقم را دولت ماهانه پرداخت کند.»
اسلامیان همچنین گفته است دولت و مجلس طی چهار دهه گذشته با تصمیمات خود ۴۱۰ هزار میلیارد تومان بار مالی برای صندوق کشوری ایجاد کردهاند بدون آنکه منابع آن را تأمین کنند. یعنی بار مالی به صندوق تحمیل شده اما دولت بار مالی آن را تقبل نکرده است.
اکنون برای بهبود وضعیت رسیدگی به بازنشستگان و انجام تعهدات، مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشور معتقد است برای اصلاحات ساختاری صندوقها، دولت باید دیون خود را به صندوقها پرداخت کند و از دخالت در امور آنها بپرهیزد.
حال آنکه دولتمردان روحانی معتقدند دولت احمدی نژاد با کاهش سن بازنشستگی در ایران باعث بروز مشکلاتی در پرداخت تسهیلات و حقوق بازنشستگان شده و اکنون باید سن بازنشستگی بین ۱۲ تا ۱۳ سال بالا برود.
دولت روحانی با اصلاحی در برنامه ششم توسعه به دنبال افزایش سن بازنشستگی در ایران است و همین امر باعث نگرانی کارگران و کارکنان تحت پوشش بیمه شده. سال ۹۴ تبصرهای توسط دولت روحانی در برنامه ششم توسعه گنجانده شد که بر اساس آن قرار بود سن بازنشستگی برای مشمولان صندوق تأمین اجتماعی افزایش یابد و برای مشاغل سخت و زیان آور نیز به ۲۵ سال افزایش یابد.
بر اساس این تبصره قرار بود تا پایان برنامه ششم، که پنج سال است، هر سال شش ماه به سن بازنشستگی اضافه شود. این تبصره پس از آنکه با مخالفت شدید شاغلان و افکار عمومی و برخی کارشناسان روبرو شد از برنامه ششم توسعه حذف شد.
عدم نظارت، مشکل صندوقهای بازنشستگی
اما کارشناسان با نظر دولتمردان موافق نیستند و معتقدند کاهش سن بازنشستگی توسط دولت احمدینژاد مشکلساز نبوده بلکه مسئله اصلی سیستم ناکارآمد صندوقهای بازنشستگی در ایران است.
حسین عبده تبریزی، کارشناس اقتصاد در این باره گفته است صندوقهای بازنشستگی با وجودی که پول عمومی در اختیار دارند، مقام ناظر ندارند و فعالیت آنها در ۳۰ سال گذشته بدون هیچ نظارتی ادامه داشته است.
به گفته این کارشناس اقتصادی، در سالهای گذشته صندوقهای بازنشستگی به خرید شرکتهای دولتی به رقابت با یکدیگر پرداختند و در همین روند این صندوقها و شرکتهای خریداریشده، کماکان تحت مدیریت مستقیم افرادی ماندند که از جانب دولت منصوب شده بودند و هیچ نظارتی بر عملکردشان نبود.
همین مسئله در سالهای گذشته صندوق های بازنشستگی را به بستر رانت و فساد اقتصادی تبدیل کرده و خبرهایی نیز پیرامون فساد اقتصادی و تخلف های این صندوق ها منتشر شده است.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، دنبالکردن سیاستهای صحیح خصوصیسازی، مؤثرترین روش برای کمک به حل مشکلاتی است که صندوقهای بازنشستگی با آن دست به گریبان هستند.