حمید شهریاری، معاون رئیس قوه قضائیه، روز دوشنبه، اول خردادماه، از زندانی بودن ۲۲۵ هزار نفر در زندانهای کشور خبر داد.
شهریاری همچنین گفته است: «از لحاظ جمعیت زندانیان، وضعیت خوبی نداریم و ۲۸۷ نفر در هر ۱۰۰ هزار نفر زندانی داریم که از نظر تعداد زندانی هشتم جهان هستیم.»
او تاکید کرده است «متناسب با تعداد بالای زندانیان در ایران، معضلات اجتماعی و خانوادگی ناشی از حبس داریم.»
به گفته مقامات جمهوری اسلامی ظرفیت زندانهای ایران برای این تعداد زندانی مناسب نیست.
اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندانهای ایران، مردادماه سال ۹۵ با ارائه آماری از میزان زندانیان کشور گفته بود: «سال ۹۳ حدود ۶۰۰ هزار نفر زندانی در زندانها محبوس بودند که در سال ۹۴ این رقم به ۴۵۰ هزار نفر کاهش یافت و ظرفیت زندانهای کشور در حال حاضر ۸۵ هزار نفر است و هم اکنون بیش از ۲۲۰ هزار نفر در زندانها محبوس هستند، که این تعداد نزدیک سه برابر ظرفیت استاندارد است و وضعیت قابل قبولی نیست.»
نکته قابل توجهی که اصغر جهانگیر اعلام کرد این بود که ۱۲ هزار و ۷۰۳ زندانی جزء مشمولین دیه هستند که این تعداد برابر ۶ درصد از آمار کل زندانیان است و در همین زمینه بیشترین زندانی با ۹۷۴ مورد مربوط به تصادفات منجر به جرح است که از این تعداد زندانی، ۹۷۰ نفر مرد و ۴ نفر زن هستند.
این در حالیست که مقامات قضایی ایران در مورد تعداد زندانیان سیاسی و امنیتی در ایران آماری ارائه نمیدهند. برخی آمارهای مربوط به سال ۹۰ از وجود بیش از ۱۲۰۰ زندانی سیاسی در ایران خبر میداد.
به گفته مقامات قضایی بیشترین آمار زندانیان در ایران به قاچاق و خرید و فروش مواد مخدر است.
به نظر میرسد اکنون مقامات قضایی به دنبال راهی برای کاهش تعداد زندانیان در ایران هستند. یکی از راهکارهای آنها استفاده از پابندهای الکترونیک است.
معاون قوه قضائیه این باره توضیح داده است: امکان ردیابی زندانیان بر اساس نرمافزار وجود دارد و در حال حاضر این طرح بر روی سیصد نفر اجرا میشود و قرار است ظرف شش ماه آینده در کل کشور اجرا میشود.
در ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن وی و تضمین حقوق بزهدیده، مواردی بیان شده است.
در جرائم تعزیری درجه ۵ و ۸ دادگاه میتواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه الکترونیک قرار دهد. در تبصره این ماده آمده است که دادگاه در صورت لزوم میتواند محکوم را تابع تدابیر نظارتی یا دستورات ذکر شده در تعویق مراقبتی قرار دهد.