پیروز حناچی، معاون وزیر راه و شهرسازی از نابودی ۴ هزار هکتار باغ‌های تهران با اجرای مصوبه برج- باغ خبر داده است.
حناچی همچنین تاکید کرده، آمار واقعی تخریب باغ‌های تهران پس از سنجش شهرداری تهران مشخص خواهد شد.
مصوبه برج- باغ، مصوبه‌ای است که قرار بود باغ‌های تهران را حفظ کند اما این مصوبه در عمل در جهت نابودی باغ‌های پایتخت ایران عمل می کند.
این مصوبه در سال ۱۳۸۲ با هدف حفظ باغ‌های تهران به تصویب رسید و عنوان شد که «در محدوده باغات ۳۰ درصد سطح اشغال بدهیم و ۷۰ درصد باغات را حفظ کنیم» اما در عمل، با اجرای این مصوبه، سطح اشغال به ۵۰ و درر مواردی به ۱۰۰ درصد رسید و کارشناسان می گویند چیزی از باغ‌های تهران باقی نمانده که بخواهند با توقف مصوبه برج باغ، آنها را حفظ کنند.
معاون معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی نه تنها از نابودی ۴ هزار هکتار باغ‌های تهران خبر داده بلکه تاکید کرده پایتخت در وضعیت نامناسبی از جهت بلندمرتبه‌ها قرار دارد.
حناچی در واکنش به درخواست سازمان حفاظت محیط‌زیست مبنی بر لغو مصوبه برج – باغ گفت: «لغو این مصوبه در شورای شهر تهران مطرح شده و بعد از به نتیجه رسیدن، شورا این موضوع به شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه خواهد کرد البته شورای عالی قطعا موافق لغو مصوبه برج- باغ خواهد بود.»
محمد عدالت‌خواه، کارشناس مسکن، در این رابطه می‌گوید: «بعد از مصوبه برج باغ نه تنها باغات تهران حفظ نشد بلکه این مصوبه به عنوان عاملی برای افزایش مداوم و نجومی شدن قیمت مسکن در مناطق شمال شهر تهران عمل کرد.»
عدالت‌خواه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا به دیگر مشکلاتی که تراکم‌فروشی در تهران ایجاد کرده اشاره و می‌گوید: «با توجه به صدور مجوزهای بلندمرتبه در خیابان ولیعصر درخت‌ها به سمت آفتاب خم شده‌اند و در آینده نزدیک از ریشه در می‌آیند. شهرفروشی که بخصوص روند آن طی یک دهه اخیر تشدید شده وضعیتی را در کلان‌شهر تهران ایجاد کرده که تمام قابلیت‌های زندگی از بین رفته است.»
این استاد دانشگاه در خصوص مسئولیت اعضای شورای شهر پنجم برای کنترل قیمت مسکن، حل مشکل ترافیک و ایجاد شهر سبز گفت: «قیمت مسکن وابسته به قیمت زمین است اما وقتی مدیریت شهری به شکل قانونی و با ارایه مجوز تغییر کاربری و تراکم‌فروشی به زمین ارزش می‌دهد نمی‌توان انتظار داشت قیمت مسکن رشد نکند.»
وی ادامه داد: «تصور مدیریت شهری طی یک دهه اخیر این بود که با رفتن در ارتفاع، از گسترش افقی شهر جلوگیری کند اما دیدیم با مرتفع شدن ساختمان‌ها، صاحبان باغات و خانه‌های قدیمی که قابل سکونت بودند به فکر گرفتن مجوز تراکم افتادند. در این میان بسیاری از باغات و خانه‌های تاریخی که هویت شهر محسوب می‌شدند از بین رفتند. شهرداری هم که از ابتدا زمین‌های کمی را در اختیار داشت فکر کرد حالا که هوا را در اختیار دارد تا جایی که ممکن است هوافروشی کند اما فکر نکردند این اقدام چه اثرات منفی بر ترافیک، آلودگی هوا و جلوگیری از حرکت بادهای سطحی خواهد داشت.»
عدالت‌خواه یادآور شد: «چند سال قبل صحنه‌ای را در کمیسیون ماده ۷ تهران به عنوان مسوول حفظ اشجار شاهد بودم که قابل تأمل بود. مالکی برای گرفتن مجوز قطع درختان آمده بودند و به او گفتند باید برای هر درخت ۷ میلیون تومان جریمه بدهی که آن فرد گفت ۷ میلیون زیاد است؛ چون شهرداری منطقه گفته با ۵ میلیون تومان مجوز قطع درختان را به من می‌دهد. همان جا مسوول کمیسیون ماده ۷ ناراحت شد که چرا شهرداری منطقه دارد نرخ آنها را می‌شکند.»
این کارشناس مسکن درباره راهکارهای کنترل قیمت مسکن در کلان‌شهر تهران گفت: «زمین یکی از فاکتورهای شدید تاثیرگذار روی قیمت مسکن است و تا زمانی که موضوع زمین حل نشود، مشکل افزایش مداوم قیمت مسکن غیر قابل حل خواهد بود. یکی از دلایلی که در گذشته باعث افزایش قیمت زمین شد تبدیل زمین‌های موات به زمین بایر در کمیسیون‌های ماده ۱۲ بود. طبق قانون، زمین‌های موات متعلق به دولت است اما اکثر زمین‌های موات توسط این کمیسیون، زمین بایر شناخته شدند که به مالکان اختصاص یافت و به جهش قیمت زمین انجامید. در حال حاضر هم زمین‌هایی در تهران وجود دارد که باید به صندوق دولت و شهرداری برگردد.»
