(+ویدیو) محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به تعلل مکرر بانک مرکزی در حل مشکل کاسپینی‌ها گفت: «اگر در جلسه آینده کمیسیون اقتصادی و بانک مرکزی به جمع‌بندی نرسیم قطعا اعمال ماده ۲۳۶ را به رأی می‌گذاریم و در صورت تصویب، پرونده به مرجع قضایی ارجاع می‌شود.»
پورابراهیمی توضیح داده است در ابتدای سال ۹۶ در جلساتی با بانک مرکزی توافق کردیم تا برنامه زمان‌بندی را برای حل مشکل کاسپین به ما ارائه کنند. بانک مرکزی گزارشی را در این خصوص ارسال کرد که مورد قبول کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی واقع نشد و لازم است مسئولان بانک مرکزی اقدامات عملی‌تر انجام دهند.
وی اضافه کرد: «اوایل خرداد دوباره نامه‌ای را به بانک مرکزی نوشتیم مبنی بر اینکه اگر برنامه مشخص عملیاتی برای حل مشکل مربوط به مؤسسه کاسپین انجام نشود مجلس مکلف است بر اساس وظایف قانونی خود از طریق ماده ۲۳۶، پرونده را به دستگاه قضایی ارجاع دهد.»
پورابراهیمی گفت: «در مجلس احراز کردیم که اشکالاتی بر بانک مرکزی وارد است اما لازم است پرونده در دستگاه قضایی تعیین تکلیف شود.»
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: «جمع‌بندی ما در کمیسیون اقتصادی این است که گزارش‌های بانک مرکزی تا به امروز مبنای بررسی نمایندگان مجلس شود.»
پورابراهیمی ادامه داد: «سه‌شنبه هفته آینده (۱۵ خردادماه) دوباره با مجموعه مسئولان بانک مرکزی جلسه خواهیمم داشت و اقدامات بانک مرکزی را در این یک هفته رصد می‌کنیم. اگر در جلسه آینده کمیسیون اقتصادی و بانک مرکزی به جمع‌بندی نرسیم قطعا اعمال ماده ۲۳۶ را به رأی می‌گذاریم و در صورت تصویب، پرونده به مرجع قضایی ارجاع می‌شود.»
گفتنی است نورمحمد تربتی نژاد، نماینده مردم گرگان در مجلس، روز سه شنبه، ۹ خرداد، به علی طیب نیا، وزیر اقتصاد، در مورد علت عدم اعمال مدیریت صحیح در ساماندهی تعاونی‌های اعتباری مخصوصا تعاونی اعتباری فرشتگان و موسسه اعتباری کاسپین و تسامح در ایجاد خط اعتباری و نقدینگی کافی و مناسب برای پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران تذکر کتبی داد.
موسسه کاسپین، مشروط بر ادغام با تعاونی اعتباری فرشتگان و هفت موسسه دیگر از شورای پول و اعتبار مجوز فعالیت گرفت، اما مراحل انتقال اموال این موسسات انجام نشده و همین مسئله سپرده‌گذاران را ماه‌هاست بلاتکلیف گذاشته است.
اسفندماه سال گذشته خبرگزاری فارس گزارش داد تعاونی‌های اعتباری که موظف به ادغام در کاسپین شده‌اند، تمایلی به ادغام ندارند. این مشکل در کنار مشکل نقدینگی موسسه، سپرده‌گذران را گرفتار کرده و ماه‌هاست تعدادی از آنها در مقابل بانک مرکزی و ساختمان مرکزی موسسه گرد هم می‌آیند و روز گذشته هم در مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند.
سپرده‌گذاران موسسه مالی کاسپین در ماه‌های گذشته بارها دست به تجمع اعتراضی در مقابل شعبه‌های این موسسه مالی، بانک مرکزی و مجلس زدند. در روزهای گذشته تعدادی از سپرده‌گذاران این موسسه پس از ماه‌ها بلاتکلیفی در مورد سپرده‌های خود، کفن پوش شدند و به تجمع اعتراضی پرداختند.
همچنین روز دوشنبه، هشتم خرداد، نیز تعدادی از سپرده‌گذاران موسسه مالی کاسپین در مقابل ساختمان بانک مرکزی در خیابان میرداماد تهران تجمع کرده و علیه ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، شعار دادند. این تجمع با دخالت پلیس به درگیری منجر و تعدادی از تجمع‌کنندگان توسط پلیس ضرب و شتم شدند.
سپرده‌گذاران این موسسه مالی و اعتباری در روزهای گذشته در دیگر شهرهای ایران نیز تجمع اعتراضی برگزار کردند.
روز یکشنبه، ۷ خرداد، نیز تجمع اعتراضی دیگری علیه این مؤسسه مالی در خرم‌آباد برگزار شد که آن نیز به درگیری با مأموران انتظامی کشید.
همچنین روز سه‌شنبه، ۲ خرداد، سپرده‌گذاران مؤسسه کاسپین در شهر نیشابور مقابل شعبه مرکزی این مؤسسه تجمع کردند.
سپرده گذاران کاسپین با توجه به اینکه این موسسه قانونی بوده و از بانک مرکزی مجوز فعالیت دریافت کرده بود، بانک مرکزی را مسئول مال‌باختگی خود می‌دانند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم علت افزایش تجمع‌های اعتراضی سپرده‌گذاران در روزهای گذشته اینست که آنها معتقدند وعده‌های این بانک در ساعات پایانی انتخابات ریاست جمهوری صرفا تبلیغاتی بوده است.
از سوی دیگر خبری درباره شکایت از رئیس بانک مرکزی پیرامون پرونده موسسه کاسپین در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. در همین رابطه غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، در نشست خبری روز چهارشنبه، ۱۰ خرداد، گفت: «گزارشی خطاب به دادستانی کل نوشته اند که مطالبی را علیه رئیس کل بانک مرکزی نوشته‌اند که بانک مرکزی به قول و قرارهایش عمل نکرده. اما این که شکایت شده را اطلاع ندارم. ۸ تعاونی اعتبار بوده که قرار بود ادغام شوند و یک موسسه اعتباری تشکیل شود. قرار بود آنها منحل شوند و عناصر اصلی‌شان بیایند یک موسسه اعتباری به نام کاسپین تشکیل شود و همه سهامداران و سپرده‌گذاران به این موسسه بیاید. ظاهرا باید قبل از اتمام کار آنها و مشخص شدن طلب، بدهی و موجودی آنها، به کاسپین مجوز داده شده و حتی از سال ۹۴ مجوز داده‌اند بدون اینکه موضوعات آن ۸ شرکت تعاونی اعتبار روشن شود. بخشی از مشکلات از این ناحیه است.»
