روشنک آسترکی – صادرات رایگان گاز به ترکیه خبری است که روزهای گذشته با واکنش متفاوت مسئولان و تحلیلگران همراه بوده و موجی از انتقاد را به سوی بیژن نامدار زنگنه و وزارت نفت دولت روحانی روانه کرده است.
نخستین بار این خبر در شماره سه‌شنبه نهم خرداد روزنامه کیهان، با تیتر «دانستن حق مردم نیست!» منتشر شد که در آن از قول وزیر نفت ایران نوشته بود که ایران برای بازپرداخت جریمه ۱/۹ میلیارد دلاری به ترکیه گاز مجانی صادر می‌کند. این در حالیست که متن سخنان وزیر نفت این در نشست خبری روز شنبه، اشاره‌ای به «جریمه شدن» ایران ندارد.
پیش از آن خبرگزاری تسنیم در گزارشی که ۲۷ اردیبهشت ماه پیرامون انتقال گاز رایگان به ترکیه منتشر شد، نوشت: «در پی عدم موفقیت مسئولان دولت در تبرئه ایران در دادگاه بین‌المللی و جریمه ۱.۹ میلیارد دلاری کشورمان در قبال فروش گاز به ترکیه از سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶، ایران اکنون گاز مجانی به ترکیه صادر می‌کند و ترکیه پول گازی که از ایران می‌خرد را نمی‌پردازد.»
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت روحانی، نیز پیش از انتشار خبر روزنامه کیهان و در تاریخ ۵ خرداد گفته بود: «به ازای صادرات گاز به ترکیه بر اساس آنچه داوری اعلام کرده، پولی دریافت نمی‌کنیم، این به معنای جریمه نیست.»
بیژن نامدار زنگنه درباره علت صادرات گاز رایگان به ترکیه در جمع خبرنگاران گفته بود: «رای دیوان بین‌المللی داوری در سال ۱۳۹۱، کاهش ۱۲ درصدی قیمت قرارداد گاز صادراتی ایران به ترکیه بود که آنکارا نسبت به آن اعتراض کرد؛ ترکیه پس از این رأی، بار دیگر شکایت کرد؛ بر اساس این شکایت، آنها خواستار کاهش ۲۵ درصدی برای کیفیت گاز صادراتی و ۳۷٫۵ درصد برای قیمت گاز شدند.»
وزیر نفت با بیان اینکه «مجموع درخواست ترکیه برای کاهش قیمت و کیفیت گاز صادراتی ۶۲٫۵ درصد بود»، گفته بود: «این موضوع مربوط به سال ۱۳۹۱ است که در دیوان بین‌المللی داوری ثبت شده است. پس از سال‌ها بحث و مذاکره، این میزان (۶۲٫۵ درصد) به ۱۳ درصد کاهش یافت و دلیل حکم دیوان بین‌المللی داوری برای کاهش ۱۳ درصدی قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه این بود که قیمت گاز ایران از گاز روسیه بالاتر بود. زمان اجرایی شدن این حکم (کاهش ۱۳ درصدی)، ۹ ماه بعد از درخواست ترکیه تعیین شد و این موضوع سبب شد که ما مبالغی را که به ازای گاز از ترکیه دریافت کردیم به آنها بدهکار شویم.»
در حالی وزیر نفت این توضیحات را ارائه داده که حمیدرضا عراقی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، چندی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: «قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه در منطقه، قیمت مناسبی است و در حال حاضر ۱۳.۳۳ درصد از درآمد گازی ما از ترکیه، بابت جریمه کسرمی شود؛ اما اینکه گفته می‌شود گاز را مجانی صادر می‌کنیم از روی بی‌اطلاعی است.»
این قصه سر دراز دارد
سعید جلیلی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی، اردیبهشت‌ماه ۹۶، در بخشی از سخنان خود خطاب به مسئولان دولت یازدهم گفت: «دولت باید واقعیات را به مردم بگوید و توضیح دهد که چرا چند ماه قبل ترکیه علیه ایران شکایت کرد که ایران به کشورهای دیگر ارزان‌تر گاز فروخته و بر این اساس ایران محکوم شد که ۱۳٫۵ درصد قیمت فروش خود را کاهش دهد و برای سال‌های بعد یک میلیارد و ۸۷۵ میلیون دلار خسارت پرداخت کند؟ بر اساس حکم دادگاه جریمه ایران از بهمن‌ماه ۹۵ اجرایی شده و به همین خاطر به عنوان جریمه، مجانی به ترکیه گاز صادر می‌کنیم. آیا این دیپلماسی هوشمندانه است؟»
علیرضا زاکانی، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز مهرماه ۹۵ در نشست پیدا و پنهان قرارداد کرسنت گفته بود: «شکایت شرکت ترکیه‌ای به خاطر فساد کرسنت است و این شرکت به خاطر فروش بسیار ارزان گاز ایران به شرکت اماراتی کرسنت، از ایران شکایت کرده است.» زاکانی در توضیح این ماجرا گفت: «امروز در معرض محکوم شدن پرونده کرسنت هستیم که می‌تواند خسارت‌های بعدی از جمله خسارت در صادرات گاز ایران به ترکیه و حتی پاکستان را به همراه داشته باشد، زیرا ترکیه بارها از ایران بابت اینکه قیمت گاز منطقه‌ای است و قیمت صادرات گاز ایران به کرسنت بسیار پایین است، از ایران در داوری شکایت کرده است.»
قرارداد کرسنت، قرار بود گاز تصفیه نشده میدان گازی سلمان را به امارات بفروشد. اما این قرارداد با مطرح شدن اتهام رشوه گرفتن مقام‌های دولتی برای «ارزان فروشی» گاز به امارات بحث برانگیر شد و در نهایت اجرا نشد.
ابراز نگرانی‌ها از کرسنت ننگین تا ترکمانگاز
با انتشار سخنان زنگنه در رسانه‌های ایران و همچنین گزارش کیهان از صادرات گاز رایگان به ترکیه، موجی از واکنش و انتقاد نسبت به این موضوع، به وِیژه از سوی منتقدان دولت روحانی، ایجاد شد.
اکنون مجلس نیز در مسئله صادرات رایگان گاز از ایران به ترکیه مداخله کرده و پیگیر ماجرا شده است. علی گلمرادی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، در از «تذکر مجلس به وزارت نفت در مورد صادرات رایگان گاز به ترکیه» خبر داده و گفته است: «وزارت نفت در حال رایزنی این موضوع با مقامات کشور ترکیه است تا این مسئله حل کند.»
موسوی لارگانی، نماینده اصولگرای مجلس، اعلام کرد علت فروش مجانی گاز به ترکیه قرارداد ننگین کرسنت است. موسوی لارگانی در گفتگو با خبرگزاری فارس گفت: «این دولت تنها افتخارش محرمانه بودن قراردادهایش است، باید پاسخ دهد به چه جرمی باید به دولت ترکیه گاز رایگان بدهیم؟ وزارت نفت مدعی است این مبلغ ۲ میلیارد دلار ارتباطی به کرسنت ندارد. وزیر نفت پاسخ این دوگانگی‌ها را بدهد. این در حالی است که چندی قبل مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران صراحتاً از جریمه بودن این مبلغ سخن گفته بود!»
محمود عباس‌زاده مشکینی، روزنامه‌نگار اصولگرا نیز در یادداشتی تلگرامی نوشت: «به نظرم مسئله سازی دولت از موضوع ربنای شجریان آن هم بعد از انتخابات، تلاشی برای سرپوش گذاشتن روی یک رسوایی تاریخی فاجعه‌بار در جای دیگر است! که مسمی ترین عنوان برای معرفی این رسوایی عبارت ترکمن گاز می‌تواند باشد!»
او در ادامه نوشته است: «بر اساس اطلاعات درز یافته، دولت حسن روحانی برای جبران خسارت مورد ادعای ترکیه به استناد محکومیت ایران در پرونده کرسنت توافق کرده است ۱ روز و ۲ روز هم نه، که باید ۱۴ماه (حدود ۴۳۰ روز)، روزی ۳۰ میلیون متر مکعب (جمعا ۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ متر مکعب) گاز مجانی زوری به کشور ترکیه تحویل دهد.»
این روزنامه‌نگار اصولگرا همچنین مدعی شد: «کارشناسان حقوق بین الملل اعتقاد دارند علت محکومیت ایران در ماجرای کرسنت، اقدام رئیس جمهور حقوقدان! در انتخاب جناب زنگنه به عنوان وزیر نفت بوده است. چرا که پیش از آن در لایحه دفاعی ایران و محتویات پرونده در دادگاه لاهه نامبره به عنوان متهم به تبانی در پرونده از سوی طرف ایرانی مطرح بوده است و از نظر دادگاه وزارت مجدد ایشان فی الواقع به معنای تبرئه ایشان از اتهام «تبانی و اخذ پورسانت» از نظر دولت ایران و ایضا مجلس محترم تلقی شده است!»
احمد امیرآبادی، عضو هیئت رئیسه مجلس ، روز پنجشنبه، ۱۱ خردادماه، در گفتگو با فارس گفت: «ترکیه در شکایتش از ایران گفته است ایران به ما گاز را گران فروخته است و ما را محکوم کرده است، به همین دلیل ما امروز باید بابت این محکومیت‌مان به مبلغ ۲ میلیارد دلار گاز مجانی به ترکیه بدهیم تا مابه‌ازای آن قیمت بالایی که به قول تُرک‌ها از آنان گرفتیم، دربیاید.»
وی با اشاره به ادعای زنگنه وزیر نفت مبنی بر اینکه مبلغ ۲ میلیارد را تجدیدنظر در قیمت نام نهاده و آن را طبیعی دانسته بود، گفت: «آقای زنگنه توضیح دهد این تغییر قیمت از کجا پیدا شده است؟ خب! معلوم است، از کرسنت پیدا شده است، چون ما در کرسنت محکوم شدیم، به همین دلیل ترکیه ادعا می‌کند که ما نسبت به امارات، گاز را گران به ترکیه فروخته‌ایم، پس ما باید یا مابه‌التفاوت پول را به تُرک‌ها برگردانیم که ایران هم پول ندارد بدهد، یاد باید گاز مجانی به ترکیه بدهیم.»
وزارت نفت پاسخ داد
با راه افتادن موجی از انتقادها و واکنش‌ها نسبت به انتشار این خبر محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، در نشست خود در روز سه‌شنبه، ۹ خردادماه، در پاسخ به سوالی پیرامون صدور روزانه ۳۰ میلیون مترمکعب گاز رایگان به ترکیه، گفت: «انتقال گاز رایگان به ترکیه در ارتباط با قرارداد صادرات گاز است و در این زمینه گزارش مشروح از سوی وزارت نفت اعلام می‌شود.»
اداره کل روابط عمومی وزارت نفت نیز روز ۱۰ خردادماه با انتشار اطلاعیه‌ای درباره صادرات گاز به ترکیه، نوشت: «در ابتدا و به صراحت اعلام می‌کنیم آنچه انجام می‌شود در اجرای قرارداد منعقده برای صادرات گاز به ترکیه بوده و امری متعارف برای تسویه حساب بین شرکت ملی گاز ایران و شرکت بوتاش ترکیه و در چارچوب ضوابط بین‌المللی و با احترام به قرارداد موجود است. اما برخی رسانه‌ها به موازات شبهه افکنی‌های برخی دوستان نزدیک خود در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و جوسازی علیه دولت و مدیران وزارت نفت، برای سرپوش گذاشتن بر نقش منفی باند خود و دوستانشان در ماجرای کرسنت، به زعم خویش جبهه تازه‌ای گشوده و سعی کرده‌اند موضوع شکایت ترکیه از ایران بر سر نرخ گاز را به پرونده کرسنت ربط دهند.»
در ادامه اطلاعیه وزارت نفت آمده است: «جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۹۹۶ میلادی (۱۳۷۴خورشیدی) قراردادی به منظور فروش گاز با ترکیه منعقد کرد. پس از مدتی ترکیه به قیمت آن روز خرید گاز از ایران اعتراض کرد و مذاکراتی در اینباره آغاز شد. اما سرانجام ترکیه در سال ۲۰۰۵ (نیمه دوم سال ۱۳۸۴) به داوری بین‌المللی شکایت کرد. این شکایت در سال ۲۰۰۹ میلادی یعنی ۱۳۸۷ و در زمان دولت مورد وثوق همین رسانه‌های مخالف دولت، منجر به صدور حکمی شد که بر اساس آن، ایران باید قیمت گاز صادراتی خود به ترکیه را ۱۲.۵ درصد کاهش می‌داد و ما به تفاوت دریافتی‌های پیش از آن را که رقمی حدود یک میلیارد دلار می‌شد به ترکیه بازپرداخت می‌کرد. که البته این رقم توسط دولت گذشته پرداخت شد و این باند رسانه‌ای و سایر مدعیان امروزی هم آن موقع هیچ سروصدایی راه نیانداختند.
ترکیه در سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۱خورشیدی) دوباره به قیمت گاز و نیز کمیت و کیفیت گاز صادراتی ایران به این کشور اعتراض کرد. درخواست و ادعای ترکیه ۲۵ درصد اعمال جریمه برای اشکال در کیفیت و کمیت گاز تحویلی و ۳۷.۵ درصد کاهش قیمت به علت گران بودن قیمت گاز صادراتی ایران نسبت به قیمت‌های خرید گاز از دیگر کشورها توسط ترکیه بود. در مجموع ترکیه متقاضی کاهش ۶۲.۵ درصد در قیمت گاز صادراتی ایران به این کشور شده بود.
با طرح موضوع در داوری و دفاعیات شرکت ملی گاز ایران، داوری درخواست ترکیه برای جریمه ایران (به میزان ۲۵ درصد) را به طور کامل رد کرد و در مورد کاهش قیمت نیز تنها با ۱۳.۳ درصد کاهش موافقت کرد (در برابر درخواست ۳۷.۵ درصدی طرف ترکیه). زمان اجرایی شدن این حکم نیز ۹ ماه بعد از درخواست ترکیه تعیین شد و به همین دلیل ایران معادل مبالغی که از ترکیه در ازای صادرات گاز، اضافه بر رقم قیمت جدید دریافت کرده بود به این کشور بدهکار شد.
لازم به یادآوری است که در فاصله زمانی اعمال کاهش قیمت جدید در قرارداد با ترکیه یعنی مارس ۲۰۱۲، تا زمان صدور حکم داوری یعنی تاریخ نوامبر ۲۰۱۶، شرکت ملی گاز ایران مبالغی را نقداً دریافت کرده بود که با اعمال حکم کاهش قیمت، معادل ۱۳.۳ درصد این مبلغ را به ترکیه بدهکار می‌شد. در نتیجه برای تسویه این بدهی در ازای گازی که از تاریخ اجرای حکم به ترکیه صادر شده تا پایان تسویه حساب، وجه بدهی از صورتحساب کسر خواهد شد. لذا بار دیگر تصریح می‌شود مبلغی به عنوان جریمه در کار نبوده و این موضوع، روال متعارف این نوع قراردادهای تجاری است که طرفین در آن می‌توانند تقاضای تجدیدنظر و اصلاح قیمت‌ها را بدهند.»
اما توضیحی که وزارت نفت در اطلاعیه خود منتشر کرد باز برخی سوالات منتقدان را بی‌پاسخ گذاشت و برای آنها کافی نبوده است.
اکبر رنجبرزاد، عضو هیئت رئیسه مجلس، یک روز پس از انتشار اطلاعیه وزارت نفت، گفت: « قرارداد کذایی کرسنت، قراردادی است که در آن فساد ایجاد شده بود، به دلیل همین فساد و رشوه این قرارداد حدود یک دهه مسکوت ماند و همین‌طور به حاشیه رفت اما بعد از مدت‌ها متوجه شدیم کرسنت چیست و چه عواملی موجب شده این قرارداد بسته شود.»
وی افزود: «بعد از روی کار آمدن دولت یازدهم و وزیر شدن آقای زنگنه، شکایت شرکت اماراتی علیه ایران در دادگاه لاهه انجام و ایران به پرداخت غرامت حدود ۱۴ میلیارد دلار محکوم شد. امروز هم که ترکیه پیرو محکومیت ایران در کرسنت، مدعی فروش گاز به نرخ بالا به آنان توسط ایران شده است و توانسته ایران را محکوم کند، به همین دلیل باید ۲ میلیارد دلار گاز رایگان به ترکیه بدهیم، متأسفانه این روند همین‌طور ادامه خواهد یافت و به انحاء مختلف ایران به جریمه‌های دیگری هم محکوم خواهد شد.»
اکنون مشخص نیست در این اصرار منتقدان بر مرتبط بودن ارسال گاز رایگان به ترکیه با پرونده کرسنت و انکار وزارت نفت، تا چه زمانی و به چه میزانی قرار است گاز ایران به صورت مجانی به ترکیه ارسال شود و چه بخشی از مافیای اقتصادی جمهوری اسلامی از این ماجرا سود می‌برند.
