محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی از بازداشت بیش از ۵۰ قاضی و کارمند و وکیل و کارشناس متخلف در سال ۹۵ خبر داد.
به گفته سخنگوی قوه قضائیه علاوه بر بازداشت بیش از ۵۰ نفر از قاضی‌ها و کارمندان و وکلای متخلف در ایران بیش از ۱۸۵ نفر از دلالان و کارچاق کن‌ها و کسانی که با جعل عنوان و یا منتسب کردن به برخی از افراد از مردم کلاهبرداری می‌کردند هم بازداشت شده‌اند.
بازداشت این افراد آن هم تنها در طول یک سال نشان‌دهنده فساد جاری در ساختار اداری و قضایی ایران است.
در دی‌ماه ۹۵ بود که محمدجعفر منتظری دادستان کل ایران درباره فساد میان قضات ایرانی هشدار داده و گفت «ما قضاتی را داریم که بعد از چند سال وارد وادی فساد شده‌اند.»
مهرماه ۹۵ طرح تشدید مبارزه با فساد در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی در مجلس شورای اسلامی مطرح شد که دو فوریت آن رد شد اما نمایندگان به یک فوریت آن رأی دادند.
محمد دهقان، از نمایندگان موافق این طرح در مجلس گفته بود: «اگر قاضی مشکل داشت، او را از یک شهر به شهر دیگری می‌فرستند یا سمت دیگری می‌رود. اینکه بگوییم حالا برو سمت سردفتری را بگیر، این نگاه قطعا مشکل ایجاد می‌کند.» این نماینده مجلس همچنین خواستار اعلام اسامی قضات فاسد و رشوه‌بگیر شده بود.
پیش از این احمد توکلی، دیگر نماینده مجلس نیز در اردیبهشت‌ماه ۹۵ مسئله فساد ر قوه قضاییه را مطرح کرده و گفته بود: «به مرحله‌ای که دستگاه‌های مسئول مبارزه با فساد خودشان به درجاتی از فساد آلوده می‌شوند، فساد سیستماتیک می‌گویند. وقتی در قوه قضائیه زمان آملی لاریجانی ۱۷۰ قاضی عزل می‌شود یعنی در این سیستم نیز گرفتاری فساد و البته عزم نسبی برای مبارزه با فساد وجود دارد. البته نیروی انتظامی و قوه قضائیه افسران و یا قضات خوب هم هست ولی عزل این تعداد قاضی نشان‌دهنده گرفتاری این دستگاه با فساد است. وقتی فاسدها در مجاری اداری و تصمیم‌گیری نفوذ می‌کنند در نتیجه مانع از مبارزه می‌شوند و عزم را از بین می‌برند.»
خبرها درباره بازداشت متخلفان در حالی هر چند وقت یک‌بار منتشر می‌شود که مشخص نیست روند بررسی پرونده بازداشت‌شدگان و متهمان چه زمانی و به چه صورت قرار است ادامه پیدا کند. نه تنها گزارشی از سوی مقامات جمهوری اسلامی درباره این بازداشت‌ها به مردم ارائه نمی‌شود و اگر هم دادگاهی برگزار شود، پشت درهای بسته است، بلکه به نظر می‌رسد این پرونده‌ها در راهروهای قوه قضاییه به فراموشی سپرده می‌شوند و مسیر را برای تخلف‌های بیشتر باز می‌کنند.
