ابوالفضل حجازی، رئیس هیات مدیره انجمن موتور سیکلت ایران، می‌گوید سال گذشته صنعت موتور سیکلت سازی ایران با شوک بزرگی مواجه و ۷۰ درصد ظرفیت صنعت موتورسیکلت تعطیل شد.
او علت این شوک بزرگ را ابلاغ ناگهانی ممنوعیت تولید موتورسیکلت در سال گذشته می‌داند که تعطیلی ۵ ماهه تولید را به همراه داشته است.
منظور ابوالفضل حجازی مصوبه هیات دولت برای کاهش آلودگی محیط زیست بود که بر اساس آن شماره گذاری موتورسیکلت‌های کاربراتوری متوقف و مجوزهای تولید نیز تنها برای موتورسیکلت‌های انژکتوری صورت می‌گیرد.
حجازی می‌گوید: «امسال قطعا سال سخت و به شدت دشواری برای ماست چون به دنبال تعطیلی ۵ ماهه سال گذشته که برخلاف مصوبه دولت صورت گرفت، تولید ۶ ماه در یک ماه پایان سال صورت گرفت اما در سوی دیگر بازار کشش جذب این میزان عرضه را به هیچ عنوان نداشت و این توقف تولید ضربه سهمگینی به این صنعت وارد کرد که در طول این دودهه بی‌سابقه بوده است.»
او افزود: «همین موضوع باعث شده گردش مالی شرکت‌های تولیدکنندگان موتورسیکلت کاهش یابد وبسیاری از آنها توان مالی لازم برای سفارش‌های جدید به شرکای خارجی برای تولید موتورسیکلت‌های انژکتوری را نداشته باشند. به همین دلیل بیش از ۷۰ درصد کارگرهای این خطور تولید بیکار شده‌اند و آمار شماره گذاری سه ماه نخست امسال نسبت به سال گذشته حدود ۹۰ درصد کاهش یافته است.»
حجازی با اشاره به فشارهای وارد شده به صنعت موتورسیکلت به بهانه آلایندگی تاکید کرد: «این حملات عموما ناشی از نبود و اطلاعات برخی از مسئولان و تصمیم گیران است. می‌گویند موتورسیکلت مقصر آلودگی هواست اما چگونه می‌توان آلودگی وسیله نقلیه با یک یلندر و ۱۲۵ سی سی را به هزاران هزار خودروی فرسوده مقایسه کرد؟ درست به مثابه اینکه بگویند که کودکی ۵ ساله می‌تواند پهلوانی ۵۰ ساله را خاک کند؟ با چه منطق و عقلانیتی می‌توان چنین ادعایی را ارائه کرد.»
او ادامه داد: «اصلا با فرض وارد بودن این انتقاد‌ها باید خطاب به مسئولات تصمیم گیران گفت اگر بر اساس تحریم‌ها نتوانسته‌ایم تکنولوژی جدید وارد کنیم و جز چینی‌ها هیچ کشوری حاضر به همکاری با ایران نبوده، مقصر تبعات این شرایط تولیدکنندگان موتورسیکلت هستند. فراموش نکنیم که حتی خودروساز‌ها هم نتوانستند با خودروسازان کره‌ای و ژاپنی به توافق برسند و دست آخر به سراغ چینی‌ها رفتند.»
به گفته حجازی، «امروز چینی‌هایی که در کشور خودشان انژکتوری شدن موتورسیکلت‌ها اجباری نشده سفارش‌های ما را دریافت می‌کنند و به اجرا می‌رسانند چاره دیگری هم نیست چون اصولا در هیچ کجای دنیا برای تولید موتوسیکلت‌های انژکتوری کمتر از ۲۰۰ سی سی سرمایه گذاری صورت نمی‌گیرد.»
او هشدار داد اگر شرایط به همین منوال ادامه یابد و فشار بر تولیدکنندگان موتورسیکلت ادامه داشته باشد «در چندسال آینده اصولا صنعتی به نام موتورسیکلت در ایران وجود نخواهد داشت چون تولید آن برای تولیدکنندگان نه توجیه منطقی دارد نه اقتصادی. به عبارت دیگر به دهه ۶۰ باز خواهیم گشت همه بازار در اختیار وارداتی‌ها بود و مردم برای خرید ثبت نام می‌کردند و آن روز‌ها برای هر دستگاه موتورسیکلت بیش از یک میلیون تومان می‌پرداختند.»
نکته قابل توجه اینجاست که دولت، همزمان با توقف شماره گذاری موتور سیلکت‌های کاربراتوری، هیچ گونه حمایتی از کارخانه‌های تولید موتورسیکلت نکرد تا تولید محصولات خود را با برنامه‌ای که ضرر و زیان اقتصادی برای آنها در پی نداشته باشد به سمت تولید موتورسیکلت‌های انژکتوری ببرد.
در این شرایط واردات موتورسیکلت‌های بنزینی خارجی به ایران و در مقابل چشم دولت ادامه دارد. در همین رابطه نایب رئیس سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت معتقد است سال هاست تقاضای بازار داخلی در صنعت موتورسیکلت به شرکت های خارجی واگذار شده است در حالی که مدت هاست تبلیغ حمایت از تولید در کشور می‌شود.
در مقابل البته مسئولان دولتی و کار‌شناسان محیط زیست می‌گویند سازندگان موتور سیکلت در مقابل این بخشنامه دولت از خود مقاومت نشان داده‌اند.
وحید حسینی، مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران و رییس هسته پژوهشی سوخت، احتراق و آلایندگی دانشگاه صنعتی شریف، در گفتگو با ایسنا گفته است: «سرمایه گذاران و سازندگان کشور مطمئن نیستند که این موتور‌ها می‌توانند بازار مصرف پیدا کنند، برای همین نسبت به آن تردید دارند و ریسک نمی‌کنند. از سوی دیگر فرآیند پلاک‌گذاری و صدور مجوز پلاک وسایل برقی در کشور بسیار طولانی است، به طوری که فرآیند پلاک گذاری یک موتور برقی یک سال طول می‌کشد طبیعی است این اگر به یک ماه تقلیل پیدا کند نمونه‌های موتوربرقی بیشتری وارد کشور می‌شود و مردم می‌توانند نسبت به خرید آن اقدام کنند.»
او همچنین معتقد است «تولید فناوری‌های برقی در همه جای دنیا شامل سوبسید است و چون موتورسیکلت برقی گرانقیمت باید در این زمینه دنبال یارانه‌های دولتی باشیم که به قطع دولت و شهرداری باید به این حوزه ورود کنند. در شرایط حاضر شهرداری کمک اندکی گذاشته، امید است که دولت هم ورود کند تا قیمت موتور برقی برای تولیدکننده به یک قیمت معقول برسد.»
