مینو یگانه – برخی معتقدند عده‌ای از آشنایان و اطرافیان امام جمعه‌ها که در معاملات بزرگ و تجارت واردات و صادرات فعالند و در عین حال مسائلی با دولت و سازمان‌های مسئول دارند حساب‌های خود را از زبان ائمه جمعه با این مدیران و مسئولان تصفیه می‌کند؛ به این صورت که هرگاه تصمیمی گرفته می‌شود یا مقرراتی وضع می‌گردد که با منافع آنان در تضاد است به سراغ امام جمعه‌ها می‌روند و آنها را که مانند بیشتر هم‌لباسان خود نه زبان خارجی می‌دانند که به منابع اصلی مراجعه کنند و نه از سواد و معلومات علمی، فنی و اقتصادی بهره برده‌اند و در عین حال دنبال بهانه‌جویی و علم کردن موضوعاتی برای حمله به میانه‌روها و کسانی که به قول خودشان با رهبر زاویه دارند هستند و به همین دلیل به آسانی پا روی پوست خربزه می‌گذارند لیز می‌خورند و گاف می‌کنند و برای همین است که حجم سخنان نادرست و بی سر و ته آنها که روزهای جمعه به زبان می‌آورند بسیار زیاد است.
از جمله این امام جمعه‌ها که اصرار دارد راجع به هر موضوعی حرف بزند و روحانی و همکارانش، دانشگاهیان و هنرمندان را به باد انتقاد بگیرد، علم‌الهدا امام جمعه مشهد است. چند روز پیش بعضی نشریات نوشتند علم‌الهدی آخوند متحجری است چون اجازه نداده نام همسر مرحومش روی سنگ قبر او نوشته شود.
ائمه جمعه به طور کلی دستور دارند رفت و آمد و معاشرت و معامله با کشورهای غربی را تشویق نکنند اما آنها هم مانند خود علی خامنه‌ای و مسئولان زیر فرمانش از قبیل روسای سپاه، بسیج و حزب‌الله از یکسو دم از خودکفا شدن به خاطر تحریم‌ها می‌زنند از سوی دیگر هر روز به آمریکا و اروپا حمله می‌کنند و فحش می‌دهند که چرا تحریم‌ها را از روی ایران بر نمی‌دارند.
علم‌الهدی در نماز جمعه این هفته به وزارت نفت و دولت حمله کرد که قراردادی مانند قرارداد ترکمانچای با شرکت نفت توتال فرانسه امضا کرده که تنها بیست درصد از این معامله نصیب ایران می‌شود و هشتاد درصد دیگر به فرانسه تعلق می‌گیرد و اینکه بنابراین قرارداد اکتشاف، تولید، توسعه، بهره‌برداری و فروش و مالکیت مخازن به مدت بیست و پنج سال در اختیار طرف دیگر خواهد بود و ایران برای افزایش یا کاهش برداشت باید از خارجی‌ها اجازه بگیرد.
اما کارشناسان نفتی به انتخاب گفته‌اند این درصدها مشارکت سرمایه‌گذاری کنسرسیوم است نه سهم ایران، یعنی از نزدیک به پنج میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در این طرح ۵۱ درصد از طرف توتال است، ۳۰ درصد با شرکت سی.ان.پی.سی و تقریبا ۲۰ درصد سهم شرکت پترو پارس، در این میان شرکت ملی نفت ایران حتی یک درصد سرمایه‌گذاری نمی‌کند و تمام ریسک سرمایه‌گذاری بر عهده و هزینه شرکت‌های دیگر است. به همین ترتیب سود و یا احیانا خسارت ناشی از سرمایه‌گذاری نیز به همین نسبت بین اعضای کنسرسیوم تقسیم می‌شود، در این حالت نیز ریسکی متوجه شرکت ملی نفت ایران نیست.
اصولا «مالکیت و سهم» در منابع نفت و گاز طبق شرع و قانون در انحصار دولت است و هیچ شرکتی سهمی در منابع ندارد، اما شرکتی که سرمایه‌گذاری می‌کند باید اصل پول سود آن را از قرارداد دریافت کند.
بر این اساس طبق ماده سه ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز با همان آی.پی.سی نه تنها توتال و دو شریکش مالک منبع گازی نمی‌شوند بلکه مطابق عرف جهانی و دیگر قراردادهای بین‌المللی درصدی از درآمد حاصل از فروش گاز را می‌‍‌گیرند.
قرارداد به این صورت است که نرخ بازگشت سرمایه مشخصی در قرارداد توافق می‌شود و بعد براساس قیمت جهانی نفت و گاز، طول دوره بازپرداخت تغییر می‌کند در ضمن قراردادهای جدید نفتی یک تفاوت اساسی با قراردادهای «بای بک» دارند. در مدل قدیم شرکت سرمایه‌گذار پس از تکمیل توسعه میدان و تحویل پروژه (انجام تست ۲۸/۲۱) به شرکت نفت هیچ مسئولیتی در قبال پروژه نداشت و دوره بازپرداخت آن بلافاصله پس از تحویل طرح شروع می‌شد. در این روش مشکلات زیادی وجود داشت میادین نفتی و گازی بعد از چند سال بهره‌برداری افت فشار پیدا می‌کنند و ظرفیت تولید کاهش می‌یابد و به صورت مرتب باید روش‌های ازدیاد برداشت در آنها اعمال شود. در روش قبلی معمولا هزینه این کار بعد از چند سال بر عهده شرکت ملی نفت بود و پیمانکار مسئولیتی نداشت.
مشکل دیگر این بود که بعد از تحویل هر اتفاقی در پروژه می‌افتاد، پیمانکار دیگر مسئولیتی نداشت به طور مثال در یکی از طرح‌های توسعه نفتی، بعد از حدود یک ماه از تحویل به شرکت ملی نفت ایران از کار افتاد و الان بیش از چهار سال است که نمی‌تواند نفت تولید کند.
علت آن هم طراحی بد پیمانکار بود اما چون طبق قرارداد دیگر کار از کار گذشته و پروژه تحویل داده شده است شرکت نفت دستش به جایی بند نیست و نمی‌تواند هیچگونه خسارتی دریافت کند.
به این دلیل راه کار تازه‌ای پیشنهاد شد و آن اینکه شرکت‌های پیمانکار در بهره‌برداری از مخزن هم حضور داشته باشند تا هم مشکلات آنی را خودشان بر طرف کنند و هم به خاطر حفظ منافع خود هم که شده، مجبور به استفاده از روش‌های ازدیاد برداشت باشند تا بتوانند سطح تولید را ثابت نگاه دارند.
برای استفاده از روش‌های ازدیاد برداشت باید زمان‌های طولانی در نظر گرفت مثلا روش‌های ای.او.آر در یک بازده پنج تا ده ساله جواب می‌دهد پس باید طول دوره بهره‌برداری را طولانی نمود که تا بیست سال در نظر گرفته شده. به هر حال برخلاف ادعای برخی (امام جمعه مشهد) فروش نفت بر عهده هیچ پیمانکاری نیست و فقط در اختیار شرکت ملی نفت ایران است. مالکیت مخزن هم به هیچ شرکتی حتی داخلی واگذار نشده و نخواهد شد.
