روشنک آسترکی – علاءالدین ازوجی، مدیرکل توسعه اشتغال وزارت کار، اعلام کرده است طرح کارورزی ویژه اشتغال فارغ‌التحصیلان از صبح امروز، چهارشنبه، ۲۱ تیرماه، در ایران آغاز می‌شود؛ طرحی که آخرین تلاش‌های دولت یازدهم برای مهار بحران بیکاری است.
به گفته علاءالدین ازوجی، جامعه هدف طرح کاروزی ویژه اشتغال فارغ‌التحصیلان، دانش‌آموختگان دانشگاهی گروه سنی ۲۳ ساله تا ۳۲ ساله (با احتساب ۲ سال خدمت سربازی) در همه رشته‌های دانشگاهی برحسب نیاز بنگاه‌های اقتصادی خصوصی و تعاونی هستند.
هر چند این طرح در برنامه ششم توسعه پیش‌بینی شده بود و در سال گذشته به طور آزمایشی در ۸ استان ایران انجام شده بود اما یکی از وعده‌های حسن روحانی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری هم بود. سامانه طرح کارورزی ویژه اشتغال فارغ التحصیلان یا کاج، بلافاصله پس از انتخابات ریاست جمهوری برای ثبت‌نام متقاضیان فعال شد.
به گفته ازوجی تا کنون ۳۸۶ هزار نفر در این سامانه ثبت نام کرده‌اند که تنها ۶۸ هزار و ۶۰۰ نفر تحصیلاتی از فوق دیپلم تا دکترا دارند و مشمول این طرح می‌شوند.
همچنین این مقام وزارت کار می‌گوید: «واحدهای اقتصادی متقاضی نیروی کار فارغ‌التحصیل که تحت عنوان واحدهای پذیرنده عنوان می‌شوند از طرف ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین دستگاه‌های اجرایی استانی شناسایی می‌شوند.»
او تاکید کرده: «در زمینه جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی مذاکرات بسیار خوبی با نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی مانند اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون صورت گرفته تا از ظرفیت بخش خصوصی در طرح کارورزی استفاده شود.»
این طرح در حالی از امروز اجرایی می‌شود که در کنار کلیت آنکه خوب هم به نظر می‌رسد و قرار است فرصتی برای اشتغال فارغ التحصیلان بیکار فراهم کند، مشکلاتی نیز دارد که برخلاف اینکه در دو ماه گذشته از سوی تعدادی از کار‌شناسان مطرح و در رسانه‌های سراسری ایران منتشر شد اما مسئولان دولت یازدهم نسبت به آنها پاسخی نداده و تنها تلاش کردند از اجرایی شدن این طرح استفاده تبلیغاتی کنند.
استخدام با یک سوم حداقل دستمزد مصوب
نخستین مساله‌ای که در این طرح مورد توجه قرار گرفت میزان حقوقی است که کارورزان در ازای کار تمام وقت و پر کردن یک جایگاه شغلی، دستمزدی حدود یک سوم حداقل دستمزد مصوب از سوی وزارت کار را دریافت خواهند کرد.
بر اساس تبصره ۱ ماده ۵ طرح کارورزی، هر واحدی که امتیاز استفاده از این طرح را داشته باشد می‌تواند به ازای سه کارگر بیمه شده شاغل، یک کارورز را پذیرش کند. با این حساب چنانچه به عنوان مثال واحدی ۳۰۰ کارگر بیمه شده شاغل داشته باشد می‌تواند صد کارورز را پذیرش و پس از طی چهار تا ۶ ماه دوره کارورزی، بر اساس ماده ۹ این طرح آنان را به مدت دو سال با معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایی به کار گیرد. در طول این مدت دستمزد کارگران معادل یک سوم حداقل حقوق وزارت کار خواهد بود.
این به آن معناست که واحدهای پذیرنده، نیاز خود به نیروی کار را با استفاده از فارغ‌التحصیلانِ جویای کار پُر کرده و در حالی که کارورز حجم کاری یک نیروی کاری تمام وقت را انجام می‌دهد دستمزدی دریافت می‌کند که یک سوم دستمزد مصوب دولت برای آن جایگاه شغلی است.
ساز و کار دستمزدی این طرح از یک سو باعث شده یرخی کار‌شناسان این طرح را ناکارآمد و بدون دستاوردی موثر ارزیابی کنند و از سوی دیگر تعدادی از فعالان کارگری، دانشجویان و فارغ‌التحصیلان با راه‌اندازی کمپین‌هایی در فضای مجازی به این شیوه استخدام نیروهای فارغ‌التحصیل اعتراض کنند و از آن به عنوان طرح «بیگاروزی» نام ببرند.
این در حالیست که شیوه استخدامی این طرح که کارفرما را از پرداخت حق بیمه کارورزان معاف می‌کند، تهدیدی جدی برای نیروهایی است که پیش و خارج از این طرح به استخدام درآمده‌اند.
این مسئله به ویژه جامعه کارگری را بیش از دیگر مشاغل نگران کرده است. کارگرانی که نه حداقل دستمزدشان کفاف زندگی و معیشت‌شان را می‌دهد و نه با شیوه‌های استخدام غیر رسمی و غیر قراردادی امنیت شغلی دارند در معرض حذف از موقعیت شغلی و جایگزین شدن کارورزان با خود شده‌اند.
حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در این باره می‌گوید: «این نگرانی‌ها از سوی فعالان کارگری کاملا بجاست و دولت باید در جهت برطرف کردن آنها همت کند و با برطرف کردن نکات مبهم طرح مذکور پاسخگوی نقدهایی باشد که این روز‌ها از سوی گروه‌های مختلف کارگری متوجه این طرح است.»
از سوی دیگر برخی فعالان کارگری معتقدند در آیین‌نامه اجرایی طرح کارورزی هیچ تبصره و ماده‌ای وجود ندارد تا کارفرمایان را پس از پایان دوره آموزشی کارورزان و استخدام‌شان به‌مدت دو سال، ملزم و متعهد به حفظ کارگران قبلی و عدم اخرج آنان کند ضمن اینکه در مورد به‌کارگیری کارورزان پس از پایان دوره تردیدهای فراوانی وجود دارد.
البته برخی فارغ‌التحصیلان و دانشجویان که در شبکه‌های اجتماعی به این طرح واکنش نشان داده‌اند می‌گویند اگر حداقل دستمزد ۹۰۰ هزار تومان برای سال ۹۶ را مبنا قرار دهیم کارورز با دستمزدی حدود ۳۰۰ هزار تومان استخدام خواهد شد. آیا نیروی کار تمام وقت دو سال با حقوق ماهیانه ۳۵۰ هزارتومان حاضر است کار کند؟
طرحی برای مردم و به کام دولت
آنچه در ایران غیرقابل انکار است اینست که بیکاری در ایران به یک معضل جدی تبدیل شده است. بحرانی که دیگر مقامات دولتی نیز آن را انکار نکرده و حتی از آن به عنوان نقطه ضعف یاد می‌کنند. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، ابتدای تیرماه جاری بحران بیکاری در ایران را پاشنه آشیل و نقطه ضعف کشور ارزیابی کرد و گفت: «مطمئن هستم با مدل‌های تکراری و نگاه‌های کلی گره‌ای از مشکلات کشور گشوده نخواهد شد.»
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، نیز هشتم تیرماه بیکاری را بزرگ‌ترین چالش در کشور خواند و گفت: «اگر گفته می‌شود نرخ بیکاری در کشور ۱۲ درصد است، بیکاریی نیروی تحصیلکرده بالای ۲۵ درصد و نیازمند تصمیمات جدید است.»
حال در وضعیتی که مقامات دولتی نیز به بحرانی بودن آن اعتراف می‌کنند، دولت طرحی را عملی کرده است که هر چند نصفه و نیمه، اما به اشتغال فارغ التحصیلان جویای کار منجر می‌شود.
در حالی که کارورزانی را که با این طرح مشغول می‌شوند و درآمد حداقلی نیز دریافت نمی‌کنند، نمی‌توان فرد شاغل نامید اما دولت آنها را در آمار اشتغال‌زایی خود محاسبه خواهد کرد. این مسئله برای دولتی که وعده ایجاد حدود ۹۷۰ هزار شغل در سال را داده، قابل توجه است.
جالب آنکه در ماده ۱۰ این طرح نیز به شکلی شفاف مطرح شده است: «کارورزی یک دوره آموزش عملی است و هیچگونه حقی برای کارورز و تعهدی برای واحد پذیرنده جهت استخدام ایجاد نمی‌کند.» همین بند نشان‌دهنده سطحی بودن و تبلیغاتی بودن این طرح است که ایجاد اشتغال پایدار را در نظر ندارد و کارآیی‌اش در نهایت ایجاد آماری یک تا دو ساله در زمینه اشتغال برای کارنامه دولت دوازدهم خواهد بود.
این سوء استفاده دولت از آمار کارورزان به عنوان مشاغل ایجاد شده در حالیست که بررسی عملکرد اقتصادی حسن روحانی نشان می‌دهد او و تیم اقتصادی‌اش همواره به اصل ریشه‌ها و عوامل بروز بحران بی‌اعتنا بوده‌اند و همین امر باعث شده در طول چهار سال عمر دولت تدبیر و امید هیچ کدام از وعده‌های دولت در زمینه اقتصاد جامه عمل نپوشد. حتی وعده کاهش تورم نیز که برا ی ماه‌های منتهی به انتخابات عملی شد دوباره با دو رقمی شدن تورم در ماه گذشته به شرایط سابق بازگشت.
اکنون در زمینه بیکاری نیز بحران اساسی ایران «رکود» و «عدم سرمایه‌گذاری» است. تا زمانی که دولت نتواند سیاست‌های پایداری را در پیش بگیرد که رکود کاهش پیدا کند و تمایل برای سرمایه‌گذاری بالا برود، نمی‌توان امیدوار بود ایران از بحران بیکاری عبور کند.
در ایران هر دولت طرح‌هایی را برای مهار بحران بیکاری اجرا می‌کند و ضمن اینکه مانور تبلیغاتی گسترده‌ای نیز روی طرح‌ها داده می‌شود، در نهایت اما یا طرح‌ها شکست خورده یا اصلا گزارشی درباره عاقبت آنها منتشر نمی‌شود.
برای نمونه «طرح تکاپو»، «حرکت»، طرح اشتغالی شناسایی ظرفیت‌های خرد و کوچک، طرح وام ۵.۱ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی مشابه طرح‌های ضربتی اشتغال، طرح کارورزی یا همان استاد- شاگردی از جمله طرح‌های اشتغال‌زایی در دولت یازدهم بود که تا کنون راه‌گشا نبوده و به ثمر ننشستند.
طرح‌های خوداشتغالی با پرداخت وام‌های ۳ میلیون تومانی در زمان دولت‌های هفتم و هشتم و اجرای طرح بنگاه‌های کوچک و زودبازده و مشاغل خانگی در زمان دولت‌های نهم و دهم نیز طرح‌های شکست خورده‌ای هستند که نشان‌دهنده نبود سیاست‌های کارآمد و پایدار برای از بین بردن بحران بیکاری در ایران است.
این بار اما طرح کارورزی مورد استقبال جامعه قرار نگرفته و این موضوع نشان‌دهنده آن است که حنای دولت‌ها برای جوانان جویای کار در ایران رنگی ندارد. آمارهای دولتی در ایران تعداد بیکاران را ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر ارزیابی می‌کند در حالی که رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید بیکاران تا ۱۰ میلیون نفر هستند.
از سوی دیگر معاون وزیر تعاون، می‌گوید بیش از ۸۰ درصد جویندگان کار در ایران فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند. در حالی که تعداد بیکاران را همان سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفری که دولت مدعی است. گفتنی است ثبت نام فقط ۶۸ هزار و ۶۰۰ تحصیلکرده در طرح کارورزی دولت حسن روحانی خود نشان‌دهنده بی‌اعتمادی فارغ التحصیلان و جوانان به این طرح یا به بیان دیگر شکست این طرح پیش از آغاز آن است.
