در ایران قرار است کارگروه مشترکی متشکل از سازمان‌ها، دستگاه‌ها، نهادهای رسمی و دولتی مرتبط با امور زمین به منظور تعیین تکلیف اراضی ملی و دولتی مورد اختلاف تشکیل شود.
این خبر را سرپرست معاونت حفاظت و امور اراضی استان تهران داده و گفته است: «از آنجایی که از سوی برخی دستگاه‌ها قوانین و مقررات موازی اعمال می‌شود و همچنین با توجه به اینکه برخی دستگاه‌ها و نهاد‌ها اراضی ملی و دولتی را در تملک و در اختیار دارند، برای تعیین تکلیف این اراضی و رفع اختلافات موجود و با در نظر گرفتن حقوق دولت و مردم این کارگروه‌های مشترک تشکیل شده است.»
او همچنین حل و فصل و تعیین تکلیف موارد اختلافی احتمالی بدون مراجعه به محاکم قضایی را از مزایای مهم تشکیل این کارگروه‌های مشترک برشمرد.
هر چند سرپرست معاونت حفاظت و امور اراضی استان تهران اطلاعات بیشتر و دقیق‌تری در مورد این کارگروه و فعالیت‌اش نداده است اما به نظر می‌رسد تصاحب و تصرف اراضی و زمین‌های شهری و منابع طبیعی به دست سازمان‌ها و نهادهای مختلف در سه دهه گذشته اکنون مورد اختلاف جدی قرار گرفته است.
اختلافات و تضاد منافع سازمان‌ها و نهادهای موازی با دولت که در اغلب در سال‌های نخست پس از انقلاب و با فرمان آیت‌الله خمینی فعالیت خود را آغاز کردند اکنون به یکی از مشکلات نظام اقتصادی ایران تبدیل شده‌اند.
برای نمونه در استان فارس ۵۰۰ هزار هکتار زمین مورد اختلاف میان اداره اوقاف و امور خیریه و سازمان منابع طبیعی است.
تصرف اراضی ملی و تجاوز به عرصه منابع طبیعی در اکثر نقاط ایران به ویژه استان‌های شمالی کشور باعث شده بخش وسیعی از جنگل‌ها و کوه‌ها تخریب شده و به جای آن ساختمان‌های بلند و ویلا ساخته شود.
سلمان خدادادی درگفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در خصوص اقدامات جدید مجلس برای مقابله با زمین‌خواری، حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی، گفت: «نقشه‌های موجود درحوزه منابع طبیعی و اراضی دولتی از سال ۴۰ ثبت و نقشه‌برداری شده است، از این دهه تا اوایل سال‌های ۵۰ و تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تصرفات منابع طبیعی به صورت موردی صورت گرفته و تصرفات به شکل محدود بود؛ اما در دهه ۶۰ و پس از پیروزی انقلاب بخش بزرگی از منابع طبیعی و اراضی ملی مورد تعرض واقع شده است.»
نماینده ملکان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه افراد فاقد زمین در تمامی روستاهای کشور در همان مقاطع برای کشت و برداشت اراضی ملی را تصرف کردند، افزوده است: «حتی در بسیاری شرایط مالکان و زمینداران بزرگ با امکانات بسیار نیز زمین‌های ملی را تصرف کردند، بنابراین این افراد درحال حاضر زمین‌های خود را از دهه ۶۰ در اختیار دارند؛ از این رو بیش از ۷۰ درصد از زمین‌های تصرف شده مربوط به دهه ۶۰ است.»
یحیی کمالی‌پور یکی دیگر از نمایندگان مجلس که پیگیر پرونده‌های زمین‌خواری در ایران است می‌گوید با مردم عادی که تخلف کرده‌اند به شدت برخورد می‌شود اما بار‌ها دیده می‌شود افراد دانه‌درشت بسیاری اقدام به زمین‌خواری کردند اما برخوردی با آنها صورت نمی‌گیرد.
پدیده زمین‌خواری در ایران توسط باندهایی صورت می‌گیرد که به سازمان‌های مختلف و شهرداری‌ها وابسته‌اند و در واقع تعدادی با گرفتن رشوه و از طریق رانت، واگذاری زمین‌های ملی به افراد حقیقی را ممکن می‌کنند.
همچنین مقامات زیادی در جمهوری اسلامی، خود متهم به زمین‌خواری هستند که از آن دست می‌توان به برادران لاریجانی اشاره کرد.
اخبار این زمین‌خواری نخستین بار توسط محمود احمدی‌نژاد رسانه‌ای شد که بر اساس آن برادران لاریجانی سیصد هکتار از زمین‌های دولتی در اطراف تهران را سندسازی و به تملک خود درآورده‌اند.
