مجلس شورای اسلامی طی مصوبه‌ای تقلب و سرقت علمی را جرم اعلام و برای اساتید، دانشجویان، کارکنان اداری و طلاب در این ارتباط مجازات تعیین کرد.
به گزارش مهر، در جلسه علنی امروز ۲۸ تیرماه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده واحده لایحه مصوب پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی را را به تصویب رساندند.
بر اساس ماده واحده این لایحه، «تهیه، عرضه، و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان‌نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب و ضبط شده پژوهشی، علمی و یا هنری اعم از الکترونیک و غیرالکترونیک توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل با هدف ارائه کل اثر و یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود» جرم محسوب می‌شود.
این در حالیست که حسن روحانی، عالی‌ترین مقام دولت یازدهم و دوازدهم، متهم به استفاده از کتاب محمدهاشم کمالی (رئیس مرکز مطالعات پیشرفته اسلامی) در بخش‌هایی از رساله دکترای خود از دانشگاه کلدونین گلاسگو است.
با این حال، همزمان با جعل محتوای علمی در مدارج بالای دانشگاهی، اخذ مدارک تحصیلی غیرقانونی بازار گرمی دارد و با پرداخت اندک مبلغی می‌توان این مدارک دانشگاهی را خریداری کرد. بازار خرید لیسانس، فوق‌لیسانس و دکترا به حدی در ایران گرم است که میل به تحصیل حتی در دانشگاه‌های غیراستانداردی چون علمی کاربردی را نیز از جوانان گرفته است.
محمود احمدی‌نژاد، علی کردان، سید حسن الحسینى (نماینده مجلس ششم)، محمد رئیسى (نماینده مجلس ششم)، على اکبر طاهرى (مدیر عامل شرکت ساپکو)، جمال مظفرى (قائم مقام منطقه آزاد قشم)، غلامرضا شهریور (مدیر کل وزارت تعاون)، سید محمدامین طالب شهرستانى (معاون سابق وزارت بهداشت و درمان)، حسن جاهد (معاون سابق وزارت بهداشت و درمان)، على رئوف (معاون سابق وزیر آموزش و پرورش)، نورالدین صفى‌نیا از مدیران ارشد شهردارى تهران در زمان کرباسچی، على مقدس‌زاده (شهردارمنطقه ۶ تهران در دوران کرباسچی) بعلاوه برخی سرداران سپاه پاسداران، مدارک جعلی تحصیلی دارند.
حالا براساس مصوبه تازه مجلس، هرگونه بهره‌برداری از آثار علمی دیگری به عنوان تولیدعلمی خود، جرم محسوب می‌شود و مجازاتی از قبیل لغو مدارک تحصیلی، پایه، رتبه و عناوین مشابه دارد.
بنابر این مصوبه، هرگونه تخلفی در امر سوء برداشت از مکتوبات علمی دیگر، توسط هیأت‌های انتظامی اعضای هیأت علمی، هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیته‌های انضباطی دانشجویان و یا دادسرا و یا دادگاه ویژه روحانیت، رسیدگی شده و مجازات در پی دارد.
آنطور که در این قانون آمده، هر متخلف تقلب و سرقت علمی، علاوه بر پرداخت وجه به خزانه دولت، بنا به حقیقی یا حقوقی بودن، مجازات روشنی براساس قوانین مصوب قبلی دارد.
همچنین، فعالیت پایگاه‌های الکترونیک و یا بنگاه‌هایی شامل مؤسسه، شرکت یا هر عنوان دیگر که در این زمینه فعالیت می‌کند و انجام هرگونه تبلیغ در این رابطه، مجازات در پی دارد.
با این مصوبه هر سایت اینترنتی یا شرکتی که اقدام به فروش و عرضه محتویات علمی کند، پلمپ یا فعالیت‌اش متوقف خواهد شد ولی با این حال خدمات تایپ، کمک به گردآوری داده‌ها، ترجمه، تکثیر و ویراستاری اثر، مشمول این حکم نمی‌شود.
این قانون حاکی است که وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای پیشگیری از این جرایم باید نظارت دقیق بر رعایت حقوق مالکیت فکری آثار علمی، پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی داشته باشند.
همچنین این وزارتخانه‌ها در صورت احراز جرم، مجاز هستند اقدام به مجازات انتظامی دانشجو اعم از اخراج یا ابطال پایان‌نامه یا مدرک تحصیلی کنند. تنزل رتبه یا پایه عضو هیأت علمی، اخراج و لغو قرارداد در صورت احراز جرم موضوع این قانون با توجه به میزان تخلف نیز در این قانون درج شده است.
آئین‌نامه اجرایی این قانون ۳ ماه پس از ابلاغ، به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با همکاری وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
فعلا که همه دارن توی انقلاب پایان نامه میفروشن .