حواشی سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایرانِ پسابرجام

در حالی که دولت روحانی مدعی است بعد از برجام برای ۱۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در ایران مجوز صادر شده و این آمار را بی‌نظیر در طول تاریخ عنوان می‌کند، مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری این آمار را کمتر عنوان می‌کند.

احمد جمالی، مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری، گفته است که از ۱۲ میلیارد دلار مجوز صادر شده برای سرمایه‌گذاری (که مسئولان سازمان آن را به عنوان آمار سرمایه‌گذاری جذب شده در اقتصاد ایران جا می‌زدند) رقمی در حدود ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو آن منتفی شده است.

به گفته احمد جمالی این شرکت طبق قانون ۶ ماه فرصت داشت تا بخشی از سرمایه را وارد کشور کند که این کار را انجام نداد و در نتیجه این موضوع و دیگر موارد، مجوز وی باطل شد.

اکنون چنانچه این شرکت دوباره بخواهد برای سرمایه‌گذاری در کالیمانی مانه و سملقان اظهار تمایل کند، قطعا هیئت سرمایه‌گذاری خارجی موضوع را با حساسیت بیشتری بررسی می‌کند و این مرتبه موارد دیگری مانند بررسی چرایی اجرا نشدن مجوز قبلی را نیز در دستور کار خود قرار می‌دهد.

مدیر کل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری همچنین می‌گوید: «در حال حاضر پروژه پالایشگاه نفت کالیمانی خراسان شمالی هیچ سرمایه‌گذاری ندارد و چنانچه سرمایه‌گذاری مایل به فعالیت در این پروژه باشد، باید مراحل قانونی اخذ مجوز را طی کند.»

به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجوز سرمایه‌گذاری خارجی پالایشگاه نفت خراسان شمالی را ۲۴ آبان ماه سال گذشته از سوی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران صادر کرد.

شرکت اسپانیایی سولار‌اند سیلیکون جی ان بی‌اچ به عنوان شریک، سرمایه‌گذاری خارجی این طرح را پذیرفته و قرار بود ۹۹. ۹ درصد سرمایه‌گذاری توسط این سرمایه‌گذار خارجی انجام شود. حجم سرمایه‌گذاری خارجی این طرح ۲ میلیارد و ۸۴۲ میلیون و ۷۶۷ هزار یورو اعلام شده بود.

پنج میلیارد دلار از سرمایه‌گذاری خارجی که پس از برجام در ایران صورت گرفته است، قرارداد شرکت توتال برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی است که آن هم دارای حواشی زیادی است.

بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت دولت روحانی درباره این قرارداد می‌گوید که به معنای واقعی یک نوع سرمایه‌گذاری خارجی است و با یک پیمانکاری متعارف کاملا متفاوت است. هدف از اجرای این قرارداد که حدود پنج میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است و صد در صد از سوی مجموعه طرف قرارداد انجام می‌شود، تولید ۲ میلیارد فوت مکعب یا معادل حدود ۵۶ میلیون مترمکعب در روز گاز غنی است، که این گاز به خشکی می‌آید.

در حالی که تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کار‌شناسان اقتصادی نسبت به مفاد قرار داد توتال ابهام داشته و یا از آن انتقاد می‌کردند، اکنون وزیر نفت آنها را متهم کرده که با انجام قراردادهای خارجی مشکل دارند: «عده‌ای مخالف سرمایه‌گذاری خارجی هستند اما می‌گویند موافقیم ولکن! همین ولکن برای ما مشکل ایجاد می‌کند.»

منتقدان به قرارداد توتال آن را یک قرارداد برد– برد ارزیابی نمی‌کنند و معتقدند بر بر اساس نوع قرارداد با شرکت توتال فرانسه، اکتشاف تولید، توسعه، بهره‌برداری و فروش نفت به‌علاوه مالکیت مخازن به مدت ۲۵ سال به عهده طرف خارجی خواهد بود. پنجاه درصد محصول نیز از آن شرکت خارجی‌ست و ایران به هر دلیلی از جمله درخواست اوپک برای افزایش یا کاهش برداشت از میدان‌های نفتی باید از طرف خارجی اجازه بگیرد.

این در حالیست که شرکت توتال اعلام کرده است در صورت وضع تحریم‌های اقتصادی علیه ایران که شامل این قرارداد شود این شرکت ایران را ترک می‌کند و ایران نیز قادر به دریافت خسارت یا انجام شکایت نخواهد بود.