جدیدترین گزارش بانک مرکزی نشان میدهد میزان خانوارهای بدون حتی یک فرد شاغل در سال ۱۳۹۵ به بالاترین رقم در طول سه دهه اخیر رسیده است.
وضعیت بودجه خانوارهای کشور، در سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۲۶.۶ درصد خانوارها فاقد حتی یک فرد شاغل بودهاند که این رقم بدترین آمار از سال ۱۳۷۰ تا کنون است.
بررسی آمارها نشان میدهد در پایان دولت دهم و در سال ۱۳۹۱ بالغ بر ۲۳.۳ درصد خانوارهای کشور فاقد حتی یک فرد شاغل بودند که این رقم در سال اول دولت یازدهم به ۲۴ درصد افزایش یافت. در سال ۱۳۹۳ کمی وضعیت بهبود یافت و به ۲۳.۷ درصد کاهش یافت اما در سال ۱۳۹۴ رکورد خانوارهای فاقد شغل شکسته شد و به ۲۶.۴ درصد رسید و در سال ۱۳۹۵ هم دوباره با رکوردی دیگر، ۲۶.۶ درصد خانوارها فاقد شغل ماندند.
در هشت سال دولتهای نهم و دهم (۱۳۸۴ تا پایان ۱۳۹۱) به طور میانگین ۱۹.۶ درصد از خانوارهای شهری کشور فاقد حتی یک شاغل بودند؛ اما همانطور که آمار بانک مرکزی نشان میدهد تعداد این خانوارها در دولت یازدهم افزایش چشمگیری داشته است.
بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ تعداد خانوارهای شهری کشور ۱۸.۱ میلیون و تعداد جمعیت شهری ۵۹.۱ میلیون نفر بوده، با احتساب اینکه ۲۶.۶ درصد خانوارهای شهری فاقد حتی یک شغل بودهاند، در نتیجه در سال ۱۳۹۵ بیش از ۴.۸ میلیون خانوار شهری فاقد یک شاغل بودهاند که جمعیتی معادل ۱۵.۷ میلیون نفر را شامل میشود.
این آمار در حالی بحرانیتر شدن وضعیت اشتغال در دولت روحانی را نشان میدهد که دولت یازدهم از بهبود وضعیت اشتغال سخن میگوید و آمارهایی متناقض با این آمار ارائه میدهد. در همین حال برخی از کارشناسان آمارها و گزارشهای دولت در زمینه اشتغال را رد میکنند.
حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه در اسفند ماه ۹۵ اعلام کرد آمار بیکارانی که دولت اعلام میکند بیکاران مطلق هستند و حتی اگر فردی یک ساعت در هفته کار کند، او را در آمار شاغلین محاسبه میکنند در حالی که نرخ بیکاری واقعی خیلی بیشتر از چیزی است که دولت اعلام میکند: «این نرخ، نشاندهنده میزان بیکاری مطلق است؛ یعنی افرادی در این آمار به عنوان بیکار شناخته میشوند که حتی یک ساعت در هفته نیز فعالیت اقتصادی نداشته باشند. برای مثال افرادی که در هفته ۱۵ ساعت کار میکنند، دارای اشتغال ناقص هستند. حالا اگر این افراد را نیز به میزان جمعیت بیکاران مطلق اضافه کنیم، نرخ بیکاری واقعی به رقمی حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد افزایش مییابد. آمار ارائه شده تحت عنوان نرخ بیکاری از سوی مراکز دولتی، نوعی مسکّن برای مسئولین کشور و کاملا نمایشی است تا مثلا وانمود کنند که نرخ بیکاری در کشور چندان هم بالا نیست. وگرنه واقعیت امروز اقتصاد ایران هیچ تطبیقی با نرخ بیکاری ۱۲ درصدی ندارد.»