در هفته‌ای که گذشت وخامت حال جسمی مهدی کروبی، از رهبران معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۸ او را بار دیگر به بیمارستان کشاند. آنطور که خانوادهی کروبی خبر دادند پایین بودن ضربان قلب او باعث انتقال‌اش به بیمارستان شده بود که پس از عمل «ای. پی.اس» قلب او را به خانه بازگرداندند.
خانوادهی کروبی در نامه‌ای خبر دادند که روند درمان رییس پیشین مجلس شورای اسلامی، نیمه‌کاره مانده و در بیانیه‌ای دیگر نماینده وزارت اطلاعات را متهم کردند که به طور عمدی روند درمانى محصوران را مختل کرده و مانع از پیگیری امور درمانی آنها شده است.
همزمان با حضور کروبی در بیمارستان، معدودی از نمایندگان فعلی و پیشین مجلس به همراه تعدادی از فعالان سیاسی برای ملاقات با او به بیمارستان مراجعه کردند که از هرگونه دیداری با وی جلوگیری شد، اما تعدادی توانستند با فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی، دیدار کنند و جویای آخرین وضعیت جسمی او شوند.
یک روز بعد از این جریان، روزنامهی محافظه‌کار «جمهوری اسلامی» در اقدامی بیسابقه با دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد گفتگو کرد. آنها خبر دادند که پدرشان طی شش سال حصر دچار بیماری‌های قلبی و ناراحتی‌های استخوانی شده و مادرشان هم به مشکلات جسمی متعدد مبتلاست.
گرچه حسن قاضی‌زاده هاشمی، وزیر بهداشت، ظاهرا پیگیر وضعیت سلامت محصوران است، اما این روزنامه به نقل از فرزندان موسوی نوشت اختیارات وزیر بهداشت در مسائل خاص امنیتی دست او را هم بسته و همه این موانع باعث نگرانی آنان از وضعیت سلامت پدر و مادرشان شده است.
گزارش‌های دیگر حاکی از آن بود که دختران موسوی به ملاقات مهدی کروبی در بیمارستان رفتند. همینطور کاربران در فضای مجازی در اقدامی هماهنگ در صفحات اجتماعی منسوب به علی خامنه‌ای در اینستاگرام و توییتر در پُست‌ها و کامنت‌های متعدد مطالبه خود در مورد رفع حصر این سه نفر را مطرح کردند.
تلاش در بدنه قدرت برای رفع حصر
زمزمه‌هایی نیز مطرح شده که خامنه‌ای بیمیل نیست مسئله رفع حصر حل و فصل شود. این شنیده‌ها زمانی قوت گرفت که محمد کاظمی، نایب رییس کمیسیون قضایی مجلس، خبر داد که روز جمعه به عیادت مهدی کروبی رفته و ابراز امیدواری کرده که روحانی به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی در آغاز دولت دوازدهم برای رفع حصر کاری انجام دهد تا باعث تقویت «وحدت ملی» شود.
این نماینده که می‌داند رفع حصر در اختیارات رهبر جمهوری اسلامی است در گفتگو با ایلنا با آروزی شفا برای مهدی کروبی به سخنان خامنه‌ای در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی در مورد تقویت منافع ملی اشاره کرد و گفت: «گمان می‌کنم رفع حصر کروبی و میرحسین موسوی می‌تواند به افزایش وحدت در کشور کمک کند».
مسئله رفع حصر این سه نفر به عنوان رهبران معترض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ هربار به فراخور رویدادها مطرح می‌شود. البته بیانیه‌های مختلف نهادها، کمپین‌ها و سازمان‌های مدافع حقوق بشر و موضع‌گیری چهره‌های سیاسی از جمله نمایندگان مجلس و دیپلمات‌ها و سیاستمداران سرشناس خارجی درباره لزوم آزادی آنها تا کنون نتیجه‌ای نداشته است.
در عین حال اما کم نیستند دیگر چهره‌های سیاسی و اجتماعی در ایران که بخش‌های امنیتی و قضایی نظام با اتهامات ریز و درشت گریبان آنها را گرفته و یا با تهدید و فشار و زور آنها را خانه نشین کرده و یا با احکام قضایی آنها را در شرایطی قرار داده‌اند که هیچ فرقی با حصر ندارد.
حصر، راهی برای انتقام
یکی از نخستین شخصیت‌هایی که از سوی جمهوری اسلامی در حصر قرار گرفت، آیت‌الله سید کاظم شریعتمداری بود که حدود ۵ سال تا ۱۳۶۵ در شهر قم در حصر بسر برد. مهندس حسن شریعتمداری، فرزند وی درباره شرایط حصر آیت‌الله شریعتمداری نکاتی را یادآوری می‌کند که با شرایط کنونی «رهبران جنبش سبز» مقایسه‌پذیر نیست. وی در گفتگوی کوتاهی با کیهان لندن می‌گوید: «یک ماه پیش از شروع حصر پدرم، پزشک ایشان گفته بود که باید برای تشخیص ابتلا به سرطان پروستات از ایشان نمونه‌برداری به عمل آید. اما اجازه ندادند این کار انجام شود و بعد هم که بیماری سرطان تشخیص داده شد، سه سال اجازه ندادند ایشان تحت درمان قرار بگیرند. حتی پزشکان پدرم اجازه نداشتند به معالجه وی بپردازند.»
حسن شریعتمداری درباره محدودیت‌های دیگر حصر آیت‌الله شریعتمداری توضیح می‌دهد: «در شش ماه اول همه‌ی خریدها را مأموران انجام می‌دادند. فقط بستگان درجه اول قادر به دیدار ایشان بودند آن هم پس از گرفتن اجازه و طی مراحل بازرسی. همان زمان آذری قمی هم در حصر بود ولی اجازه پیدا کرد برای معالجه به آلمان برود! به پدرم اما حتی اجازه‌ی بستری شدن در بیمارستان هم ندادند تا روزهای آخر که حال ایشان وخیم شد و پس از انتقال به بیمارستان مهراد تهران درگذشتند.»
محصوران بیصدا
وقتی یک روزنامه‌نگار یا خبرنگار با حکم دادگاه قلم‌ممنوع می‌شود و حق هر فعالیت سیاسی و اجتماعی از او سلب می‌گردد، از یک سو راه امرار معاش او مسدود شده و از سوی دیگر دچار مشکلات روحی و همچنین اجتماعی می‌شود. این در حالیست که عموم روزنامه‌نگاران در ایران از نظر اقتصادی در طبقه متوسط رو به پایین قرار دارند و تنها تخصصی که با استفاده از آن می‌توانند کسب درآمد کنند فعالیت رسانه‌ای است. از این گذشته، خانوادهی روزنامه‌نگاران نیز به شدت تحت تاثیر پیامدهای این احکام قرار می‌گیرند و حتی از هم می‌پاشند.
احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار باسابقه و فعال سیاسی که یک روز پس از حوادث انتخابات ریاست جمهوری سال ١٣٨٨ بازداشت و به شش سال زندان محکوم و سپس به گناباد تبعید شد، تنها یک نمونه از روزنامه‌نگاران قلم‌ممنوع است که وقتی درهای تحریریه و محیط‌های مطبوعاتی را به روی او بستند در حصر خاموش قرار گرفت.
بهمن سال ۱۳۹۳ گروهی از نمایندگان مجلس نهم طرح دو فوریتی «ممنوع‌الفعالیت شدن روزنامه‌نگاران» را ارائه دادند. حمید رسایی عضو جبهه پایداری یکی از نمایندگانی بود که معتقد بود باید با اجرای این طرح از ادامه فعالیت روزنامه‌نگارانی که مرتکب تخلف میشوند جلوگیری کرد.
نصرالله پژمانفر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، هم از نمایندگانی بود که آن دوران پیگیر طرح شد و گفت «با وضعیت موجود نمی‌توانیم جلوی مجرم در یک روزنامه یا رسانه را بگیریم چرا که مجرم به محض اینکه جرم خود را انجام دهد به روزنامه دیگری می‌رود و در آنجا جرم خود را دنبال می‌کند.»
اگرچه این طرح به مرحله قانون و اجرا نرسید، اما تحت چنین شرایطی بسیاری روزنامه‌نگاران از بیکار شدند، چون وقتی از زندان آزاد می‌شدند، بسیاری از مدیران رسانه‌ای حتی آنهایی که حکم ممنوعیت فعالیت هم نداشتند را نمی‌پذیرفتند و حاضر نمیشدند تا با پذیرش آنها در تحریریه ریسک کنند و حساسیت نهادهای امنیتی و قضایی را در مورد آن مجموعه برانگیزند.
بیکاری برای فعال رسانه‌ای یعنی بی‌پولی و خانهنشینی؛ ماشاءالله شمس‌الواعظین، پرستو دوکوهکی، ژیلا بنی‌یعقوب، بهمن احمدی امویی، علیرضا رجایی، مهسا امرآبادی، نازنین خسروانی، مسعود باستانی، مرضیه رسولی، سام محمودی و خیلی‌های دیگر تنها بخشی از فهرست بلند بالای روزنامه‌نگاران و فعالین مطبوعاتی و سیاسی هستند که بعد از پایان دوران محکومیت زندان چون حکم ممنوعیت فعالیت داشتند، گرفتار حصر خاموش شدند و برخی این وضعیت را تاب نیاورده و مجبور شدند ایران را ترک کنند.
در این میان، بسیاری از بازداشتی‌ها شهروندانی بودند که نه روزنامه‌نگار و نویسنده بودند و نه در بین معدود چهره‌های شناخته شده سیاسی بودند که گرفتار دادگاه‌های انقلاب شدند. اینان پس از آزادی از زندان شغل خود را در ادارت و سازمان‌های دولتی و نیمه دولتی و حتی بخش خصوصی از دست دادند؛ به این شکل که یا رسما اخراج شدند، یا کارفرمایان برای بازگشتشان با چراغ سبز نهادهای امنیتی آنقدر به اصطلاح بازی درآوردند تا با زبان بیزبانی به آنها بفهمانند که دیگر جایی در مجموعه‌ی آنها ندارند. در بین این گروه حتی کم نیستند آنهایی که اصلا سابقه فعالیت سیاسی و حزبی نداشتند، اما به واسطه نوشتن مطلبی در فضای مجازی یا گزارش‌هایی که از طرف خبرچین‌ها به مدیران رده بالا از طرز فکر یا عقاید آنها داده شده اخراج شدند. اینان نیز در حصر خاموش قرار گرفته‌اند.
برزو فارسی
