بسته شدن حساب‌های ایرانی در چین و چند کشور آسیایی

- حساب‌های بانکی دانشجویان و تجار ایرانی در چین و کشورهای دیگری چون امارات، کویت، قطر، عمان و جمهوری آذربایجان مسدود شده است.
- برخی این اقدام را ناشی از تحریم‌های جدید آمریکا می‌دانند؛ برخی دیگر معتقدند این موضوع ناشی از ایجاد تحول در ساختار و سیستم بانکی کشور چین و ناظر بر مقررات ضدپولشویی یا‌‌ همان FATF است. در حالی که بستن حساب‌های شرکت‌های ایرانی در کشورهای دیگر نیز دیده می‌شود.

حساب‌های بانکی ایرانیان در چند بانک چینی از جمله ABC و ICBC و MERCHENT مسدود شده است. روزنامه شرق روز سه شنبه، ۱۷ مردادماه در گزارشی این اقدام چین را قسمت جدید سریال بلوکه کردن حساب‌های ایرانیان در کشورهای خارجی دانست.

در حالی که برخی این اقدام را ناشی از تحریم‌های جدید آمریکا می‌دانند، برخی دیگر معتقدند این موضوع هیچ‌گونه ارتباطی با تحریم‌های آمریکا ندارد بلکه ناشی از ایجاد تحول در ساختار و سیستم بانکی کشور چین و ناظر بر مقررات ضدپولشویی یا‌‌ همان FATF است.

به گزارش خبرگزاری تابناک، اسدالله عسگراولادی رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین طی مصاحبه‌ای در پاسخ به این پرسش که آیا بسته شدن حساب‌های ایرانی‌ها در چین ربطی به تحریم‌های آمریکا دارد یا خیر، گفت: «در حال حاضر چین در حال بستن حساب‌های شخصی ایرانیان است و با شرکت‌های ایرانی که درآنجا به ثبت رسیده‌اند کاری ندارد بنابراین انسداد حساب‌ها ربطی به تحریم‌های آمریکا ندارد.»

وی افزود: «یک عده از ایرانی‌ها ویزای توریستی گرفته و با باز کردن حساب در بانک‌های چین اقدام به خرید و فروش کالا می‌کنند که در حال حاضر چین حساب این افراد را به تدریج مسدود می‌کند و دلیل مسدود کردن این حساب‌ها مربوط به مباحث پولشویی است چرا که این افراد نه مالیات می‌دهند و نه صورت حساب ومدرک می‌توانند ارائه دهند که این پول‌ها را از کجا آورده‌اند.»

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین تصریح کرد که «البته ما اعتراض خود را به این اقدام بانک‌های چینی اعلام کرده‌ایم» و ظاهرا قرار بوده جلسه‌ای نیز با سفیر چین در روز سه‌شنبه، ۱۷ مرداد، برگزار و در این باره صحبت شود.

این در حالیست که گزارش روزنامه شرق می‌گوید کشورهای عمارات، کویت، عمان، قطر و جمهوری آذربایجان نیز در روزهای اخیر و همزمان با چین اقدام به بستن حساب‌های بانکی ایرانیان و شرکت‌هایشان کرده‌اند: «امارات متحده عربی به بهانه تحریم‌های دو ماه پیش ایران به دلیل فعالیت‌های موشکی، بازی جدیدی آغاز کرده و حساب‌های شرکت‌های ایرانی را که چندان مواضع روشنی ندارند، بلوکه می‌کند. البته چنین بهانه‌ای تنها در دست این کشور عربی نبود و عمان، کویت و قطر هم در حاشیه خلیج فارس با این کشور همراه شده‌اند. آن سوی مرز‌ها هم‌چنین خبری از کره و تایوان به گوش می‌رسد و چنین رفتاری به تازگی از سوی جمهوری آذربایجان هم دیده می‌شود.»

با این همه رئیس اتاق مشترک ایران و چین به روزنامه شرق گفته است: «چینی‌ها حساب‌های شرکت‌هایی که کاغذ کمپانی‌اند و فقط کار کاغذی می‌کنند، یعنی ثبت شده‌اند و کار نمی‌کنند را می‌بندند.»

مسعود دانشمند، رئیس اتاق مشترک ایران و امارات نیز در پاسخ به این پرسش که اکنون شرکت‌هایی که دچار مشکل شده‌اند، چه باید بکنند، به روزنامه شرق گفته است: «تاجرانی که شرکت‌هایشان در امارات بسته می‌شود، در این شرایط اقدام به تاسیس شرکت در کشوری دیگر می‌کنند. آنها مجبورند چشم را روی حساب‌های بلوکه شده و سرمایه‌های از دست رفته ببندند و به کشور دیگری بروند، چاره‌ای جز این ندارند.»

موضوع مسدود شدن حساب‌های ایرانیان در چین که بخش عمده‌ای از آنها را دانشجویان تشکیل می‌دهند، در نشست خبری هفتگی سخنگوی وزارت امور خارجه نیز مطرح شد و بهرام قاسمی در واکنش به آن گفت که این موضوع در حال پیگیری است و تا رفع این مشکل پیگیری‌های ما ادامه خواهد یافت؛ وی نیز گفت که این امر می‌تواند ناشی از مشکلات مرتبط با سیستم بانکی چین که در تحول است، باشد چرا که در گذشته نیز اتفاقات مشابهی پیرامون تبادلات مالی میان تهران و پکن مشاهده شده بود.

البته بهرام قاسمی مستقیما اشاره نکرده است که مشکل مرتبط با تبادلات بانکی میان ایران و چین در پسابرجام نیز سابقه داشته است؛ اواخر فروردین ماه سال جاری بود که انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی طی نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور پیرامون انتقال پول حاصل از فروش محصولات پتروشیمی از چین به ایران، ابراز نگرانی کرد.

در این نامه با اشاره به صادرات ۴۰ درصد از محصولات پتروشیمی ایران به کشور چین، تاکید شده بود که در ماه‌های اخیر بنا به دلایل مختلف از جمله تغییر مقررات داخلی کشور چین ناشی از فشارهای عربستان و آمریکا، مشکلات عدیده‌ای برای شرکت‌های پتروشیمی داخلی در خصوص صادرات محصولات و انتقال پول ناشی از آن ایجاد شده است که می‌تواند اثرات جبران‌ناپذیری بر شرکت‌های داخلی و بازار ارز و اقتصاد ایران بگذارد.

پس از رسانه‌ای شدن این نامه، زنگنه وزیر نفت در واکنش به آن، اعلام داشت که طیب‌نیا وزیر اقتصاد برای حل مشکل درآمدهای پتروشیمی‌ها به پکن سفر کرده است؛ زنگنه در روز ۱۶ خرداد نیز طی مصاحبه‌ای، مشکل ایجادشده برای انتقال ارز پتروشیمی از چین را ناشی از «قانون بین‌المللی برنامه اقدام برای شفافیت پولی» یا‌‌ همان FATF دانست. البته با توجه به اظهارات اخیر وزیر صنعت مبنی بر اینکه «صادرات پتروشیمی به مشکل خورده و بانک‌های چین هم همکاری نمی‌کنند»، می‌توان چنین نتیجه گرفت که مشکل انتقال پول حاصل از فروش محصولات پتروشیمی از چین به داخل کشور همچنان پابرجاست.

با توجه به اینکه مشکل نقل و انتقال پول در دوران پسابرجام همچنان وجود دارد، و از سوی دیگر تحریم‌های سنگین دیگری علیه ایران از سوی آمریکا وضع شده است، پیش‌بینی می‌شود وضعیت تبادلات بانکی با روندی بحرانی‌تر از گذشته روبرو شود.

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=84481

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید: