منع ادامه تحصیل دیپلمه‌های مشمول در خارج از کشور: چشم‎انداز یک جنگ احتمالی یا کیسه‌‏ی خالی دانشگاه و دولت؟!

- مشمولان دیپلم دیگر حتی با پرداخت وثیقه اجازه خروج از کشور برای ادامه تحصیل را نخواهند داشت.
- سازمان نظام وظیفه می‌گوید مشمولان به قصد «تفریح» و «سیاحت» با پرداخت وثیقه مشکلی برای خروج ندارند.

بر اساس مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی (سه‌شنبه ۱۷ مرداد ۹۶)، ماده ۳۵ قانون خدمت وظیفه عمومی اصلاح شد و مشمولان دیپلمه برای ادامه تحصیل نمی‌توانند به خارج از کشور بروند و فقط به مشمولان کارشناسی و بالاتر مجوز خروج داده می‌شود.

تا اوایل سال ۱۳۹۰ مشمولان خدمت سربازی چه آنها که غیبت داشتند و چه آنها که غیبت نداشتند، با هر مدرک تحصیلی تا روشن شدن تکلیف خدمت سربازی تحت هیچ شرایطی اجازه‎ی خروج از ایران را نداشتند. در ایران اگر زنان برای دریافت پاسپورت به اجازه کتبی شوهر، پدر یا قیم قانونی نیاز دارند، مردان هم برای دریافت آن با محدودیت سربازی روبرو هستند.

به طور کل پسران در ایران یک سال قبل از رسیدن به سن قانونی ممنوع‎الخروج می‎شوند. آنهایی هم که پاسپورت ندارند، برای دریافت آن حتماً باید یا کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت سربازی داشته باشند.

بهنام محمدی kayhan.london©

در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد، با افزایش تحریم‌های اقتصادی کفگیر دولت به ته دیگ خورد و هر تلاشی می‌کرد تا بار اضافه مخارج را از دوش خود بردارد. یکی از عمده‎ترین پول‎هایی که از جیب دولت می‎رفت مخارج پادگان‌ها بود. کسری بودجه آنقدر زیاد بود که ارتش، سپاه و بسیج، و به طور کلی وزارت دفاع، آنچه از دولت دریافت می‌کرد کفاف حقوق پرسنل و مخارج پادگان‌هایش را نمی‌داد. برای کاهش این هزینه‌ها در بسیاری از مراکز ارتش، سربازان وظیفه بعد از اذان ظهر مرخص می‎شدند تا برای ناهار داخل پادگان‌ها نمانند.

از سوی دیگر سرخوردگی ناشی از شرایطی که در دولت نهم و دهم به ویژه در میان جوانان ایجاد شده بود و به طور مستقیم تحت تاثیر فضای سیاسی و اجتماعی بود و همچنین گسترش بحران بیکاری خیلی از تحصیل‌کردگان به این فکر افتادند بساط خود را جمع کنند و هر جور که هست از ایران بروند.

در عین حال دولت با انبوهی از تحصیل‌کردگان مواجه بود که حاضر بودند خدمت سربازی خود را با پول بخرند، اما دو سال، به قول خودشان، وقت خود را در پادگان‌ها هدر ندهند.

قانون جدید چه می‌گوید؟

در شرایطی که مراکز نظامی بی‌پول شده بودند و گروهی هم حاضر بودند با پول نقد شّر سربازی را از از سر خود باز کنند، با فشار تعدادی از نمایندگان پرنفوذ مجلس «قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی» بررسی و ۲۲ آبان ۱۳۹۰ تصویب شد.

در قانون جدید طبق ماده ۳۵ مشمولین دیپلم که حداکثر یک سال پس از پایان تحصیل در یکی از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی داخل یا خارج از کشور پذیرفته شوند تا زمانی که به تحصیل اشتغال داشتند، مشروط به اینکه غیبت غیرموجه نداشته باشند از معافیت تحصیلی استفاده می‎کنند.

ماده ۳۶ نیز تاکید می‌کند مشمولین دارای مدرک کارشناسی و بالاتر علاقمند به تحصیل در خارج از کشور در صورتی که از نظر مقررات این قانون و وزارتخانه‌های علوم و بهداشت، حائز شرایط ادامه تحصیل در خارج از کشور باشند و دانشگاه‌ها و رشته‌های آنها مورد تأیید وزارتخانه‌های فوق باشد، می‌توانند با سپردن تضمین‌های لازم [وثیقه] با استفاده از مقررات این قانون برای تحصیل به خارج از کشور مسافرت کنند.

خلاصه اینکه مشمولین خدمت سربازی با هر مدرک تحصیلی، اگر قصد در تحصیل خارج از کشور داشتند با سپردن وثیقه که کمترین آن ۱۵ میلیون تومان بود مجوز خروج می‌گرفتند. این لقمه چرب و نرم به مذاق دولت و سازمان نظام وظیفه بسیار شیرین آمد و به تدریج بحث خروج از کشور فقط برای تحصیل کمرنگ شد و خروج برای «درمان» و «زیارت» و «سیاحت» هم به آن اضافه شد.

آنهایی هم که غیبت داشتند بعد از چند ماه مشکل‎شان حل می‌شد، جریمه آن را می‎دادند و خلاص می‎شدند. حتی گزارش‌‌ها حاکی از آن بود، آن دسته مشمولینی که غیبت داشتند، دوره‎ی سه ماهه‏ی آموزشی را در یک پادگان می‌گذراندند و حین خدمت وثیقه می‌گذاشتند و از کشور خارج می‎شدند. در این بین کم نیستند آنهایی که وثیقه را دادند، مجوز خروج گرفتند، قید ۱۵ میلیون تومان وثیقه را هم زدند و دیگر پشت سرشان را هم نگاه نکردند.

این روال در دولت حسن روحانی هم ادامه یافت. کار به آنجا رسید که بهمن سال ۱۳۹۴ اعلام شد دانش‌آموزانی که دیپلم یا پیش‌دانشگاهی خود را قبل یا «بعد از ورود به سن مشمولیت» در داخل کشور اخذ کردند هم می‌توانند ادامه تحصیل دهند. یعنی بخشی از آنها هم که غیبت داشتند گره از کارشان باز شد و با پرداخت وثیقه خلاص می‎شدند.

البته یادآوری می‌شود آنهایی که با این تبصره‌ها از ایران خارج می‎شدند چون «کارت پایان خدمت» نداشتند همچنان بعد از پایان تحصیل یا بعد از بازگشت به ایران دوباره ممنوع‎الخروج می‎شدند.

آغاز ابهامات، پرسش‌ها و نگرانی‌ها

حالا ممنوعیت خروج برای مشمولان دیپلم که قصد تحصیل در خارج از کشور را دارند، سوال برانگیز شده است. چه دلیلی وجود دارد که چنین تغییری در این مقطع مطرح شود، آیا با توجه به شرایط رژیم ایران و افزایش تهدیدهای آمریکا به دلیل آزمایش‌های موشکی سپاه، احتمال یک درگیری نظامی وجود دارد؟ آیا پادگان‌ها خالی از سرباز است؟

اما ساختار نظام وظیفه در ایران به نحوی است که دست مسئولان و نهادهای مربوطه برای پُر کردن پادگان‌ها آن هم به صورت اجباری باز است. برای نمونه، پشت کارت پایان خدمت تمامی افرادی که خدمت نظام وظیفه را گذرانده‌اند قید شده «اعتبار این کارت فقط در زمان صلح می‏باشد، چگونگی انجام خدمت (دوره ضرورت، احتیاط و ذخیره) در زمان جنگ یا بسیج همگانی تابع مقررات مربوطه خواهد بود». این یعنی حتی آنهایی که کارت پایان خدمت دارند در شرایط اضطراری به صورت اجباری به عنوان نیروی ضروری، یا احتیاط و ذخیره احضار می‎شوند بنابراین ممنوع‎الخروج شدن دیپلمه‎ها برای ادامه تحصیل، ارتباط زیادی به یک جنگ احتمالی ندارد.

تاکید نمایندگانی هم که موافق اصلاح این ماده بودند، بر این بود که شرایط نظام آموزشی در ایران و تنوع رشته‎های تحصیلی ارائه شده در دانشگاه‌های داخلی برای آنهایی که دیپلم دارند تا مقطع فوق ‎دیپلم و لیسانس خوب است و نیازی به دادن امتیاز به مشمولینی که می‌خواهند در خارج تحصیل کنند نیست.

همچنان که سیدحسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در موافقت با این لایحه گفته بود «اعطای معافیت یک امتیاز است و جمهوری اسلامی باید این امتیاز را فقط به کسانی بدهد که مدرک کارشناسی و بالاتر دارند [چون] سطح آموزشی داخل کشور بسیار مناسب است و مشمولان دیپلمه بهتر است که در داخل درس بخوانند».

اما دو سه روز پس از تغییر جدید در ماده ۳۵ قانون خدمت وظیفه عمومی، رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح رسماً اعلام کرد که «مشمولان دارای مدرک دیپلم اگر غیبت نداشته باشند می‌توانند برای تفریح، زیارت با دریافت مجوز موقت خروج، از کشور خارج شوند، اما امکان ادامه تحصیل‌شان در خارج از کشور وجود ندارد».

ابعاد موثر اما پنهان‌ این قانون کدام است؟

در چنین شرایطی چه دلیلی برای اصلاح این قانون وجود داشت؟ چند پاسخ برای این پرسش وجود دارد. مجموع هزینه تحصیل در مقطع کارشناسی در بسیاری از دانشگاه‌های غیردولتی خارج از ایران اگر کمتر نباشد، بیشتر هم نیست. به ویژه تحصیل در بعضی رشته‌های دانشگاهی کشورهایی مثل مالزی، هند و یا کشورهای شرق اروپا از دانشگاه‌های غیردولتی ایران به مراتب باصرفه‌تر است و چند سالی است که دانشگاه‌‌های غیردولتی ایران در بعضی رشته‎ها با کمبود دانشجو و در نتیجه کاهش درآمد روبرو هستند. این موضوع به ویژه برای دانشگاه آزاد مهم است که پس از مرگ رفسنجانی از دست فرزندان و دوستان او خارج شده و علی‎اکبر ولایتی با حکم علی خامنه‌ای رییس هیات امناء آن شده و نباید کارش کساد شود.

از سوی دیگر افزایش شمار مشمولان غایب (دیپلم و غیردیپلم) سازمان نظام وظیفه‏ی عمومی را بلاتکلیف کرده است. قیمت خرید سربازی برای دیپلم‌ها و زیردیپلم‌ها ۱۵ میلیون تومان است یعنی برابر با میزان وثیقه‏ی خروج موقت از کشور. برخی از مشمولان با حساب اینکه تحت هر شرایطی چه باغیبت و چه بدون غیبت با پول از خدمت خلاص می‎شوند نه به خدمت می‏رفتند و نه پولش را می‎دادند.

سازمان نظام وظیفه بارها تهدید کرده بود غایبین با محرومیت‌های اجتماعی از جمله عدم دریافت گذرنامه، عدم دریافت مجوز خروج از کشور و استخدام رسمی در دستگاه‌های اجرایی روبرو خواهند شد و حالا بخشی از آن با حذف کلمه «خارج» در مصوبه‌ی قانون معافیت تحصیلی به اجرا در می‌آید تا بلکه آنهایی که قصد تحصیل یا خروج دارند، چه با شهریه و چه با وثیقه، خزانه‌ی دانشگاه‌‌ و دولت را پر کنند.
برزو فارسی

[کیهان لندن شماره ۱۲۳]

لینک کوتاه شده این نوشته:
https://kayhan.london/fa/?p=84615

دیدگاه خود را درباره این مطلب با ما و دیگران در میان بگذارید (حداکثر ۱۰۰۰ کاراکتر):