محمد جواد ظریف، در جریان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی برای دولت دوازدهم و در دفاع از عملکرد خود در صحن علنی مجلس شورای اسلامی از ورود ۱۱٫۸ میلیارد دلار «سرمایه خارجی» به ایران در دولت یازدهم خبر داد.
آمار ارائه شده از سوی محمد جواد ظریف در جریان جلسه بررسی صلاحیت کابینه پیشنهادی در مجلس شورای اسلامی در رسانههای حامی دولت نیز منتشر شد. اما یک روز بعد از اظهارات محمد جواد ظریف، بانک مرکزی اقدام به تصحیح آمار ارائه شده از سوی وی کرد و توضیح داد این رقم مربوط به «تسهیلات مالی خارجی» است.
بانک مرکزی ایران با انتشار خبری اعلام کرد: «میزان جذب و تجهیز منابع مالی خارجی برای طرحهای سرمایهای در ایران در طول دولت یازدهم ۱۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار است که در قالب ۳۶ طرح در کشور اجرایی میشود و این مبلغ بهمنزله «تجهیز قطعی» منابع مالی خارجی بوده و جذب کامل تسهیلات بهتدریج و در طول دوره ساخت پروژهها انجام میشود.»
بانک مرکزی در ادامه نوشته است: «در پی اعلام آمار مربوط به تسهیلات مالی خارجی در کشور توسط وزیر امور خارجه در مجلس شورای اسلامی بر مبنای آمار بانک مرکزی و برداشت نادرست برخی رسانهها به آگاهی میرساند، آمار اعلامی توسط آقای دکتر ظریف بیانگر میزان اخذ تسهیلات مالی خارجی برای تأمین مالی طرحهای زیربنایی و تولیدی کشور و عملیاتی شدن فرایند آن از طریق گشایش اعتبار اسنادی است.»
بر این اساس، معیار تهیه این آمار نیز در هر سه دولت نهم، دهم و یازدهم، یکسان و بهمیزان مبالغ اعتبارات اسنادی گشایششده برای طرحها و پروژههای مصوب دولتی و غیردولتی است.
این گزارش حاکی است، اعتبارات اسنادی گشایششده برای طرحها در دولت نهم در قالب ۸۹ طرح جمعاً بهمبلغ معادل دلاری ۳٫۴ میلیارد، در دولت دهم با ۲۹ طرح جمعا به مبلغ معادل دلاری ۳٫۹ میلیارد و در دولت یازدهم با ۳۶ طرح جمعا به مبلغ معادل دلاری ۱۱٫۸ میلیارد بوده است.»
تسهیلات مالی خارجی (finance) به تامین منابع مالی مورد نیاز اجرای پروژهها و خرید تجهیزات طرحهای تولیدی (سرمایهای) و همچنین خدمات فنی و مهندسی پروژهها با استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی میانمدت گفته میشود.
در همین رابطه یاسر جبرائیلی، کارشناس اقتصادی و از منتقدان دولت روحانی در کانال تلگرامی خود نوشت: «سرمایهگذاری خارجی به معنی مشارکت بنگاههای خارجی در تولید است، اما تسهیلات خارجی مانند وامی است که برای خریدهایی مانند خرید هواپیما و… با سود قابل توجه ارزی اخذ میشود. از وزیر خارجهای که تفاوت سرمایه خارجی و تسهیلات خارجی را نمیداند، انتظار نباید داشت که برجام را با رویکرد گشایش اقتصادی امضا کرده باشد.»