روشنک آسترکی – دفتر دولت یازدهم به پایان رسید اما حکایت پر درد و رنج نابسامانی‌های اقتصاد ایران همچنان ادامه دارد.
دولت نخست روحانی در حالی سال ۱۳۹۲ آغاز به کار کرد که مهم‌ترین شعارهای دوران تبلیغات انتخاباتی و نخستین هفته‌های پس از پیروزی حسن روحانی بر بهبود وضعیت اقتصاد ایران استوار بود.
برجسته‌ترین وعده‌ای که از یک‌سو برای عده‌ای امیدوارکننده و برای برخی دیگر حیرت‌آور بود، وعده‌ی عبور دادن ایران از بحران اقتصادی طی ۱۰۰ روز بود. وعده‌ای که روحانی پیش از دوران انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ آن را انکار کرد و مدعی شد که منظورش این نبود، ولی منظور هر چه بوده باشد، اکنون با گذشت بیش از ۱۰۰۰ روز از فعالیت دولت تدبیر و امید دست تنومند رکود و مشکلات دیگر همچنان گلوی نحیف اقتصاد ایران را می‌فشارد.
همزمان شدن دور آخر مذاکرات هسته‌ای و امید به گشایش بن‌بست ده ساله این مذاکرات نیز سبب شد که بسیاری، از مردم عادی گرفته تا اهالی کسب و کار در ایران، امیدوارانه در انتظار بهبود وضعیت اقتصادی ایران باشند.
دولت اول روحانی در حالی آغاز به کار کرد که بنا بر آمارهای رسمی، رشد اقتصادی در ایران منفی شش بود. تیم اقتصادی دولت، اصلاحات اقتصادی، ایجاد ثبات بازارها، انضباط مالی و خروج نسبی و غیر تورمی از رکود را به عنوان اهداف اصلی و اولیه خود تعریف کرده بود.
اما واقعیتی که پس از چهار سال در ابعاد مختلف اقتصاد ایران به چشم می‌خورد نشان‌دهنده فاصله عمیقی میان وعده‌های اقتصادی تدبیر و امید با عملکرد واقعی دولت است.
کاهش تورم، واقعیت یا رویا
کاهش نرخ تورم یکی از اتفاقات اقتصادی دولت روحانی بود که مانور تبلیغاتی زیادی نیز روی آن انجام شد. در حالی که اعلام می‌شد تورم در پایان سال ۹۱ به حدود ۳۱ درصد رسید، تورم در زمان تغییر دولت ٣۵.٩ درصد اعلام شد. دولت روحانی با به کار گرفتن سیاست‌هایی توانست نرخ تورم را مهار کند به طوری که اعلام شد نرخ تورم در دولت یازدهم ۹.۸ درصد در قیاس با دولت دهم کاهش یافته است. آخرین نرخ تورمی که در دولت یازدهم اعلام شده است معادل ۱۰/۳ درصد بوده است.
هر چند دولتمردان مدعی کاهش نرخ تورم هستند اما برخی کارشناسان اقتصادی کاهش نرخ تورم در ایران را به زور سیاست‌هایی می‌دانند که دولت نخست حسن روحانی در چهار سال گذشته اعمال کرد. به اعتقاد آنها کاهش نرخ تورم به صورت واقعی رخ نداده و به تعبیری دولت تدبیر و امید فنر تورم را فشرد اما هر لحظه ممکن است این فنر باز شود و نرخ تورم به صورت انفجاری در ایران افزایش یابد.
به بیانی ساده، یکی از اقداماتی که تیم اقتصادی روحانی انجام داد تا نرخ تورم را در آمارها و بر اساس فرمول پایین بیاورد این بود که قیمت برخی کالاهای مؤثر در افزایش تورم را به هر شکلی که بود پایین نگه داشت. برای مثال دولت در چهار سال گذشته تلاش کرد به صورت مصنوعی قیمت اتومبیل و مسکن را پایین نگه دارد این در حالیست که هزینه‌های خانواده‌ها مانند اجاره‌خانه یا بهای مواد غذایی با رشدی تصاعدی همراه بود.
در واقع عدد و آماری که از نرخ تورم مطرح می‌کنند نه تنها قدرت خرید شهروندان ایرانی را افزایش نداده است بلکه تاثیری بر سبد هزینه خانوارها هم نداشته است.
از سوی دیگر بالاتر نگه داشتن نرخ بهره از نرخ تورم، سیاست دیگری بود که دولت روحانی با به کار گرفتن آن سعی در کاهش نرخ تورم داشت. اگرچه این سیاست به کاهش فزاینده تورم و در نهایت تک‌رقمی شدن آن منتهی شد اما با بالا بردن هزینه وام بانکی برای صنایع، به رکود اقتصادی کشور دامن زد.
بر همین اساس کارشناسان اقتصادی معتقدند کاهش تورمی که دولت یازدهم از آن سخن می‌گوید واقعی نیست و بهای کالا و خدمات در ایران در طول دولت روحانی با روند افزایشی روبرو بوده است و تورم واقعی رقمی معادل ۳۰ درصد است.
روحانی در رونق و بهبود فضای کسب وکار تجدید شد
یکی از نمره‌های منفی اقتصادی دولت روحانی را می‌توان به تداوم رکود و عدم بهبود فضای کسب و کار داد. موضوعی که برای فعالان اقتصادی ملموس و برجسته است و نسبت به آن ابراز نارضایتی می‌کنند.
در حالی که رشد اقتصادی ایران در سال ۹۱ برابر با ۹% بود، دولت حسن روحانی در طول ۴ سال ناتوان از ایجاد رشد قابل توجه اقتصادی بود و بیشترین رشد واقعی غیرنفتی اقتصاد ایران در دولت یازدهم از حدود ۳٪ در سال ۹۳ بیشتر نشد.
هر چند در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری در ابتدای بهار ۹۶ که همزمان با آخرین هفته‌های فعالیت دولت روحانی بود، حسن روحانی و تیم دولت تدبیر و امید رشد اقتصادی ۹ماه اول سال ۹۵ را با احتساب نفت دو رقمی اعلام کردند اما آنچه در واقعیت وجود داشت، وضعیتی مانند سه سال دیگر عمر دولت تدبیر و امید بود.
در توضیح آمار زیرکانه‌ای که حسن روحانی و تیم تبلیغاتی‌اش از رشد اقتصادی ایران در سال ۹۵ اعلام کردند باید گفت در ۹ماهه اول سال ۹۵ به واسطه صادرات یک میلیون بشکه نفت بیشتر در نتیجه لغو تحریم‌های نفتی و دو برابر شدن قیمت جهانی نفت خام، تولید ناخالص داخلی اسمی ایران ۱۱.۶٪ نسبت به زمان مشابه سال قبل آن افزایش یافت. این در حالی بود که رشد اقتصادی غیرنفتی ایران که تصویری جامع از وضعیت تولید و اشتغال ایران را نمایش می‌دهد تنها ۱.۹٪ بود.
در واقع افزایش فروش نفت خام که «تولید ناخالص اسمی» ایران را بالا برد، هیچ تاثیری در افزایش تولید کالا، بالا رفتن اشتغال، ایجاد رونق اقتصادی و یا امیدواری به خروج از رکود اقتصادی نداشت اما دولت با فاکتور گرفتن این توضیحات اعلام کرد رشد اقتصادی، دو رقمی شده است.
تعطیل شدن هزاران کارخانه و کارگاه، بحرانی که تولیدکنندگان همچنان با آن روبرو هستند، حجم اندک صادرات غیرنفتی در ایران، همه و همه، نشان‌دهنده عدم رونق اقتصادی در ایران است.
بازی روحانی با آمارهای اشتغال
اشتغال شاید برای بسیاری از کسانی که در ایران با اتکا به وعده‌های نامزدهای انتخاباتی به آنها رای می‌دهند، موضوعی با اهمیت باشد. بحران بیکاری در ایران به یکی از گره‌های کور برای حکومت و ملت تبدیل شده است.
دولت روحانی در زمینه اشتغال وعده‌های دهان‌پرکنی می‌داد. حسن روحانی در سال ۹۲ گفته بود: «۱۰ میلیون توریست می‌آورم و ۴ میلیون شغل ایجاد می‌کنم.» حسن روحانی همچنین وعده داده بود «کاری می‌کنم مردم ۲ ماهه کاهش بیکاری را حس کنند.»
در این میان دولت تدبیر و امید سیاست‌هایی را در زمینه اشتغال به کار بست که نتوانست در جهت ایجاد اشتغال پایدار موثر باشد و بیشتر جنبه تبلیغاتی آن مورد نظر دولت بود. با این حال در آمارهایی که از سوی دولت هم مطرح می‌شود با آمارهای واقعی اختلاف وجود دارد.
برای نمونه در طی دو سال نخست فعالیت دولت تدبیر و امید از سال ۹۲ تا ۹۴ دولت مدعی ایجاد ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار شغل است اما گزارش رسمی مرکز آمار ایران بیانگر ایجاد ۸۱۱ هزار شغل خالص در سال‌های ۹۲ تا ۹۴ است.
دولت روحانی همچنین پای خود را جای پای دولت محمود احمدی‌نژاد گذاشت و با ارائه طرح‌هایی که آنها را طرح‌های اشتغال‌زایی می‌نامد، تلاش کرد خود را در حل بحران بیکاری فعال نشان دهد. اما نگاهی به آمار جمعیت فعال کشور و تعداد افراد جویای کار نشان‌دهنده شکست این طرح‌ها یکی پس از دیگری است.
طرح «تکاپو» و طرح «حرکت» از جمله طرح‌های اشتغال‌زایی دولت یازدهم بودند که هر دو بدون نتیجه ملموس، با شکست مواجه شدند.
بر اساس طرح «تکاپو» وزارت کار به عنوان نهاد مسئول می‌بایست برای توسعه‌ی کسب و کار و اشتغال پایدار اقدام کند. در حالی که دولت با تدوین این طرح و ابلاغ آن به وزارت کار امیدوار بود تا پایان سال ۹۳ و ۹۴ بحران بیکاری از فارغ‌التحصیلان رخت بربندد این طرح شکست خورد و زمینه‌ساز ابداع طرح دیگری به نام «حرکت» با هدف ایجاد اشتغال مولد و پایدار شد. طرح «حرکت» با تمرکز بر بنگاه‌های کوچک و دارای مزیت، در استان‌ها و شهرستان‌ها آغاز شد اما این طرح هم نتوانست در ایجاد فرصت‌های شغلی و مهار بحران بیکاری مؤثر باشد.
«طرح کارورزی» نیز آخرین طرح دولت تدبیر و امید برای مهار بیکاری است که این طرح نیز با ایرادهای زیادی که به آن وارد شده تنها می‌تواند آماری مصنوعی و کاذب در زمینه اشتغال‌زایی ایجاد کند.
بر اساس این طرح، فارغ التحصیلان ۲۳ تا ۳۲ ساله تمام مقاطع و رشته‌های تحصیلی در بنگاه‌های اقتصادی خصوصی و تعاونی به مدت دو سال مشغول کار خواهند شد. کارورزان حقوقی معادل یک سوم حقوق مصوب وزارت کار را دریافت می‌کنند اما ساعت و حجم کاری که انجام می‌دهند برابر با نیروی تمام‌وقت آن بنگاه است. انجام این طرح در مدت کوتاه می‌تواند آمار اشتغال‌زایی دولت را افزایش دهد اما واقعیت این است که کارفرما هیچ تعهدی به استخدام دائمی یا ادامه کار کارورز پس از پایان این طرح دو ساله ندارد و از سوی دیگر به‌کار گرفتن کارورزان که تعهدات بیمه‌ای و استخدامی نیز برای کارفرما ایجاد نمی‌کند، می‌تواند امنیت شغلی کارکنان و کارگران را با بحران روبرو کند. همین امر موجب اعتراض گروه‌های کارگری به این طرح شده است. به اعتقاد آنها بسیاری از کارفرمایان ترجیح خواهند داد به جای استفاده از کارگران و تعهد در قبال موارد استخدامی و بیمه‌ای آنها، از کارورزان استفاده کنند.
همه گره‌های اقتصاد ایران در حالی حل نشده باقی مانده است که کارشناسان اقتصادی معتقدند بر خلاف وعده‌ها و تصوری که حسن روحانی و یارانش برای مردم ایجاد کرده بودند، یک بار دیگر معلوم شد مشکلات اقتصادی ایران بیش از آنکه متاثر از تحریم‌ها و بحران هسته‌ای باشد، متاثر از سیاست‌های ناکارآمد و مدیریت ضعیف سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی در طول چهار دهه گذشته است.
روحانی که درِ باغ سبز برجام را برای بازگشایی گره‌های اقتصاد ایران به مردم نشان داده بود، نتوانست پس از برجام اقدام موثری برای اقتصاد ایران انجام دهد و مهم‌ترین مسائل اقتصادی که برای مردم از اهمیت بالایی برخوردارند مانند کاهش واقعی تورم، بهبود فضای کسب و کار و اشتغال‌زایی هنوز به صورت بحرانی در فضای ملتهب اقتصاد ایران با سرسختی ادامه دارد.
