اعظم بهرامی – «ایران با بهرهبرداری از ۹۷ درصد آبهای سطحی خود در واقع تمام رودخانههای خود را خشکانده است و دیگر آبی در طبیعت باقی نمانده است. این بدان معنیست که اگر به همین منوال ادامه دهیم حدود ۷۰ درصد ایرانیان یعنی جمعیتی معادل ۵۰ میلیون نفر برای زنده ماندن ناچار به مهاجرت میشوند.»
بخشی از سخنان عیسی کلانتری در سال ۱۳۹۴، زمانی که مشاور معاون اول رئیس جمهور در امور آب، کشاورزی و محیط زیست بود. در حالی در کابینه دولت دوازدهم او به سمت مسئول سازمان حفاظت محیط زیست به پردیسان میرود که امروز، آب نه تنها تبدیل به پاشنه آشیل این سازمان که حوزه بروز مشکلات بسیار در استانهای مرکزی، شرقی و جنوبی ایران شده است.
دولت یازدهم چنان بر شعار محیط زیستی بودن تاکید داشت که اولین مصوبه هیئت وزیران را اختصاص داد به طرح دریاچهی اورمیه. پروژهای که میتوان احیای آن را یکی از آخرین مسئولیتهای عیسی کلانتری دانست. دریاچهای که امروز پس از صرف میلیاردها تومان هزینه و بهرهکشی از حقآبه استانهای همجوار هنوز با مشکلات جدی مواجه است. اطلاعات و دادههای پیرامون وضعیت این دریاچه نیز با تناقضهای بسیاری منتشر شده است. تنها در یک مورد، ستاد احیای دریاچه اعلام میکند که در سه سال اخیر سعی شده است روند افت دریاچه تکرار نشود؛ و این در حالیست که در آغاز تیرماه سال جاری مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجانشرقی از کاهش ۱۸ سانتیمتری سطح دریاچهی اورمیه نسبت به زمان مشابه سال گذشته خبر داد.
آقای کلانتری در جلسهی معارفهاش به عنوان مسئول سازمان حفاظت محیط زیست ریشه عمده مشکلات آب ایران را در دهه شصت و هفتاد خورشیدی دانست و این در حالیست که او سابقه ۹ سال وزارت کشاورزی را در کارنامه دارد، وزارتخانهای که به گفته بسیاری از کارشناسان بخش مهمی از مشکلات امروز آب ایران به علت محوریت توسعه با اتکا به سازههای آبی با هدف بهینهسازی در بخش کشاورزی بوده و هست.
کشاورزی غیر منطبق با اقلیم، طرحهای غیر کارشناسانه در حوزهی کاربری اراضی و تغییر روش کشت با عنوان طرح طوبی، حمایت از پروژه واردات بذرهای تراریخته از نقدهایی است که به کارنامه عملی این دکترای بیوشیمی محصولات زراعی به عنوان مسئول سازمان حفظ محیط زیست در دولت جدید وارد شده است. بیش از این، برخی از مدیران و معاونان فعلی سازمان نیز به اینکه او پایگاهی در میان سمنهای محیط زیستی و کارشناسان این حوزه ندارد معترف بودند. در این زمینه میتوان به نامهی گروهی از فعالین و استادان و روزنامهنگاران این حوزه به رییس جمهور پیش از انتخاب ایشان اشاره کرد.
اما مثلث موثر بر زیستبوم ایران با دو ضلع دیگر وزیر نیرو و کشاورزی کامل میشود. بعد از دریاچه اورمیه ، سد گتوند معروف به غول نمکی خوزستان از دیگر گرههای کوریست که آقای بیطرف وزیر پیشنهادی نیرو در کابیه جدید از مسببان اصلی آن است. سازند نمکی گتوند در زمانی که بیطرف در سمت وزیر نیرو بود کلید خورد و به گفته خود ایشان به علت آبگیری زودهنگام بنا به دلایل سیاسی حتی با وجود صرف هزینه (تخمینی معادل ۴۰۰ هزار میلیارد تومان) و وقت بسیار (حدود ۱۲ سال) تنها سه روز پس از افتتاحیه با مشکل روبرو شد و امروز تبدیل به غدهای سرطانی شده است که چاره آن متضمن صرف هزینه و زمان و انرژی و آسیبهای اقلیمی جبرانناپذیر است. سوابق کاری آقای بیطرف باعث شد تا شورای هماهنگی شبکه سازمانهای مردمنهاد محیط زیست و منابع طبیعی نامهای را در جهت شفافسازی و پیشبینی وضعیت آینده آب ایران و ترویج مفاهیمی با هدف انتقال آب به ویژه از سرشاخههای کارون و زایندهرود، خطاب به رییس جمهور و نمایندگان مجلس شورای اسلامی بنویسند و نسبت به کارنامه فعالیتهای او بخصوص در پروژههای سدسازی و انتقال آب هشدار بدهند.
اما ضلع سوم این مثلث که برای وزارت جهاد کشاورزی پیش روی مجلس خواهد ایستاد نیز سابقه کار هشت ساله در مقام وزارت جهاد کشاورزی دارد. طرح خودکفایی گندم و از دست رفتن بخش مهمی از منابع آبی زیرزمینی کشور به علت توسعه غیر پایدار کشاورزی با حفر چاه و استفاده بیرویه از قنوات حاصل سالهای صدارت اوست. مثلث این دو وزارتخانه و سازمان محیط زیست، راه بسیار ناهمواری پیش رو دارند و کارنامههایی پشت سر که چندان نشان از بینش محیط زیستی ندارد.
به نظر میرسد دید سنتی یکی دانستن منابع محیط زیست و حوزهی مراتع و کشاورزی هنوز در میان مجریان قانون در ایران وجود دارد که از کارشناسان و تحصیلکردگان رشتههای بیشتر مرتبط در حوزه اقلیمشناسی و انرژی و مدیریت و سیاست و توسعه و اقتصاد سبز خبری نیست. این فنسالاری تکمحوری که تنها سیاست اقتصادی در گذار را دنبال میکند نمیتواند راهکار مناسبی برای دستیابی به توسعه پایدار باشد.
همچنین روند موجود بیم این را به وجود میآورد که باعث دلسردی دانشآموختگان و سازمانهای مردم نهاد (سمن) فعال محلی در حفظ محیط زیست شود. شکنندگی اقلیم ایران در وضعیت فعلی، تعهدات ایران به موافقتنامههای جهانی در حوزه گرمایش زمین و استفاده از انرژیهای نو، شرایط بحرانزای کمبود آب در استانهای مختلف و خلاءهای قانونی در سرفصلهای حمایت و کنترل و نظارت، هدفمندسازی نهادها برای تبلیغات و برنامهریزی جهت رشد جمعیت، فرصت آزمون و خطای بیش از این در اختیار وزرا و مدیران نخواهد گذاشت.