وفا آذربهاری ـ مجلس شورای اسلامی به وزرای پیشنهادی حسن روحانی رای اعتماد داد. تیم اقتصادی دولت دوازدهم رسما کار خود را آغاز کرد.
تفسیر روزنامه حکومتی
در حالی مجلس شورای اسلامی، به تیم اقتصادی دولت دوم روحانی رای اعتماد قاطع داد، که به نوشته روزنامه حکومتی کیهان چاپ تهران، « رکود بازار مسکن هنوز پابرجاست؛ بحران مؤسسات اعتباری، بانک مرکزی و. . . زندگی بخش قابل توجهی از مردم را توامان مختل کرده است. . . برخی صنایع پیشرو بنا به فرموده رهبر انقلاب مشرف به تعطیل است؛ ۳۵ درصد جوانان تحصیل‌کرده بیکارند و مطابق آمارهای معتبر بین‌المللی رشد مهاجرت نخبگان طی پنج سال اخیر ۲/۲ برابر شده است؛ دلار در حرکتی خزنده رو به بالا حرکت کرده است؛ بخش قابل توجهی از بورس، در دست دلالان حاشیه‌‌ساز اسیر است و در این سال‌ها با وجود نیاز سالانه ۱/۲ میلیون جایگاه شغلی، تنها ۳۵۰ هزار شغل ایجاد شده و بیکاری روز به روز افزون شده است. »
هشدار نماینده مجلس: بیکاری رو به افزایش و گرانی در راه است
در شرایطی که مهرداد بائوج لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، ابراز تاسف می‌کند که «وزرای اقتصادی معرفی شده برای دولت دوازدهم چندان قوی‌تر و کارآمدتر از وزرای دولت قبل نیستند»، حسن روحانی در اولین جلسه هیات دولت دوازدهم اعلام کرد که دولت‌اش «وظیفه‌ای بالاتر از تولید و اشتغال ندارد». این در حالیست که به گفته مجید کیان پور، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، «علی‌رغم اینکه گفته می‌شود نرخ بیکاری در کشور رو به کاهش است اما شواهد موجود نشان می‌دهد نرخ بیکاری همچنان رو به افزایش است». همچنین شهباز حسن پور بیگلری، یکی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با تاکید بر اینکه «کمتر از ۲۰ درصد واحدهای شهرک‌های صنعتی مشغول کارند» هشدار داد که «صدای پای گرانی به گوش می‌رسد». به گفته وی «اساسا تیم اقتصادی دولت هماهنگ نیست».
در این میان بر اساس اظهارات جواد حسینی کیا، نماینده مجلس شورای اسلامی، «برنامه پیشنهادی دولت دوازدهم کامل نیست و در آن توجه کافی به برنامه ششم نشده است»، و اگر شرایط مدیریتی و نظارتی تغییر نکند، «بحران نزدیک خواهد بود».
رای بالای مجلس شورای اسلامی به تیم اقتصادی دولت دوازدهم
مجلس شورای اسلامی به تیم اقتصادی حسن روحانی رای بالا داد. مسعود کرباسیان ۲۴۰ رای از ۲۸۸ نماینده را کسب کرد و شد وزیر امور اقتصادی و دارایی. محمد شریعتمداری نیز ۲۴۱ رای گرفت تا وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم خوانده شود. خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که گفته می‌شود مالکیت ۷۰ درصد از اقتصاد ایران را در اختیار دارد، در واکنش به رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به وزیران پیشنهادی کابینه دوازدهم، اعلام کرد «مجلس برای روحانی سنگ تمام گذشت». این در حالیست که پیشتر پایگاه اطلاع‌رسانی خبرنگار در مورد واکنش رسانه‌های اصلاح‌طلب درباره وزرای پیشنهادی حسن روحانی نوشت: «تقریبا همه روزنامه‌های اصلاح‌طلب با نارضایتی از ترکیب کابینه امروز ۱۸ مردادماه ۱۳۹۶ روی پیشخوان روزنامه‌‌فروشی‌ها ظاهر شده‌اند.»
چشم‌انداز اقتصاد ایران با نگاهی به اظهارات دو مقام اول حکومت
تیم اقتصادی دولت دوم روحانی در حالی کار خود را آغاز می‌کند، که تقرییا دو هفته پیش در جریان مراسم تنفیذ و آیین تحلیف ریاست جمهوری اسلامی ایران، آیت‌الله علی خامنه‌ای و حسن روحانی، بر حل مشکلات اقتصادی تاکید کردند، و به نکاتی اشاره کردند که احتمالا بر اساس آن تیم اقتصادی دولت دوم روحانی عمل خواهد کرد. از این طریق می‌توان به نوعی چشم‌انداز اقتصاد ایران را در چهار سال پیش رو ترسیم کرد.
برای به تصویر کشیدن این چشم‌انداز، شش پرسش تنظیم و با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد مطرح کردیم.
ـ آقای علوی، از موضوع تحریم‌ها آغاز می‌کنیم، خامنه‌ای از یک سو می‌گوید «اگرچه تحریم‌ها مشکلاتی را به وجود آورد اما موجب شد توجه ما به ظرفیت‌ها و توانایی‌های داخلی معطوف شود و از آنها استفاده کنیم و به همین علت امروز به‌رغم خواست دشمن، ایران، به مراتب قوی‌تر و مقتدرتر از سال‌های اول انقلاب است». در عین حال خامنه‌ای بر «اقتصاد مقاومتی» نیز تاکید داشته، و از سوی دیگر صحبت از «تعامل گسترده با دنیا و ارتباطات وسیع با ملت‌ها و دولت‌ها» می‌کند، و خواهان «پرداختن به مشکلات مردم به ویژه مشکلات معیشتی و اقتصادی» و « توجه ویژه به موضوع اشتغال و تولید داخلی» نیز هست… شما به عنوان اقتصاددان این اظهارات را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
اظهارات خامنه‌ای ارزش اقتصادی ندارد
– به واقع نوعی کلی‌بافی است. گزاره‌های سیاه، نامشخص و نامعینی است که نمی‌شود در چارچوب مباحث اقتصادی به آن پرداخت. چرا؟ فرضا ادعا می‌شود که وضع اقتصاد ایران به مراتب بهتر از دوران نخستین انقلاب است، چنین چیزی را نمی‌توان ثابت کرد، به این دلیل که الان وضعیت نظام بانکی را شما نگاه کنید، می‌بینید نظام بانکی در آستانه سراشیبی و ورشکستگی است. بنگاه‌های ایران الان زیر ظرفیت خودشان فعال هستند، پیشتر مقامات دولتی از جمله، آقای نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت روحانی در دوره قبل، گفت ما در دوران پس از انقلاب گفته‌ایم بین ۲۰ تا ۳۰ درصد رشد اقتصادی می‌بایست بر اساس بهره‌وری باشد، حالا ایشان می‌گوید ما در این امر رفوزه شده‌ایم. یادمان باشد که رشد اقتصادی در کشورهای پیشرفته عمدتا از راه بهره‌وری و عوامل تولید پدید می‌آید، حال این که وزیر صنعت دولت یازدهم می‌گوید، رفوزه شدیم، یا وزیر اقتصاد دولت اول روحانی، آقای طیب‌نیا در یکی از گفتگوهای اخیر خود گفته، شرکت‌های ما، شرکت‌های دولتی، شرکت‌های رانتی هستند، بعد خود ایشان ادامه می‌دهد، در این شرکت‌ها روسا، فامیل، دوستان و خویشان خودشان را استخدام می‌کنند و در واحد اقتصادی که باید ۱۰۰۰ نفر شاغل باشند، ۵۰۰۰ نفر شاغل هستند، اضافه کنید، این موارد را به پولشویی، رانت‌های کلان و وضعیت واحدهای اعتباری. اگر بخواهیم در کلیت نگاه کنیم، به نظر نمی‌آید حکومت دستاوردی در عرصه اقتصادی داشته است. کما این که کسانی که در راس حکومت هستند اذعان دارند که نظام در عرصه اقتصادی موفقیتی نداشته، و نا کارآمد بوده است.
بنابر این، آنچه آیت‌الله خامنه‌ای گفته، ادعاهایی بر اساس یافته‌های مشخص، و در کادر علمی‌نیست، در نهایت شاید بشود آن را کلامی با مخاطبینی دانست که معلوم نیست چه کسانی هستند! گاه انسان به یاد داستان آسیاب‌های دون کیشوت می‌افتد، اینها ادعاهایی است که هیچ دلیلی برای توجیه و تاییدش وجود ندارد.
-آیت‌الله خامنه‌ای، همچنین ده توصیه به دولت روحانی کرد، از جمله « تلاش برای ریشه‌‌کنی فقر و فساد، و حرکت بر اساس برنامه ششم» آیا اقتصاد ایران در شرایطی هست و یا به سمتی حرکت می‌کند که بتواند این دو توصیه بالاترین شخص مملکت را اجرا کند؟
– اگر به طور مشخص در مورد فساد صحبت کنیم، فساد اقتصادی، مالی و مدیریتی ایران، محصول فساد سیاسی و فساد انتخاباتی است. انواع این فسادها به شکل زنجیره‌ای است، و طوری نیست که یکی را بتوان از دیگری جدا کرد. دلایل نهادینه، سیستماتیک و حقوقی وجود دارد که مسئله فساد و وجودش را در ایران توضیح می‌دهد، که تا آن زمینه‌ها و مقدمات پا برجاست، فساد هم در ایران وجود خواهد داشت.
البته که ولایت مطلقه، که می‌دانیم از عوامل انحصار قدرت است در کنار نهادهای انتصابی و دولت رانتی، طبیعتا فساد به وجود می‌آورد، و تا زمانی که این شرایط وجود دارد، فساد نیز ادامه خواهد یافت.
اما در مورد مسائلی مثل فقر یا نابرابری توزیع منابع، یک بخشی از آن برمی‌گردد به نبود رشد اقتصادی پایدار ایران، و بخشی دیگر به نابرابری نظام توزیع منابع در ایران، که کم و بیش ریشه در نظام حقوقی، و حقوق سیاسی یعنی اصل ولایت فقیه و آن ساختار دارد. کما اینکه «رهبر» از مسئله برنامه ششم توسعه گرفته تا ظاهرا و مسقیما در انتخاب سه وزیر و حساسیت در مورد شش وزیر دیگر دخالت می‌کند، اگر اعلام می‌شود ایشان در انتخاب سه وزیر مشارکت می‌کند، باید گفت آن سه وزیر چنان کلیدی هستند، که سایر وزارتخانه‌ها کم و بیش از آنها تاثیر می‌پذیرند. با توجه به اقتصاد ولایی، تاکید می‌کنم بر این واژگان، به این معنا که اقتصاد ولایی، اقتصادی است که بخشی از آن دولتی است، بخشی خصوصی است، بخشی تعاونی است، و البته بخشی هم زیر نظر مدیریت و مالکیت نهادهای امنیتی است، که در واقع بخش عمده منابع را در اختیار دارد و پاسخگو هم نیست. در این شرایط آن بخش دولتی حتی اگر کارآمد هم باشد، حتی اگر تمایل هم داشته باشد، در اجرای برنامه‌اش موفق نخواهد بود، چون بخش قابل توجهی از این اقتصاد ولایی از نظارتش خارج است. بنا بر این باز می‌رسیم به بحثی که در ارتباط با سئوال اول شما داشتیم، یعنی یک نظامی که راس هرم‌اش، انحصار قدرت است از جمله در نحوه‌ی توزیع منابع نفتی است. اگر دولتی بخواهد برنامه‌ای را اجرا کند، شرط اول پاسخگو بودن نهادهاست، که در فقدان آن و نبود مکانیزم‌های لازم، به نظر نمی‌آید که برنامه ششم توسعه بتواند اجرا شود. تجربه ۳۸ ساله حکومت نیز این موضوع را نشان می‌دهد.
ادعای روحانی مبنی بر کاهش فقر نسبت به اواخر دوران شاه
-حسن روحانی در مراسم تحلیف خود گفت: «فاصله فقیر و غنی به طور معنا داری نسبت به ابتدای انقلاب اسلامی کاهش یافته است». او روز تنفید نیز ضمن تاکید بر این موضوع که «نظام جمهوری اسلامی در کنار دستاوردهای بزرگ آزادی، استقلال، مردم‌‌سالاری و امنیت، دستاوردهای مهمی نیز در حوزه رفع فقر داشته است»، گفته «نظام جمهوری اسلامی توانسته است نسبت درآمد ۱۰ درصد غنی به ۱۰ درصد فقیر جامعه را از حدود ۲۵ برابر در سال ۵۶ به حدود ۱۴ برابر در سال ۹۴ کاهش دهد». آماری که آقای روحانی می‌دهد، از کجا آمده و آیا برای شما که مسائل اقتصادی ایران را دنبال می‌کنید قابل قبول است؟
– اولا این شاخصی که حسن روحانی به کار می‌برد، تنها یکی از شاخص‌هایی است که برای ارزیابی چگونگی توضیح درآمد به کار گرفته می‌شود، شاخص‌های دیگری هم وجود دارد، مثلا شاخص جینی، و البته این دو شاخص هم مورد نقد واقع شده، به‌خصوص در چارچوب اقتصادی همچون ایران. آماری که ایشان عرضه می‌کند، مربوط است به سال ۹۴. معمولا برای اینکه ما استناد کنیم و ادعا کنیم که نابرابری کاهش پیدا کرده، معمولا به یک سال اکتفا نمی‌شود. آمارهای گوناگون بالا و پایین می‌رود، آنچه تعیین کننده است، میانگین آن در ۳ تا ۵ سال است. آماری که ایشان عرضه می‌کند، در واقع مبتنی است بر نمونه‌گیری آماری. به این معنا که چند هزار خانوار در نقاط مختلف ایران، از سوی مرکز آمار آن هم در شرایطی که خانوار در اظهار درآمد‌های خود، معمولا شفاف سخن نمی‌گویند، مورد پرسش قرار گرفته. بنابر این آمار زیر سئوال است. از طرف دیگر ما می‌دانیم، که فرضا اگر ۱۰ هزار خانوار یا ۵۰ هزار خانوار در ایران بر اساس این آمار اندازه‌گیری شوند، باز هم این شامل همه جمعیت ایران، همه لایه‌ها و همه طبقات جامعه نیست.
بنابر این دو اشکال داریم، یکی آنچه از سوی خانوار به عنوان درآمد اعلام می‌شود که قابل اعتماد نیست، دوم آنکه نطام مالیاتی ایران به گونه‌ای نیست که بتواند به طور شفاف درآمد را نشان دهد. در بسیاری از کشورهای غربی این ارزیابی‌ها را از لحاظ کل جمعیت و بر اساس نظام مالیاتی، و نه بر اساس اظهارات خانوارها ارائه می‌دهند. حتی اگر ۵۰ هزار خانوار هم در این آمارگیری شرکت کرده باشند، آیا شامل حاشیه‌نشینان هم می‌شود؟ بنا به گفته مسئولان جمهوری اسلامی، ۱۳ تا ۱۵ میلیون از جمعیت ایران حاشیه‌نشین هستند، این افراد در جزئیات این آمار نیستند، چرا؟ برای اینکه دسترسی به آنها نیست، یا جای دورافتاده زندگی می‌کنند. حالا باید سئوال کرد که آیا گروه‌های درآمدی که گفته می‌شود، برخی از آنها حساب بانکی وشناسنامه هم ندارند، و در مناطق بسیار دورافتاده هستند، آیا در این آمار هست؟ طبیعتا نیست.
بر اساس رکودی که پس از انقلاب وجود داشته با توجه به مسئله جنگ بوده، و با رشدی که نزدیک به درصد بوده، طبیعی است که درآمد زیادی وارد جامعه نمی‌شود تا به شکل نامتعادل سبب توزیع ناعادلانه شود. بنابر این مقایسه این حکومت با رژیم گذشته که به هر حال از ۳۰ سال قبل از سقوط خودش، دارای یک ثبات نسبی بود، توجیه علمی‌ندارد.
از این گذشته الان با توجه به مسائل حکومت فعلی که ایران را تبدیل به یکی از کشورهای بسیار غیرشفاف کرده، توزیع منابع معمولا در آمارهایی که عرضه می‌شوند بازتاب پیدا نمی‌کنند.
این را هم باید در نطر گرفت، که یکی از مهم‌ترین منابع که بسیار نابرابر توزیع می‌شود، قدرت است،
که به یک جمع چند هزار نفری محدود است شامل روحانیان اطراف ولی فقیه، نطامیان و برخی از تکنوکرات‌های دولتی. این انحصار قدرت در نزد این گروه اندک، و در فقدان دمکراسی و گردش قدرت و دانش و منزلت اجتماعی واقعا نابرابری است. حالا سئوالی که پیش می‌آید این است که آیا در این مقایسه‌ای که آقای روحانی می‌کند، انواع نابرابری‌های دیگر را هم در نظر گرفته؟ قطعا نه. این را نیز باید اضافه کرد که چنین نابرابری در دوره پهلوی وجود نداشت، به این معنا که فیلتر‌های ایدئولوژیک که در شرایط فعلی هست در آن زمان وجود نداشت.
اگر قرار است مسئله توزیع منابع ارزیابی شود می‌بایست از چند شاخص استفاده بشود، در حالی که در اینجا تنها به یک شاخص استناد شده، آن هم شاخصی که نارساست. ما با ادعاهای کلامی به معنای مذهبی کلمه، یعنی جدل کلامی روبرو هستیم که دارای یافته‌های علمی و مورد تاییدات علمی‌نیست.
-با توجه به اینکه روحانی گفت «رفع فقر در گرو ایجاد اشتغال است»، شما چشم‌انداز را چگونه می‌بینید؟
– داعیه فقرزدایی، یکی از شعارهای انقلاب، و شعار پوپولیستی روحانیون از همان اول انقلاب تا امروز بوده. ولی نتوانستند آن را از بین ببرند. بنا بر ادعای مسئولین جمهوری اسلامی، ۳ دهک پایین جامعه ایران، ۳۰ درصد در فقر هستند که ۱۰ درصد نزدیک به ۷ تا ۸ میلیون زیر خط فقر مطلق قرار دارند. در هیچ جای دنیا، ما مدلی نداریم شبیه حکومت ایران که در کاهش فقر موفق شده باشد. در دنیا، به‌خصوص کشورهای در حال توسعه فقر وجود دارد، اما کشورهایی در رفع فقر موفق بوده‌اند که بر روی صنایع خود سرمایه‌گذاری کرده‌اند، و نه بر روی ستیزه‌جویی، یا مسائل فرقه‌ای یا مذهبی. با وجود آنکه معدودی در دولت هستند که می‌خواهند اقتصاد از شکل رانتی خارج شود، اما از طرف دیگر، این حکومت داعیه گسترش تشیع در دنیا را دارد، خود این موضوع تنش ایجاد می‌کند، و این تنش‌ها نمی‌تواند زمینه‌ساز باشد برای اینکه در چارچوب یک مدل سازنده بتوان منابع کشور را متمرکز کرد بر روی سازندگی اقتصادی و جلب سرمایه‌گذاری خارجی یا فن‌آوری نوین، که اینها در ایجاد اشتغال سهم بسزایی دارند.
از اینکه بگذریم، فقر یک پدیده پیچیده است. یکی از دلایل مهم فقر، مسئله آشتی سیاسی است، به این معنا که وقتی گروه‌هایی از جامعه ایران از حق خودشان برای مشارکت سیاسی یا منزلت اجتماعی محروم می‌شوند، طبیعی است که در چارچوب هرم قدرت فعلی که مبتنی است بر توزیع منابع بر اساس نزدیک بودن به ولی فقیه، بخش اعظم جامعه از توزیع منابع حذف می‌شوند. اگر قرار است فقر کاهش پیدا کند، باید فرصت‌های شغلی برابر در بازار کار برای شهروندان به وجود بیاید. با در نظر گرفتن شرایط موجود، و واقعیت خودی و ناخودی تصور نمی‌رود ادعای آقای روحانی برای از بین بردن فقر چندان موجه باشد.
به این ترتیب، اگر بخواهیم اقتصاد ایران را با قبل از انقلاب مقایسه کنیم، درآمد سرانه به نصف کاهش پیدا کرده و این نشان می‌دهد که جامعه ایران در مجموع، فقیرتر شده است. جمعیت دو برابر شده است بدون آنکه منابع رشد کشور به همین اندازه گسترش پیدا کند.
اصلا روحانی برنامه اقتصادی دارد؟
-ادعاهای روحانی در مراسم تحلیف‌اش درباره اصلاحات اقتصادی و ثبات اقتصادی و همچنین در رابطه با کشورهای دیگر تا چه‌اندازه واقع‌بینانه است؟
– روحانی برنامه جامع و مشخص اقتصادی از همان دور اول ریاست جمهوری‌اش نداشت. آنچه امروز روحانی می‌گوید، بر اساس همان چهار سالی است که گذشت و از این رو نمی‌شود تایید کرد که برنامه ادعایی ایشان اصلا وجود داشته یا قرار است تدوین شود!
اما آنجا که در مورد ثبات تاکید می‌کند، باید گفت هر چند برجام از دستاوردهای دولت یازدهم بوده، اما می‌بینیم با اجرایی شدن برجام، تنش‌های حکومت با رقبای داخلی و منطقه‌ای بسیار بیشتر از گذشته شده، هر چند در عرصه اقتصادی ثبات در نرخ ارز و یا کاهش نرخ تورم مشاهده شده، که البته کاهش نرخ تورم به قیمت تعویق رکود بوده است.
با این همه فکر می‌کنم این توافق وجود دارد که حکومت ایران با وجود برجام در تنش‌زدایی در عرصه بین المللی موفق نبوده و با آمدن ترامپ نیز همین دستاورد هم زیر سئوال رفته است. از این موضوع که بگذریم، اساسا حکومت در پی صدور انقلاب و گسترش تشیع است، آن هم نوع خاصی از شیعه که نمی‌تواند بدون تنش باشد. توان دیپلماتیک جمهوری اسلامی و موفقیت دولت روحانی را در مهمانان مراسم تحلیف هم می‌توانید ببینید! از نظر اقتصادی هم اگر نگاهی بیاندازیم به بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی ایران در چهار ماه اخیر، که به نوعی ادامه روند چند سال گذشته، و حتی قبل از دوره ریاست جمهوری روحانی است، خواهیم دید که سبد بازرگانی خارجی ایران تشکیل می‌شود از کشورهای چین، امارات متحده عربی، کره جنوبی، عراق و هندوستان. این ترکیب در چهار سال اخیر ثابت بوده، می‌توان گفت سبد شرکای بازرگانی بازتاب چگونگی تفاهم و مناسبات حکومت و دولت با جهان است.
این را هم بگویم که در شرایط فعلی دگرگون کردن این وضعیت بسیار دشوار است. مثلا روحانی هر چه تلاش کرده مناسبات خارجی را گسترش دهد، با پرتاپ یک موشک همه‌اش به باد رفت. وقتی ولی فقیه مناسبات خارجی را تعیین می‌کند، آقای روحانی نمی‌تواند صحبت کند از اینکه دولت در این زمینه چه خواهد و یا نخواهد کرد.
جمهوری اسلامی یک فرصت تاریخی را در زمان اوباما، که دمکرات‌ها بر سر کار بودند از دست داد. به این معنا که در دوران اوباما، آقای روحانی توانسته بود مناسباتی را پیش ببرد که اگر در حد بازگشایی سفارت‌خانهه تعمیق شده بود، با آمدن ترامپ وضع این گونه نمی‌شد.
در شرایطی که برجام، نه تنها در بهبود شرایط اقتصادی ایران، بلکه در بقای حکومت نیز نقش‌آفرین است، با آمدن ترامپ به کاخ سفید، حکومت ایران دوباره تحت فشارهای جدید قرار گرفته که نشان‌دهنده سوء ارزیابی آیت‌الله خامنه‌ای از روابط بین‌الملل است.
ایران بخشی از جهان است و نمی‌تواند بدون تفاهم و مناسبات باثبات با دیگر کشورها بقای خود را ادامه دهد. ادامه حیات این حکومت و بهبود وضعیت اقتصادی ایران در گرو تغییر سیاست‌های داخلی و خارجی است. سیاست‌هایی که کشور را به وضعیت بحرانی فعلی رسانده است.
