اعضای هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در اعتراض به تعلل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ثبت قانونی این انجمن و دیرکرد ۸ ماهه در انجام قول‌های وزیر، به صورت دسته‌جمعی استعفا کردند. در «برج بلند دموکراسی» دولت حسن روحانی، روزنامه‌نگاران هنوز امکان داشتن یک انجمن صنفی برای دنبال‌کردن حقوق‌شان در طبقه‌ی همکف حقوق شهروندی را پیدا نکرده‌اند!
هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران با انتشار نامه‌ای اعلام کرد که به واسطه عدم همکاری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران برای صدور آگهی تأسیس این انجمن و ارائه راهکارهای فراقانونی و غیرقانونی به عنوان پیش‌شرط ثبت رسمی انجمن، استعفا داده است.
در بخشی از این نامه آمده است: «به منظور پرهیز از پذیرش فرایندهای غیرقانونی و جلوگیری از بدعت‌گذاری در تغییر ترکیب منتخبان پس از انتخابات و همچنین هموار شدن مسیر تشکیل انجمن صنفی مستقل و برآمده از رأی مستقیم روزنامه‌نگاران، ضمن قدردانی از اعتماد همکاران و به‌خصوص رای‌دهندگان محترم، بدین‌وسیله استعفای خود را از عضویت در هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران اعلام می‌داریم.»
از قرار معلوم، وزارت کار برای ثبت قانونی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران، شرط تغییر اعضای هیات مدیره را گذاشته است.
بر مبنای این نامه، تشکیل انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران، پس از به نتیجه نرسیدن بازگشایی و فک پلمب ساختمان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، با وعده پشتیبانی علی ربیعی وزیر پیشین تعاون و کار، با تشکیل اولین مجمع موسسان در روز پنج‌شنبه دوم دی ماه سال ۱۳۹۵، شکل گرفت.
با این وجود، وزارت کار پس از شش ماه از برگزاری مجمع عمومی، هیچ‌گونه اقدامی نکرده و از صدور آگهی ثبت انجمن صنفی پرهیز می‌کند.
در بخشی از نامه هیات رئیسه این انجمن آمده: «در جلساتی که به‌صورت غیررسمی با اعضای محترم هیات رئیسه مجمع عمومی برگزار شد، مشخص شد که انتظارات اداره کار از نتیجه انتخابات انجمن صنفی، فاصله قابل توجهی با مطالبات روزنامه‌نگاران و رای اعضای مجمع موسس دارد! و از آنجایی که صیانت از آرای رای‌دهندگان و تصمیمات آنها و حفظ استقلال انجمن، جزو وظایف و تکالیف اصلی هیات مدیره منتخب و هیات رئیسه مجمع عمومی است، قرار بر آن شد که همچنان تصمیمات متخذه در مجمع عمومی موصوف، محترم شمرده شده و به هیچ خواسته‌ای که فاقد مبنای قانونی باشد تن داده نشود. به بیان روشن، اداره کار خواستار تغییر در ترکیب اعضاء هیأت مدیره منتخب مجمع موسس بود و هست.»
بر مبنای این گزارش، دو هفته پیش، نامه‌ای خطاب به هیات رئیسه مجمع عمومی موسس ارسال شده که ادعا شده «تعدادی از منتخبان، واجد شرایط مندرج در ماده ۳۱ اساسنامه مصوب نبوده و لازم است صورتجلسه تعیین سمت هیات مدیره به گونه‌ای تنظیم شود که افرادی دیگر خارج از فهرست منتخبان اصلی و علی البدل مجمع عمومی موصوف، جایگزین آنها شوند!»
این هیات در بخشی از نامه خود با اشاره به عملکرد وزارت کار نوشته است: «رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به نظر می‌رسد در دوره دولت جدید نیز ادامه یابد، حکایت از آن دارد که این وزارتخانه حاضر به تن دادن به راهکارهای قانونی برای برون‌رفت از وضعیت موجود نیست و همچنان بر مواضع غیرشفاف و غیررسمی خود مبنی بر عدم ثبت انجمن (مگر در صورت همکاری! در روند چینش اعضاء هیأت مدیره پس از انتخابات و تغییر صورتجلسه مجمع عمومی) اصرار دارد. بنابراین پرواضح است که ثبت مصوبات مجمع عمومی موسسان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران امکان‌پذیر نخواهد بود.»
اعضای هیات رئیسه انجمن روزنامه‌نگاران تهران را بهروز گرانپایه، داوود محمدی، سید افشین امیرشاهی، مسعود هوشمندرضوی، اعظم ویسمه، مهرداد خدیر، نسرین تخیری، مژگان جمشیدی، هادی حیدری، مهدی حسنی تشکیل می‌دهند.
